لم يكن حدثا عاديا. كان تقرير الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) المعنون «الظلم في العالم العربي و الطريق إلى العدل» قد نُشر في كانون أول/ ديسمبر 2016 على موقع المنظمة، و كانت الاسكوا تعد العدة لإطلاقه، إلا أن الأمانة العامة للأمم المتحدة قامت بحجبه بعد يوم واحد من نشره.

لماذا ؟ ما الذي دفع الأمين العام الجديد إلى الموافقة على حجب تقرير كتبته لجنة مكونة من أربعة من نخبة المتمكنين في مجال التقرير و فريق استشاريين مكون من حوالي 20 مستشارا (و أنا منهم) بالإضافة إلى المساهمين من الاسكوا، ناهيك عن إتمامه، بعد عمل استغرق عاما، بإشراف و توجيه د. ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة و الأمينة التنفيذية للاسكوا، المعروفة بخبرتها و فكرها النير و نجاحها في نشر تقارير ما كان سيكتب لها التحقيق و النشر لولا وجودها؟ هل أصاب التقرير ذات الظلم الذي يوثقه التقرير؟ و ما السبيل إلى تحقيق العدالة في الوطن العربي، عبر العمل السلمي المؤسساتي، إذا كان مجرد إصدار تقرير عن الظلم و العدالة أمرا غير مسموح به؟

أثار قرار الحجب و عدم إصدار التقرير تحت شعار المنظمة دهشة كل من عمل على انجازه أولا ثم الغضب ثانيا، ليليه الإحساس بالاستغراب، لبادرة لم تحدث سابقا، إذ سُمح بإصدار التقرير باسم الفريق (باستثناء المساهمين من الاسكوا) إن شاء أعضاء الفريق ذلك، ما يعني تنازل الأمم المتحدة عن حقوق الملكية الفكرية لصالح أعضاء الفريق.

و لكن، ما هي الأسباب الكامنة وراء الحجب من منظمة أممية تدعوا إلى مناهضة الظلم و تحقيق العدالة، بمفردات زاهية الألوان؟

يقال إن الأمانة العامة للأمم المتحدة قد تعرضت إلى ضغوطات عدة تتعلق بمضمون التقرير، خاصة الفصل الرابع المتعلق بفلسطين، و بعضها الآخر يتعلق بما استعرضته فصول أخرى من انتهاكات لحقوق الإنسان في بعض البلدان العربية. أقول «يقال» إذ لم يصدر أي بيان رسمي لتوضيح أو نفي الأسباب من الأمانة العامة و اكتفى متحدث باسم المنظمة بالاحتماء وراء درع الصمت، و كأن الصمت على الظلم الذي يتعرض له المواطن العربي من حكامه ليس كافيا. مما يحيلنا إلى نص التقرير، لمعرفة الأسباب، و وصفه من قبل فريق الإعداد، في الاجتماع الذي عُقد بعد أيام من حجبه، لبحث خيار نشره. وصفه الفريق بأنه تقرير استثنائي في محتواه، و يتطرق إلى العديد من جوانب الظلم للمرة الأولى «خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين. فقد كان هذا التقرير، في حال صدوره، أول تقرير للأمم المتحدة منذ عقود يقدح في شرعية وجود دولة يهودية تمنح جنسيتها على أساس الدين، و يصف إسرائيل بنظام الفصل العنصري و ما يقع على الفلسطينيين بالإبادة السياسية، و يبين أن الظلم الذي تعرض له الفلسطينيون سابق على حرب الأيام الستة، و أنه قائم منذ قامت دولة إسرائيل، و دائم ما دامت. طارحا حل الدولة الواحدة في فلسطين حلاَ راجحا على حل الدولتين».

كما انه، حسب مُعِديه «يُحمّل الاستبداد المحلي و الاستعمار الخارجي مسؤولية ما يدور في العالم العربي، و يدين قوى الثورة المضادة و قتل المتظاهرين، و المعتصمين العزل، و اضطهاد الناس على أساس الدين أو العرق، و الانقسام الطائفي و انتهاك حقوق الإنسان، و نشر ثقافة مشوهة سواء ادعت انتماءها للحداثة أو للتراث تكرس الخضوع للاستبداد و البطش».

كان التقرير، أيضا «أول تقرير للأمم المتحدة يتضمن بياناً للشباب العرب موقعاً عليه و مدعوماً من أكثر من مائة ألف شخص، يدعو إلى تحرير كامل فلسطين، و القضاء على كافة أشكال الاستبداد و إقامة الدولة العادلة التي تستند إلى قناعة الشعوب بشكلها و مرجعيتها الثقافية و نظام الحكم فيها، و يشرع المقاومة الشعبية المسلحة للدفاع عن النفس ضد الغزو الأجنبي في حال عجز الجيوش الوطنية عن القيام بذلك الواجب أو تقيدها عنه بأي قيد».

التقرير، برأيي، خلافا للعديد من التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، لا يلوك الكلمات. انه جريء في منظوره و توصياته المغايرة للبراغماتية المؤسساتية التي تحاول إرضاء الداعمين فتخذل الشعوب، حيث نسمع صوت الشعب، المُغَيب، عادة، بدءا من المقدمة التي استهلت بها ريما خلف التقرير، مشخصة تدوير الاستبداد الداخلي «و لم تتعلم النخب الحاكمة و لا بعض معارضتها من سقطات الماضي. فرغم ما صنعته قوى الخارج بالعراق و فلسطين و غيرها من البلاد العربية، ما زال البعض، دولاً و منظمات  و أفراداً، يأملون منها الخير و يستدعونها لحمايتهم أو لحسم الصراع لصالحهم. و الأطراف الخارجية لا تحمي إلا ذاتها و لا تحسم المعركة إلا لصالحها إن استطاعت، و لا تعبأ بحال الناس أو معاناتهم، فيعم القتل و الدمار. و لما أصبحت المنطقة ساحة مستباحة للجميع، انتشر فيها التوحش و اتخذ أشكالاً لم ترها منذ أيام الاستعمار». و يختار التقرير، بحث ظاهرة الإرهاب التي باتت لصيقة بنا و تحيطنا بسموم تكاد تخنقنا ترويعا و إذلالا. إلى ذلك تشير ريما خلف في المقدمة «و تتكرر أخطاء الماضي أيضاً في التعامل مع ما سميَ بالإرهاب. فيصر الخارج على توسيع تعريفه ليشمل حركات التحرر من الاحتلال، و تصر بعض النخب الحاكمة العربية على توسيعه ليشمل كل معارضة وازنة تشكل تحدياً لها. فلا يعود الإرهاب سبّة، و لا الحرب عليه، و قد قتلت من المدنيين أكثر مما قتل الإرهاب نفسه، شرعية. كما يخطئ القائمون على هذه الحرب، جهلاً أو تجاهلاً، في تحديد أسباب لجوء البعض إلى العنف. فعندما يُسأل العرب عن أهم سببين يؤديان إلى انضمام الشباب و الشابات إلى جماعات متشددة، يشيرون بلا تردد إلى «حكومات فاسدة قمعية لا تمثل الشعب»، و «الاحتلال الأجنبي لأراض عربية». و لكن النخب الحاكمة تقرر أن لا هذا و لا ذاك هو السبب، و إنما هو فكر معوجّ لا بد من تقويمه، بينما يصر بعض الساسة الأجانب على أن السبب كامن في طبيعة العرب و المسلمين، فيصبح مليار و نصف المليار هدفاً لحربهم. و الخطأ في التشخيص يؤدي لا محالة إلى الخطأ في العلاج، ما ينذر باستفحال المشكلة لا بانحسارها».

الرابط : http://wefaqdev.net/art5615.html