لا يخفى على المواطن الجزائري عامة، و على المرأة الجزائرية خاصة، من شرق البلاد إلى غربها، و من شمالها إلى جنوبها  غزو المنتوج الصيني و الدول الآسياوية  لكل  أسواقها، و السيطرة على اقتصادها، مما أدى إلى جعل السوق الجزائرية هو سوقا استهلاكية بالدرجة الأولى، تروج فيها كل المنتوجات حتى رديئة النوعية  التي  تعود على صحة المستهلك بأشد مما يتصوره من أضرار تشكل خطرا فادحا على حياته ذاتها...

فقد كشفت بعض التقارير الطبية على الأخص، وجود  ملابس صينية خطيرة بأسواق الجزائر  للكبار و للصغار، منها ما يسبب الربو، و أخرى تسبب الطفح الجلدي،  و ثالثة تؤدي إلى الإعاقة،  حيث أشار أحد الأطباء بالجزائر العاصمة أن هناك ملابس مصنوعة من الشعر و وبر القطط و الكلاب، تكون سببا رئيسيا للربو ، و هذه المنتجات ذات المصدر الصيني دخلت الجزائر دون  مراعاة لخطرها، كما توجد ملابس أخرى مصنوعة من ريش الطيور تسبب الحساسية، في حين توجد نظارات شمسية تحمل ماركات مقلدة  بينت أنها تتسبب في خفض الرؤية و قد تؤدي إلى العمى في بعض الأحيان، أما عن الأحذية الصينية  فحدث و لا حرج، أولا أنها قضت على ورشات الأحذية التي كانت تشتهر بها بعض المدن  الجزائرية، و ثانيهما أنها تسببت في قطع أرجل العشرات من المصابين  بداء السكرى، و أصابت المئات بطفح جلدي يصعب علاجه لعشرات السنين،  لسبب بسيط و هو أن سلطات التجارة في بلادنا لم تقم بواجبها الرقابي على النحو الأمثل لتحول دون تسرب هذه المنتوجات التي تضر بصحة المواطن كل الضرر. مما جعل الدول المصدرة التي تجد في الجزائر سوقا تدفع لها بكل المنتجات الفاسدة،  و تحقق بذلك فائدتين اثنتين: التخلص من منتوجها الفاسد، و جني أرباح مقابل ذلك.

و مما نراه عيانا أن الأقمشة و مواد النسيج الصينية الصنع  قد اكتسحت كل الأسواق و المحلات الجزائرية بدون استثناء، و ذلك لرخص ثمنها، حيث يمكن شراء كسوة بأكملها من الرأس إلى أخمص القدمين بمبلغ يتراوح بين 1000 و 1500 دينارا فقط، بما في ذلك الأحذية و حقائب اليد و الملابس من سراويل و تنانير و فساتين و أقمصة بأسعار بخسة، فسعر حذاء نسوي صيني لا يزيد عن 500 دينار، بينما أرخص حذاء إسباني أو إيطالي الصنع لا يقل سعره عن 4000 دينار، و لا أحدثك عن الحذاء الفرنسي الصنع أو الانجليزي. 

و لنذهب و نعرج على المنتج الصيني للمنتجات الكهرومنزلية ، فإنها بمثابة قنابل موقوتة في البيوت الجزائرية، ألم نسمع أن هناك الكثير من العائلات من لقوا حتفهم، بمدفئة "تايوانية"  في هذا الشتاء..؟.

فمن هذا المنطلق في رأيي يمكن للمجتمع المدني و الجمعيات النسوية، و بعض الجهات ذات الصلة بالمجتمع، القيام بعملية تحسيسية لدى المواطن عامة، و لدى المرأة الجزائرية خاصة، تكشف لها حقيقة هذا المنتوج و ما يشكله من خطر على حياة الأسرة ككل،  و ذلك لأن الأم هي بالدرجة الأولى التي تقوم بشراء ما يخص بيتها من لوازم ككل، إذ أن  غياب الثقافة و التوعية هو الذي زاد الطين بلة، و ساهم في تفاقم الأزمة  ....

و أمام هذه الوضعية التي لم تناقش فيها الأسعار و آثار الاستيراد و التجارة الموازية على الاقتصاد، و ما تشكله من مخاطر حقيقية على حياة المواطن الجزائري و استقراره،  يتساءل المواطن الجزائري ببساطة  أين وزارة التجارة؟ و أين الرقابة على الاقتصاد الوطني؟ و من يعوض العشرات من الضحايا الذين لقوا حتفهم بسبب تسرب الغاز من منتجات أجنبية مستوردة غير مطابقة لمواصفات المنتوج الآمن؟ و من يعوض أطفال أصيبوا بالربو لأنهم لبسوا ملابس براقة مصنوعة من وبر القطط أو ريش الطيور دون العلم بمخاطرها ؟و من يعوض بصيرا صار ضرير ا بنظارات صينية دخلت السوق الجزائرية بلا رقابة؟ و من يحمي المواطن من خطر الأحذية الصينية و أثرها على صحة المواطن؟

قد يقول قائل ليس كل العائلات يمكنها اقتناء سلعة ذات جودة، و لكن من المعقول أن نمسك العصا في النصف، بمعنى أن الأم لا نقول لها أن تدخل الأسواق ذات السلع الباهضة، و لكن من الممكن جدا أن نقتني سلع متوسطة الثمن مثل السلعة التركية أو السورية ، المهم أن يكون لدي حذاء لا يجعلني أخسر عند الطبيب أضعاف ثمنه....

و تحت هذا العنوان: " الجزائر أصبحت "مزبلة للسلع المستوردة" طالب الناشط الحقوقي عمار خبابة، بضرورة إسراع الدولة في تطبيق القوانين الردعية ضد المستوردين الذين يستغلون بعض الثغرات، أو نتيجة لتواطؤ البعض معهم لاستيراد بضائع مقلدة من الصين أو من غيرها من الدول، و قد قال  في حديثه:" أن المنظومة القانونية الجزائرية تمتلك قوانين صريحة و واضحة تعاقب كل من ينتهك شروط الاستيراد سواء تلك المتعارف عليها و المتعلقة بجودة المنتج و غيرها، أو تلك التي تضمن احترام المعايير الخاصة في حماية المستهلك، و التي لا تضر بصحة المواطن و لا تكون سببا في الإضرار بالاقتصاد الوطني، غير أن التكاسل في تطبيق القوانين –حسب خبابة- هو ما يجعل الكثيرين يقفزون عليها، و هو ما يدعو إلى ضرورة معاقبة كل من ينتهك القوانين التي هي فوق الجميع، و محاربة المحسوبية التي يستغلها البعض في خدمة مصالحه الخاصة".