لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
يناقش أرميناك توكماجيان، في مقابلة معه، التعقيدات التي تميّز الحدود السورية مع تركيا.
أرميناك توكماجيان باحث غير مقيم في مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، تتركّز أبحاثه على قضايا الحدود و الصراع، و اللاجئين السوريين، و الوسطاء المحليين في سورية. شارك مؤخرًا مع خضر خضّور في وضع دراسة لكارنيغي بعنوان Border Nation: The Reshaping of the Syrian-Turkish Borderlands دولة الحدود: إعادة تصوُّر الأراضي الحدودية السورية التركية. أجرت "ديوان" مقابلة مع توكماجيان أواخر نيسان/أبريل لمناقشة هذه الدراسة.
مايكل يونغ: نشرت مؤخرًا دراسة مع خضر خضّور بعنوان "دولة الحدود: إعادة تصوُّر الأراضي الحدودية السورية التركية". ما الفكرة الأساسية التي حاولتما إيصالها إلى القرّاء؟
أرميناك توكماجيان: خلال العقد الفائت، أدّى الصراع السوري إلى تقسيم شمال سورية إلى ثلاث مناطق شبه مستقلة ذاتيًا: الشمال الشرقي حيث يفرض أحد فروع حزب العمال الكردستاني سيطرته، و تعتبره أنقرة عدوًا لها؛ و الوسط حيث تخضع ثلاثة كانتونات لتأثير تركي قوي؛ و إدلب في الشمال الغربي، التي تحكمها مجموعة إسلامية محلية هي هيئة تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة أو كانت مرتبطة به. ثمة أنماط اجتماعية و اقتصادية مختلفة في هذه المناطق. ففيما تختلف هياكل الحكم المحلية في إدلب و الكانتونات الثلاثة الخاضعة لسيطرة تركيا، يبقى أن هذه المناطق مرتبطة اجتماعيًا و اقتصاديًا بمحافظات حدودية تركية، مثل شانلي أورفة و غازي عنتاب و كيليس و ريحانلي. أما المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد، و الخاضعة لسيطرة الأكراد، فتفصلها عن تركيا حدود صلبة.
تعترف الدراسة بهذه الاختلافات، لكنها تجادل على الرغم منها بأن الشمال السوري غير الخاضع إلى سيطرة نظام الأسد يرتبط إلى حدّ كبير بسياسات تركيا الحدودية، و يتداخل مصيره مع أمن الحدود التركية السورية. من هذا المنطلق، يُعتبر الشمال السوري بأكمله جزءًا من منظومة سياسية-أمنية واحدة. بعبارة أخرى، قد تختلف الأنظمة الاجتماعية و أنماط الحكم بين القامشلي و إدلب، لكن أي عملية عسكرية تُشنّ في إدلب ستؤدي إلى تداعيات في شمال شرق البلاد، و العكس صحيح، إذ إن المنطقة الحدودية بأكملها جزء من إطار أمني واحد. و يعني ذلك أن أي حل مستدام (و هذا لا يبدو وشيكًا) لا يمكن أن يسود إلا إذا توصلت سورية و تركيا، و حلفائهما، إلى تفاهم جديد حول وضع الأراضي الحدودية بأكملها.
يونغ: كيف تغيّر المجتمع السوري في المنطقة الحدودية مع تركيا خلال العقد الماضي، و هل من الممكن برأيك أن يعود الوضع هناك كما كان عليه قبل انتفاضة العام 2011؟
توكماجيان: لا يمكن حتمًا العودة إلى الوضع الذي كان سائدًا قبل العام 2011. فالتحولات التي شهدناها خلال العقد الماضي هائلة، و تُعتبر العوامل الاقتصادية و الديموغرافية مثالًا على ذلك. لقد دُمّرت و هُمّشت حلب التي كانت الشريان الاقتصادي لشمال سورية، و سيستغرق إعادة بناء المدينة سنوات طويلة. و بات النظام الاقتصادي لشمال غرب البلاد يعتمد في زمن الحرب على التجارة مع تركيا أو عبرها، لذا شهدنا في هذا السياق نشوء مراكز اقتصادية قريبة من الحدود مع تركيا مثل سرمدا و أعزاز.
كذلك، شهدت المنطقة تحولات هائلة على الصعيد الديموغرافي. فقد أسفرت أعمال العنف عن نزوح الملايين داخل سورية، و هجّرت كثيرين إلى خارج البلاد. على سبيل المثال، يشكّل النازحون داخليًا حوالى نصف سكان الشمال الغربي غير الخاضع للنظام. و تستضيف إدلب عددًا كبيرًا من سكان حلب و دير الزور و الجنوب السوري. علاوةً على ذلك، ثمّة حالات عدّة من الهندسة الديموغرافية التي طبّقتها جهات سياسية على طول الحدود. و لا بدّ هنا من الإشارة إلى أن تركيا تستضيف حوالى 3.7 مليون لاجئ سوري، يعيش أقل من 60 في المئة منهم بقليل على مقربة من الحدود السورية. و لا شكّ أن لهذه التغيّرات تأثيرات دائمة بغضّ النظر عن المسار الذي سيسلكه النزاع.
يونغ: ما مدى نجاح أو فشل السياسة التركية في المناطق الحدودية التي تسيطر عليها؟ و هل تمكّن الأتراك من تحقيق أهدافهم ضدّ قوات سورية الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، التي يعتبرونها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني؟ و هل أنشأوا نظامًا اقتصاديًا قابلًا للحياة هناك؟
توكماجيان: لقد حققت سياسات تركيا الحدودية نجاحًا مختلطًا. فقد تمكّنت أنقرة من تأمين حدودها من خلال بناء جدار فاصل و إدارة المعابر الحدودية عن كثب. و ولّدت تدخلاتها العسكرية و دعمها الاقتصادي نوعًا من منطقة عازلة تحمي حدودها الخاصة. و حالت هذه السياسات مجتمعةً دون حدوث تدفّق كبير و غير منضبط للأشخاص نحو تركيا. و في الوقت نفسه، ساهمت الأهمية التي تعيرها تركيا لأمن الحدود، و تدخلها العسكري، و رفضها المطلق استقبال لاجئين جدد، في منح النظام السوري و روسيا أداة قيّمة للضغط على أنقرة عند الحاجة. إضافةً إلى ذلك، كانت نسبة عودة اللاجئين من تركيا إلى شمال سورية أقل مما كانت تأمله.
في شمال شرق سورية، وجدت تركيا نفسها منذ العام 2012 جنبًا إلى جنب مع أحد فروع عدوها اللدود، حزب العمال الكردستاني. و خلال السنوات القليلة الماضية، حاولت أنقرة جاهدةً الحؤول دون بناء دويلة يهيمن عليها حزب العمال الكردستاني في سورية، و اتّخذت تدابير عدّة في هذا الإطار، من بينها عمليات التوغّل العسكري في عفرين و الشمال الشرقي. مع ذلك، فشلت أنقرة حتى الآن في وضع حدٍّ للمشروع الكردي في سورية، و خصوصًا نتيجة الدعم العسكري الأميركي للأكراد، الذين تعتبرهم واشنطن شركاء مهمّين في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. عمومًا، يشكّل الشمال السوري معضلة ديموغرافية و أمنية كبيرة لتركيا. و لا يزال من غير الواضح كيف يمكن الخروج من هذا المأزق.
يونغ: هل يمكنك توقّع ما قد تبدو عليه المنطقة الحدودية السورية التركية بعد خمس سنوات مثلًا؟
توكماجيان: أعتقد أن الوضع الراهن سيتغيّر. لا ينبغي الخلط بين الهدوء النسبي في شمال سورية و نهاية الحرب، و لا سيما أن هذا الوضع غير مقبول بالنسبة إلى تركيا و النظام السوري اللذين يتخذان موقفًا هجوميًا. و هما يمتلكان الوسائل اللازمة لتغيير الوضع الراهن من خلال العنف و المفاوضات و المساومات، و سيأتي ذلك على حساب المشاريع السياسية الثلاثة المتبقية في الشمال، و المتمثّلة في: هيئة تحرير الشام، و المعارضة السورية، و الإدارة الذاتية الكردية. بعبارة أخرى، إن المساحة بين النظام و تركيا في الشمال ستتقلّص على حساب الجهات الفاعلة المحلية هناك.
