لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
كابل- أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء أنها ستتبنى مؤقتًا دستورًا ملكيا يعود تاريخه إلى عام 1964 يمنح المرأة حق التصويت، لكنها استثنت عناصر من هذا النص قالت إنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
و قال وزير العدل بالوكالة مولوي عبد الحكيم شرعي خلال لقائه بالسفير الصيني في أفغانستان إن "الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتا".
و صدر هذا الدستور بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه عام 1964 بعد سنة من وصوله إلى السلطة، و استمر العمل به حتى الإطاحة بالملك في عام 1973.
و قد ساعد الدستور الملكي على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، و في الوقت ذاته فرض قيودا صارمة على أنشطة الأحزاب.
و كان موضوع اعتماد دستور العهد الملكي طرح من قبل وفد حركة طالبان أثناء مباحثات في العاصمة الإيرانية طهران منتصف العام الجاري.
و في حديث للجزيرة نت، قال مصدر في الوفد إن طالبان قدمت حينها عرضا مقابل المشاركة في حكومة تشاركية تضم كافة الأطراف الأفغانية من بينها طالبان.
و يتضمن عرض طالبان حصول الحركة على الحقائب السيادية في حكومة مؤقتة، إضافة إلى تعليق الدستور الحالي و العودة إلى الدستور الملكي.
و قال المصدر "عندما قدمنا عرض طالبان إلى الرئيس الأفغاني المنصرف محمد أشرف غني و رئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله لم يقبلا العرض، و قالا إن طالبان تريد منا الاستسلام".
و لكن لماذا أعلنت حركة طالبان تبني الدستور الملكي بصورة مؤقتة؟
يقول علي محمدي -وهو أستاذ قانون و مستشار حقوقي- "خلال 100 سنة مضت جربت أفغانستان 8 دساتير و أفضلها هو دستور العهد الملكي الذي مهد الطريق إلى الديمقراطية و الملكية الدستورية في أفغانستان، و كان أساسا للشرعية الشعبية و منه أخذت 80% من الدستور الحالي، بعد سقوط حكومة حركة طالبان 2001، طبق دستور العهد الملكي ما عدا الجزء المتعلق بعائلة الملك لمدة سنتين في إدارة مؤقتة برئاسة الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي".
و يضيف محمدي للجزيرة نت أن "الدستور الملكي كان جامعا و لبى متطلبات المجتمع الأفغاني و المجتمع الدولي آنذاك، و أن العالم كان يتعامل مع أفغانستان طبق الدستور الملكي".
و يوضح أنه لا يوجد في هذا الدستور ما يعارض مبادئ الشريعة الإسلامية.
و لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف ستطبق حركة طالبان الدستور الملكي؟
يقول إسحاق جيلاني، و هو برلماني سابق، "مر على دستور العهد الملكي نحو 57 عاما و على حركة طالبان أن توضح للناس لماذا تريده؟".
و يتساءل: هل تسعى للحصول على الشرعية لأنها لم تصل إلى السلطة بطرق سلمية و شرعية بل وصلت إلى السلطة عبر القوة؟
و يضيف أن الدستور الملكي نسخة جيدة لمعالجة القضايا الأفغانية، و لكن هناك مشكلة و غموض في تطبيقه "و كأن الحركة تريد تعيين أمير المؤمنين بدل الملك، لا يوجد في جميع الدساتير الأفغانية مادة معارضة للمبادئ الإسلامية. على وزير العدل أن يوضح المواد التي تعارض الدين الإسلامي".
و يقول الخبير القانوني رفيع الله نبيل إن مقدمة دستور العهد الملكي تتحدث عن العدالة الاجتماعية و المساواة و تطبيق الديمقراطية، و إن الشعب الأفغاني مستقل و موحد، و أما مقدمة الدستور الحالي فتتحدث عن معاناة الشعب الأفغاني و الجمهورية، و جاء فيها ذكر 14 عرقية أساسية في البلد. و بدل أن يجمع كلمة الشعب يفتح الطريق إلى الفدرالية التي ترفضها جميع الدساتير الأفغانية، و دستور العهد الملكي يتحدث باسم الشعب و ليس باسم العرقيات و الطوائف".
و هناك سؤال على حركة طالبان أن تجيب عنه، هل تقبل الحركة إجراء انتخابات برلمانية كما جاء في الدستور العهد الملكي؟
يقول الباحث السياسي عبد الواحد رضوانزي إن الدستور الملكي يقر بإجراء انتخابات برلمانية كل 4 سنوات.
و يتساءل: هل طالبان تقبل بهذا البند أم لا؟ ثم إن الدستور وافق عليه "اللويا جيرغا"، فمن أين تحصل طالبان على الشرعية؟
و يرى أن طالبان تريد أن يحظى زعيمها بصلاحيات الملك على أن يمارس رئيس الوزراء الأعمال الحكومية التنفيذية.
و يعتبر أن آلية اختيار زعيم طالبان و رئيس الوزراء أمر مثير للجدل "و لا أعتقد أن الشعب و المجتمع الدولي سيوافقون على خطة حركة طالبان".
خطوة سياسية
أما الكاتب و الباحث السياسي خالد سادات فيقول إنه لا فرق بين دستور العهد الملكي و الجمهوري "و لكن حركة طالبان تريد قطع العلاقة بكل ما له صلة بعقدين ماضيين، و هي الفترة التي حاربت فيها الحكومة الأفغانية و القوات الأجنبية".
و يضيف "اختيار طالبان دستور العهد الملكي خطوة سياسية و ليست حقوقية".
يذكر أن الدستور الملكي يفرض قيوداً و شروطاً صارمة على أنشطة الأحزاب السياسية "و هذا ما تراه حركة طالبان".
و يشترط الدستور التقيد بالمذهب الحنفي، و ينص على أن الملك غير مسؤول و يجب احترامه، و لا يحق للبرلمان أو جهة أخرى محاكمته أو استجوابه، و من حقه تعيين قاضي القضاة و رئيس المحكمة و رئيس الوزراء.
