يشمل مصطلح "دعم" البحث العلمي مفهوم دعم المشروعات البحثية، سواء في مجال العلوم الطبيعية أو الاجتماعية. و يتم الحصول على هذا الدعم عن طريق عملية تنافسية تخضع للتحكيم بين المشروعات المقدمة حتى يصل الدعم إلى ما يستحق منها.

و للدعم مصدران رئيسيان، إما مؤسسات خاصة كبيرة أو مؤسسات حكومية. و الحقيقة أن المؤسسات الحكومية هي عادةً الداعم الأكبر. و قد يأتي جزء صغير من الدعم في صورة تبرعات من منظمات خيرية، خاصةً فيما يتعلق بأبحاث تتعلق بعلاج بعض الأمراض مثل السرطان و الإيدز. و لأنها أموال ممنوحة، يصبح من الضروري وجود آليات للتأكد من عدم إهدارها و ضمان الاستفادة القصوى منها.. فهل يحدث هذا في مصر؟

إذا تحدثنا عن وسائل دعم البحث العلمي في مصر فسنجد مصدرين رئيسيين: الأول، صندوق دعم العلوم و التكنولوچيا التابع لوزارة البحث العلمي، و الثاني أكاديمية البحث العلمي و التكنولوچيا. و تبدأ العملية بأن تُعلِن تلك الجهات عن مواعيد التقدم و شروطه. ثم يتقدم الباحثون من الجامعات الحكومية و الخاصة و مراكز البحوث بمشروعاتهم حتى تخضع للتحكيم. و هنا يبدأ تداخل مجموعة الخيوط التي تكوِّن نسيجًا غير محدد اللون أو التصميم.

أول تلك الخيوط هو اختيار المُحكمين، فمع محدودية عددهم في مجتمع علمي صغير نوعًا ما يعرف فيه الجميع بعضهم بعضًا، تصبح عملية التحكيم قائمةً على معرفة المُحكَّم الشخصية بالمتقدِّم أكثر منها على قيمة البحث نفسه. ثم يأتي ثاني الخيوط و هو الوقت الذي تستغرقه تلك العملية، ففي أغلب بلاد العالم تستغرق عملية التحكيم ستة أشهر على الأكثر، و أحيانًا ما يكون موعد إعلان النتيجة محددًا في الإعلان عن المنحة.

أما في مصر، فقد تستمر عملية التحكيم لعامين أو ثلاثة دون إبداء رفض أو قبول أو حتى تواصل. مما يضطر الباحث إلى الشروع في العمل باستخدام مصادر أخرى تُعرِّض الجهد المبذول للإهدار و تعظِّم من خسائر المشروع، لأنه في حال قبول المشروع بعد تلك المدة الطويلة، ففي الغالب سيتم توجيه الدعم إلى شيء مختلف تمامًا عما كان مخططًا له في الأساس. 

و يأخذنا هذا للخيط الثالث، و هو المتابعة من قِبل الجهات المانحة، فالوسيلة الوحيدة للمتابعة دائمًا هي المطالبة بإرسال تقارير دورية ربع سنوية على أقصى تقدير، و هي مدة قصيرة نوعًا و ليس من المتوقع الحصول خلالها على نتائج حقيقية، بينما الحد الأدنى للحصول على نتيجة مقبولة لا يقل عن ستة أشهر على أي الأحوال. و فيها تتم كتابة التقارير و إرسالها و إخضاعها للتحكيم ثم إرسال النتائج، و هي عملية تستهلك الكثير من الوقت و الجهد، و أهميتها تكمُن في التأكد من توظيف أموال المشروع بشكل صحيح.. فإذا كان هذا هو السبب، فلماذا لا تُوضع جداول زمنية منطقية للمتابعة ؟ 

و ترتبط عملية المتابعة مباشرة بآليات صرف الدعم، إذ لا يتم منح مبلغ الدعم كاملاً  دفعةً واحدة، بل يجري تقسيمه على أربع مراحل أو أكثر، مما يؤثر بشدة على معايير الكفاءة البحثية و بالتالي النتائج، و هذا هو الخيط الرابع في السلسلة، فالمفترض أن تلك المشروعات تقوم في الأساس على عمل باحثين صغار يجري اختيارهم بواسطة صاحب المشروع، و هم مكلفون من الهيئة المعاونة للتدريس، أي المعيدين و المدرسين المساعدين، و بعضهم غير معيَّن لدى أي جهة، فيصبح عملهم هذا هو مصدر الدخل الوحيد، و بالتالي فإن الطريقة التي يجري بها صرف الدعم على شرائح متعددة، ربما يتعطل معها توفير السيولة المالية اللازمة نتيجة لإجراءات روتينية. و قد يؤدي ذلك إلى توقف مرتبات هؤلاء الباحثين الصغار، فتكون النتيجة توقفهم عن العمل لتراجع حماسهم و إحساسهم بعدم جدواه، أو للظروف المادية التي تضطرهم إلى البحث عن عمل آخر، و النتيجة هي تعثر المشروع و عدم تحقيقه للنتائج المرجوة، و بالتالي إهدار قيمة الدعم المالي و فقدان طاقة عملية هائلة يتمتع بها هؤلاء الباحثون.

تتشابك تلك الخيوط الأربعة بشكل كبير، و تشكيلها للنسيج الحالي ينتج عنه العديد من المعضلات التي يمكن التغلب عليها إذا ما تمت إعادة النظر في أول تلك الخيوط و آخرها و إعادة ترتيبها. فتلك الخيوط لن ينسجم بعضها مع بعض دون وضع آلية محددة من قِبل تلك الجهات بهدف التغلب على البيروقراطية العنيفة. ربما بزيادة عدد الموظفين الأكْفاء ذوي الخلفية العلمية الذين يستطيعون تصنيف المشروعات و إرسالها إلى المختصين بسرعة و كفاءة، و فرز ما تم دعمه في السابق بحيث لا يتكرر دعمه في نفس الأماكن، و الكف عن التغيير السريع للقيادات، الذي لا يتيح تطبيق سياسة محددة و متكاملة لمدة معقولة. كما يجب أن تقوم تلك الجهات بعمل إحصاءات دورية لاتجاهات تلك المشروعات حتى تحدد أيها أحقُّ بالدعم.

كذلك فإن دائرة التحكيم يجب أن تتسع لتشمل عددًا أكبر من الباحثين في مصر (أو حتى من خارج مصر إذا تطلب الأمر)؛ حتى ننأى بالتحكيم عن شبهة المجاملات، و لضمان إدخال آراء متعددة تأخذ في الاعتبار الخبرات المختلفة، و ذلك لإنهاء حالة الجمود الحالي في الوسط العلمي. أما بالنسبة لضمان استمرارية  المشروع و القائمين عليه، فلن يُحل ذلك إلا بالتنسيق المكثف مع الإدارات المالية في الجهات الممنوحة، و ضمان سرعة شراء مستلزمات المشروعات و عدم توقف صرف مستحقات الباحثين الصغار و رواتبهم أو تعطيلها.

و من الواضح أن فك عقد هذا النسيج ليس بالأمر الصعب، بل هو ضرورة حتمية لضمان الكف عن إهدار الملايين من أموال المنح كل عام تحت مُسمى دعم البحث العلمي ! 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/the-dilemma-of-supporting-scientific-research/