لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
بعد مرور مائة عام على «جريمة القرن» التي اقترفتها بريطانيا في حق الشعب الفلسطيني بإصدار وزير خارجيتها آنذاك أرثر بلفور في 2 نوفمبر1917 وعدا بمنح وطن قومي لليهود فوق الأراضي الفلسطينية و تصدير المشكلة اليهودية المتصاعدة في بدايات القرن العشرين من قارة أوروبا إلى قلب الوطن العربي، يتصاعد الحديث حاليا عما سمي بـ«صفقة القرن» المتمثلة في الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط”، و بالأحرى مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تفضي لاتفاق سلام قبل نهاية العام يشمل تطبيعا تاريخيا بين العرب و إسرائيل.
و رغم إن المعلومات المتوافرة حول مبادرة ترامب محدودة جدا، و إن عدد المطلعين على مضمونها قليل للغاية، فقد نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني يوم الاربعاء الماضي (22 نوفمبر 2017) في تقرير عنونه بـ”خطة ترامب ” التي لا خطة بعدها” إنذار نهائي للفلسطينيين” -و ترجمته “عربي21”- إن فريقا أمريكيا يضع “اللمسات الأخيرة” على الخطة التي باتت تعرف باسم “صفقة القرن”.
و ينقل الموقع عن دبلوماسي غربي تفاصيل الخطة مشترطا عدم الكشف عن هويته “لأنه غير مخول بالحديث حول هذه القضية لوسائل الإعلام”، و قال إنها ستشتمل على ما يلي:
– إقامة دولة فلسطينية تشتمل أراضيها على قطاع غزة و المناطق “أ” و”ب” و بعض أجزاء من منطقة “ج” في الضفة الغربية.
– ستقوم الدول المانحة بتوفير عشرة مليارات دولار لإقامة الدولة التي ستشتمل بنيتها التحتية على مطار و ميناء في غزة، و مساكن و مشاريع زراعية و مناطق صناعية و مدن جديدة.
– تأجيل وضع مدينة القدس و موضوع عودة اللاجئين إلى مفاوضات لاحقة.
– ستشمل المفاوضات النهائية محادثات سلام إقليمية بين إسرائيل و الأقطار العربية بقيادة المملكة العربية السعودية.
و يلفت الدبلوماسي الغربي إلى أن جاريد كوشنر، مستشار ترامب الخاص و رئيس فريق عملية السلام، زار السعودية مؤخرا و أطلع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الخطة “و طلب من السعوديين المساعدة في إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول الخطة، و التي سوف تقدم بشكل رسمي في مطلع 2018”.
و هكذا يمكن القول أنه بعد 39 سنة على اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978 بين مصر و إسرائيل و التي أخرجت مصر -أكبر دولة عربية- من جبهة الصراع العربي الإسرائيلي، تقود اليوم المملكة العربية السعودية، و هي إحدى الدول العربية و الإسلامية الكبرى و المؤثرة في الشرق الأوسط و صاحبة المبادرة العربية للسلام منذ عام 2002، قافلة التطبيع العربي مع إسرائيل بوضع دولة إيران الإسلامية على رأس قائمة الأعداء في المنطقة.
و كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي زار كل من السعودية، و إسرائيل، و فلسطين، في ماي 2017، في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، قد أشار لدى وصوله لإسرائيل إلى أنه لمس “شعوراً إيجابياً” لدى السعوديين تجاه إسرائيل..
و في المقابلة الإعلامية التي أجراها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، مع موقع “إيلاف”، الالكتروني السعودي في 16نوفمبر الجاري قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن: “بلاده على استعداد لإشراك السعودية بما لديها من معلومات استخباراتية و أن البلدين لديهما مصلحة مشتركة في مجابهة إيران” .
و بعدها كتب المحلل السياسي الإسرائيلي، بن كسبيت، أن هذه المقابلة “ربما تبشر ببداية خروج إلى النور للقصة الغرامية الإسرائيلية – السعودية، المختبئة خلف كواليس الشرق الأوسط منذ فترة طويلة”.
و جاء في مقال بصحيفة “إسرائيل اليوم”، للكاتب الإسرائيلي المعروف مردخاي كيدار: أن “الضغط و الخوف من الإيرانيين، الذي يدفع السعوديين نحونا، يمكننا -ربما للمرة الأولى في التاريخ– من وضع شروط لعقد القران: مفاوضات مباشرة مع السعوديين فقط بدون تدخل أجنبي، سفارة سعودية في القدس، اعتراف سعودي بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، اعتراف بحق اليهود بالعيش في أرجاء أرض إسرائيل، فصل السلام مع السعودية عن المسألة الفلسطينية، امتناع السعودية عن التصويت ضد إسرائيل في المؤسسات و المنظمات الدولية، تطبيع كامل، بما في ذلك علاقات علمية، فنية، تجارية، صناعية و رياضية مع رفع أعلام و عزف السلامين الوطنيين”.
و رغم أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد نفى وجود أي علاقة بين بلاده و إسرائيل. و أكد في مقابلة مع قناة “سي بي إس” المصرية، بثتها يوم الثلاثاء21 نوفمبر الجاري، التزام الرياض بمبادرة السلام العربية كطريقة للوصول إلى السلام و البدء بتطبيع العلاقات بين تل أبيب و العالم العربي. إلا هناك تقارير متطابقة عن وجود تدخل سعودي قوي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان، لدفع الفلسطينيين للقبول بمبادرة السلام الأمريكية، التي تنتقص من الكثير من حقوقهم و في مقدمتها قضية اللاجئين و حدود الدولة. إلا إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر عن «امتعاضه من الخطة»، و طالب السعوديين بالضغط لتحسين الشروط. و كشف مسؤول فلسطيني عن الرئيس محمود عباس أن “صفقة القرن” هي في الأصل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنبامين نتنياهو، و هو الذي سوقها للفريق الأمريكي، و هم الآن يسعون لتسويقها إلى الفلسطينيين و العرب”. و في 5 جويليه 2017، عندما بدأت خطة صفقة القرن تتسرب إلى العلن قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس : “لن نسمح أبدا بتمرير أي مشاريع تمس بالحقوق الفلسطينية الثابتة و أن الشعب الفلسطيني لم يفوض أي طرف فلسطيني أو عربي أو كائن من كان بالتنازل عن حقوقه و مكتسباته.. و سنتصدى لأي صفقة مشبوهة تنتقص من أي شيء من حقنا التاريخي في فلسطين باعتبارها صفقة فاشلة لن تلزم الشعب الفلسطيني اليوم و لا في المستقبل”.
و رغم أن الولايات المتحدة تقدم نفسها من خلال خطة دونالد ترامب المعروفة “بصفقة القرن” كراعية للسلام في الشرق الأوسط إلا أن الإدارة الأمريكية لا تتحرج من التصرف علنا كوكيل لرعاية المصالح الصهيونية و الانحياز الكامل لدولة إسرائيل فقد قامت الولايات المتحدة بالتحفظ على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، و رفضت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 19 نوفمبر تجديد ترخيص فتح المكتب بسبب تلويح السلطة الفلسطينية بمحاكمة مسؤولين صهاينة على جرائم حرب استهدفت الفلسطينيين أمام محكمة الجنايات الدولية.
و كان الرئيس الفلسطيني قد أعلن في خطابه الأخير في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي(2017)، أن إسرائيل رفضت كل المبادرات الدولية للحل بما فيها مبادرة السلام العربية، و قال إن حل الدولتين في خطر، و إن الفلسطينيين لا يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي، مضيفا “قد نجد أنفسنا مضطرين إلى اتخاذ خطوات، أو البحث في حلول بديلة لكي نحافظ على وجودنا الوطني”.
إن ما يقف عقبة في طريق “صفقة القرن” هو الموقف الفلسطيني الرسمي و الشعبي الرافض للتوطين سالفاً، و يرفضه أيضاً اليوم ضمن صفقة تبادل الأراضي.
و لكن هل سيصمد الموقف الفلسطيني أمام الضغوط الرهيبة الممارسة عليه دوليا و عربيا، خصوصا من طرف السعودية و مصر و الإمارات العربية المتحدة و الأردن للتخلي عن خيار المقاومة و الرضوخ للشروط الإسرائيلية لإنهاء الصراع؟!
