لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
لندن ـ «القدس العربي»: قال غدعون ألون، مراسل صحيفة «إسرائيل اليوم»، إن «إهانة قاسية تعرض لها عضو الكنيست من حزب الليكود آفي ديختر، و هو رئيس لجنة الخارجية و الأمن التابعة للكنيست، خلال زيارة قام بها إلى البرلمان الأوروبي على رأس وفد برلماني». و أضاف «الموقف حصل خلال لقاء الحوار السنوي بين لجنة الخارجية و الأمن في إسرائيل و نظيرتها التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل». و عقب إلقاء ديختر لخطابه، قام اثنان من أعضاء البرلمان الأوروبي بالصراخ عليه، و اتهامه بأنه «مجرم حرب».
آنا غوميس، عضو البرلمان الأوروبي من البرتغال، قالت: «أشعر بالتقزز من استضافة ديختر في البرلمان الأوروبي، لأنه حين كان رئيسا لجهاز الأمن الإسرائيلي «الشاباك»، تولى المسؤولية عن سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية التي قتل فيها فلسطينيون كثر، دون محاكمات عادلة، في الضفة الغربية و قطاع غزة منذ عام 2001».
و أوضحت أن «ديختر اتهم بارتكاب جرائم حرب في داخل الولايات المتحدة ذاتها، و قد أوشك على اعتقاله في بريطانيا بسبب جرائمه هذه عام 2007، كما أنه من بادر إلى سن قانون القومية اليهودية العنصري الذي يحوّل العرب داخل إسرائيل إلى مواطنين من الدرجة الثانية».
و ختمت مداخلتها القاسية بالقول: «بصفتي عضوة في البرلمان الأوروبي، لدي القدرة و الإمكانية على الحديث مع كل الناس، بمن فيهم الشيطان، و لكن ليس لدي ما أتحدث به مع ديختر؛ لأنه داعية حرب، و يسعى لتأجيجها بين الإسرائيليين و الفلسطينيين».
عضو آخر في البرلمان الأوروبي انضم إلى الهجوم على ديختر، هو الإسباني خواير فراموي، الذي قال إنه «ليس لديه أسئلة يوجهها إلى ديختر؛ لأن السؤال الوحيد الذي يجب أن يوجه إليه هو من قبل هيئة المحكمة يتعلق بارتكابه لجرائم الحرب التي اقترفها».
و أضاف أن «هذا الضيف الإسرائيلي مجرم حرب، و أصدر بلسانه أوامر و تعليمات بتعذيب الأسرى الفلسطينيين، و اتخذ قرارات بقتل نشطاء حركة حماس، و تولى مسؤولية تفجير منازل المدنيين الفلسطينيين، و هو الذي بادر إلى سن قانون القومية القائم على الفصل العنصري».
و أضاف أن «الحكومة الإسرائيلية التي يتبع لها ديختر تمنع أعضاء البرلمان الأوروبي من زيارة قطاع غزة، أنا لا أريد الحديث مع مجرم الحرب هذا، أشعر بالغثيان من رؤيته، و أريد مغادرة القاعة».
بعد انتهاء حملة الانتقادات القاسية ضده، تحدث ديختر، الذي تولى وزارة الأمن الداخلي، زاعما أنه «طيلة 47 عاما يواجه التنظيمات الفلسطينية، و قد رأيت كل أشكال عملياتها و هجماتها، و تبين لي أن هذه الهجمات ظاهرة لا تتوقف، و ليس لها حدود، كما تنظيم القاعدة و تنظيم الدولة».
و زعم أن «قانون القومية يتماشى مع قرار إقامة دولة الشعب اليهودي، و أستغل وجودي هنا لدعوة أعضاء البرلمان الأوروبي لوقف تمويل السلطة الفلسطينية؛ لأنها ترسل الأموال لعائلات منفذي العمليات المسلحة ضد إسرائيل، بما قيمته 400 مليون دولار سنويا».
