قال الله تعالى

 {  إِنَّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَـا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُـغَيِّـــرُوا مَــا بِــأَنْــفُسِــــهِـمْ  }

سورة  الرعد  .  الآيـة   :   11

ahlaa

" ليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، و إنما المهم أن نرد إلي هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الإيجابية و تأثيرها الإجتماعي و في كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم علي وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده و نملأ به نفسه، بإعتباره مصدرا للطاقة. "
-  المفكر الجزائري المسلم الراحل الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله  -

image-home

لنكتب أحرفا من النور،quot لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار

الأديبــــة عفــــاف عنيبـــة

السيـــرة الذاتيـــةالسيـــرة الذاتيـــة

أخبـــار ونشـــاطـــاتأخبـــار ونشـــاطـــات 

اصــــدارات الكـــــاتبــةاصــــدارات الكـــــاتبــة

تـــواصـــل معنــــــاتـــواصـــل معنــــــا


تابعنا على شبـكات التواصـل الاجتماعيـة

 twitterlinkedinflickrfacebook   googleplus  


إبحـث في الموقـع ...

  1. أحدث التعليــقات
  2. الأكثــر تعليقا

ألبــــوم الصــــور

e12988e3c24d1d14f82d448fcde4aff2 

مواقــع مفيـــدة

rasoulallahbinbadisassalacerhso  wefaqdev iktab
السبت, 21 تموز/يوليو 2018 14:45

دراسة: جيوبوليتيكا أوكرانيا: قراءة في الصراع العالمي بين الغرب وروسيا 2/2

كتبه  الأستاذ محمد الأمين مقراوي الوغليسي
قيم الموضوع
(0 أصوات)
 

الأهمية الجيوسياسية لأوكرانيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي

حتى نفهم الحالة الأوكرانية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي يمكننا الاستدلال الحالة القبرصية، فالجزء الخاضع لليونان عضو في الاتحاد الأوروبي، و في المقابل يظل الجزء الثاني من قبرص و الخاضع لتركيا خارج الاتحاد الأوروبي؛ و سبب ذلك راجع إلى الاختلاف الثقافي و الحضاري بين الجزأين. و نفس الأمر يتكرر في أوكرانيا، فغربها ينتمي ثقافيا و حضاريا إلى أوروبا، فهو يتمي إل الكنيسية الكاثوليكية، و متمسك باللغة الأوكرانية، و مجتمع زراعي، و له علاقات أقوى بدول أوروبا الشرقية التي صارت عضوا في الاتحاد الأوروبي، بينما ينتمي الجزء الشرقي إلى روسيا ثقافيا و حضاريا، فهو يتكلم اللغة الروسية -13 محافظة أوكرانية-، و ينتمي للكنيسة الأرثوذكسية، وي حافظ على ولاء خاص لروسيا، و هذا الاختلاف الحضاري و الثقافي أحدث فجوة كبيرة بين مكونات الشعب الاوكراني، و جعل أوكرانيا تعاني من عدم الاستقرار.

أما عن أهمية أوكرانيا من الناحية الجيو سياسي بالنسبة إلى أوروبا فهي بمثابة الجدار العازل بينها و بين روسيا، باعتبار المساحة الكبرى التي تتمتع بها، و باعتبار الكثافة البشرية الكبيرة، و امتلاكها أكبر جيش في القارة الأوروبية، إذن ترى أروبا في ضم أوكرانيا إلى فضائها فرصة كبيرة و وسيلة ناجعة للتصدي لروسيا في أوكرانيا.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تغيير الحياة في أوكرانيا من خلال ضمها أوكرانيا في المستقبل إليه؛ من أجل تحقيق نقلة كبرى على المستوى الفكري و الاجتماعي، و تحقيق حكم ديمقراطي، و تنمية اقتصادية شاملة، و في حال تحقق ذلك يعتقد قادة الاتحاد الأوروبي أن النموذج الأوكراني سينتقل حتما إلى روسيا و إلى القوقاز، و هو ما رأته روسيا تهديدا لها، فهي لا تريد أن يكون لها جار مزدهر و ديمقراطي؛ حتى لا تشهد ثورة تطالب بنفس مستوى المعيشة في أوكرانيا.

إذن أوكرانيا بالنسبة لأوروبا قد تلعب دور الرابط بين الشرق و الغرب، و دورا هاما في تحقيق الاتحاد الأوروبي الكبير، و الذي يضم كل أوروبا الشرقية و دول البلقان؛ و لهذا ركز الاتحاد الأوروبي على تحرير نظام التأشيرات مع أوكرانيا مقابل حزمة إصلاحات هامة، و وقع اتفاقيات شراكة تجارية مع أوكرانيا بهدف تحرير السياسات التجارية بينه و بين أوكرانيا و رفع التعاون الاقتصادي، و قد كانت أوروبا تأمل في تحقيق مشروع أنابيب "تاناب" الذي ينقل إمدادات الطاقة من منطقة بحر قزوين إليها عبر تركيا، حتى تتحرر من مشكلة المساومات الروسية على الطاقة التي تنقلها عبر أوكرانيا، غير أن تحالف روسيا مع تركيا، و تنامي الصدام بين تركيا و الاتحاد الأوروبي، و تعثر مشروع "نابوكو" أثر في الخطة الأوروبية في مجملها، و في أوكرانيا بشكل خاص.

لكن التدخل الروسي في القرم و شرق أوكرانيا أخلط أوراق الاتحاد الأوروبي، بعد أن هدد التدخل الروسي في شرق أوكرانيا، و ما سبقه من ضم جزيرة القرم بالقوة خريطة أوروبا، التي استقرت عليها بعد الحرب العالمية الثانية، و هدد مباديء القانون الدولي، و جعل مفهوم الأمن القومي العالمي و الإقليمي يتغير تماما، و هو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تغيير موقفه من روسيا بشكل جذري، و تبنى حزمة من العقوبات الاقتصادية و المالية، و إلغاء كافة اتفاقيات التعاون العسكري، و تكثيف المناورات العسكرية، حيث تشهد دول البلطيق تواجدا كثيفا لقوات الناتو، كما استقبلت ألمانيا قوات أمريكية نووية، و تم تسريع عملية نشر الدرع الصاروخي في دول البحر الأسود، و تبني خيار إبعاد روسيا من البلقان، حتى لا يتكرر السيناريو الأوكراني.

الاستنتاج

بناء على القراءة السابقة فإن المتوقع مستقبلا بقاء أوكرانيا ساحة حرب باردة قوية بين روسيا و الغرب، خاصة أن كلا الطرفين أدركا أنهما يشكلان خطرا وجوديا على بعضهما البعض، ما تجلى في تغيير عقيدة الجيش الروسي، و تصريح أوباما سبتمبر 2015 عندما أعلن روسيا كأهم عدو يهدد الوجود الأمريكي، و استمرار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في تبني خيار التصعيد ضد روسيا. و سنحاول تفصيل نتائج الدراسة في النقاط التالية:

بالنسبة إلى أوكرانيا

أدركت أوكرانيا أن روسيا لن تتركها تحسم خياراتها الحضارية بسهولة، و أن الهدف النهائي لموسكو هو إعادة أوكرانيا إلى الفضاء الروسي، و ظهر ذلك في تبني سياسة الإغراءات ثم التهديدات لثنيها عن ذلك. إلا أن مشكلة أوكرانيا تكمن في حجم الفساد الهائل داخل الدولة؛ بسبب هيمنة الطبقة الأوليغارشية على قطاع الاقتصاد و المال، ما جعلها تجد صعوبة كبيرة في التخلص من الفساد، مع وجود أدلة على تورط بعض النخب الجديدة في الحكم في قضايا فساد، و عرقلة مسار الإصلاح، و مع ذلك تحاول أوكرانيا السير بالتدريج في عملية الحسم الحضاري، و يظهر هذا في إزالة كل مخلفات الحقبة الشيوعية و السوفياتية، فقد أزالت آلاف التماثيل التي كانت قد شيدت للزعيم الروسي لينين.

كما تبنت أوكرانيا خيار تدريس اللغة الانجليزية، و جعلها اللغة الثانية في معاملاتها، حتى أنها رفعت الحجم الساعي لها في المدارس، و أكثر من هذا و حتى ترتبط أكثر بدول أوروبا الشرقية المنتمية للاتحاد الأوروبي مثل النمسا فقد وضعت خيار دراسة اللغة النمساوية و الألمانية كلغة ثالثة للمتعلمين، و بالإضافة إلى ذلك فقد رفعت عدد المنح الممنوحة للطلبة الذين يريدون الدراسة في أوروبا و كندا و أمريكا.

أما من الناحية العسكرية، فقد ورثت أوكرانيا جيشا ضخما عن الاتحاد السوفياتي، غير أن الفساد قد أثر في بنيته، الأمر الذي دفع أوكرانيا إلى تبني سياسة إصلاحات واسعة، فقد قامت بعمليات تعبئة كبيرة مرات عدة، و رفعت معدل العمل و المناوبة في المصانع العسكرية، و هو ما جعلها تحقق في سنتين قفزة هائلة في المعدات العسكرية، لتحقق فائضا في مختلف الأسلحة، و تنجح في تطوير العديد منها و في مختلف القطاعات، كما ضاعفت عدد القوات المسلحة إلى الضعف، استعدادا لأي مواجهة مع روسيا؛ خاصة أن الشعب قد أظهر استعدادا واضحا في الدفاع عن أرضه ضد التدخل الروسي في البلاد، و حماية استقلاله و وحدة ترابه، و تجلى ذلك في نجاح الأوكران في صد الانفصاليين المدعومين من روسيا بآلاف الضباط و الجنود و المرتزقة -حسب تصريحات وزارة الدفاع الأوكرانية و البنتاغون و حلف الناتو- كما كان لهذا الاستعداد التأثير المباشر في إسقاط مشروع "روسيا الجديدة"، الذي عولت عليه روسيا كثيرا، و الذي يعني السيطرة على كل المحافظات التي تتحدث الروسية، من الشرق وصولا إلى أوديسا، و وصل روسيا بالقرم ترانسنيستريا.

بالنسبة لروسيا

لا تزال روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي تعتبر أوكرانيا الحديقة الخلفية لها، ففي 2009 و بعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأمريكي جورج بوش، قال له بوتين في خضم الحديث الذي دار بينهما "إن أوكرانيا ولاية مقاطعة روسية" في تصريح هام -وقتها- لم يفهمه الغرب، و سبب إصرار روسيا على التمسك بأوكرانيا يرجع إلى حسابات جيوسياسية و أمنية، فهي تضمن لأسطول البحر الأسود تواجدا و إطلالة على المياه الدافئة، و تأثيرا في دول البحر الأسود، و تأثيرا في السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي.

كما تعتقد أن فقدان أوكرانيا يعني وصول التهديد الغربي إلى العمق الروسي في موسكو و سان بطرسبرغ؛ لهذا تطلعت دوما إلى رفع قواتها العسكرية و البحرية في القرم، و بعد ضمه بالقوة تعمل روسيا على تحويل القرم إلى قاعدة عسكرية كبرى، و مجهزة بالأسلحة النووية، معتبرة القرم عامل مساعد على تحقيق التوازن مع حلف الأطلسي، و ضمانة لأمنها القومي و الإقليمي.

و أما عن تدخلها في شرق أوكرانيا، فيرجع إلى مادة في القوانين التي تنظم عملية ضم دول جديدة إلى حلف الناتو، حيث تنص على عدم ضم أي دولة لها صراع مع دولة أخرى؛ بالتالي ترى روسيا أن التدخل في الشرق الاأكراني ثم تجميد الصراع فيه، بمثابة فيتو دائم لأي رغبة أوكرانية في الانضمام إلى حلف الناتو، و الذي صرحت أوكرانيا عدة مرات أنه خيارها الحاسم للتخلص من التهديد الروسي.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي

أوروبا قوية اقتصاديا، لكنها لا تملك ثقلا عسكريا و سياسيا في مواجهة روسيا؛ لذلك حسمت خيارها هذه المرة، فهي حسب التمديدات المتتالية لقرار العقوبات ضد روسيا تعلن عزمها الذهاب بعيدا في مواجهة روسيا؛ لأنه الخيار الوحيد النسبة لها، خاصة مع تأكدها من تدل روسيا في الانتخابات الأوروبية و محاولة التأثير فيها، و تمويل الأحزاب اليمينية، و ممارسة سياسة دعائية عدائية ضدها، و دعم كل النخب اليمينية، و السعي إلى إحداث شرخ بين دولها و إضعاف موقفها.

أما مشروع التوسع شرقا، فقد غيرت أوروبا استراتيجيتها، لتركز أكثر على مساعدة أوكرانيا على حسم خيارها الحضاري لصالح الخيار الأوروبي؛ لذلك تركز على منح أوكرانيا المزيد من الأموال، و تفعيل نظام السفر من دون تأشيرة لتحقيق اندماج بين الشعب الأوكراني و بقية شعوب أوروبا، و تمهيد عودته إلى أصله الحضاري.

كما تعمل أوروبا على مساعدة أوكرانيا في الإصلاحات الدستورية و السياسية، خاصة في تحقيق النزاهة على مستوى القضاء، و التخفيف من وطأة الفساد؛ لأجل تحقيق حياة مستقرة تمهد للرفاهية المستقبلية.

بالنسبة للولايات المتحدة

تدرك الولايات المتحدة أن عدة دول تعتقد أن مصلحتها السيطرة على أوكرانيا، و لكنها تعتقد بشكل قاطع أن أكثر الدول التي لها مصلحة في أوكرانيا هي روسيا، التي تعارض تغيير أوكرانيا لفضائها السياسي "التاريخي"، و مع كثرة الزيارات التي قام بها كبار الساسة الأمريكيين إلى أوكرانيا، و تبلور موقف واضح من أن أوكرانيا ترغب في تغيير بوصلتها نحو الغرب، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن كييف لم تحسم بعد عملية التغيير الجيوسياسي؛ و هذا ما يجعلها تتريث؛ بسبب شكوكها في قدرة الأوكران على الاستمرار و النجاح في هذا التحدي التاريخي و المصيري.

و مع معرفة الإدارات الأمريكية أهمية أوكرانيا في تقييد النفوذ الروسي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت المخاطرة و تصعيد النزاع، و لم تظهر أي نية لتحمل مخاطر جدية؛ و هذا ما يفسر تبنيها سياسة حذرة، و رفضها تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، حيث ظلت المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة غير قادرة على حسم الصراع العسكري في الشرق، كما اكتفت بتكثيف مناوراتها مع الجانب الأوكراني، و تكثيف عمليات التدريب المشتركة بين الجيشين غرب أوكرانيا.

كما تدرك الولايات المتحدة أن أي محاولة لتغذية الصراع في شرق أوكرانيا قد يؤدي بالفعل إلى حدوث اضطرابات في كل أوروبا، و قد يصل الأمر إلى حرب عالمية إذا انفلتت الأمور من الأطراف المتنازعة.

و مع ذلك فإن الولايات المتحدة تعلم جيدا أن أوكرانيا قد باتت من القضايا المؤثرة في السياسة الدولية والقرار العالمي؛ بسبب التراكمات المطردة لأحداثها؛ و هذا ما يفسر تبني الولايات المتحدة خيار العقوبات الاقتصادية، و ربطها ليس فقط بتخلي روسيا عن زعزعة شرق أوكرانيا، بل تم ربطها بملف جزيرة القرم المعقد، ما يعني تبني خيار التصعيد الاقتصادي على المدى الطويل؛ للتأثير على روسيا داخليا، و عزلها دوليا، و استنزافها ماليا.

و قد أثبتت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على الغرب فعاليتها، في جعل روسيا تئن تحت وطأة التضخم، و انهيار العملة، و هروب رؤوس الأموال و إفلاس آلاف الشركات التجارية و الصناعية، و تململ الداخل.

و في الأخير تجب الإشارة إلى أن الصراع في أوكرانيا لم ينجح إلى الآن في بلورة أي بوادر للحل، فحتى اتفاقية مينسك 2 لم تجد طريقها نحو التجسيد الميداني، ما يعني أن التحديات المستقبلية التي ستنتج عن هذه الأزمة تظل غامضة و غير واضحة على الخريطة الجيوسياسية الإقليمية و العالمية، و ليس واضحا إلى الآن تأثيراتها النهائية على المجتمع الدولي.

و من المهم الإشارة إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر 1991، عندما أجرت أوكرانيا استفتاء حول استقلالها، ذكر الرئيس السابق لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ميخائيل غورباتشوف أنه لا يستطيع أن يتصور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية دون أوكرانيا؛ و أدت نتائج الاستفتاء لصالح الاستقلال في النهاية إلى تفكك الاتحاد السوفييتي.

و يمكن تطوير السيناريو نفسه-مع شكل مختلف- اليوم، و إذا تمكنت أوكرانيا من التخلص من التأثير الروسي، فإن ذلك يعني بداية فقدان روسيا تأثيرها الجيوسياسي على الفضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي.

 
 
 
 
 
 
 

قراءة 1421 مرات آخر تعديل على السبت, 04 آب/أغسطس 2018 10:38

أضف تعليق


كود امني
تحديث