أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 6/11/2003 بياناً بعنوان أوقفوا التعذيب·· المنظمة تطالب بالتحقيق في وفاة مواطن داخل مكتب مباحث أمن الدولة ·
خلاصة الواقعة أن المحاسب مسعد سيد محمد قطب، الذي يعمل بنقابة المهندسين بمحافظة الجيزة قبض عليه بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واحتجز داخل مقر مباحث أمن الدولة بالجيزة، وتوفي في مستشفى أم المصريين قبل أن يلقى أي عناية طبية· كان القبض على مسعد سيد قطب يوم 1/11/2003 وكانت وفاته فجر يوم 4/11/،2003 وأخطرت أسرته بها بعد منتصف الليل يوم 5/11/·2003
عاينت النيابة جثة المتوفى وأثبتت في محضرها -كما تقول المنظمة المصرية لحقوق الإنسان-عدداً من الإصابات في ثمانية مواضع من أعلى الوجه إلى أسفل العمود الفقري· وهذه الإصابات أثبتها أيضاً مستشفى أم المصريين في التقرير الطبي، وقيدت الواقعة في المحضر رقم 9214 لسنة 2003 إداري قسم الدقي·
وأشارت المنظمة إلى حالة وفاة أخرى حدثت في 20/9/2003 لمواطن آخر هو محمد عبد الستار الروبي، الذي توفي داخل مقر مباحث أمن الدولة في محافظة الفيوم؛ وهو مهندس قبض عليه وعلى شقيقه الأصغر بتهمة بث دعايات مناهضة لإسرائيل وأميركا·
وفي 12/10/2003 أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً عن وفاة المواطن محمود جبر محمد المقيم بالسيدة زينب بعد احتجازه داخل قسم شرطة السيدة زينب من 4/10 إلى 7/10/،2003 وأثبت مفتش الصحة أن الوفاة جنائية وذكر في تقريره عدداً من الإصابات في جسم المتوفى تبدأ من الوجه وتنتهي بأسفل الحوض·
ووفق سجلات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فإن واحداً وثلاثين مواطناً قد توفوا نتيجة التعذيب منذ سنة 2000إلى سنة 2003 داخل مقرات تتبع وزارة الداخلية (أقسام الشرطة / مقار مباحث أمن الدولة / السجون) وبإضافة مسعد سيد قطب ومحمود جبر ومحمد عبد الستار الروبي يكون العدد قد بلغ أربعة وثلاثين مواطناً في ثلاث سنوات إلا قليلاً· وهو عدد يزيد عن العدد الذي سجلته المنظمة نفسها في عقد كامل (من 1989 إلى 1999) للوفيات نتيجة التعذيب داخل مراكز الشرطة والمقرات التابعة لها، فقد بلغ ذلك العدد ثلاثاً وثلاثين حالة فقط خلال عشر سنوات·
نحن إذاً أمام جريمة يتزايد معدّل ارتكابها، وأمام استهانة يتسع نطاقها بحياة المواطنين، وعدم اعتبار متكرر لكرامتهم الإنسانية فضلاً عن حقوقهم القانونية·
والمنظمــــة المصريـــة لحقـــوق الإنسـان -وغيرها من المنظمات الحقوقية الجادة محلياً وعالمياً- مهتمة بمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة أو محاكمتهم محاكمة علنية، أو تطهير أجهزة الأمن منهم بمقتضى القانون الذي يُتيح ذلك لوزير الداخلية· وكلها طلبات عادلة في محلها وواجبة التحقيق تخلصاً من وزر هذه الجريمة وإثمها اللذين لا يلحقان مرتكبها وحده، ولكنهما يلحقان كل ساكت عليها راضياً كان أو غير راضٍ عن وقوعها!
ولكن الذي يشغل المواطن، المعني بالهم العام، ليس هو معاقبة من يثبت ارتكابهم هذه الجريمة الشنيعة -تعذيب الإنسان- أو محاكمة من يتهمون بارتكابها، مع ضرورة ذلك وأهميته، إنما الذي يشغله هو توقف هذه الجريمة بصورة تامة ونهائية· ونصوص الدستور والقوانين لا تكفي في هذا الصدد، والمحاكمات التي تنتهي بالإدانة لا تغني عن إرادة إدارية وقرار سياسي يبلغان من الحسم والوضوح مبلغاً لا يخطئه ضابط شرطة حيثما كان ولا يستطيع مخالفته مريض ساديٌّ أينما كان مكانه وكيفما كانت مكانته·
لقد حوكم وأدين خلال عامي 2002 و2003 اثنا عشر ضابطاً مصرياً تراوحت الأحكام في حقهم من الحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ (!) إلى السجن عشر سنوات، ومع ذلك فلا يزال التعذيب حتى الموت مستمراً·
فليس الأمر أمر محاكمة وإدانة وحدهما، ولكنه أمر يحتاج إلى إرادة سياسية وإدارية حازمة توقف فوراً هذه الجرائم، وتفصل مرتكبها من الخدمة لأول جريمة يرتكبها· وبغير أن يعي كل ضابط شرطة، وكل فرد في خدمتها، أن كرامة كل مواطن مهما تكن تهمته تساوي وظيفته التي يستطيل بها على خلق الله، ويطغى بها على العباد الأبرياء، فإن التعذيب لن يتوقف·
لقد أصدرت مصر القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد دخل هذا القانون حيِّزَ التنفيذ منذ 20/6/،2003 فكيف يستقيم في دولة تعنى بحقوق الإنسان هذه العناية، نظرياً، أن تهدرها، ذلك الإهدار، عملياً؟!
وإذا لم يقم ذلك المجلس بدوره الآن لمنع جريمة تعذيب الإنسان فمتى يتوقع منه أن يقوم بدور يستحق به ما أسبغه القانون عليه من أوصاف وما ناطه به من اختصاصات وما ألزم سلطات الدولة كافة به من التعاون معه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص·
إنني أدعو رئيس مجلس الشورى الذي يتبعه المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تكليفه فوراً بطلب جميع البيانات الرسمية المتوافرة لدى وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وسائر المنظمات العاملة في هذا الميدان، عن وقائع التعذيب التي ارتكبت بأيدي رجال.

الرابط :https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/1293/وفاة-مواطن-!