ليس هناك في موضوع الصهيونية في زمن الدولة العثمانية أي معطيات جديدة، و أي باحث حرص على حشد أي دليل ضد العثمانيين مهما كان واهياً لم يزعم أنه عثر على أي وثائق جديدة تقلب المشهد الذي وصل إلينا من شهود العيان أنفسهم قبل أي سجلات، و الأمر أصلاً ليس بحاجة لأي وثيقة لأن الدولة العثمانية انتهت و عدد اليهود في فلسطين ٥٦ ألفاً فقط، كانوا أقلية ضمن الأقليات، ليس هناك أي وثيقة تغير هذا الواقع، فقد وصلت ضآلته إلينا بالتواتر و من بديهيات السياسة الدولية التي نصبت بريطانيا لتغييره بعدما تعهدت بذلك في وعد بلفور، و لولا بؤس المشهد الصهيوني في زمن العثمانيين لما بذل الصهاينة مساعيهم المستميتة مع الكبار و لما كان هناك أي معنى لوعد بلفور فضلاً عن كونه انتصارهم الأكبر، هذه بديهيات تاريخ فلسطين و العبث بها مجرد محاولات سياسية لتلميع أنظمة مفرطة.

و بعد زوال الدولة العثمانية و سيادتها لا يمكننا أن نحاسبها على أي تغيير أو استغلال لظرف كان قائماً في وقتها، السؤال ماذا فعل الاستعمار الأجنبي و ثوار العرب ودول التجزئة بعد هذه ال ٥٦ ألفاً؟ هل أزيلت أم تضاعفت أضعاف الأضعاف؟ هنا المسئولية و ليس في استغلال السيادات اللاحقة لوضع ضئيل كان في زمن العثمانيين ولو استمرت سيادتهم ألف سنة قادمة لظل هذا الوضع ضئيلاً، و قد دفع العثمانيون ٢٥ ألف شهيد من جيشهم للحفاظ على سيادتهم في فلسطين وحدها لتبقى عروبتها التي حافظ عليها السلطان عبد الحميد كما تقول الدكتورة فدوى نصيرات، فالمسئولية الحصرية في ضياع فلسطين هي على الذين مهدوا الطريق لدخول بريطانيا التي ضخمت هذا الوضع اليهودي بعد زوال السيادة العثمانية و جعلته بالحجم القادر على الاستقلال بالسيادة و طرد ملاك فلسطين الأصليين، و قد بدأ العمل البريطاني الجاد مع تعيين أول مندوب سام كما وثقت ذلك الدكتورة سحر الهنيدي، هذا كان الفعل الفاصل عن كل ما سبق، و لو اشتغل البشر بمنطق الرعب من تضخم أي بذرة يبذرونها تضخماً بغير إرادتهم لما قام بشر بفعل واحد في الخير أو الشر.

فمثلاً يمكن أن يخشى الإنسان من ولادة ولد معاق، فلا زواج إذن، و قد يخشى من فشل عمل تجاري، فلا يشتغل، و قد يخشى من عقوق ابن فلا ينجب، و قد يخشى من سقوط سقف بيته فلا يبني، و قد يخشى من الخسارة فلا يعمل، و قد يخشى من الهزيمة فلا يقاتل، و قد يخشى من وقوع سلاحه بيد عدوه فيبقى أعزل، و هكذا، هذه كلها بذور نبتت على وجه لم يرغبه من بذر البذرة و لكن لا يمكن تحميل المسئولية للفعل الأول، و لو بحثنا في تواريخ كل التغيرات و الحروب و الاحتلالات لوجدنا أن الأعداء يستغلون أوضاعاً كانت قبلهم فيعيدون صياغتها بالتضخيم أو التحريف أو الخلط بحيث تخرج عن حجمها الصغير الذي كان فيما قبل قدومهم و تصبح ظواهر جديدة بأشكال جديدة و امتدادات جديدة و آثار جديدة لا علاقة لها بما مضى، و قد تقع ترسانة أسلحة بيد عدو قهراً و تستخدم في العدوان على صاحبها الأصلي، ولكن لا يمكننا أن نلوم من زرع الحقل ليحصل على معيشته أن اللصوص هجموا عليه و دمروا بيته و قتلوه ثم استفادوا من حصاده في تقوية أنفسهم، و نبحث عن دوره في "تسهيل" مهمة هؤلاء اللصوص لأنه كان قد بذر البذور التي أنتجت الثمار التي أفادوا منها، و ننسى أن زوال هذا المزارع كان الشرط الضروري لوصول اللصوص إلى مزرعته، و أنه لم يخطئ عندما رتب حياته بموارد على قدر حاجته، و لا يمكننا أن نتهمه بالتواطؤ معهم على خراب بيته و نهاية حياته، هذا عبث و سخف، فالظرف كله كان أقوى من إرادته و إمكاناته، و الكثرة تغلب الشجاعة، و بغير هذا المنطق تتوقف الحياة.

الواقع اليهودي زمن الدولة العثمانية كان في إطار سياسي محدد لا يمكن أن يؤدي إلى ما أنجزه الإنجليز بعد ذلك، كان اليهود ضمن إطار بقية الأقليات في الدولة العثمانية، الغرب هو الذي أخرج كل هذه الأقليات من الإطار العثماني الجامع و تلاعب بهم فأعطى الاستقلال من أعطى و حرم منه من حرم، بوحي كامل من المصالح الغربية وحدها، و لهذا دخلت المنطقة في اضطراب مستمر منذ لحظة التقسيمات الغربية للتركة العثمانية إلى هذا اليوم، و لذلك أطلق المؤرخ ديفيد فرومكين على السلام الذي أعقب الحرب الكبرى الأولى أنه سلام ليس بعده سلام، كان اليهود قبل ذلك في إطار الأقليات، و لم يخرج وجودهم في فلسطين و الشام عن هذا الإطار طوال استمرار الخلافة العثمانية، بوتقة التعايش في بلاد الشام هي الحل الذي رفضوه و رفسوه منذ البداية، كان هذا هو الحل في ظل الدولة العثمانية، التعايش و الأخوة، أكثر من مؤرخ من المدرسة الغربية أشار لذلك الوضع، منهم من أطلق صفة الأخوة العثمانية عليه (ميشيل كامبوس)، و منهم من وصف عملية نشوء الكيان الصهيوني بأنها انتقال من التعايش إلى الهيمنة في السنوات بين ١٨٩١-١٩٤٩ (فكتور قطان)، و منهم من وصف المشهد بأنه التعايش الذي شهد التحولات بعد ذلك (فانسان لومير)، و منهم من وثق دور بريطانيا في تعميق الطائفية في فلسطين (لورا روبسون)، وحدهم أبواق الأنظمة العربية التي تلهث خلف الاستسلام حرفوا المشهد العثماني ليسقطوا عليه عيوبهم هم و عيوب أنظمتهم العميلة، لو استمرت السيادة العثمانية لما ظهرت المشكلة الفلسطينية، مهما زاد عدد اليهود فهم مجرد أقلية في البحر العثماني الكبير آنذاك، تبدل السيادة هو الزلزال الذي حل ببلادنا كما يقول الدكتور وليد الخالدي، و لا يمكن محاسبة دولة لأن من خلفها غيّر المنظومة التي كانت قائمة في عهدها لتناسب أطماعاً جديدة، كما لا يمكننا لوم من اخترع الدواء لأن هناك من استخدمه بإفراط أدى إلى الوفاة، كذلك لا يمكننا أن نلوم من قدم نموذجاً استثنائياً في التعايش (الذي يتباكون عليه بنفاق و يحاولون إلقاء دروسهم المملة علينا بشأنه و يتناسون تاريخنا المشرق و تاريخهم و واقعهم المظلم)، نعم يلوموننا لأن هناك من استخدم دواءنا بصورة محرفة و مختلفة عن وصفتنا فأنتج سماً لا نريده، فالاستعمار هو الذي غيّر المشهد الماضي من جذوره، فوضع الحدود السياسية الفاصلة و ضخم الحضور اليهودي في تلك البقعة الصغيرة فصار مركّزاً، و ليس ذائباً و مستوعَباً، و أمده بأسباب الوجود المستقل بإرادة دولية هي نفسها التي أشرفت على تصفية التركة العثمانية و توزيعها بين الكبار اللئام، بزوال السيادة العثمانية انتهت المسئولية و انتقلت إلى بريطانيا، لتقوم بتغيير التركيبة العثمانية من جذورها، هل يتصور أحد أن تقوم حرب كبرى اليوم تغيّر الخرائط السياسية و الديمغرافية الحالية تغييراً جذرياً فتصبح الدول الخليجية مثلاً كيانات آسيوية استناداً إلى كميات العمالة الآسيوية الضخمة التي تفوق أعداد السكان الأصليين أحياناً ؟ من يطرح هذا الاحتمال يتهم بالجنون اليوم، و لكن هذا لا يعني عدم وجود أصوات عالية تحذر من عواقب الوجود الآسيوي الضخم في الخليج، و لا يعني أن أحداً يملك مفاتيح الغيب التي قد تأتي بغير المتوقع كما يحدث كثيراً، فهل يمكن لو فتحت الاحتمالات على مصاريعها و تغير الوضع الحالي جذرياً أن يوجه اللوم للمعاملات العادية التي جرت بين الخليج و آسيا و استقدمت منذ زمن طويل أعداداً من العمال والتجار وغير ذلك؟ هل يمكن أن يوجه مؤرخ عاقل أصابع الاتهام لكل من تعامل مع الهند أو استقدم عمالاً من الفلبين أو فتح مكتب توظيف ليثبت بذلك إدانة البدايات التي "سهلت" المستقبل غير المتوقع؟ فيحصي عدد العمال في الشركات و الخدم في البيوت و التجار في محلاتهم بصفة كل ذلك خطوات "تسهيل" الاحتلالات التي قد تجيء بها حروب غير متوقعة تماماً كما جاءت الحرب الكبرى الأولى و تبعاتها بشكل غير متوقع في زمنه.

لقد كانت الحرب الكبرى الأولى وتبعاتها ضمن الغيب البعيد قبل وقوعها، كما تبدو اليوم أي تغيرات فيما يبدو الاستقرار الحالي، رغم كل الاضطرابات في دنيا العرب، و لهذا يجب أن ننظر للحدث كما كان في زمنه لا أن نتصنع الحكمة المتأخرة، و الغرب لم يكن يهمه وضع اليهود الذين كانوا آمنين فعلاً في ظل سيادة المسلمين، زالت سيادة المسلمين فتغير المشهد الذي صنعوه بإتقان أثار الإعجاب والحسد معاً، الغرب أراد استغلال اليهود في محرقة مصالحه، وفّر أبناءه و حشر اليهود في مقدمة المدفع، و لهذا دمروا حل التعايش و الأخوة، و جاءوا بالهيمنة التي بنيت على صنم العلمانية الأقدس و هو المصالح المادية، و بعد كل ذلك يتهمون المسلمين بالتفريط، و الغريب أنهم عندما ينتقلون إلى الحديث في مجالات أخرى يتهمون المسلمين أنفسهم بالإفراط في التضييق على اليهود خاصة، و التهمتان المتناقضتان قائمتان على اجتزاء الأدلة و انتزاع الأحداث من سياقها و إسقاطها على ظروف مغايرة و أزمنة و أمكنة مختلفة و عدم رؤية المشاهد الكلية، و هذا ما يحدث تماماً حينما يقوم البعض بالحديث عن أن دولة الخلافة العثمانية منحت اليهود حق الصلاة عند حائط البراق في زمن السلطان سليمان القانوني، و أن هذا يضعف موقف المفاوض الفلسطيني في المفاوضات مع الصهاينة بشأن حق المسلمين في المسجد الأقصى، و كأن الدولة العثمانية هي التي تضعف موقفنا الحالي بعد زوالها بأكثر من قرن، و ليس الاستسلام العربي الجماعي الذي تجاوز التسليم بالسيادة الصهيونية على 78% من فلسطين وفق ذريعة "الشرعية الدولية" إلى التطبيع و التحالف و التبعية المذلة طلباً للرضا و البقاء، و الواقع أن ذلك الاستدلال تضليل فاضح، و إذا كان هذا الكلام صحيحاً بشأن صلاة اليهود عند حائط البراق فإن دولة الخلافة منحتهم تلك المنحة عندما كانوا أقلية و أهل ذمة في محيط إسلامي واسع، السيادة فيه للمسلمين، يطلب اليهود منهم اللجوء من اضطهاد أوروبا، و لم تمنح الخلافة السيادة لليهود، و لم تأذن لهم بطرد أهل فلسطين، و لم تسلمهم أملاك المسلمين، و لم تأذن لهم بقتل الفلسطينيين و احتلال بلدهم و أسر أبنائهم و مصادرة أملاكهم و منعهم من الوصول إلى أقصاهم، و لكن الصهاينة فعلوا كل ذلك دون إذن من أفعال العثمانيين، و وضع اليهود في الظل العثماني عندما حصلوا على تلك المنح، يختلف جذرياً عن وضع الصهاينة في زمننا، و عندما كانت الدولة العثمانية تمنح حقوقاً لأي أقلية ومن ضمنها اليهود، كان ذلك دليل تسامح و قدرة على التعايش عندما كان الخليفة العثماني "سلطان العالم"، خلافاً لجميع الغربيين و من ضمنهم الصهاينة الذين استبعدوا أي آخر من عالمهم المرفه، و من يريد أن يستند إلى أفعال العثمانيين فعليه أن يعيد الوضع الذي قدّم فيه العثمانيون تلك الحقوق و المزايا لرعاياهم، و هنا يمكنه الحصول على تلك المزايا و أكثر، لا أن ينتقي ما يعجبه ليكون سلاحاً له في العدوان على أحفاد من منحوه تلك المزايا، و ليس في التسامح و التعايش الذي طبقه العثمانيون ثم دمره أعداؤهم، ثم يستبعد من سياسة الدولة العثمانية ما لا يعجبه، نعم أعيدوا لنا وحدتنا و دولتنا العظمى التي حكمت أراض واسعة في ثلاث قارات و شملت الجميع برعايتها و كان المضطهَدون يلجئون إليها من كل حدب و  صوب ثم طالبوا بما شئتم وانظروا كيف يكون الآخرون في ظل دولتنا، لا أن تهدموا البيت العامر فوق رءوس أصحابه ثم تشرّعون جرائمكم بسابق إحسان صاحب البيت إليكم و حسن استقباله إياكم في صدر بيته قبل غدركم و قيامكم بتدميره على رأسه جزاء إحسانه، و تقولون بمفارقة مضحكة و وقاحة سافرة: لقد سبق أن أجلسنا صاحب البيت في صدر الديوان و هذا صك ملكية و حق لنا، لا أيها المجرمون، فلقد أنكرتم الجميل و هدمتم مع أسيادكم البيت و قتلتم صاحبه فلم يعد لكم أي شيء مما تزعمونه، و الغريب أن المدرسة الغربية تنادي دوماً بتاريخية الأحكام و النصوص و الأفعال و كونها تخص أزمانها و ظروفها و لا تنطبق على أحوال لاحقة، ثم تأتي في مفارقة عجيبة لانتقاء ما يحلو لها من الماضي البعيد لتسقطه بشكل استغلالي مفضوح يناسب المصالح المادية الدنيئة لها وحدها.

و إذا كان المفاوض الفلسطيني يجد نقطة ضعف في ممارسة عثمانية، فإنه سيجد كثيراً من نقاط القوة لو كانت شرعية العثمانيين هي الفاصلة، و إذا كانوا قد سمحوا بصلاة اليهود في زاوية من حائط البراق، فقد قاموا أيضاً بكثير من "الإجراءات التعسفية" ضد الصهاينة كما يقول أشهر المؤرخين الصهاينة في زمننا مايكل أورين، و كثير من مؤرخيهم أيضاً، فالعثمانيون هم الذين أصدروا قرارات منع الهجرة الصهيونية إلى فلسطين بشكل تناسب طردياً مع تبلور الخطر شيئاً فشيئاً، و قرارات تحديد وقت الزيارة لليهود، و إصدار الجواز الأحمر، و منع بيع الأراضي لليهود، و بقية التضييقات التي جعلت عشرات الآلاف من المهاجرين يغادرون فلسطين بعد وصولهم، فلماذا لا يستند المفاوض الفلسطيني إلى كل تلك السوابق لنزع شرعية الطرف الصهيوني و ممارساته، و يسمح للصهيوني في نفس الوقت باجتزاء ما يريده من الماضي ليؤسس حقوقاً مشبوهة ؟ الجواب بسيط: لأن الواقع لا يقرره ما فعله العثمانيون و لا ما فعله أحد من المسلمين في الماضي، فلو ظل العثمانيون لما قامت للكيان الصهيوني قائمة، بل ما يقرر الواقع اليوم قوة العدوان الصهيوني المؤيد بسلاح الغرب، و ضعف العرب و استسلامهم الرسمي، و ما كل تلك الحجج إلا ذرائع تنطلي على سذاجة الموقف العربي الذي يقبّل اليد الصهيونية من جهة و يصرخ مولولاً من تفريط العثمانيين للصهاينة من جهة أخرى.