لا يجوز نقلا و عقلا أن نُحمِّل أحدا جريرة أحد آخر، لأنه كما علمنا القرآن الكريم{ َلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، و من العدل أن لا نبخس الناس أشياءهم، فنقول -دون أن يَجْرِمَنا شنآن قوم- للمحسن أحسنت، و نقول للمسيء أسأت و لو كان ذا قربى..!المحاباة على حساب الحقيقة أهلكت الحرث و النسل و خوَّلت كثيرا من المسؤولين في قطاعات مختلفة ممن ضيعوا الأمانة أن يكونوا أصاحب الحل و العقد، متحكمين في رقاب جماهير الناس غير مهتمين بمآسيهم المختلفة، و تظلماتهم المتكررة، إذ يعيشون لشهواتهم، و إتباع أهوائهم، و تحقيق لذّاتهم و رغباتهم…فلا تتحرك فيهم شعرة ما داموا شبعانين و…

تواجه المجتمعات العالمية عامةً و المجتمعات الإسلامية خاصةً حرباً تعد من أشد الحروب و أقساها التي يشنها الأعداء ضد خصومهم، تتمثل في بث الإشاعات الهادفة إلى النيل من تماسكهم و تشتيت صفوفهم، و بث الفتنة و الفرقة بينهم، و ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و صار يقال ما يقال و لا رقيب. لقد وضع القرآن و السنة النبوية منهجًا علميًا ذا قواعد و أسس واضحة لمواجهة الشائعات و منع خطرها عن الأفراد و المجتمعات على النحو الذي تعجز أمامه كل الأطروحات الفكرية و الاجتهادات العقلية النظرية، بل و القوانين الوضعية و المواثيق الأخلاقية و الحقوقية لمحاولة حصار الشائعة أو وأدها…

سألني أحد الأحبة سؤالا عن الخلاف الفقهي و التشتت الذي نحن فيه، فجاوبته بما يلي مع شيء من الضبط و الإضافة: الخلاف عندنا مقسم إلى قسمين خلاف معتبر مقبول، و خلاف غير معتبر و غير مقبول. أما النوع الأول؛ و هو الخلاف الناشئ بسبب الاختلاف الظاهر بين بعض الأدلة، أو في ثبوتها، أو النظر فيها، أو الاختلاف في بعض قواعد الأصول و مناهج الاستنباط، و غير ذلك من أسباب الخلاف المعروفة و المقبولة و الواقعية عند العلماء. فهذا النوع كثير و معروف و مقبول، و هو مصدر ثراء في الأصل، و قد أقره النبي صلى الله عليه و سلم، و…

ففي البيع يجب أن يكون لدى المشتري كالبائع معلومات عن السعر والوزن والأجل. فإذا لم يتحدد السعر في العقد وقع النزاع بين البائع والمشتري: البائع يزيد في الثمن، والمشتري ينقص! وإذا لم يتحدد الوزن أو الكيل وقع النزاع بين المتبايعين: البائع ينقص، والمشتري يزيد! وإذا لم يتحدد الأجل في الثمن أو في المبيع، فإن أحدهما يريد التعجيل والآخر يريد التأجيل! ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَر، فلا يجوز بيع الحيوان الشارد، ولا بيع السيارة المسروقة، ولا بيع شيء لم يُخلق بعد، أو لم يُقبض، ولا يجوز بيع غَوصة غائص، ولارمية صائد … لأن هذا أشبه…

  في التشريعات الوضعية تستطيع أن تتجنب كل أعمال الخير، و أن ترتكب كل المحرمات التي يبيحها القانون الوضعي كالزنا و شرب الخمر و القمار؛ دون أن تشعر بمسؤولية ما دمت لا تعرف الله و لا الدين، و دون أن تخشى الجزاء؛ لكن الأمر على العكس من ذلك في الإسلام؛ فالأخلاق ترتبط ارتباطاً عضوياً في المنظور الإسلامي بقاعدة أساسية هي: لا أخلاق بدون التزام... ليس بالمعنى الإلزامي القانوني الظاهري فحسب، و لكن بالمعنى (الإلزامي الداخلي) الذي يواجه بقوة داخلية الانحراف العشوائي نحو الشهوات، أو نحو التقصير في الواجبات الأخلاقية، قال تعالى: ﴿ وَ لاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ [ص: 26]،…