لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
لقد بات من الضروري على من تحملوا مسؤولية قيادة الجزائر و تقرير مصيرها في هذه المرحلة أن يقرؤوا تجارب التغيير في بعض البلاد العربية قراءة واعية بقلب يخاف على مستقبل هذا البلد بعيدا عن لعبة المصالح الشخصية، لأن المصلحة الشخصية في الواقع متعلقة في هذه المرحلة الصعبة بالمصلحة العامة، و أي مساس بالمصلحة العامة هو مساس بالمصلحة الخاصة إذا أردنا أن نحسبها بطريقة “براغماتية”صرفة، حتى لا يخسر الجميع، و لا تذهب هباء منثورا تضحيات من خضبوا أرض الجزائر بدمائهم، و من سقوها بعرقهم..!
لم يعد مستساغا في جزائرنا الحبيبة التي يُعد أكثر شعبها من الشباب -و أغلبه من الجامعيين و المثقفين -أن تُفرض عليه سياسات معينة، فالأحوال قد تغيرت في عصر “الفيس بوك” و عصر المعلوماتية المتوفرة في الشبكات العنكبوتية، و النفوس أصبحت تواقة إلى ممارسة الحق في اختيار الأشخاص و السياسات بكل حرية مثل البلدان المتحضرة بعيدا عن التزوير و التضييق و”الآبائية” المفروضة على الأمة و كأنها لم تبلغ بعدُ سن الرشد، و رحم الله الإمام عبد الحميد بن باديس الذي قالها صريحة منذ مدة طويلة و هو يشرح أصول الولاية في مجلة الشهاب في غرة ذي القعدة 1356هـ/جانفي 1938م:
” لا حق لأحد في ولاية أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة، فالأمة صاحبة الحق و السلطة في الولاية و العزل، فلا يتولى أحد أمرها إلا برضاها، فلا يُورث شيء من الولايات، و لا يُستحق لاعتبار شخصي..”.
مشكلتنا في الغالب هي أن القرارات التي تتخذ و القوانين التي تُشرَّع لا تتجسد في الواقع فتبقى حبرا على ورق، و الغريب أن كثيرا من المسؤولين -بصراحة- في مواقع عدة الذين يعيشون بعقلية “دولة في دولة” هم أول الكافرين بالقوانين، و أسبق الناس إلى مخالفة القرارات، خاصة التي تصطدم مع أهوائهم و طموحاتهم و مصالحهم، و لعل أوضح مثال على ما نقول قانون تعميم اللغة العربية، لغة القرآن، التي تعتبر اللغة الرسمية للدولة الجزائرية كما نص على ذلك الدستور الذي انتهكه كثير من المسؤولين على كل المستويات و أولهم أغلب الوزراء الذين لا يتورعون عن “عفس” هذا القانون المغبون في الداخل و الخارج، و قديما قالوا:”الناس على دين ملوكهم”..!
إن أعناق الشعب الجزائري مشرئبة إلى مشروع الإصلاح و التغيير، و من أمانيهم أن يتم تطبيقه على الحقيقة بهدوء و سلاسة بعيدا عن “الثورات الحمراء” التي تسيل فيها الدماء، و قد عاش عشريات أضاع فيها الكثير من الوقت، و خسر فيها من الأموال و الأنفس و الثمرات ما لا يعوض، و من الظلم أن ندفع به إلى تكرار التجربة الماضية-لا قدر الله- و الشعب الجزائري قد سبق كل الشعوب العربية إلى المطالبة بالديمقراطية و ضحى من أجل ذلك بكل غال و نفيس، و تنفس هواءها و شم نسيمها و ذاق طعمها ردحا من الزمن قبل الدخول في دوامة العشرية الحمراء…
و لهذا فمن حقه أن تُفتح أمامه أبواب الحرية و التغيير قبل أن يضطر إلى فتحها عنوة بالعنف و أعين الأعداء المتربصين ينتظرون هذه اللحظة لتنفيذ أجندات معدة سلفا لتركيع هذا البلد و تقسيمه و الاستحواذ على خيراته و جعله كدمية الأراجوز التي تحركها الأيدي من خلف الستار أو عن طريق الأسلاك..!
إن التعامل مع الإصلاحات بعيدا عن إخلاص النية و المراهنة على ربح المزيد من الوقت و اعتماد أسلوب “المماطلة الذكية” من معتقد أن الشعب سريع النسيان، أو تفريغ الإصلاحات من محتواها الحقيقي بـ”فبركة” شبه قوانين- تحت قبة البرلمان الذي لا يعبر عن رأي الجزائر العميقة – بتسميات طنانة و مصطلحات رنانة و لكنها خالية من قوة الفعل التغييري، و لا تسمن و لا تغني من جوع، لتفادي ما حدث في البلدان العربية من ثورات ضرب من العبث السياسي و المقامرة على حاضر الجزائر و مستقبلها.!
