إن قضية تسريب أسئلة الباكالوريا ينبغي التعامل معها باعتبارها حدث لا مجرد حادثة، لأنها تدل دلالة واضحة على فشل المنظومة التربوية و أنها أخفقت تماما في تكوين المواطن الصالح الذي يعد الغاية التي تقصد إليها، و تركز عليها، و هذا معناه أن الإصلاحات التي أدخلت عليها مرارا و تكرارا لم تحقق هدفها هي الأخرى، مما يستوجب إعادة النظر فيها و مراجعتها من ألفها إلى يائها، للكشف عن مواطن الخلل، و تحديد أسباب القصور، حتى يمكن تعيين الوسائل و الأدوات و الإجراءات التي يتوجب الاستعانة بها لإصلاح الاختلالات، و تحسين الأداء بما يسمح بتجاوز القصور و العجز.

كما أن هذه القضية تشير بوضوح إلى ضرورة مرا جعة نظام التسيير الإداري لوزارة التربية، الذي يتحمل مسؤولية حدوث عملية التسريب لتورط بعض موظفيه فيها.

ثم ينبغي أن ينظر إلى هذه القضية من الزاوية الأخلاقية، فكون التلميذ يقبل أن يغش فهذا معناه أننا عجزنا تربويا على تكوينه أخلاقيا و لا يمكن أن نرتد بالمسؤولية على الأسرة لأن المدرسة هي المسؤولة عن تنمية حس المسؤولية الأخلاقية لديه.

كون المفتش والأستاذ و الموظف الإداري ساهموا في عملية التسريب، فهذا معناه أن العاملين في قطاع التربية الذين يفترض فيهم أنهم الرمز للانضباط الأخلاقي الصارم، لم يعودوا كذلك، و أنهم لم يعودوا مأمونين على تولي مسؤولية تربية الجيل.

و الأدهى من ذلك و الأمر أن عملية التسريب هذه تدل بوضوح تام على أن التحصيل المعرفي و العلمي لم يعد هو الهدف المنشود، و إنما أصبح الهدف هو الحصول على الشهادة بأية وسيلة كانت حتى و لو لم تكن مشروعة.

و هذا التوجه في التركيز على الشهادة و الدبلوم سببته البيروقراطية تشترط في التوظيف وثيقة الشهادة دون الالتفات إلى ضرورة التثبت من كفاءة صاحبها، و هذا يعني أننا علينا مراجعة أساليب التوظيف و جعلها تركز على التحصيل العلمي و المعرفي لا على حيازة الوثائق فقط، و بذلك نفرض على أطراف العملية التربوية و على المجتمع ككل إيلاء اهتمامهم للعلم و المعرفة لا للشهادة و الدبلوم.

من المهم عند معالجة هذه القضية، الابتعاد عن تسيسها، لأن ذلك سيحول دون التعرف عن الدوافع الحقيقية لهذه العملية، و أكثر من ذلك أنه يتيح للمتسببين الحقيقيين فيها للإفلات من العقاب، بل يجب التركيز على التعامل معها بتجرد تام حتى يمكن التوصل إلى الدوافع المتسببة فيها و الأطراف التي نفذتها.

يجب أن تفضي عملية التحقيق في هذه القضية إلى حمل الحكومة عامة و وزارة التربية خاصة على إعادة الاعتبار للمدرسة الجزائرية، و ذلك من خلال مقاضاة المتسببين فيها و التعامل معه بصرامة و حزم، حتى يعتبر بهم سواهم، فلا تتكرر العملية من جديد، ثم العمل على بناء منظومة تربوية تعطى الأولوية فيها للتكوين الأخلاقي و التوجيه السلوكي، و تعنى بالتركيز على دفع المتعلم إلى الاهتمام بالتحصيل المعرفي و العلمي أكثر من اهتمامه بالشهادة و الدبلوم.

و لنا في مدارس جمعية العلماء إسوة حسنة في ذلك، حيث تمكنت من جعل تلامذتها يتشربون حب العلم و المعرفة فأقبلوا على تكوين أنفسهم بأنفسهم حتى استطاعوا أن ينافسوا خريجي أشهر الجامعات مع أن اكثرهم لم يحوزوا لا شهادات و لا ديبلومات ...