لا أدري متى تتمكن أمتنا من الخروج من المأزق الحرج الذي انجرفت إليه، جراء أوضاع فرضتها عليها عوامل خارجية و أخرى داخلية، جعلتها تعيش ظروفا سياسية و اقتصادية و أمنية بالغة الصعوبة، كزوال نظام القطبية الثنائية الذي مكن لهيمنة النظم اللبرالية الرأسمالية، و التطور التكنولوجي الذي أحدث ثورة في أساليب و وسائل الاتصال و التواصل، فـفُتِح الباب على مصراعيه لتفرض العولمةُ سلطانها على الجميع، لينفسح المجال للتلاقح الثقافي و تبادل الآراء و الأفكار، و ارتد ذلك بٍآثاره على الحياة السياسية و الاقتصادية في بلادنا العربية، بفعل تيُسر مقارنة ظروف العيش عندنا بما هي عليه عند الآخر، فهفت القلوب و العقول إلى حياة أفضل و أمثل، حياة تسودها الديموقراطية و يطبعها الرخاء الاقتصادي، غير أن الأوضاع الداخلية للبلاد العربية لم تكن تسمح بالاستجابة لتلك الرغبات و المطالب، لا لعدم الرغبة و لكن لكونه يتطلب من الناحية السياسية تغيير الذهنيات بما يجعلها تتحرر من رواسب الماضي و تتقبل الوضع الجديد، كما يتطلب من الناحية الاقتصادية تفعيل الحياة الاقتصادية، و ذلك يستدعي بالضرورة قدرة علمية و تكنولوجية لا تتوفر لبلادنا العربية حاليا، ففجر ذلك صراعا سياسيا تحت مسمى الربيع العربي الذي ركبه الغرب، و حاول جاهدا أن يوظفه لخدمة مصالحه و حمايتها، مخافة أن يفضي في النهاية إلى تمكن البلاد العربية من امتلاك أدوات النهضة و وسائلها فتتحرر من هيمنته عليها، تلك الهيمنة التي ما كانت لتكون و لا لتدوم لولا التخلف العلمي  و التكنولوجي الفظيع الذي فرضته عليها المرحلة الاستدمارية التي عرفتها في ماضيها القريب، و تآمر الغرب عليها، و حصاره لها، و حرصه على حرمانها من كفاءاتها الفكرية، و إطاراتها العلمية، متوسلا إلى ذلك بشتى الوسائل و الأساليب ترغيبا و ترهيبا، بل قد كان من بينها التصفية الجسدية المباشرة، كما حدث لعلماء الذرة المصريين و العراقيين و الإيرانيين و ما تتعرض له إيران اليوم من ضغوط بفعل برنامجها النووي، و لا أدل على هذا الحصار الذي يفرضه الغرب على البلاد العربية حرصه على التدخل في شأنها الداخلي تحت ذرائع مختلفة و الغاية واحدة، و هي الحيلولة بينها  و بين ترتيب أوضاعها الداخلية  بما يمكنها في النهاية  من إقلاع اقتصادي قوي، يشير إلى ذلك ما حدث في العراق و ما نراه يحدث اليوم في سوريا و مصر، و لعل ما أعلنته جريدة " لموزيه نيوز" الفرنسية في عددها الصادر بتاريخ: 12 -09-2013 المتعلق باختيارها للرئيس المصري محمد مرسي كأقوى رجل في العالم يكشف عن الأسباب الفعلية لإقالة الدكتور محمد مرسي و من وراءها، فبعد أن أشارت الجريدة المذكورة لصموده و أنصاره في وجه الانقلابيين، توقفت مطولا عند نجاح حكومته بقيادة هشام قنديل في إطلاق عدة مشاريع اقتصادية ضخمة و عملاقة مثل مشروع تطوير خط الملاحة الدولي بقناة السويس الذي كان سيدر على مصر دخلا سنويا يقدر بمائة مليار دولار سنويا، و بناء 35 صومعة قمح على مستوى الجمهورية، مما كان سيحقق لمصر اكتفاء ذاتيا في هذه المادة في ظرف ثلاث سنوات، و مشروع ربط مصر بالسودان، و مشروع تنمية سيناء، و مشروع تطوير المعدات العسكرية بالتنسيق مع تركيا و الصين و روسيا و غيرها، فالرجل أزيح من منصبه لأنه طمح للنهوض ببلاده و تحريرها من قيد التبعية، يشهد لهذا ويؤكده أن محمد البرادعي عند زيارته لإسرائيل فور تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية بعد الانقلاب، طلبت منه إسرائيل بذل وسعه لتعطيل مشاريع تطوير المعدات العسكرية، و إذن فإن الطريق المؤدي إلى الديموقراطية يمر حتما عبر نهضة علمية تكنولوجية حقيقية تنضج الأفكار، و تنعش الاقتصاد، و إلا فلا!!