لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
مع إطلاق تركيا تحذير "نافتكس" الدولي لمنع أي سفينة من الاقتراب من سفن المسح و التنقيب التابعة لها في شرق المتوسط، و مع محاولة فرنسا الدفع بقوة لعسكرة مياه شرق المتوسط بعد نشرها لقوات مؤقتة في قبرص و إجراء مناورات عسكرية مع اليونان، يبدو أن حدّة التصعيد و التوتر في منطقة شرق المتوسط ستزداد مع الأيام و الأشهر القادمة، و التي سيكون عنوانها الأبرز "لعبة الصراع على الغاز و النفوذ" و هو صراع يتداخل بعده الاقتصادي ببعده العسكري و يفرز حزمة من الصراعات الثنائية و متعددة الأطراف تطرح أسئلة ذات طبيعة جيوسياسية تتعلق بمستقبل المنطقة و مستقبل دولها و مكانتها.
طبعاً لفهم أسباب الصراع في المنطقة و صيرورته، يكفي النظر إلى حجم الاحتياطات الهيدروكربونية التي تختزنها هذه المنطقة، و مدى الحاجة الماسة للأطراف المتصارعة لهذه الاحتياطات، و التي تُشكّل مساراً للخلاف الدائم و المستمر منذ عدة سنوات في التفاعلات الإقليمية و الدولية بسبب القيمة الجيوبولتيكية المضافة لهذه الثروات، و التي باتت المحرك الأول لتحركات الدول السياسية في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة، خصوصاً و أن آليات الصراع الدولي الحالي تكشف أنّ مراكز القوة في العالم تتشكل وفق صيرورة تقوم على منظومات القوة الاقتصادية و التي ترتكز على حجر أساس هو الطاقة بشكلٍ عام، و على الغاز الطبيعي بشكلٍ خاص.
من هنا يمكن فهم آليات التنافس و الصراع بين مجموعة من القوى الإقليمية و الدولية (الداخلية و الخارجية) في المنطقة، فعلى سبيل المثال لو أخذنا الفاعل الفرنسي و هو فاعل إقليمي من خارج دول المنطقة، لوجدنا أنّ هذا الفاعل يتدخل في المنطقة تحت تأثير دور متناقض، ففرنسا ترغب بالاستفادة من ثروات المنطقة، و خصوصاً الغاز الطبيعي للتخلص من التبعية الأوروبية للغاز الروسي عبر غاز شرق المتوسط من خلال شركتها العملاقة "توتال"، و مع ذلك نجد أن فرنسا الراغبة بالتخلص من التبعية للغاز الروسي تقف إلى جانب روسيا في دعمها لخليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يقودها فائز السراج المدعوم من قبل تركيا.
هذا الدور الفرنسي المتناقض في المنطقة يتحرك مدفوعاً بأمرين اثنين:
الأول: استخدام هذا الملف بشقيه (ترسيم الحدود و المشكلة القبرصية) في مواجهة تركيا، في ظل احتدام صراعهما البيني، و رغبة في نقل الصراع للعمق الاستراتيجي التركي، بما يمثّل أداة ضغط على الأخيرة.
الثاني: هو أن علاقات تركيا الوثيقة مع قطر، و إمكاناتها الجيوسياسية، و الأدوار التي يمكن أن تلعبها في نقل احتياطات الطاقة في شرق المتوسط، قد تؤدي إلى الإضرار بالدور الفرنسي في المنطقة، لذا يأخذ الموقف الفرنسي نزعة تصعيدية في شرق المتوسط ضد تركيا بالتحديد لمنعها من لعب هذا الدور المتعلق باستفادة من ثروات الغاز و من أنابيب النقل، على اعتبار أن فرنسا تدرك تماماً أن امساك تركيا بزمام موارد الغاز الطبيعي، و أنابيبه و ممراته، سيضيف قوة جيوسياسية إضافية لها.
وعليه، لو تتبعنا المسارات الأساسية للتوترات في المنطقة بدءاً من عام 2018 عندما اعترضت البحرية التركية سفن التنقيب الإيطالية التي تعمل في المياه القبرصية، مروراً بإنشاء منتدى "غاز شرق المتوسط" ثم توقيع الاتفاقيات الثنائية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين دول المنطقة، و التي كان أهمها توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا و حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية عام 2019، و من ثم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان و مصر قبل أيام، لوجدنا أنّ هذا الصراع يتعلق بشكلٍ أساسي ببعدين اثنين، و هما:
الأول البعد الغازي:
وهو البعد الخاص بالاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز في المنطقة، و التي قدرها معهد الدراسات الجيولوجي الأمريكي USGS بحوالي 122 تريليون قدم مكعّب، و هذه الاحتياطات تعطي أهمية كبرى للبعد الغازي في الصراع في منطقة شرق المتوسط، و خصوصاً بعد موجة الربيع العربي التي تم استغلالها من قبل بعض الأطراف الإقليمية و الدولية لفرض واقع جديد في المنطقة، و هذا البعد يكتسب أهميته الخاصة في المنطقة سواء من منظور الاستهدافات الاستراتيجية في التمركز بالقرب من منابع الغاز و احتياطاته الاستراتيجية في المنطقة، و كذلك من منظور أنّ غاز المنطقة يمثل ركيزة اقتصادية يمكنها أن تغيّر معالم المنطقة، بما سوف توفره من ثروات هائلة للدول المسيطرة.
الثاني البعد العسكري:
و هو البعد المتمحور حول الاقتراب إلى أقصى درجة ممكنة من بعض القوى و مراقبتها عن كثب، إضافة إلى مراقبة المحاور التي تتمحور حولها علاقات التعاون العسكري فيما بين هذه القوى، و فيما بينها و بين دول أخرى، و التي يأتي من ضمنها المحور الخاص بالوجود العسكري التركي في الضفة الجنوبية للحوض الشرقي للمتوسط و تحديداً في ليبيا بعد توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني و العسكري نهاية عام 2019 بين حكومتي الدولتين، و التي هدفت إلى إثبات و تأكيد الدور التركي في المنطقة، و إفشال محاولات عزل تركيا سياسياً و اقتصادياً، من خلال إدخال ليبيا إلى طرفها في المعادلة الإقليمية في شرق المتوسط بالشكل الذي يعيد خلط الأوراق بما لا يتوافق مع مساعي التكتل المعادي لها.
بالمحصلة يمكن القول أنّ لعبة الصراع على الغاز و النفوذ شرق المتوسط قد غيّرت معالم و شكل العلاقات بين الدول المطلة على الحوض الشرقي للمتوسط، فمنها ما بدأ يأخذ شكل التحالفات و المبادرات، و منها ما بدأ يكرّس العدائية و الأطماع للهيمنة على أكبر قدر ممكن من المقدّرات في ظل غياب المعالم الحقوقية في المياه الإقليمية و الدولية، و هو ما كشفت عنه طبيعة التفاعلات الصراعية بمختلف درجاتها بين دول المنطقة، و التي تدرجت من مجرد تبادل التصريحات إلى التهديد باستخدام القوة العسكرية إلى استخدمها في بعض الأحيان، الأمر الذي يجعل المنطقة في حال توتر دائم، و أي خطأ في الحسابات قد يشعل حرباً إقليمية و دولية، فمجرد عدم وجود حرب بين دول المنطقة حالياً لا يعني أن هناك سلام بين دولها.
