لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
إعادة رسم سياسة الولايات المتحدة الأميركية
بعد عقود من السير في المفاوضات ومبادرات السلام الفاشلة حينًا ثم الإحجام عنها حينًا آخر، حان وقت تغيير السياسة الأميركية تجاه عملية تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي. وفيما يُعد التخلي عن خطة الرئيس السابق دونالد ترامب "السلام من أجل الازدهار" خطوة هامة، إلا أنها غير كافية لتجاوز الأمر الواقع، لذا على إدارة الرئيس جو بايدن أن تعتمد في صلب استراتيجيتها نهجًا قائمًا على الحقوق، بدلاً من إحياء عملية سلام تحتضر أو التخلّي ببساطة عن الانخراط الأميركي في تلك العملية.
من شأن هذا النهج، كما هو معرّف هنا بشكل عام، أن يعطي الأولوية لحماية الحقوق والأمن الإنساني للفلسطينيين وللإسرائيليين، بدلًا من محاولة إدامة عملية السلام والإصلاحات القصيرة المدى. ومن شأنه كذلك إعادة التأكيد على حقوق الإسرائيليين في الأمن والسلام وحمايتها، وإيلاء اهتمام متساوٍ للحقوق الفلسطينية المهملة منذ فترة طويلة، بما في ذلك حرية التنقل والتحرر من العنف والسلب والتمييز والاحتلال، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو غزة أو، بطرق محددة، داخل إسرائيل.1
إن اتخاذ هذا النهج كركيزةٍ أساسية يمكن أن يُسهم في تغيير الحسابات السياسية عند الفلسطينيين والإسرائيليين وعكس المسار السلبي الذي يسير عليه الطرفان وإعادة بناء آفاق السلام الدائم. ومن إيجابياته أيضًا أنه أكثر انسجامًا مع السياسة العامة لإدارة الرئيس بايدن ويتطلب استثمارًا أقل، لا أكثر، من الجانب الأميركي.2
يقتضي مثل هذا النهج نبذ السياسات التي ترسّخ الأمر الواقع وتعمّق الاحتلال القائم والدائم وتكرّس مسارًا مناهضًا للديمقراطية في أوساط صانعي القرار الإسرائيليين. وبالمثل، يتطلّب ذلك من الجانب الفلسطيني نبذ السياسات التي تغذّي التوجهات المناهضة للديمقراطية وتحدّ من المحاسبة والمساءلة أمام الشعب. إذًا، يستلزم هذا النهج القائم على الحقوق بشكل أساسي تحقيق المساءلة عن الانتهاكات التي طالت حقوق الأشخاص والالتزام بالقانون الدولي. ولا تتعارض هذه المبادئ مع الحل على أساس الدولتين بل هي منفتحة على بدائل أخرى، وتدرك ببساطة أن أسسَ عملية السلام الحالية تُديمُ الاحتلال وتُعتبر غيرُ قادرة بنيويًا على تحقيق السلام والأمن الإنساني.
يجري تقديم هذا النهج القائم على الحقوق بتواضع، إذ ناقش أكاديميون وناشطون وصانعو السياسات جوانب منه سابقًا. وينبغي أن ينبثق بشكل عضوي من الاستماع إلى مخاوف الأشخاص المتضرّرين من النزاع، ولا سيما أولئك الذين لا يملكون شبكة أمان تصون لهم حقوقهم، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون.
يجمع هذا التقرير بعضَ خيارات السياسة العامة التي يمكن اشتقاقها من هذا النهج. وقد أجرى مؤلّفو التقرير على مدى عام ونصف مشاورات مع خبراء من خلفيات مهنية وشخصية متنوعة لمناقشة الخيارات السياسية المتاحة للولايات المتحدة في ضوء الظروف المتدهورة للصراع. وأجروا كذلك نقاشات مع منظمات المجتمع المدني ومجموعات المناصرة وقادة الفكر المنخرطين في مساعي دعم السلام الإسرائيلي الفلسطيني أو القانون الدولي وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة وخارجها.
وقد حدّد مؤلّفو هذا التقرير أربع أولويات شاملة: أولًا، إعطاء الأولوية للحقوق وحماية الناس؛ وثانيًا، إلغاء إجراءات إدارة ترامب وإعادة التأكيد على القانون الدولي؛ وثالثًا، توضيح التوقعات للفلسطينيين والإسرائيليين؛ ورابعًا، دعم النُهج الجديدة المتعدّدة الأطراف والمساءلة. ولتعزيز هذه الأهداف، يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ الخطوات التالية:
- التأكيد بوضوح أن الولايات المتحدة لن تدعمَ إلا حلًا بديلًا يضمن المساواة الكاملة وحرية التصويت لجميع المقيمين في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ولن توافق على نظامين منفصلين وغير متساويين، نظرًا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الراهنة تحول دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.
- إعادة رسم العلاقة الثنائية الأميركية الفلسطينية من خلال العمل على إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وفصل القنصلية الأميركية في القدس عن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، والتعبير عن نية الولايات المتحدة فتح سفارة لها لفلسطين في القدس الشرقية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الوجود المؤسسي الوطني الفلسطيني والإقامة الجماعية في المدينة.
- العمل مباشرةً، ومع دول أخرى، على استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزامها التاريخي تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل دائم لحالة انعدام جنسيتهم.
- تشجيع وتسهيل المصالحة بين الطرفين الفلسطينيين، حماس وفتح - مع أن الفلسطينيين مسؤولون عن تجديد حالتهم السياسية - بشرط أن تَحترمَ حماس القانون الدولي وتمتنعَ عن استهداف المدنيين الإسرائيليين. وتحقيقًا لهذه الغاية وخدمةً لأهداف التجديد والتمثيل السياسي الفلسطيني، ينبغي التجشيع على إجراء الانتخابات الفلسطينية الثلاث المقترحة وتقديم الدعم لها.
- السعي مع القيادة الفلسطينية إلى إصلاح نظام مدفوعات الأسرى الفلسطينيين المحررين والمحتجزين لدى إسرائيل وعائلات قتلى العنف السياسي، وتوضيح أنْ لا حوافزَ تشجّعُ على العنف ضد المدنيين؛ وتسهيل إزالة القيود التشريعية التي وضعها الكونغرس على العلاقات الأميركية الفلسطينية وبرامج المساعدة؛ ومواصلة استخدام الصلاحيات التنفيذية لتضييق تفسير القيود المفروضة على المساعدات المقدّمة للفلسطينيين.
- التعاون مع الجهات المعنية لإنهاء حصار غزة وانفصال القطاع عن باقي الأراضي المحتلة، ووقف السياسات الأميركية التي تتعامل مع غزة والضفة الغربية كوحدتين إقليميتين وإداريتين منفصلتين.
- إعادة التأكيد على موقف الولايات المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، وإنهاء السياسات التي تعتبرها جزءًا من إسرائيل، والحرص على التفريق بين إسرائيل ومستوطناتها غير القانونية في جميع المعاهدات الثنائية وبرامج التعاون.
- إنشاء آليات للإشراف على الاستخدام النهائي والشفافية والمساءلة في ما يتعلق بالمعدات الدفاعية الأميركية المنقولة إلى إسرائيل، وتحديد طرق منع استخدام المساعدات الأميركية لتسهيل عمليات الضم أو انتهاكات حقوق الإنسان.
- التمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي والعمل بشكل تعاوني مع وكالات الأمم المتحدة والآليات المتعددة الأطراف الأخرى لدعم التوصيات الواردة في هذا التقرير.
- تجنّب تأجيج سباق التسلح الإقليمي من خلال عدم ربط عمليات نقل الأسلحة الأميركية باتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.
- التأكد من امتثال القوانين واللوائح والاتفاقيات الاقتصادية الأميركية - وكذلك إدارة أي صناديق للمؤسسات، بما في ذلك تلك التي تدعم التعاون الاقتصادي الإقليمي بين إسرائيل والدول العربية - للالتزامات القانونية، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 (2016)، والتأكد من أنها تدعم تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
يجب أن تُسهم الأفكار والتوصيات التفصيلية التالية في أي نقاش عملي حول كيفية التعامل مع تحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، وأن تساعد مشاركة الولايات المتحدة في تقديم حل سياسي عادل ودائم يعزز الكرامة الإنسانية والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء.
إعطاء الأولوية للحقوق وحماية الناس
لا يخفى أن المخاطر مُحدقة بآفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، إذ فشلت اتفاقية أوسلو للسلام في تحويل العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب المحتل إلى علاقة تعايش بين دولة ودولة، ناهيك عن فشلها في إدارة الصراع. وما من إجماع على الحلول البديلة التي ظهرت وبدأت تكتسب زخمًا في المجتمعين. وعلى سبيل المثال، تظل الرؤى المختلفة التي يتبناها العديد من الفلسطينيين والإسرائيليين حول حل الدولة الواحدة متضاربة، فبعضها متجذرٌ في المساواة الديمقراطية و/أو الدولة الثنائية القومية، فيما البعض الآخر متجذرٌ في نظام هيمنةٍ منفصل وغير متكافئ.
في ضوء هذا الواقع الواضح، لا بد من اتباع نهج أميركي جديد لصنع السلام يتجنب العودة إلى مفاوضات الوضع النهائي أو التقدم بمبادرات خطط سلام جديدة وطموحة. بدلاً من ذلك، يجب أن تركز الأولويات على حماية الأشخاص وحقوقهم، واتخاذ إجراءات مدروسة يمكن أن تغير الحسابات السياسية للفلسطينيين والإسرائيليين، وخلق فرص لحلٍ سياسي مستدام. لا يهدف هذا النهج إلى تغيير المسار السلبي الذي تسلكه الأطراف فحسب، بل يصبّ أيضًا في إطار تعزيز ادّعاء الإدارة الجديدة بأنها تسعى إلى احترام قواعد النظام الدولي.3
إن رفع مستوى حماية حقوق الناس والحفاظ عليها لا يعني التخلي عن حل سياسي دائم وعادل وشامل كهدف من أهداف السياسة الأميركية. ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون مقترحات السلام التي لا تحظى إلا بفرص ضئيلة للنجاح هدفًا في حد ذاتها، إذ إن تداعيات المفاوضات الفاشلة لا تقتصر على مجرّد تبديد التوقعات، بل تؤدّي أيضًا إلى تشجيع المتشدّدين وتزيد صعوبة حشد الدعم لتجديد المحادثات حين يصبح الظرف والتوقيت مؤاتيين. علاوةً على ذلك، لا ينبغي أن تصرف المفاوضات الانتباه عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، والحقائق الجديدة على الأرض، وبالتالي الأوضاع المتدهورة للفلسطينيين.
في ظل سعي إسرائيل المستمر إلى منع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، يجب على الإدارة الأميركية التأكيد بوضوح على أن البديل الوحيد المقبول هو المساواة الكاملة والحرية في التصويت لجميع الذين يعيشون تحت سيطرة إسرائيل وولايتها القضائية. كذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تسعى إلى تضييق فجوة عدم التكافؤ في القوة بين إسرائيل دولة الاحتلال من جهة، والفلسطينيين الشعب المحتل من جهة أخرى، ووضع استراتيجيات لمواجهة العوائق الهيكلية الدائمة أمام حل النزاع، باعتبار أن الفلسطينيين والإسرائيليين لا يعيشون على قدم المساواة في رقعة الأرض الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.
ولا بد أيضًا من إعادة تصوّر الأمن عند اتباع النهج القائم على الحقوق، لإيلاء الاهتمام الكافي لحقوق الفلسطينيين والإسرائيليين ورفاههم. ومع أن الحفاظ على أمن إسرائيل سيظل أحد أهداف السياسة الأميركية، ويجب أن يبقى كذلك، لا ينبغي أن يأتي على حساب إنكار حقوق الفلسطينيين وأمنهم، أو أن يُستخدمَ كذريعةٍ لهذه الغاية.
وفي غزة، يعني ذلك العمل مع الحلفاء والآليات المتعددة الأطراف من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحصار، ومعالجة الوضع الإنساني وحقوق الإنسان بشكل مباشر، وتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني عُزلوا عن بقية الأراضي المحتلة والعالم لأكثر من عقد من الزمن.4
أما في الضفة الغربية، فيجب أن تؤكد سياسة الولايات المتحدة على حماية حقوق الأرض والموارد، ودعم حرية الناس في التنظيم، والتجمّع، والعمل، والسفر، والعيش من دون تهديد بالتعرّض إلى النزوح، أو إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
وفي القدس الشرقية المحتلة، على الولايات المتحدة إلزام إسرائيل بالالتزامات السابقة والاتفاقيات الموقعة، والعمل على إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية مثل بيت الشرق، ودعوة إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضر بالسكان الفلسطينيين.
وداخل إسرائيل، يجب على الولايات المتحدة، من خلال علاقاتها الثنائية، أن تشجّعَ الحكومة على ضمان حماية متساوية بموجب القانون لجميع المواطنين، ولا سيما في ضوء القانون الأساسي الذي يحمل عنوان "إسرائيل: الدولة القومية للشعب اليهودي".5
إن الديناميكيات التي جعلت السلام بعيد المنال لم تولد إبان فترة إدارة ترامب. فقد شكّل تبني القيادة الإسرائيلية العلني للإجراءات التي تسعى إلى السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتدهور المطّرد للحكم الديمقراطي الفلسطيني اتجاهًا واضحًا على مدى عقود. وفي حين أن سياسات جميع الإدارات الأميركية السابقة لم تكن فعالة إلى حد كبير في معالجة هذه الاتجاهات، يبقى أن ما ميّز نهج إدارة ترامب هو دعمها المطلق لطموحات إسرائيل الإقليمية القصوى، وحمايتها للحقوق التي تخص الإسرائيليين حصريًا، وتجاهلها التام للقانون الدولي وللمؤسسات المتعددة الأطراف.
وحتى لو تم التراجع عن سياسات ترامب، فمن غير المرجح أن يتغير المسار الحالي من دون التحدي المباشر للأمر الواقع المستمر. وتبعًا لذلك، ستصبح السيطرة الإسرائيلية راسخة أكثر من أي وقت مضى، وسيزداد التعدي على حقوق الفلسطينيين، وستتعاظم احتمالات اندلاع العنف. وستؤثر هذه المعطيات في الآفاق المتضائلة لحل الدولتين وتولّد زخمًا إضافيًا لحل بديل تقدّمه إسرائيل على أساس اللامساواة الدائمة وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.
سيكون لهذه التوجهات تداعيات على الولايات المتحدة في المنطقة وخارجها، وستجذبها إلى مشاركة دبلوماسية نشطة. إن بناء نهج قائم على الحقوق الآن يمكن أن يساعد في تخفيف هذا المسار أو حتى عكسه، ما يمهّد أرضيةً أكثر ثباتًا لإرساء السلام والدبلوماسية في المستقبل. ويمكن أن يتيح ذلك أمام الولايات المتحدة وحلفائها فرصًا للعمل في إطار القانون الدولي من أجل توفير الرفاه والأمن والحماية للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء.
توصيات السياسة العامة الرئيسة
- تبني نهج قائم على الحقوق يعطي الأولوية لحقوق الإسرائيليين والفلسطينيين وأمنهم.
- إيضاح أن الولايات المتحدة لن تدعم أي توجّه يفشل في ضمان المساواة الكاملة وحرية التصويت لجميع المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل وولايتها القضائية، وذلك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.
إلغاء إجراءات إدارة ترامب وإعادة التأكيد على القانون الدولي
أعلنت إدارة ترامب خطتها "السلام من أجل الازدهار" في كانون الثاني/يناير 2020، وتوافق الخطة في جوهرها على السيطرة الإسرائيلية الدائمة على جزء كبير من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتتجاهل القانون الدولي كما أكّد عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 (2016)، وتتجاهل المعايير الأميركية السابقة بشأن جميع قضايا الحل النهائي (مردّدةً الوصفات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو). تجعل هذه الخطة من المستحيل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وهي لا تتطلب حتى موافقة الفلسطينيين على إبرام تسوية سياسية شاملة.
ينبغي على إدارة بايدن التنصل من خطة ترامب بأكملها. فإضافةً إلى أوجه القصور المحددة في الخطة من الناحية العملية، لن تنجح أي جهود ترمي إلى إعادة رسم العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين أو إلى إرساء بيئة مؤاتية لحل تفاوضي مستدام إذا بقيت خطة ترامب مطروحة.
ومع ذلك، هذه الخطوة وحدها ليست كافية، بل يتحتم على الإدارة الجديدة إلغاء العديد من الإجراءات الإضافية التي اتخذت في عهد ترامب والتي تضر بآفاق السلام. وعلى الولايات المتحدة أيضًا أن تحرصَ على توفير التمويل والموارد للأونروا لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة التمثيل الدبلوماسي مع الفلسطينيين، وتوضيح موقفها بشأن القدس والمستوطنات، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على غزة ومعاملتها كوحدة إقليمية وإدارية منفصلة.
أوقفت إدارة ترامب التمويل الأميركي للأونروا (الذي كان يمثّل في السابق ثلث ميزانية الوكالة) وسعت إلى إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني (انظر الإطار 1). وكانت الوكالة تكافح بالفعل لتوفير الرعاية الصحية الأولية الأساسية والتعليم والإقراض الصغير وفرص العمل لأكثر من 5 ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأردن ولبنان وسورية.6
نرجوا من القراء الركام تكملة القراءة علي هذا الرابط :
