تقدمت[1] حملة الرقابة الإلكترونية بخطى ثابتة في الفترة التي تلت عام 2016؛ إلا أن الوقت الراهن يشهد تسارعًا في وتيرتها. و هو ما تطرق إليه مؤخرًا موقع “ذا إنترسبت – Intercept The” في تعرية سياسة “وزارة الأمن الداخلي الأمريكية” (DHS) تجاه الانخراط في عمليات ضبط المعلومات المضللة و الخاطئة.

نشر الموقع المذكور وثائق تميط اللثام عن استراتيجية تتبناها “وكالة الأمن السيبراني و أمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي”  (CISA)تهدف بها إلى مكافحة نشر المعلومات المضللة حيال الانتخابات الأمريكية، فضلًا عن جوانب أخرى. في الظاهر، تبدو استراتيجية لا غبار عليها، تقف حصنًا منيعًا أمام المعلومات الزائفة التي تغزو الفضاء الإلكتروني؛ بَيْدَ أنها تثير تساؤلات جديّة تجاه حجم توغل الحكومة الأمريكية في ظاهرة الرقابة الإلكترونية المحتدمة.

تضمنت الوثائق عرضًا مفصَّلًا لمناقشات تُعرِّي النشاط المتزايد للحكومة الفيدرالية -تحديدًا وزارة الأمن الداخلي الأمريكية- في مساعي مكافحة المعلومات المضللة التي تقوم بها شركات التكنولوجيا العملاقة. و تكشفت بعض المؤشرات مؤخرًا في المقابلة التي أجراها وزير الأمن الداخلي “أليخاندرو مايوركاس”، مع قناة “إم إس إن بي سي – MSNBC ” الأمريكية في أغسطس/ آب؛ حيث أطلع مُقدِّمة البرنامج “أندريا ميتشيل” على حقيقة تعاون الحكومة الأمريكية مع شركات التكنولوجيا العملاقة في سياق مشروع فيدرالي يرمي إلى تعزيز “الاستخدام المشروع لمنصاتهم بالغة الأثر، و التصدي لأي ضرر محتمل”. و الجدير بالذكر أن مثل هذه التصريحات لا تخرج للعلن إلا على وسائل الإعلام اليمينية.

كما تعرض الوثائقُ مستلزمات تنفيذ هذا المشروع بالتفصيل. و تطرقت المناقشات فيها إلى لجوء الحكومة الأمريكية إلى الرقابة غير المباشرة عن طريق الوكالات الحكومية؛ بغية كشف الزيف و توعية الناس حول طريقة صناعة المعلومات المضللة؛ لتحصينهم منها من جهة، و من جهة أخرى توجيه الصحافة المحلية و الحكومية و شركائها إلى المصادر الموثوقة، و ضبط الشائعات، و دعم «المصادر الرسمية الموثوق بها». ناهيك عن تأمين الدعم المالي للشركاء خارج البلاد و الارتقاء بالوعي المعلوماتي.  

بَيْدَ أن غالبية جهود الحكومة انصبَّت على الانتخابات و توظيف مصادرها للتصدي إلى سبل تضليل الناس حيال كيفية التصويت و مكانه و زمانه، و التأكيد على وجوب استخدام “وكالة الأمن السيبراني” (CISA) كمصدر معلومات؛ لما تتمتع به من قوة إقناع و استقطاب لمختلف الأطراف.

لم تكتفِ الحكومة بإيلاء اهتمامها الخاص بالتضليل المتمحور حول الانتخابات؛ بل نحت إلى التوصيات التي قدمتها إليها “وكالة الأمن السيبراني”، بوجوب استهداف المعلومات المضللة و الزائفة و الخاطئة التي من شأنها أن تعمل على تقويض المهام بالغة الأهمية التي تضطلع بها مؤسسات ديمقراطية رئيسية أخرى.

و تضمنت التوصيات أمثلة عن هذه المؤسسات الديمقراطية الهامة؛ منها المحاكم و المنظومة المالية التي تعدّ مثالًا غريبًا باعتبارها تنأى بطبيعتها عن مؤسساتنا الديمقراطية؛ ناهيك عن أن خطوة إدراجها ضمن هذه المؤسسات المطلوب حمايتها من التضليل الإعلامي، تتجاوز ما انطوت عليه عملية مكافحة المعلومات المضللة بحد ذاتها. و مع ذلك، ضمت المناقشات التي عرضتها الوثائق مندوبًا عن مصرف “جي بي مورغان تشيس – JP Morgan Chase”، كما أوضح عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني حجم التسهيلات التي قدمتها وكالة الأمن السيبراني لتعزيز التنسيق و التعاون بين منصات غوغل و فيسبوك و وزارة الخزانة الأمريكية على وسائط التواصل الاجتماعي و المنصات المؤثرة.

ليس بحوزتنا -حتى هذه اللحظة- أية مؤشرات حول خطط تضطلع من خلالها الوكالات الحكومية لاحقًا بدور الرقابة الإلكترونية المباشرة. لكن عمليًا -و بالاستناد إلى مخرجات الوثائق- ما يحدث هو رقابة غير مباشرة من قبل الدولة. و من دلالات هذا التوجه الضغوط التي رزحت تحتها شركات التكنولوجيا العملاقة على مدار السنوات الست المنصرمة لمكافحة المعلومات الخاطئة و الزائفة و البرامج الآلية و غيرها، التي تلحق ضررًا باليسار على وجه التحديد.  

اشتملت الوثائق المنشورة على أدلة تثبت مثل هذه الممارسات الحكومية. و منها مجريات اجتماع اللجنة الفرعية حول حماية البنى التحتية المهمة من المعلومات المضللة و الزائفة الذي عُقد في مارس/ آذار 2022. بادرت خلاله لورا ديهملو (رئيسة قسم لدى فرقة العمل المعنية بالتأثير الأجنبي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. و هي وحدة تتفرع عن قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي التي نشأت في البداية للتصدي للتدخل الروسي في الانتخابات و توسعت لاحقًا لتضم ثمانية كوادر) إلى إلقاء الضوء على الجهود المبذولة في هذا السياق، و استرسلت في بلورة دور فرقة العمل المعنية بالتأثير الأجنبي في تبادل المعلومات مع النواب الأمريكيين و الشركاء؛ مؤكدةً على ضرورة إيجاد بنية تحتية إعلامية تخضع للمساءلة.

لكن ما دلالات ذلك على وجه التحديد؟ رأى الصحفيان لي فانغ وكين كليبنشتاين من موقع “ذا إنترسبت- Intercept The” أن ثَمَّةَ دليلًا قد يتكشَّف من الدعوى القضائية التي أماطت اللثام عن وثائق؛ تشمل تفاصيل ضلوع فرقة العمل المعنية بالتأثير الأجنبي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في الاتصالات المتبادلة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي و منصة فيسبوك التي تحول اسمها إلى “ميتا” التي عمدت على أثرها إلى فرض قيود لمنع تداول الأنباء عن محتوى جهاز الحاسوب المحمول الخاص بهانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، و هو إجراء في إطار الرقابة الصحفية ليس بالعادي.

في حقيقة الأمر، إن تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي ضلوعَه المباشرَ في قمع تداول القصة المشروعة تمامًا من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة؛ يتخطى بمراحل ما تصورناه على أنه انتهاك صارخ لحرية الصحافة، بالنظر إلى ما أظهرته وثيقة أخرى عن تشكيل بوابة حكومية خاصة، يمكن للمسؤولين من خلالها منع تداول أي محتوى على منصتي فيسبوك و الانستغرام.

و أثيرت في الدعوى القضائية عدةُ تصريحات أدلى بها مسؤول من مكتب التحقيقات الفيدرالي في بثّ صوتي (بودكاست)؛ مُتبجحًا بانخراطه الوثيق مع القطاع الخاص، و على رأسه شركات وسائل التواصل الاجتماعي، و التواصل معهم بوتيرة شهرية و أحيانًا أسبوعية في سياق المعلومات المضللة حول انتخابات 2020. و قال: “في حال العثور على أي محتوى غير عادي، سواء من قبلهم أو قبلنا، يتم مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع شركات التكنولوجيا، و شركات التواصل الاجتماعي، حتى يتسنى لهم حماية منصاتهم الخاصة”.

بالعودة إلى اجتماع اللجنة الفرعية حول حماية البنى التحتية المهمة من المعلومات المضللة و الزائفة الذي عُقد في مارس/ آذار 2022، وجه أحد المشتركين سؤالًا حول سبل “المضي قدمًا لإحداث الأثر المطلوب” في إطار المعلومات المضللة و الزائفة؛ متسائلًا عن المسؤول عن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لصالح الحكومة. و عندما أشار مسؤول من وكالة الأمن السيبراني إلى توصية معنية بشركات التواصل الاجتماعي، كانت قد تقدمت بها “مؤسسة ستانفورد” في إحدى الدراسات و المتعلقة بعدم الترويج للجهات الفاعلة في بث المعلومات المضللة و الزائفة؛ جاء الرد على لسان أحد مسؤولي “موقع تويتر” بأن مضمون هذه التوصية هو ما دفعهم إلى تبني نظام صارم لتقويض حجم و أثر الجهات المضللة على منصته.

و اشتملت الوثائق على رسالة إلكترونية مُؤرَّخة في 18 فبراير/ شباط من مسؤول آخر من “وكالة الأمن السيبراني” يعرض خلالها مساعي الوكالة في ظل احتدام التوترات الروسية الأوكرانية إلى استقطاب شركاء الصناعة للتداول في المخاطر المحتملة، و بلورة المواقف للرد عليها، فضلًا عن بحث فرص التنسيق. و لا يخفى علينا ما قد تمخض عن هذا الطرح؛ حيث بادرت “منصة فيسبوك” منذ بداية الغزو الروسي إلى تخفيف قيودها تجاه دعوات العنف المتعلقة بالحرب الأوكرانية (إلا أن هذا الإجراء اقتصر فقط على حيز الحرب الأوكرانية دون غيرها)، كما عدلت من سياستها طويلة الأمد مُطلقةً العنان لعبارات الإشادة و الثناء على “كتيبة آزوف” اليمينية المتطرفة الأوكرانية، فيما كان مصير المراسلين ممن أثاروا تساؤلات حيال رؤى حلف الناتو للحرب ذاتها تعليق حساباتهم المصرفية على الباي بال – PayPal.  

و الجدير بالذكر، أنه في حال غضضنا الطرف عن دعم “وكالة الأمن السيبراني” الضمني لعمالقة الإعلام الإلكتروني في إطار مراقبة الآراء غير الملائمة -وفق تقدير الحكومة-؛ تتضافر الحلول البعيدة عن الرقابة التي تطرحها الوكالة نفسها مع مجموعة من المشكلات المحتملة. يتكشَّف ذلك من خلال الفكرة المطروحة بدعم المصادر الرسمية و الموثوقة أو إرشاد الناس إليها. حيث من المفترض هنا أن هذه المصادر -التي تضم مسؤولين حكوميين و حراس بوابة نشر المعلومات؛ التي طالما تذمرت “وكالة الأمن السيبراني” من تعرض هذه المعلومات للتشويش بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي[2]-؛ إنما هي مصادر مُنزَّهة عن الخطأ مع وجوب تقديس كل ما يخرج عنها تمامًا كالإنجيل على خلاف جوانب أخرى تطرقت إليها الوثائق حيال تدابير الصحة العامة في فترة الجائحة، دون أن نغفل أن مؤسسة الصحافة و”أنتوني فوتشي”[3] كانا نموذجين لتضليل الناس على نحو متكرر، حيال أمور تتعلق بفعالية الأقنعة الطبية و عدد الأشخاص المراد تطعيمهم لتحقيق مناع القطيع.

على الرغم من حشد “وكالة الأمن السيبراني” جهودها لمواجهة الخصوم الأجانب إلا أن ما وثقته الأبحاث تثبت أن القائمين على غالبية الحملات الدعائية السرية عبر الإنترنت؛ لا يعملون لصالح خصوم مثل روسيا و إيران، بل لصالح الولايات المتحدة أو حلفائها. في هذا السياق، أجرى باحثون من جامعة أديلاند مؤخرًا تحليلًا شمل أكثر من خمسة ملايين تغريدة في أول أسبوعين من اندلاع الحرب الأوكرانية، و خلصوا إلى أن 60 إلى 80 % منها صادرة عن برامج آلية، كما أن 90 % من الحسابات تندرج في فئة “تأييد أوكرانيا”. بالتوازي، تمخضت دراسة سابقة أُعدت في “جامعة ستانفورد”، شملت مئات الآلاف من التغريدات على مدى عشر سنوات، عن لجوء شبكة حسابات مترابطة، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، إلى استخدام أساليب خادعة لدعم السرديات المؤيدة لمصالح الولايات المتحدة و حلفائها، بينما تعارض دولًا كروسيا و الصين و إيران. و هنا تبرز دلالات التوافق بين شركات التكنولوجيا و قطاع الأمن القومي.

نشر موقع “مينت بريس نيوز- MintPress News” مقالًا للصحفي “آلان ماكليود” وثَّقَ فيه توظيف منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاضعة للرقابة المتنامية، كمنصات التيك توك و تويتر و غوغل و فيسبوك، عددًا كبيرًا من موظفي الأمن القومي السابقين، و منهم من عمل سابقًا في وكالة المخابرات المركزية و مكتب التحقيقات الفيدرالي، و وزارة الأمن الداخلي، و الاستخبارات العسكرية و حلف الناتو و غيرهم، و منهم من تقلد مناصب ترتبط مباشرة بتنظيم المحتوى. و يجدر التنويه إلى أن خدمة “باي بال” بادرت إلى تعليق الحسابات المصرفية لموقع “مينت بريس نيوز” و للصحفي “آلان ماكليود” تحديدًا إضافة إلى غيرهم. و هو ما يعكس مخاطر السماح للحكومة الأمريكية بممارسة سياسة الإملاء على شركات التكنولوجيا؛ فيما ينبغي أن تدرجه ضمن إطار المعلومات المضللة و الزائفة.

و من الأمثلة الأخرى عن التجاوز المستمر لصلاحيات وزارة الأمن الداخلي و مهامها -أضف إلى دورها المركزي في حملة قمع المتظاهرين المناصرين لجورج فلويد التي اندلعت في عهد ترامب في عام 2020- تدير الوزارة نظام مراقبة ضخم يستهدف جميع الأمريكيين إلى جانب جمع معلومات تحديد الموقع الجغرافي الخاصة بهم، دون الحصول على أمر قضائي، و جمع و تخزين المعلومات من الأجهزة الإلكترونية لأشخاص على الحدود، و التجسس على المعارضين السياسيين.

و يجدر التنويه إلى التقرير الصادر عن وزارة الأمن الداخلي عام 2020 يشير إلى قيام الوزارة بانتهاك متعدد للضوابط الدستورية خلال الاحتجاجات، فضلًا عن إخضاع كل المتظاهرين السلميين للرقابة إلى جانب بذل الجهود لربط كل متظاهر بمنظمة “أنتيفا”؛ بما يتسق مع فحوى الخطاب العام للرئيس “دونالد ترامب” آنذاك المفعم بالتضليل.

كل ما ذُكر يستوجب القلق حتى بالنسبة للأمريكيين الملتزمين بالقانون. لكن ما يستوجب أن يكون مصدرَ القلق الأعظم هو استخدام الناس على امتداد الأرض لمنصات التواصل الاجتماعي هذه؛ ناهيك عن تأثير بعضها الهائل -مثل تويتر- على الخطاب السياسي في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية. إن امتلاك القدرة على صياغة ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي يمدّ أيَّة حكومة بقوة هائلة، حتى الحكومة التي قد يتقلد سُدَّتها “ترامب” أو أمثال “رون دي سانتيس”.

[1] في هذا المقال يطالع القارئ الكريم كيف تتحكم الأجهزة الأمنية في وسائل التواصل الاجتماعي، بل يقرأ أن كثيرًا من الحسابات التي أمامه يديرها رجال أمن و ضباط و مساعدون؛ ليضمنوا توجيه الرأي العام بالتعييب أو الإشادة أو غيرهما، و يقودوا كل ما يراه الجمهور أمام عينيه، و ليشِّكلوا وعيه كما يريدون. و كذا سيرى التضييق و الملاحقة لكُل من يحاول كشف هذه المعلومات. (المُحرِّر)

[2] يقصد هنا أن وسائل التواصل الاجتماعي صنعت سيولة عظيمة في نشر المعلومات، و أصبحت عقبة في طريق المعلومات المقيَّدة في عصر الجرائد و الإذاعات قبلها. (المُحرِّر)

[3] المسئول عن متابعة “كوفيد 19” في البيت الأبيض. (المُحرِّر)

الرابط : https://tipyan.com/the-quiet-merger-between-online-platforms-and-the-national-security-state