لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
فى ظل ما يشهدة العالم اليوم من اضطراب اقتصادي واسع ناتج عن اضطرار الحكومات حول العالم لايقاف الانشطة الاقتصادية المتنوعة كليا او جزئيا صعدت الى السطح من جديد المطالبة بتطبيق فكرة أقتصادية ثورية قائمة على ان تقوم الحكومات بمنح مواطنيها راتب ثابت يكفي الاحتياجات الاساسية بغض النظر عن دخلهم الفعلي و كونهم يعملون ام لا !
كانت الفكرة تبدوا غاية فى الغرابة وقت طرحت منذ سنوات و لم تكن مبررات توفير سقف حماية للمواطنين من تقلبات السوق الحر الذى قد يجعلهم عاطلين فى اي وقت و رفع مستوى معيشة الاكثر فقرا لحمايتهم من الانحراف و الجريمة و عواقب الفقر المدقع كافية لقبولها خاصة و ان تكلفتها تستلزم اعادة تشكيل النظام الضريبي و طريقة انفاق الدولة بطريقة جذرية .. و لكن اليوم حين تطالب الحكومات عموم الناس بالبقاء بالمنازل تكتسب تلك الفكرة رونقاً و نجد الان صراع بين المشرعين الامريكين حول منح كافة المواطنين راتب يتراوح بين الف و الفين دولار حتى تستقر الاوضاع على الاقل.
و ان كانت جذور تلك الفكرة ظهرت فى الغرب فى القرن السادس عشر على يد توماس مور ثم فى اواخر القرن التاسع عشر على يد توماس سبنس و توماس بين الا ان الفكرة تم طمرها فى القرن العشرين باعتبارها اقرب للشيوعية من الليبرالية التى ترسخت فى الغرب و لم تظهر بقوة الا فى اعقاب الازمة الاقتصادية العالمية 2008 م و فى العقد التالى تمت العديد من التجارب المحدودة للفكرة بكندا و فنلندا و الهند و غيرهم أثبتت خطأ الاعتقاد غير العلمي ان كفالة الحد الادني من متطلبات الحياة سيدفع الناس الى التكاسل و عدم العمل حيث حدث العكس و تمكن من تحولت حالتهم الى الاستقرار المادي من تحسين حياتهم و تطلعوا لاعمال افضل و تعليم ابنائهم و اكتساب معارف و خبرات و المشاركة الايجابية فى المجتمع و لكن المحاولة الاكبر لتطبيقها كانت من خلال استفتاء اجري فى سويسرا 2016 لتطبيقها على كامل البلاد و لكن غالبية المواطنين رفضوا تطبيقها وقتها.
و مؤخرا اعلن مرشح الرئاسة الامريكية 2020 اندرو يانج دعمة للفكرة كما دعمها مؤسس الفيس بوك مارك زوكربيرج و رئيس تسلا أيلون ماسك و ان كان أسسا دعمهما على رؤية مستقبلية ان الاعتماد على الالكترونيات و الروبوتات سيقلل من فرص العمل للبشر بدرجة كبيرة فى المستقبل القريب مما يجعل حصول كافة البشر على دخل اساسى كافى ضرورة حتى لا يتعرض الاقتصاد لموجات كساد و ركود نتيجة زيادة حجم الانتاج عن القدرة الشرائية للمواطنين, ولم يكن دعمها للفكرة لاسباب أجتماعية او ايدولوجية.
و قد يتعجب البعض أن قلنا ان هذه الفكرة التى تبدوا اشتراكية حمراء لها فى الفقة الاسلامي لهذا الامر أصول عميقة ..
ففي السنة الاولى من عهد ابي بكر الصديق ظهر الفائض المالي من مال الخراج لاول مرة فى الدولة الاسلامية الناشئة فقسم ابى بكر المال بين الناس بالتساوي على الصغير و الكبير الحر و المملوك و الذكر و الانثي بلا تفرقة فكان نصيب كل فرد سبعة دراهم و ثلث, ثم ارتفع نصيب الفرد فى العام التالى الى 20 درهم.
و فى عهد عمر ارتفع الفائض فأنشأ ديوان العطاء و رتب الناس منازل فجعل لازاوج النبي و العباس أثنا عشر الف درهم و للحسن و الحسين و قدامي المسلمين من المهاجرين و الانصار ممن شهد بدر خمسة الالاف درهم و من لم يشهدها اربعة الاف و لابناء الهاجرين و الانصار الفين و سائر الناس ثمانمائة درهم و يذكر الامام ابي يوسف ان عمر فى اخر عهدة أتجه الى ان يساوى بين الناس فى العطاء و لكنه توفي قبل نهاية العام.
و لكن هذا الوضع سرعان ما تغير فمع صعود الامويين ارتبط العطاء بالولاء فكان يمنح بناء على موافقة الافراد و القبائل لسياسة الامويين و الاصطفاف معهم ضد اعدائهم و يمنع ممن لا يبدون حماسة فى الدفاع عن الدولة و تدريجيا انسحبت الدولة من دور كفالة الحياة الكريمة لسائر افرادها من خلال العطاء الذي استئثر به العسكريين و الشعراء و موظفي الدولة و مقربيها بلا حساب و لا قواعد ثابتة و لكن الفقة لم يتجاهل المسألة كما تجاهلتها الدول ..
و قد تناول الفقة الاسلامي المسألة من باب مصارف الزكاة و الخراج و الفىء فاتفقت كلمتهم على ان لا يترك احد لا يجد كفايتة من الاحتياجات الاساسية و اختلفوا فى الكيفية
فنجد الشافعي يقول ( و ينبغي للإمام أن يحصي جميع ما في البلدان من المقاتلة و هم من قد احتلم, او قد استكمل خمس عشرة من الرجال و يحصي الذرية و هم من دون المحتلم و دون خمس عشرة سنة و النساء صغيرهن و كبيرهن و يعرف قدر نفقاتهم و ما يحتاجون اليه في مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم ثم يعطي المقاتلة فى كل عام عطائهم و الذرية ما يكفيهم لسنتهم من كسوتهم و نفقتهم طعاما او قيمته دراهم أو دنانير و يعطي المنفوس شيئا ثم يزاد كلما كبر على قدر مؤنته و هذا يستوي في أنهم يعطون الكفاية و يختلف في مبلغ العطايا بأختلاف أسعار البلدان وحالات الناس فيها ).
و مثل ذلك نجد ابن حزم يقول (و فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، و يجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، و لا في سائر أموال المسلمين، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، و من اللباس للشتاء و الصيف بمثل ذلك، و بمسكن يكنهم من المطر، و الصيف و الشمس، و عيون المارة ).
و بينما ذهب بعض المالكية و الحنابلة الى اعطاء الفقير من اموال الزكاة كفاية السنة و تجدد فى كل عام بحسب حاجته ..
نجدالنووي يقول( قال اصحابنا(فى الفقير ماذا يعطى من الزكاة) فان كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك أم كثرت و يكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفى بكفايته غالبا تقريبا و يختلف ذلك باختلاف الحرف و البلاد و الأزمان و الأشخاص و قرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا من يبيع البقل يعطى خمسة دراهم أو عشرة و من حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها و من كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطي بنسبة ذلك و من كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله و إن كان من أهل الضياع يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام قال أصحابنا فإن لم يكن محترفا و لا يحسن صنعة أصلا و لا تجارة و لا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده و لا يتقدر بكفاية سنة قال المتولي و غيره يعطى ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته قال الرافعي و منهم من يشعر كلامه بأنه يعطى ما ينفق عينه في مدة حياته و الصحيح بل الصواب هو الأول هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية عمره هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون و كثيرون من الخراسانيين و نص عليه الشافعي و ذكره البغوي و الغزالي و غيرهم من الخراسانيين انه يعطى كفاية سنة و لا يزاد لأن الزكاة تتكرر كل سنة فيحصل كفايتة منها سنة سنة و بهذا قطع ابو العباس ابن القاص فى المفتاح و الصحيح الاول و هو كفاية العمر )
فيمكننا القول ان خلاصة الموقف الاسلامي هو عدم جواز ترك الناس يعانون الفاقة و وجوب كفالة الأحتياجات الاساسية للحياة الأدمية للكافة سواء قامت الدولة بذلك او نظم المجتمع نفسه للقيام بهذا الدور ان تقاعست عنه, و ان كان ذلك الفقة قد خفت مع العصور الحديثة و لا يتم ذكرة فربما يكون الوقت ملائم لاعادة النظر فيه بوضع حلول عملية تناسب العصر و مقتضيات الواقع.
و ضمان الحد الادني من الدخل اللازم للمعيشة للجميع و ان كان يبدوا مفرط التكلفة للوهلة الاولي الا انه بالتدقيق يظهر مقدوراً عليه, فان ارادنا وضع نموذج عملي نجد تحويل دعم الغذاء و الطاقة (يتم اهدار نسبة كبيرة منهم وبالاضافة الى سوء التوزيع يضاف اليهم تكلفة التوزيع والرقابة عليه بدون ضمان لوصول الدعم لمستحقية المقصودين )الى دعم نقدي و سداد الفارق بضريبة عادلة التوزيع واقتصاد فى النفقات السيادية له عظيم الاثر فى أنعاش السوق و رفع القوة الشرائية للمواطنين الذين يصبح لديهم فائض ينفق على الكماليات و التحسينات و يزداد بقدرة الادخار و الاستثمار بالاضافة الى حماية المجتمع من غوائل الفقر و توابعه الجسيمة
الازمات عادة قاطرة التغيير و المحن أبواب الحلول غير التقليدية وهذه المرحلة فرصة لاعادة النظر فى الكثير من الامور كحقوق الملكية الفكرية للادوية و التى تمثل عائقا امام استعمالها على نطاق واسع حيث تغالى الشركات المالكة لحقوقها فى اسعارها وكذلك علاقات العمل و اقتسام الادوار بين الدولة والمجتمع المدني الذى اصبح مطالبا باداء الكثير من المهام بينما يكاد يحظر وجودة فى العديد من الدول .. ان كان لدينا بعض وقت الفراغ فلنتفكر.
**المصادر
الخراج للأمام ابي يوسف ص 53 وما بعدها
المحلي بالاثار للأمام ابن حزم ص303
الام للأمام الشافعي ج4 ص 162
المجموع للأمام النووي ج6 ص 194
