مع التطور التكنولوجي الواسع و السريع أصبح مصطلح الباركود(الترقيم الرقمي) من المصطلحات المتداولة بشكل واسع حاليا, و تم إنشاء النظام العالمي للترقيم عام 1977 بعد الإعلان عن تأسيس هيئة منظمة الترقيم الدولية و مقرها في مدينة بروكسل ببلجيكا و عدد الدول المنضوية تحت مظلتها يتجاوز 103 دول, و عدد أعضائها بلغ مليون و 200 ألف شركة و مؤسسة, و مع اعادة صياغة قواعد التجارة الدولية عقب التوقيع على ميثاق مراكش لإتفاقيات التجارة الدولية و مع بداية الألفية الثالثة فقد أصبح من الضرورى بيان الالتزام بمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية و منها توحيد اللغة العالمية فى التعامل مع حركة السلع و الخدمات و ذلك من خلال تكويد السلع و الخدمات تكويدا عالميا موحدا بحيث يمكن من خلاله معرفة الشركة التي قامت بتصنيع و إنتاج السلعة و تخصصها الإنتاجى و بلد المنشأ مما يسهل التداول الإليكتروني للسلع و الخدمات و يسهم بقدر كبير فى تسهيل انسياب السلع و الخدمات الى الأسواق المختلفة دون عوائق قد يكون مبعثها عدم الشفافية او الوضوح فى البيانات الخاصة بالسلع المتداولة .

هذا و قد اصبح لزاما على المصدرين استخدام الباركود عند تصدير المنتجات للأسواق الخارجية حيث انه قد بدا التطبيق العالمي للباركود على جميع السلع المتبادلة فى أسواق العالم مع بداية عام 2002 و يترتب على ذلك صعوبات فى انسياب السلع غير المكودة سواء فى دخول الأسواق او فى التداول من خلال قنوات التوزيع فيها او فى التعامل مع السلطات الجمركية و تخليص الشحنات.

و من أهم مميزات الباركود بأنة يسهم في دفع عملية الانتاج و دعم الصادرات وحماية المستهلك, سهولة التعرف علي منتجات الشركات و الحماية من التقليد, سهولة معرفة البلد المنتجة من خلال تسلسلية مميزة لكل بلد, القضاء علي الغش و سرقة العلامات التجارية, الاعتماد علي رقم واحد لكل سلعة في شتي انحاء العالم, طباعة المعلومات اليا علي الفواتير, السرعة و تقليل الاخطاء.

و بالرغم من كل المميزات الخاصة بالباركود إلا أننا لا نمتلك باركود خاص بفلسطين و هذا بالرغم من مرور ما يزيد على خمس سنوات لإنضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كعضو مراقب, و هنا أتسائل لماذا لم نحصل على الباركود الخاص بفلسطين بعد مرور 22 عام على نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية؟؟؟, و كيف لنا أن نطالب بتنمية الصادرات و وضع خطط إستراتيجية للتصدير و نحن لانمتلك الباركود الخاص بفلسطين.

إن وجود باركود خاص بفلسطين كفيل بتنمية زيادة حجم الصادرات الفلسطينية الضعيف  و التي بلغ  في عام 2015 حوالي 957,811 مليون دولار منها 803,626 مليون دولار للسوق الإسرائيلي و   154,185مليون دولار فقط للأسواق الخارجية.

 و بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الإقتصاد الفلسطيني نشرت بتاريخ 17/11/2015, أكدت فيها على أن حصول فلسطين على الباركود  تعتبر خطوة مهمة في تكريس الاستقلال الاقتصادي لفلسطين، و التحرر من التبعية و الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية خصوصاً ان  جزء من المصانع الفلسطينية مضطرة لاستخدام الترميز الدولي الإسرائيلي و الجزء الأخر يستخدم هيئة الترقيم الأردنية و المصرية.

و قالت بأن وزارة الخارجية الفلسطينية تنتظر رداً من الجانب البلجيكي حول طلب فلسطين للانضمام لهيئة الترقيم العالمي خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب بالأمم المتحدة، حيث كان السبب الرئيسي للهيئة برفض انضمام فلسطين لعضويتها آنذاك بحجة أن فلسطين لم تكن دولة قبل الحصول على هذه العضوية.

و هنا أود أن أتسائل مرة أخرى هل مازالت وزارة الخارجية الفلسطينية تنتظر الرد ؟؟؟؟؟؟