ماذا لو طالب الجزائريون فرنسا أن تعوّض لهم الحديد الذي استنزفته من الجزائر ‏لبناء برج إيفل الذي دشن سنة 1889؟
فهذا البرج يزن 10100 طن، و استعمل فيه ما لا يقل عن 2.5 ‏مليون مسمار، و إيراداته حسب دراسة إيطالية تبلغ 540 مليار دولار سنوياً، فكم ‏يكون نصيبنا من موارد هذا البرج المسلوب؟ ‏

استنزاف الثروات 
بعد أكثر من خمسين سنة من استقلال الجزائر لا تزال فرنسا تحاول جاهدة استنزاف ‏ثروات البلاد بأي شكل من الأشكال، حتى باتفاقيات شكلية لا ترجع بالخير على ‏الشعب الجزائري. و الأعجب و الأغرب أن فرنسا أمس هي فرنسا اليوم، بنفس الأطماع ‏التاريخية خاصة إذا تعلق الأمر بالاقتصاد. فهي توقع الاتفاقيات الاستنزافية مع ‏الحكومات الجزائرية المتعاقبة، و كل حكومة منها تحاول أن تنافس سابقتها في التقرب ‏أكثر من مستعمر الأمس، الذي تفنن في التلاعب بها كما يشاء.
فقد حصلت فرنسا على ‏امتيازات عديدة في الجزائر في شتى المجالات الاقتصادية و التجارية، و كان آخر ‏امتيازاتها تلك التي جنتها من خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ديسمبر/كانون الأول 2012، فالمعطيات ‏تقول إن فرنسا وقعت مع الجزائر عدداً معتبراً من الاتفاقيات قدرت بما لا يقل عن 40 ‏مليار يورو.‏
السؤال: ماذا حصلت الجزائر مقابل التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات مع من استنزف ‏خيراتها في الماضي؟
لو قلت لا شيء قد أكون مبالغاً، لكنني سأقول إن الاقتصاد الجزائري تراجع إلى ‏الوراء أكثر و أكثر. و كأن هذه الاتفاقيات تجذبه إلى الأرض حتى لا يتطور و لا يتقدم. ‏و فعلا لا نشعر كجزائريين أن هنالك بوادر تطور على أرض الواقع، و لا ندري كيف أن هؤلاء ‏الذين فاوضوا الفرنسيين تنازلوا عن حقوقنا. حتى ظننا أن الاستعمار خرج من النافذة ليرجع من ‏الباب.‏
الدليل على ما نقول أن اتفاقيات صناعة السيارات في الجزائر ترجع إلى سنوات ‏طويلة قبل القرن الواحد و العشرين، و رغم ذلك كنا نصدق فرنسا في وعودها ‏الكاذبة، و كانت سيارات بيجو و رونو تحظى بامتيازات خاصة من الحكومات ‏الجزائرية المتعاقبة. و حافظت هذه الشركات على أرقام أعمالها العالية و الممتازة ‏بفضل المستهلك الجزائري الذي منحته دولته قرضاً استهلاكياً لاقتناء سيارة. ‏فاستنزفت الأخيرة المليارات من فوائض الجزائر، و اجتازت هذه الشركات بفضل الجزائر ‏أصعب أزمات الاقتصاد الفرنسي، دون أن تلتزم بفتح مصانع لصناعة أو تركيب ‏سياراتها في الجزائر. في حين فتحتها في المغرب مثلاً، الذي تحقق فيها أرقام أعمال أقل ‏بكثير من تلك التي تحققها في الجزائر.‏
الجزائر استقلّت، و إمكانات الاقتصاد الجزائري أكبر بكثير من أن تبقي السيطرة ‏الفرنسية على جوانب منه، و كأن الأمر يتعلق بشركة مساهمة تحاول أن تملك فيها أكبر ‏عدد من الأسهم.‏
منذ 1962 مر ما لا يقل عن 800 وزير في الحكومات الجزائرية ‏المتعاقبة، منهم 600 وزير حصلوا على جنسية أجنبية أغلبها فرنسية. هكذا معلومة ممكن أن تزيل ‏العجب. سيطرة ‏الفرنسيين على الاقتصاد الجزائري و ثروات الجزائر هي حقيقة لا مفر منها و بتواطؤ ‏من أطراف داخلية لا تزال تمارس الخيانة الاقتصادية. ‏

الرابط : https://www.alaraby.co.uk/supplements/2014/12/15/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1