لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
قد يتنفس العالم، و نحن الفلسطينيين خاصّة، الصّعداء برحيل ترامب و إدارته الصهيونية من بومبيو إلى كوشنر و فريدمان و غيرهم من أقطاب مخطط الإجهاز على القضية الفلسطينية المسمى بـ"صفقة القرن" و سحب سيادة إسرائيل الفعلية على كامل أرض فلسطين من البحر إلى النهر و بسط هيمنتها على المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج.
و لكن عند التمعّن بهذه المفردات سالفة الذكر نكتشف أنّنا ردّدناها كعرب و فلسطينيين بصياغات مختلفة منذ بداية المشروع الاستعماري الصهيوني في فلسطين، حيث اعتبرناه "قاعدة إمبرياليّة متقدّمة" و"رأس حربة" للهيمنة الغربية على المنطقة العربية و شعوبها و مقدراتها.
و بهذا المعنى، فإنّ خطة ترامب هي طبعة جديدة لمشروع قديم قائم و فاعل و لم يتوقف يوما عن أداء الدور الذي أنيط به و عن التقدم باتجاه تحقيق كامل أهدافه، وسط معيقات و عقبات كبيرة - تبطئ حركته أحيانا و تحتاج إزالتها إلى الكثير من الجهود - و ضئيلة أحيانا أخرى تضمن له سرعة التقدم و الاقتراب من غاياته النهائية.
و الحال كذلك، فإنّ خطة ترامب التي جاءت في مرحلة ضمور عربي و فلسطيني غير مسبوقين، أعادت رسم خطوط المشروع الاستعماري و الدور الموكل لإسرائيل بصفتها الذراع الضاربة و القاعدة المتقدمة للدول الاستعمارية و على رأسها أميركا.
و كان من الطبيعي أن تطيح تلك الخطة ببعض ما اعتبر منجزات فلسطينية و عربية تحققت في مرحلة أفضل من الصراع مع هذا المشروع، مثل تكريس حل الدولتين المنطلق من قاعدة "الأرض مقابل السلام"، و ما يسمى بالمبادرة العربية القائمة على قاعدة "الأرض مقابل التطبيع"، أن تعيد فرض السلام و التطبيع بقوة الأمر الواقع و توازن القوة.
من هنا، فإنّ من يرجو الفرج من بايدن هو مخطئ ليس لأن العجلة لا ترجع إلى الوراء، بمعنى أن الأخير لا يستطيع إعادة السفارة الأميركيّة إلى تل أبيب و سحب الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل و لا سحب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان و نزع الشرعية التي أعطيت للاستيطان و غيرها من الخطوات السياسية التي نفذها ترامب بهذا الصدد، بل لأنه لن يرغب بذلك أيضا، و هو الذي صوّت كعضو كونغرس، في حينه، إلى جانب قرار نقل السفارة الأميركيّة إلى القدس، و الذي جرى تجميده منذ عام 1995 و حصل على أصوات الأغلبية من يهود أميركا، و يشترك في الرؤية الأميركيّة الاستعمارية التي تنطلق من تعزيز دور إسرائيل و مكانتها في المنطقة.
و من يعتقد أنّ هناك حياة لحل الدولتين من دون القدس و أن بإمكانه مواصلة المفاوضات بدون القدس، ليس أنّه لا يعرف الجغرافيا الفلسطينية و هي أن المدينة تقطع شرقيّ الضفة عن غربيّها و شماليّها عن جنوبيّها، و تشكّل مساحتها المخططة المضمومة لإسرائيل ما يعادل ثلث الضفة الغربية، التي تشكل منطقة الأغوار التي تحدثت "صفقة القرن" عن ضمّها لإسرائيل ثلثها الثاني، بل أنّه يجهل، أيضًا، حقائق التاريخ الذي شكّلت القدس على امتداده قلب فلسطين النابض، و كانت حديثا سبب انفجار ثورة البراق عام 1929 و انتفاضة الأقصى عام 2000 و تفجير مفاوضات كامب ديفيد و تعثر مسار أوسلو.
في ضوء ذلك، فإنّ نجاح بايدن سيعمق من مأزق مسار أوسلو الذي وصل إلى طريق مسدود و لن يساهم في حله، لأنّ استئناف المفاوضات بدون القدس و من دون حل الدولتين سينزع عن أصحابها ورقة التوت التي تغطّوا بها على مدار 26 عاما من المفاوضات العبثية التي لم تؤدِّ لا إلى القدس و لا إلى دولة فلسطينية.
و في هذا السياق، تصحّ المقارنة التي أجراها أحد الكتاب الإسرائيليين بين نتنياهو - الذي عارض أوسلو و كان متحمسا للاستيطان - و بين رابين، صانع أوسلو الذي عارض الاستيطان لكنه استثمر في المقابل مليارات الشواقل بشوارع التفافية في الضفة الغربية ساهمت في زيادة الاستيطان بعدة أضعاف.
و كما هو معلوم، فإنّ الانتعاش الذي حققه الاستيطان في ظل أوسلو كان غير مسبوق بعد أن وفّر له الاتفاق الأمن و الأمان و الشرعية، علما أنّنا لا نفاضل بين مسار أوسلو و خطة ترامب فكلاهما يجلب الدمار على القضية الفلسطينية.
