لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
المقصود بالشهادة هو إخبار الشاهد عما شاهده “بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر[1]” من باب إقامة البينة، و هي مشروعة بنص الكتاب و السنة، كما في قوله تعالى: {وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: 2]. و كما في الصحيحين أنه اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بئر فقال للمدعي: “شاهداك أو يمينه.”[2] و من هنا أجمع أهل العلم على الأخذ بالشهادة في إثبات الحقوق عند الإنكار، لأن من خلالها تصل الحقوق إلى أصحابها.
فالخطاب الشرعي موجه إلى الرجل و المرأة معا، و كل منهما مكلف بأداء الشهادة إذا تحقق معيارها بصرف النظر عن كون الشاهد ذكرا أو أنثى، لأن الشهادة هي التي تحصحص الحق الذي يعتمده القاضي في مقام القضاء، فقبول هذه الشهادة قد يكون من رجل و امرأة فأكثر، و قد يكون من امرأة واحدة أو النساء منفردات دون الرجال. حالات تقبل فيها شهادة النساء وحدهن قال الزهري:” مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن”[3] و هذا القول هو الضابط في هذا الباب. و عن ابن عمر:” لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه غيرهن من عورات النساء، و حملهن، و حيضهن.”[4] قال ابن القيم : قال شيخنا ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: قوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}[البقرة: 282]، فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت، و هذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة، و هو النسيان و عدم الضبط، و إلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال: ” و أما نقصان عقلهن: فشهادة امرأتين بشهادة رجل “، فبين أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف العقل لا لضعف الدين، فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال، و إنما عقلها ينقص عنه، فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة، لم تكن فيه على نصف رجل، و ما تقبل فيها شهادتهن منفردات، إنما هي أشياء تراها بعينها، أو تلمسها بيدها، أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل، كالولادة و الاستهلال، و الارتضاع، و الحيض، و العيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة و لا تحتاج معرفته إلى إعمال العقل، كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين و غيره، فإن هذه معان معقولة، و يطول العهد بها في الجملة.[5]
و قال ابن قدامة: “لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة.”[6] و إنما يرد الخلاف في نصاب الشهادة في بعض المواضع التى ينفردن فيها بالشهادة، و نقل ابن قدامة تنصيص بعض العلماء على أشهر الأشياء تقبل فيها شهادتهن منفردات، و أنها خمسة أشياء و هي: أولا: شهادة المرأة في الولادة تعتبر قضية الولادة من خصوصيات النساء التي لا دخل للرجال فيها في الغالب، و تبرز أهمية الشهادة في هذا المقام من حيث أنها سبيل لإثبات النسب أو إنكاره. “و لأن الضرورة تتحقق في هذا الموضع فإنه يتعلق به أحكام يحتاج إلى بيانه في مجلس القاضي و يتعذر إثباته بشهادة الرجال; لأنهم لا يطلعون عليه فلا بد من قبول شهادة النساء فيه; لأن الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإمكان”.[7] و قال الحسن بن حي: “لا تجوز شهادة النساء مع رجل في الحدود، و تصدق المرأة وحدها في الولادة: أنها ولدت هذا الولد، و يلحق نسبه – و إن لم يشهد لها بذلك أحد سواها”[8] ثانيا: شهادة المرأة في الاستهلال أي استهلال الصبي، و هو “أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته.[9] و لذا يقال: استهل المولود، إذا رفع صوته بالبكاء و صاح عند الولادة، و مما يترتب على استهلال الصبي قضية التوارث، حيث لو استهل المولود ثم مات يفرض له نصيبه: يرث و يورث. و سئل الحسن بن علي: متى يجب سهم المولود؟ قال: إذا استهل”. و صح عن إبراهيم النخعي: إذا استهل الصبي وجب عقله و ميراثه.” [10] و في الموسوعة الفقهية أن:”الجنين إذا استهل بعد تَام انفصاله فإنه يرث و يورث بالإجماع”[11] و عليه يجب اعتبار شهادة المرأة هنا لأن المجال لها في الغالب. “و النساء جنس فيدخل فيه أدنى ما يتناوله الاسم”[12] قال السرخسي نقلا عن صاحبا أبى حنيفة” تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة حرة مسلمة عدل لحديث علي – رضي الله عنه – أنه أجاز شهادة القابلة في الاستهلال.[13] ثم قال مشيرا إلى العلة:” و المعنى فيه أن استهلال الصبي يكون عند الولادة، و تلك حالة لا يطلع عليها الرجال، و في صوته عند ذلك من الضعف ما لا يسمعه إلا من شهد تلك الحالة، و شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجل كشهادة الرجال فيما يطلعن عليه; و لهذا يصلى عليه بشهادة النساء. “.[14] ثالثا: شهادة المرأة القابلة القابلة: هي المرأة التي تساعد الوالدة تتلقى الولد عند الولادة.[15] “اتفق الفقهاء على أنه تقبل شهادة القوابل فيما لا يطلع عليه إلا النساء لقول الزهري رضي الله تعالى عنه: مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل، فيما يلين من ولادة المرأة، و استهلال الجنين، و في غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه و لا يليه إلا هن، فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين جازت”.[16] و قبول شهادتها تثبت النسب و الميراث و حقوق زوجية أخرى عند الحاجة.
رابعا: شهادة المرأة في الرضاعة الحاصل في الرضاعة أنه يحرم بها بما يحرم من النسب كما ورد في الحديث الصحيح، و من ثم لا يحل النكاح بكل من له الصلة بالرضاعة نحو ما في القرابة بالنسب إذا ثبت الإرضاع خمس مرات، و هذا ينبه على عظم أمر الرضاعة في دنيا الناس. و لذا،”يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق، شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها، أنها أرضعت طفلاً في الحولين خمس رضعات ; و ذلك لحديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلّى الله عليه و سلم فقال:” و كيف و قد قيل؟ دعها عنك” أو نحوه، و لأن هذه شهادة على عورة، فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال، كالولادة.[17] قال الشوكاني رحمه الله:”فالحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت أو أمة حصل الظن بقولها أو لم يحصل “.36 فحديث عقبة بن الحارث نص صريح في المصير إلى قول المرضعة الواحدة، ولما سئل الإمام أحمد عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث. خامسا: شهادة المرأة في عيوب النساء الباطنة. ثمة حالات ذات الصلة بأمور النساء حرمت على الرجال قربانها، مع الحاجة الماسة إلى بعض الأحكام المتوقفة على الشهادة فيها مما لا بد منها، حفاظا على الأنساب و الحقوق، مما يوجب الاهتمام بشهادة النساء و قبولها في هذه الأحوال، كالحيض، و البكارة، و الثيوبة، و الرتق، و انقضاء العدة، و نحوها مما تقع في الستر.
و جاء في الموسوعة الفقهية أن:”العيب الذي لا يطلع عليه إلا النساء: يرجع القاضي فيه إلى قول النساء بعد أن يرين العيب، و لا يشترط العدد فيهن، بل يكفي قول امرأة واحدة عدل، و الثنتان أحوط، لأن قول المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال حجة في الشرع، كشهادة القابلة في النسب”.[18] قال ابن عابدين: “اتفق… أصحاب المتون …من قبول شهادة الواحدة في البكارة و العيوب التي لا يطلع عليها إلا النساء.”[19]
و الخلاصة:أن النساء شقائق الرجال أمام الخطاب الشرعي أصالة، إلا ما استنثى منه الشرع، فيجوز قبول شهادتهن منفردات في الأمور السابقة الذكر لاختصاصهن بها غالبا، في حين يندر وجود قبول شهادة رجل منفرد، و إنما خص ذلك بالمرأة تكليفا و تشريفا، و أما عدم قبول شهادة النساء عند أهل العلم في الحدود و القصاص، فإنه يرجع إلى بعدهن من تلك المواطن غالبا، و نظرا لطبيعتهن.
[1] التعريفات. ص: 100. [2] رواه البخاري (2662) ومسلم (138). [3] المحلى 8/478 [4] المصدر السابق [5] الطرق الحكمية ص:128 [6] المغنى 10/137 [7] المبسوط 16/143. [8] المحلى 8/481 [9] الموسوعة الفقهية الكويتية. 4/122. [10] المحلى. 8/343. – 344 [11] الموسوعة الفقهية الكويتية. 4/134 [12] المصدر السابق 4/132 [13] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. قال الزيلعي: هذا سند ضعيف. ينظر نصب الراية 4 / 80. [14] المبسوط 16/143. [15] القاموس الفقهي لغة واصطلاحا. ص:224 [16] الموسوعة الفقهية الكويتية. 32/241. [17] الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ص:333 [18] الموسوعة الفقهية الكويتية. 20/122 [19] رد المحتار على الدر المختار. 5/32
