إن مقاطعة الشباب الجزائري لانتخابات ماي 2017 قضية تستحق منا التوقف عندها، و التأمل فيها، لمعرفة أسبابها و العوامل التي تقف وراءها، و ما تخفي من الدلالات، كم أن عدما الالتفات إليها ينجر عنه عدم تمكن السلطة من معرفة الأخطاء التي تورطت فيها، فدفعت الشباب إلى  مقاطعة الانتخابات التي تنظمها و تشرف عليها، و ليست السلطة وحدها المدعوة إلى دراسة هذه الظاهرة بعمق و جدية، فأحزاب المعارضة هي الأخرى مطلوب منها أن توليها ما تستحقه من الاهتمام، و أن تعكف على تحليلها، لأن الرسائل التي تتضمنها المقاطعة ليست موجهة إلى السلطة بوجه خاص، بل هي موجهة إلى المعارضة بنفس القدر من الإلحاح، بناء على ذلك، فإن الحاجة ماسة إلى فهم ما تعنيه هذه المقاطعة، و ما تريد إن تبلغه لجميع الأطراف ( سلطة و معارضة ) من رسائل ذات أهمية بالغة، و لعل من أهم الرسائل التي عبرت عنها تلك المقاطعة ما يلي:

ـ إن الشعب لا يريد ديموقراطية واجهات، بل يريد ديموقراطية فعلية، تسمح له بالمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية، و تمكنه من المساهمة في بناء الدولة العصرية التي تسيرها المؤسسات لا الأشخاص، التي تكون فيها الكفاءة هي الأساس لتولي المناصب العامة، لا العلاقات الشخصية التي تفرضها المؤثرات العرقية و الجهوية.

ـ إن الشعب يريد من السلطة و المعارضة على حد السواء، أن تنظرا إليه بعين الاحترام و التقدير، و أن يرشحا له من يمثله حقا، و ليس كل من هب و دب، لأن ترشيح كل من هب و دب لتمثيله، هو تعبير عن ازدرائه، و الاستهانة به، و اتهامه بقلة التمييز.

ـ إن الشعب يريد من السلطة و المعارضة أن يرفعا من مستوى العمل السياسي، و أن يفتحا المجال للكفاءات السياسية الشبابية، فليس من المعقول أن يرشح للعمل السياسي الذي يعول عليه في إصلاح الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد، لأفراد الذين لا يتعدى مستواهم التعليم الابتدائي، أو أميين أصلا، بينما جزائر الألفية الثالثة تزخر بمئات الكفاءات في شتى المجالات، ممن بمقدورهم تقديم إضافة هامة للبلاد.

ـ إن الشعب يريد من السلطة و المعارضة وضع حد لاحتكار المناصب النيابية من قبل أفراد معينين، و يطالب بوضع حد لذلك و فتح المجال لضخ دماء جديدة في الهيكل التشريعي للدولة، فلبس من المعقول أن يبقى النائب قابعا في مكانه لأكثر من عهدتين اثنتين.

ـ إن الشعب ضد تسلُّط المال على السياسة، و هو يرفض أن ترتد الجزائر إلى النظام الإقطاعي، الذي كانت تشترى فيه المناصب بالمال، لأن اعتماد تلك السياسة في تقليد المناصب التشريعية أو كيفما كانت، لا يضمن خدمة حقيقية للصالح العام، فمن يشتري منصبه بحر ماله، يكون همه الأول و الأخير، خدمة مصالحه الشخصية، لا الدولة و لا المجتمع.     

ـ إن الشعب يريد من السلطة على وجه الخصوص التخلي عن أسلوب غلق اللعب، و أن تفتح المجال للمعارضة للتموقع داخل السلطة، لأنه يرى أن السلطة هي أول المستفيدين من ذلك، فوجود معارضة قوية و حقيقية داخل قبة البرلمان، سيحمل السلطة التنفيذية على أكثر جدية  في تسيير الشأن العام، و يدفعها إلى لزوم الحذر و تجنب الكثير من المغامرات غير المحسوبة، و تلافي الكثير، من الأخطاء القاتلة، فضلا عن أنه يبعث للشعب رسالة طمأنة، على أن هناك في البرلمان من يمثله حقا و يدافع عن مصالحه.

 أما فيما يتعلق بالأسباب و الدواعي التي كانت وراء هذه المقاطعة فهي تتلخص في الآتي:

ـ إخفاق السلطة و المعارضة في إقناع الشباب خاصة، و المواطنين عامة، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، و ذلك بسبب ما تورطت فيه في الماضي من تزوير للانتخابات، مما جعل الشعب يوقن أن الاقتراع لا أثر له فعليا فيما تسفر عنه عملية الانتخاب، فدعاه ذلك إلى العزوف عنها و إيثار مقاطعتها.

ـ غياب البرامج الانتخابية للمرشحين مما جعل الشعب يعجز عن المفاضلة بين مرشح و آخر، فرأى أن الأسلم و الأصوب أن يقاطع هذه الانتخابات بالمرة، لأنها بالنسبة له لا تعدو أن تكون انتخابات عبثية، لا طائل يرجى من وراءها.

ـ استياء الشعب من ممثلي السلطة و المعارضة الذين وجهوا له إهانات بالغة، أثناء الحملة الانتخابية، تمثلت في وصف المقاطعين بالـ:" حرايمية " و" عديمي الوطنية" و دعوة بعض من المعارضين إلى إجبار الشعب بالانتخاب و لو بالإكراه، فولد ذلك رد فعل لدى الشعب عبر عنه بالمقاطعة التي فاجأت السلطة و المعارضة.

هذا بعض ما يستنتج بعد التأمل في أسباب و دلالات هذه المقاطعة الانتخابية، التي لم يسبق لها مثيلا في الجزائر، و لا شك أن ما خفي أعظم...