يفرض شهر تشرين الثاني/ نوفمبر كل عام؛ أن يُصار إلى تذكر وعد بلفور في الثاني منه 1917، و تذكر 29 منه 1947، يوم صدور قرار تقسيم فلسطين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ القرار 181.

لكلٍ من الحدثين أهميته، مع الفارق، في مشروع إقامة دولة الكيان الصهيوني في فلسطين. و لكن كليهما يشكل شهادة أكيدة على أن الكيان الصهيوني صناعة خارجية؛ صدرت إلى أرض فلسطين، ليقيم "دولة". و ذلك بعد اقتلاع شعبها الأصلي صاحب الحق الحصري فيها؛ من جانب مجموعات من المهاجرين الغرباء. و قد جاؤوا من قوميات عدة، و بلدان مختلفة، و حملوا لغات و تواريخ و حضارات مغايرة. مما يزيد من سمة الصناعة و الاصطناع في تشكل الكيان الصهيوني، فضلاً عن فرضه بالقوة و الجرائم و الإبادة، و اقتلاع حوالى 900 ألف عربي فلسطيني من أراضيهم و بيوتهم و قراهم و مدنهم، و إلقائهم خارج ما حُدّد من خطوط هدنة، كما خارج فلسطين.

على أن قرار التقسيم اختلف شكلاً و إخراجاً عن، وعد بلفور، حيث وجد من يدافع عنه خارج أوساط الإمبريالية الغربية، مثل المعسكر الاشتراكي (السوفييتي) السابق، ثم عدد من العرب و الفلسطينيين لاحقاً، ثم امتد ليشمل الصين و الهند و عدد من دول العالم الثالث (دول باندونغ)، لا سيما بعد اتفاق أوسلو.

من هنا نشأت ضرورة أن يُقرأ قرار التقسيم و تداعياته، حتى اليوم، قراءة صحيحة مدققة تسقط كل الأوهام التي دفعت البعض لنقد المواقف الفلسطينية و العربية و الإسلامية و العالم ثالثية، و عدد من أحرار العالم، كانت، و لم تزل، تدين القرار و تعتبره قرار الجريمة، و قد أسهم في النكبة الفلسطينية و تداعياتها. طبعاً القرار، كأي قرار، لا يُنفذ و يحمل قيمته التطبيقية إلاّ إذا ترجمته و حققته قوى قاهرة، في موازين قوى محددة. و لكن بالرغم من هذه الحقيقة، يجب ألاّ يقلل بالنسبة إلى قضية فلسطين أهمية القرار بحد ذاته، و ذلك بسبب أهمية البعد الذي يتعلق بـ"شرعية" و عدم شرعية قيام الكيان الصهيوني و دولته في فلسطين. فقرار التقسيم الرقم 181 لعام 1947، شكل المرجع "الشرعي" الدولي الذي استند إليه بن غوريون في نص "إعلان قيام دولة إسرائيل". و ذلك بالرغم من عدم اعترافه به. فقد استل منه البعد المتعلق بدولة لليهود من بين تقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية و عربية؛ لأنه من جانبه (بن غوريون) لا يريد أن يعترف بالدولة الأخرى التي نص عليها القرار.

طبعاً "الكهنة" الذين صاغوا قرار التقسيم كانوا يعلمون علم اليقين أن قرار التقسيم لم يُقصد منه حل "المشكلة"، بل إنهم يعلمون علم اليقين؛ أن قرار التقسيم غير قابل للتنفيذ لو قبله الفلسطينيون و العرب، و بلا اعتراض واحد. و ذلك لأن إقامة دولة الكيان الصهيوني غير ممكنة ضمن ما نص عليه القرار، فدولة الكيان الصهيوني لا يمكن أن تقوم ضمن الـ56 في المئة من فلسطين، فيما سكان هذا القسم من العرب يعادل عدد سكانه من اليهود، أو أقل بواحد في المئة، و فيما ملكية الأرض التي بحوزة العرب في ذلك الجزء قد تزيد عن 90 في المئة، و لا تسل عن كل ما له علاقة بالأبنية و الزراعة و الصناعة و التجارة.

فكيف يمكن أن تقوم دولة يهود ضمن هذا الوضع ؟ ثم كيف يمكن أن يَقبل قادة الهاغناه (الجيش) و الوكالة اليهودية، و هما يمتلكان القوة المسلحة الكاسحة مقابل الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح.. كيف يقبلون به و الدول عربية تحت السيطرة الغربية، و لم تمتلك جيوشها السبعة التي دخلت فلسطين أكثر من 22 ألف جندي، بينما جيش الهاغناه المنظم الضارب 67 ألفاً، ناهيك عن المليشيات في "المستعمرات" (المستوطنات) ؟ ثم كيف يقبل قادة المشروع الصهيوني بتطبيق قرار التقسيم؛ و من ورائهم دعم سياسي و عسكري من "المعسكرين" الأمريكي- الغربي و السوفييتي؟

من هنا، كانت وظيفة قرار التقسيم رقم 181 إعطاء الغطاء "الشرعي" الدولي لإقامة دولة الكيان الصهيوني. أما الباقي فالقول الفصل فيه للحرب المضمونة النتائج بالنسبة إلى جيش الهاغناه، و ذلك باقتلاع حوالي 900 ألف فلسطيني بالقوة و الترهيب و المجازر و الحلول مكانهم، مع التوسع برسم خريطة جديدة لفلسطين (مؤقتة)، تضم 78 في المئة من فلسطين، و هي التي رسمتها خطوط الهدنة عام 1948/1949. أما الباقي فقد تم احتلاله في حرب العدوان في حزيران 1967.

لذلك أخطأ، و ما زال يخطئ، خطأ جسيماً، كل من قال إن عدم موافقة الفلسطينيين و العرب على قرار التقسيم كان السبب في وقوع حرب 1948، و حدوث النكبة. فمسألة افتعال أسباب للحرب كانت جاهزة و سهلة، و الأهم كانت الموافقة الفلسطينية و العربية على قرار التقسيم ستعطي للكيان الصهيوني شرعية إقامة دولته، و شرعية كل ما حدث من هجرة يهودية إلى فلسطين، فيما نتائج النكبة حاصلة لا مفر منها.

و بكلمة، إن دولة الكيان الصهيوني لا تقوم بلا اقتلاع السكان، و مصادرة أراضيهم و أملاكهم و قراهم و مدنهم، و الحلول مكانهم.

أما الأعجب من الذين أخطأوا في أوائل الخمسينيات؛ حين توهموا أن تنفيذ قرار التقسيم كان ممكناً لو وافق عليه الفلسطينيون و العرب، فهم الذين يرددون النقد نفسه اليوم، أو الذين أصبحوا يرددونه. حقاً إنه أعجب من العجب العجاب، و ذلك بعد كل التجارب التي كشفت حقيقة المشروع الصهيوني، مثل أنه لم يوافق على تنفيذ قرار 242، بالرغم مما حظي به من اعتراف فوري عربي، علماً أن ثمة عشرات التجارب التي تؤكد أن الكيان الصهيوني لم يعترف أو يوافق على أي قرار دولي من قرارات هيئة الأمم المتحدة في ما يتعلق بفلسطين.

و لأن قراءة قرار التقسيم ظلت ناقصة، بمعنى أن الموافقة الفلسطينية و العربية عليه كانت ستكون بلا جدوى، و كانت النكبة حادثة لا محالة، و ذلك بسبب طبيعة المشروع الصهيوني و أهدافه، و الأهم بسبب موازين القوى فلسطينياً و عربياً و دولياً، و من ثم كانت الموافقة عليه ستعطيه شرعية فلسطينية فوق النكبة و ويلاتها. فقد أثبتت التجربة التاريخية أن مسألة "شرعية" الكيان الصهيوني أو عدمها؛ مسألة في غاية الأهمية في الصراع، راهناً و حاضراً و مستقبلاً.

و لهذا شُنت حملة منذ أواخر الثمانينيات، و كان صوتها خافتاً قبل ذلك، ضد ما أسموها سياسة "لا" التي راحت تُحمَّل مسؤولية ما في كل ما ارتكبه العدو الصهيوني من توسع و جرائم حرب. و لكن تجربة ما بعد مفاوضات مدريد، ثم اتفاق أوسلو، وصولاً إلى الاتفاق الأمني، أثبتت أن مواقف الرفض لكل تنازل يمس ثوابت القضية الفلسطينية؛ كانت، و لم تزل و ستبقى، هي السياسة الصحيحة، فيما انتهت تجربة الموافقة على التنازلات و لا سيما التي تتضمن اعترافاً بالكيان الصهيوني، إلى فشل فاضح، بل غطت ما راحت تتعرض له القدس و الضفة الغربية من استيطان و احتلال.

لقد أعطوا "شرعية" للمشروع الصهيوني و دولته، و هما اللذان يفتقران لكل شرعية من حيث الهجرة تحت حراب الاستعمار البريطاني (1918-1948)، و هي مخالفة للقانون الدولي الذي يحرم أي تغيير ديمغرافي يمارسه الاستعمار في المستعمرات. و كذلك أعطوا الشرعية لتقسيم فلسطين و إقامة دولة يهودية، فيما القانون الدولي يجعل تقرير المصير حصراً للشعب الذي كان يسكن فلسطين يوم دخول الاستعمار و احتلالها. كما أن ميثاق هيئة الأمم المتحدة لا يعطي الجمعية العامة أو مجلس الأمن حق تقرير مصير الدول أو تقسيمها، أضف إليها الشرعيات الأخرى التي تحرم الكيان الصهيوني من شرعية اقتلاع الشعب الفلسطيني و الحلول مكانه.