لأن المستقبل يأتي قبل أوانه بفعل تسارع إيقاع التغير، فإن رصد و قياس حركة و مكونات الظواهر و بمنهجية كلانية (Holistic) أضحى أحد مسلمات التخطيط لمن يريد الاتساق مع الحياة المعاصرة و التخلص من النظرة الدهرية.

و لكي أطمئن إلى دور الدراسات المستقبلية في تجنيب المجتمعات أكبر قدر ممكن من الصدمات المفاجئة، تتبعت عشرات الدراسات الخاصة بقياس مدى ” دقة” التنبؤات في مختلف المجالات و كيف ساهم ذلك في تجنيب المجتمعات و الدول و الشركات الكثير من هذه الصدمات التي تصل الى حد الصاعقة، و تبين لي أن التحسن في نتائج الدراسات المستقبلية يتزايد إلى أن بلغ في أخر دراسة استقصائية 82.2% ( دراسة Leon Strous and Vinton Cerf-Internet of Things (2018)، و قبلها قام Philip Tetlock بسلسلة دراسات بدءا من 2006 (Expert Political Judgment)، و كل نتائجه التي قام فيها مع فريق بحثه بمتابعة 150 ألف تنبؤ وردت في دراسات 743 باحثا، و غطت التنبؤات 199 حدثا (أو ظاهرة) تؤكد ما أشرت له اضافة لنتائج وصلوا لها على النحو التالي:

1- أن معرفة تقنيات الدراسات المستقبلية و مناهجها كانت العامل الحاسم في دقة النتائج، فالباحثون الاكثر معرفة و تطبيقا لهذه التقنيات وصلوا لتنبؤات أكثر دقة و اكثر عددا من الباحثين الذين لم يتعاملوا مع هذه التقنيات.

2- كلما كان عدد المتغيرات الخاضعة للقياس و الدراسة أكثر كانت النتائج أفضل، و عليه كان الأقل صدقا في التنبؤات هم أسرى النظرة الأحادية ( العقائديين او الآيديولوجيين او الرغائبيين او الحدسيين…الخ)، و هذه النتيجة جعلت منهجية دلفي ” Delphi) هي الأكثر رواجا بين أصحاب الدراسات الجادة رغم إنها تقنية مرهقة، كما أن مصفوفة التأثير المتبادل (cross impact matrix) و تقنية تحليل التدرج السببي (causal layered analysis) كانتا في المرتبتين الثانية و الثالثة.

3- الانفصال عن تاريخ الظاهرة و إيقاعها و تسارعها و التفكير من خلال اللحظة الراهنة كان العامل الأكثر دورا في شطط التنبؤات. استنادا لما سبق لا بد ” لمدارسنا أولا” و جامعاتنا أن تولي الدراسات المستقبلية أهمية كبيرة، و لا بد من إدراك ان رؤية الواقع العربي منفصلا عن تشابكه مع العالم ستؤدي إلى مزيد من الكوارث، و يكفي التمعن في الظواهر التالية التي بدأت اغلب الدول المتطورة تضعها في حسابها لتعمل على التكيف معها قبل وصولها لدرجة الأزمة:

أولا: سوء توزيع الدخل بين المجتمعات و داخلها سيتواصل و يتزايد مع كل ما يترتب على ذلك من تأثير على الطبقة الوسطى التي تمثل نقطة توازن المجتمعات، لكن الملفت للنظر هنا، أن الطبقة الوسطى تتآكل في الغرب (الولايات المتحدة و اوروبا) و أغلب دول العالم بينما تتحسن في الصين و الهند.

ثانيا: القوة الاقتصادية و السياسية تنزح من الغرب الى آسيا: و يكفي أن ننظر في رقم واحد و هو إجمالي الناتج المحلي مقاسا بالقوة الشرائية ( PPP) و ليس القيمة الاسمية، ففي عام 2010 كان الناتج الامريكي هو 13.4 تريليون دولار بينما الصين كانت 5.2 تريليون، و في عام 2020 صار الانتاج الامريكي 15.9 تريليون و الصيني 15.2 تريليون و باستخدام الاسقاط سيصل الناتج الامريكي في 2030 الى 18.7 تريليون بينما سيصل الصيني الى 31.9 تريليون.

ثالثا: إيقاع التغير التكنولوجي سيتواصل و سيهز المنظومات القيمية و المعرفية للمجتمعات بشكل حاد، فطبقا لدراسة كورزويل (2001-Ray Kurzweil:The Law of Accelerating Returns) فإن التغير يسير بواقع يجعل السنة الواحدة تحمل ما يعادل 200 سنة من تغيرات في القرن الماضي (أي أن السنة تعادل قرنين من الزمن).

رابعا: تزايد الترابط الاقتصادي و التقني بين المجتمعات يرافقه تزايد التفكك السياسي و الاجتماعي، و يكفي أن نلاحظ أن عدد الحروب ” بين الدول” سنويا منذ 1946 الى الآن لم يصل إلى عشرة حروب في السنة في مناطق مختلفة، كما أن الاتجاه العام للحروب بين الدول يتناقص بشكل واضح في كل المناطق، لكن بالمقابل ارتفع عدد الحروب الداخلية أو الأهلية من معدل 20 حربا عام 1948 الى 54 حربا عام 2018، و يعود أهم سبب لتزايد الحروب الاهلية إلى عجز المجتمعات و الدول عن التكيف مع الإيقاع السريع للتغيرات الخارجية و الداخلية، فالعجز عن مواجهة تعقيدات البيئة الدولية تدفع إلى الردة الداخلية.

خامسا: تناقص مساحة وظيفة الدولة لصالح كيانات ما دون الدولة و ما فوقها، و لعل تزايد الميل باتجاه خصخصة الوظائف التقليدية للدولة هي السمة المركزية في هذا الجانب، فلو أخذنا الصين كصاحبة اكبر قطاع عام (الدولة الاشتراكية) فإن 60% من ناتجها المحلي يأتي من القطاع الخاص، و 70% من الاختراعات فيها تاتي من القطاع الخاص، و 80% من الموظفين في مختلف القطاعات (باستثناء الجيش) يعملون في القطاع الخاص، و 90% من صادرات الصين تأتي من القطاع الخاص.

و من المؤكد أن تنامي الخصخصة ليس منفصلا في تأثيره و تداعياته عن التراجع التدريجي للأحزاب لصالح بقية تنظيمات المجتمع المدني، كما ان شركات الأمن الخاصة قد تكون مقدمة لتحولات هائلة في الوظيفة التقليدية للدولة لاحقا، على غرار خصخصة الكهرباء و الماء و المواصلات و التعليم…الخ.

لكل ما سبق..لماذا ننتظر ؟ إنني أطالب بإدخال هذا الموضوع في مناهجنا التعليمية، و اعادة هيكلة دكاكين مراكز الدراسات الاستراتيجية في الدول العربية، و على كل وزارة أن يكون فيها وحدة متخصصة في هذا الجانب …لقد تعبت معي ربما…

الرابط : https://islamonline.net/33744