قد يبدو لبعض الناس أن المجتمع الجزائري بات ينعم بالأمن و السلم، و اجتاز ما سُمِّي بالعشرية الحمراء أو السوداء كما كان يطلق عليها بسلام، ذلك هو ظاهر الأمر أما باطنه، فإن الجزائر مازالت تعاني من ارتدادات تلك الفترة الحرجة، و لا أدل على ذلك من أن الناس ما زالوا غير مطمئنين على أرواحهم و ممتلكاتهم، و لذلك تراهم يتحصنون في بيوتهم بالأبواب و الأسيجة الحديدية، حتى الآن، و لو كانوا من قاطني العمارات و الأبراج الشامخة، و لا زالوا يتعرضون للاعتداءات في المدن و الطرقات، و الحقيقة التي لا يجوز أن نغفل عنها، أن تلك الفترة أورثتنا وضعا اقتصاديا مزريا، الذي بدوره أوجد وضعا اجتماعيا لا يطاق، أفرز الكثير من الآفات الاجتماعية الخطيرة، التي عصفت بقانون الوئام المدني، و المصالحة الوطنية، و ذلك لأن هذين لم تصحبهما جهود صادقة لمعالجة الأثار الاقتصادية  و السياسية و الثقافية و النفسية لمخلفات تلك الفترة، التي سالت فيها الدماء غزيرة في كل واد، و انقسم فيها المجتمع إلى فريقين، فريق السلطة، و فريق المعارضة، فلم يتم رأب الصدع الذي أحدثته تلك الفترة بين الفريقين ليشكلا فريقا واحدا من جديد، كما كان الأمر عليه من قبل، حيث انشغلت السلطة بتأمين نفسها، و تكريس وجودها، عن الاهتمام بتشغيل الآلة الاقتصادية و تحريك عجلة التنمية، مما ولَّد حالة من الركود الاقتصادي، فتضاعفت أرقام البطالة، و تعطلت مشاريع الإسكان، و تخلف إنجاز المدارس و المستشفيات و الطرق و وسائل النقل، فساءت الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون في كل تلك المجالات، مما دفعهم دفعا إلى التجارة الموازية و غير المشروعة، و دفع البعض الآخر، إلى الجريمة الموصوفة، في حين نزع غيرهم إلى الهجرة إلى البلدان التي اعتقدوا أنهم يجدون فيها فرص الحياة الكريمة، و السلم الاجتماعي الذي افتقدوه في بلدهم هذا، و لم يجد البعض الآخر من المتبقين، من سبيل لمدافعة بلواهم إلا ركوب متن الاحتجاجات الاجتماعية للمطالبة بحقهم في السكن، أو الوظيف، أو الأجر العادل، أو التعليم، أو الخدمة الصحية السليمة.

و عوض أن تتكفل السلطة بالنظر الجدي في مشاكل المواطنين، و تضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة، لتلبية مطالبهم و الخروج من هذا الوضع المتردي البئيس، عمدت إلى أسلوب الترضية، و شراء السلم الاجتماعي تارة، و تارة أخرى إلى اتهام أطراف خارجية بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات، و كانت نتيجة ذلك أن ازدادت الأوضاع المزرية تعقيدا، و ساءت الأحوال أكثر فأكثر، فانتشرت الجريمة بأنواعها، فمن سرقة، إلى خطف، إلى اغتصاب، إلى قتل و تنكيل بالمقتولين، نساء و أطفالا و شيوخا، و الأدهى و الأمر في الأمر، أن السلطة كثيرا ما تعتمد المنطق التبريري لتفسير ما تواجهه من مشاكل، فالتخلف الاقتصادي و توقف عجلة التنمية سببه بالنسبة لها، هو ارتفاع وتير ة النمو الديموغرافي للسكان، و انتشار الجريمة في المجتمع الجزائري و اتساع دائرتها، مرده إلى فشو الأمراض العقلية و النفسية بين الناس.

و لا يخفى على أحد من الناس، أن هذه التفسيرات لاتسمن و لا تغني من جوع، و لا تسهم في قليل أو كثير في حل المشكل القائم، و من ثمة فإن على السلطة أن تتخلى عن هذا الأسلوب التبريري و أن تبحث عن مناهج و طرائق أخرى تجدي و لا تردي، مثل هذا المنطق الذي يبقي الأمور على ماهي عليه، عليها أن تبحث في أسباب توقف عجلة الاقتصاد عن الدوران، و التي قد تكون في غياب التخطيط السليم، أو الثقل الإداري، مما يعطل عقد الصفقات، أو تفشي الفساد المالي، و عليها أن تبحث في أسباب ظهور و انتشار الأمراض العقلية و النفسية في المجتمع الجزائري، لعلها تكون في ضغوط تكاليف الحياة، و عجز المواطن عن الاستجابة لمطالبها، أو نقص الأطباء المختصين في هذا المجال، أو في ندرة المستشفيات القادرة على التكفل بهذه الحالات.

على السلطة أن تدرك أنها في موقعها ليست مطالبة بالتفسير و التعليل، بقدر ما هي مطالبة بالتغيير و لو بالقدر القليل، فالله سبحانه و تعالى يقول: " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " فالتغيير من أسوأ حال إلى أحسن حال هو المطلوب، و هو ما يتوقعه الناس من السلطة، و يأملونه و يعولون عليه، و هو وحده الكفيل بوضع حد لهذه الاحتجاجات التي لا تكاد تنطفئ في مكان إلا لتشتعل في غيره، و هو وحده الكفيل بإحلال الأمن الاجتماعي و الاستقرار السياسي، الذي هو المطلب الأسمى للسلطة و الشعب معا...