أفراد و مواطنين في دولة ذات سيادة مطلقة من غير جمعيات و قوى مدنية " من وحي أفكار البروفيسور وائل حلاق "

الإدارة بمعناها الأساسي تنسيق و تنظيم الجهود الإنسانية و ذلك من أجل تحقيق هدف معين أو غاية معينة

فيما بعد تبنت  كل شعوب العالم النظرة السياسية على الشكل الذي طوره الغربيون، و جوهر السياسة الغربية يكمن في أن الدولة تدير كل شيء من الأخلاق مروراً بالإقتصاد الى التشريع، اما المجتمع فهو ليس إلا مجموع ما يوجد من أفراد لا تربطهم ببعضهم إلا المواطنة.

 قبل الحداثة كانت أكثر الدول في العالم لا تهتم بغير السياسة الخارجية، الجيش و الأمن( الشرطة أو فض النزاعات )، كما أنها كانت لا تتدخل في حل غير المشاكل الكبرى و الأزمات إلا بشكل غير مباشر. فكرة الغربيون السياسية و رؤيتهم للدولة نتجت عن سيطرة طبقات النبلاء على الدولة، الشيء الذي كان يجعل هذه الطبقات توظف الدولة للوصول إلى منافعها في كل شيء، دراسة تاريخ التشريع الغربي سوف تكشف عن هذه الإمتيازات لكن بإختصار من هنا تطورت فكرة تدخل الدولة في كل أمر و إعتبار كل مشكلة مهما صغرت مشكلة لا يمكن للمجتمع أن يحلها بطرق مدنية و قد أصبح وجود مؤسسات مدنية تتدخل في الاقتصاد و التشريع كما كانت العادة من قبل الحداثة أمر غير مقبول و الذي دفع الحداثة إما إلى تفكيكها أو الدخول في صراع معها أدى الى القضاء عليها و تحطيمها.

التشريع أو إدارة تفاصيل الإقتصاد و المجتمع من قبل الحداثة كان من الأمور التي يقوم بها المجتمع في بعض ثقافات العالم قبل أن يتبنى العالم رؤية الغرب للدولة. في أوروبا و بفضل نضال الإشتراكيين حصل الفقراء على بعض الحقوق في القرن العشرين، مما يعني أن الدولة التي كانت مجرد وسيلة بيد الطبقات الغنية من قبل أصبحت تعطي الفقراء بعض حقوقهم. 

"يستحيل على المجتمع الفوضوى أن ينتقل من حالة الفوضى إلى النظام إلا من خلال نشوء جمعيات غير سياسية تربط المجتمع بالإقتصاد عن طريق الأخلاق و تشكل قوة ردع مدنية
كنت أظن أن هذا حلماً حتى عرفت أن هذا النظام كان متوفراً في  بلادنا العربية الإسلامية قبل القرن التاسع عشر عندما قرأت كتاب الدكتور جورج مقدسي – نشأة الكليات بحيث يثبت أن جامعات غربية تطورت من خلال تقليدها لنظام التكافل الاجتماعي لجمعية الأوقاف الإسلامية قبل أن يحول الإنجليز الأوقاف من مؤسسة مدنية إلى مؤسسة حكومية".

و عليه نسأل هل جوهر الإدارة السياسية يكمن في أن تفعل الدولة كل شيء بالنيابة عن المجتمع ؟

هذا ما كنا قد حصلنا عليه في الشرق الاوسط بحجة أن تطور الغرب قد أتى من هذا الطريق، على الرغم من أن التطور السياسي و الإداري في الغرب أتى بعد التطور الصناعي مما يعني أن الدولة بمفهومها الغربي الأخير أتى كنتيجة و ليس كسبب و لكن الحركات القومية في العالم الثالث كانت قد قبلت هذا النوع من إدارة الدولة و المجتمع و ما فعلته فقط هو نسب القوميات إلى هذا المفهوم السياسي. فشلت القوميات في إحلال نهضة فأتى الإسلامويون و ظنوا أنهم لا يحتاجون لغير تبديل التشريع الغربي بإسلامي و لم يفلحوا كالقوميين في إحداث تغيرات. و عليه يكون السؤال هو إلا يجب أن نعيد قراءة مفهوم السياسة و إدارة الدولة لكل شيء و تأثير ذلك على المجتمع و التشريع و الإقتصاد قبل أن نبدأ بمغامرة جديدة على أسس لم تنجح في عالمنا ؟ و هل يمكن لثقافة تعطي الدولة و أهل السياسة مسؤولية كاملة عن المجتمع، و تحول المجتمع إلى مجرد أفراد يستهلكون ما تنتجه لهم الدولة من حلول، أن يصححوا مسيرة الدولة إذا أصبحت مسؤولية هذه الدولة أكبر مما يمكن أن تتحمل؟

"مشكلتنا في العالم الثالث هي إننا نظن أن الدولة الحديثة هي شيء متطور جدا و أنها بنية كاملة و أنما علينا إلا أن نزودها برجال صالحين و سوف نرى المعجزات و الحلول السحرية!! حتى و لو أتى ملائكة إلى هذا النوع من الدولة سوف يكون تطويرها محدود لأنها قضت على كل رابطة و من غير وجود روابط و منظمات شعبية سوف يبقى الشعب أفراد يبحث كل منهم عن رفاهية تريد أن تقدم لكل فرد على طبق من ذهب "