بعد إفصاح الدولة المغربية عزمها القيام بمراجعة مقررات مادة التربية الإسلامية أو ما اصطلح عليها "بالتربية الدينية"، تساءل الكثير من المهتمين بالشأن الديني و التربوي بالمغرب عن ماهية هذه المراجعة و طبيعتها، و الهدف منها و المكامن المقصودة بالمراجعة في المادة.

و غيرها من الأسئلة التي لم توضِّح الدولة بعد إجابات شافية يدرك بها المواطن المغربي بصفة عامة و المهتمون بالشأن التربوي و الديني بصفة خاصة ما ترمي الدولة القيام به. و الحقيقة أن هذه الأسئلة مشروعة خصوصا أن هذا القرار جاء في سياق سياسي و إقليمي و اجتماعي معين، فمن ناحية فدول العالم باتت "مهددة" بما يصطلح عليه "بالإرهاب"، ليأتي السؤال الجوهري، و ما علاقة مادة التربية الإسلامية بالإرهاب كي يتم مراجعة موادها تجنبا للإرهاب؟

و من ناحية أخرى فإن خرجات العَلمانيين المغاربة في السنوات الأخيرة و هم يوجِّهون انتقاداتهم اللاذعة لهذه المادة قد يكون لها أثرها في تفكير الدولة في مراجعة مادة التربية الإسلامية، فقد كانوا دائما ينادون بحذف هذه المادة من المناهج الدراسية، كما طالبوا بعد فشلهم في ذلك بجعلها مادة اختيارية فقط يَدرُسها من أراد و لا تفرض على كل المتعلمين، ثم بعدها كانت الجدالات و النقاشات في اللجان التي وكِّلت إليها مهمة تهيئة مشروع الإصلاح أن يُحصر تدريسها في المستوى الابتدائي و الإعدادي فقط، ثم بعد عدم تمكنهم من ذلك طالبوا بتغيير اسمها من مادة التربية الإسلامية إلى مادة "الحضارة الإسلامية"، لنجدهم الآن بعد عجزهم عن ذلك كله يطالبون بتغيير مقررات مادة التربية الإسلامية، و لعل الدولة استجابة لهم و أرادت مراجعة هذه المادة، ليأتي نفس السؤال مرة أخرى، و ما علاقة العلمانيين بمادة التربية الإسلامية و هم ليسوا من أهل الاختصاص في هذا الشأن؟

غير أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تعتزم فيها الدولة مراجعة مادة التربية الإسلامية، فقد قامت بذلك حقا سنة 1999 بعدما تخل النظام التربوي بالمغرب عن التدريس بنظام الأهداف للتدريس وفق نظام المقاربة بالكفايات، و التخلي عن برنامج المكونات لاعتماد برنامج الوحدات أو المجزوءات، و لكي نلمس طبيعة المراجعة التي اعتمدتها وقتها نستعين بأمثلة من ذلك، فقد بني برنامج السنة الثانية ثانوي في النظام القديم قبل المراجعة على خمسة مكونات و في كل مكون دروس معينة و هي كالآتي، مكون العقيدة و دروسه تعنى بالإيمان بالملائكة و الرسل و صفاتهم و رسالاتهم، و الإيمان باليوم الآخر و كذا بالقضاء و القدر، و في مكون علوم القرآن كانت دروسه عن أسباب النزول و الإعجاز في القرآن الكريم، و في مكون علوم الحديث تضمنت دروسه علم مصطلح الحديث و موضوعه و الحديث الصحيح و الحسن و الضعيف و الموضوع، و في مكون المعاملات و الحدود اعتمدت على دروس البيع و الإجارة و الوقف و الهبة و الصدقة و الشركة و الشفعة و القسمة و القرض و الرهن و القصاص و الديات و الكفارات، أما في مكون السيرة فنجد فيها معاهدات الرسول صلى الله عليه و سلم مع اليهود و مع بقية القبائل و صلح الحديبة و بعوثه صلى الله عليه و سلم : معاذ بن جبل، مصعب بن عمير، أبو موسى الأشعري، أما في المكون الأخير المتمثل في الأخلاق فقد اهتم بدروس الحسبة في الإسلام  و تربية الإسلام للغريزة و محاربته للفاحشة.

لنخلص باستنتاج واضح من هذه المكونات و دروسها أنها كانت مكونات علمية بامتياز تجعل التلميذ منفتحا على العلوم الإسلامية و عارفا بها مع ما يحمله مكون الأخلاق من تربية على الأخلاق و تنظيم للغريزة و الشهوات و اجتناب الفواحش، فلم تكن هذه المكونات بدروسها تدعو إلى الإرهاب أو التعدي على حقوق الناس أو تدعو إلى قلب نظام حكم الدول، بل كان التلاميذ يدرسون من خلالها العلوم التي يَدرسها طلبة شعبة الدراسات الإسلامية في الجامعات، ليأتي انطلاق من ذلك، مبرر مراجعة هذه المادة و هو أن التلاميذ باعتبارهم في سن الطفولة و المراهقة لا يجب أن نثقل كاهلهم بهذه العلوم الكثيرة و هم سيدرسونها في الجامعة إذا ما أرادوا التخصص في ذلك، كما أن هذه الدروس تعتمد على الحفظ و التلقين فقط لذلك وجب تغيرها مع النظام الجديد الذي يعتمد على اكتساب المهارات و الفهم بدروس أكثر مرونة و سهولة. وهذا ما كان فقد تم الاعتماد في النظام الجديد بعد صدور الميثاق الوطني للتربية و التكوين في السنة الثانية من سلك الباكالوريا مثلا على الوحدات الدراسية التالية: الوحدة المنهجية و تهتم بأصول المعرفة الإسلامية و الوحدة الفكرية و تعتمد دروسها على التفكر في الكون و خصائصه و الحضارة الحديثة و تبدل القيم، و الوحدة الحقوقية و اعتمدت دروسها على حفظ الضروريات الخمس و حقوق الإنسان في الإسلام و التشريع الجنائي الإسلامي، أما في الوحدة الاجتماعية و الأخيرة فقد تحدثت عن الزواج و الطلاق و رعاية الأطفال.

لنلاحظ بعد ما تم مراجعة مادة التربية الإسلامية أن هذه الدروس الجديدة ليس لها علاقة أيضا بما يدفع متعلميها إلى ممارسة "الإرهاب"، كما أن دروسها لم تعد تعتمد على العلوم الشرعية كما كانت في منهج المكونات بل أصبحت أكثر انفتاحا، فمنها ما يلائم الفئة المستهدفة أي التلاميذ و منها دروس أو وحدات أخرى في مستويات أخرى كان من الأولى أن تمكنهم مناهجها من موضوعات أكثر أهمية و جودة، فمثلا في السنة الأولى من سلك البكالوريا تم اعتماد وحدة التربية التواصلية و الصحية، و في سلك الثانوي الإعدادي تم اعتماد وحدة التربية الصحية و الوقائية وحدة التربية التواصلية و الإعلامية رغم تشابه هذه الوحدات فيما بينها بين المستويات، و وحدة التربية الحقوقية رغم اعتمادها أيضا في سلك الثانوي التأهيلي، و وحدة التربية الفنية و الجمالية  و وحدة التربية البيئية، مع أننا عندما نلقي نظرة شاملة على دروس و وحدات مستويات سلك الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي نجدها تفتقد إلى دروس أكثر أهمية من الدروس الموجودة الآن، كدروس العقيدة، فرغم وجود وحدة العقيدة إلا أن دروسها لا تلبي المطلوب كما ينبغي، فالمتعلم باعتباره فئة مستهدفة يعيش في مرحلة المراهقة تنتابه أسئلة كثيرة عن العقيدة وجب أن يجد أجوبة لها في مادة التربية الإسلامية، كما أنه مقبل على مرحلة أخرى من حياته و هي الالتحاق بالجامعة، هذه الجامعة التي تكون غالبا بؤرة لمجموعة من الأفكار و النظريات و التوجهات المنحرفة، فكان من واجب من قاموا بمراجعة هذه المادة، أن يحصنوا المتعلم من هذه الأفكار بدروس عقدية مهمة حول معرفة الله و اليوم الآخر و الغيبيات و ما إلى ذلك.

كما أنه في تلك سن يكون محتاجا إلى دروس الأخلاق، فكان من المفترض ممن قاموا  براجعة المادة الالتفات إلى هذا الجانب، لأن المراهق يعيش فترة حرجة من حياته بسبب قوة شهوته و عدم قدرته التحكم فيها إلا إذا وجد من يحصن له ذلك كدروس في الأخلاق و العفة و التربية الإسلامية المتوازنة، لكن للأسف لن تجد في مادة التربية الإسلامية من اهتماما بهذا الجانب إلا درسا يتيما في السنة الأولى من سلك البكالوريا بعنوان "العفة و دورها في محاربة الفواحش و حفظ الصحة"، و لا وجود لوحدة الأخلاق كما كان ذلك في النظام القديم. و انطلاقا من كل هذا فإن كانت الدولة عازمة على مراجعة مقررات مادة التربية الإسلامية فعليها أن تراجعها باعتبار أنها مادة تفتقر إلى نقص كبير من عدة جوانب كجانب العقيدة و الأخلاق كما ذكرنا، لأن من المرتكزات الثابتة في الميثاق الوطني للتربية و التكوين في المملكة المغربية أنه يهتدي بمبادئ العقيدة الإسلامية فوجب أن نلمس في مادة التربية الإسلامية هذه العقيدة من معظم جوانبها، كما أنه من بين ما حددته فلسفته التربوية اعتمادها على التربية على القيم، فوجب اعتماد القيم الإسلامية حقيقة في هذه المادة، خصوصا أن الأسس البيداغوجية و الديداكتيكية التي جاءت بها التوجيهات التربوية و البرامج الخاصة بتدريس هذه المادة  تؤكد على إصلاحها وفق مرجعية شرعية يستند فيها درس التربية الإسلامية إلى خصوصية المعرفة الإسلامية المستمدة من الوحي (القرآن و السنة)، و وحدة العقيدة (عقيدة أهل السنة)، و وحدة المذهب الفقهي (المذهب المالكي)، مما يوضح لنا على أن أي إصلاح أو تغيير أو مراجعة لمادة التربية الإسلامية يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن و السنة بفهم سلف الأمة (عقيدة أهل السنة) من الناحية العقدية، و المذهب المالكي من الناحية الفقهية، و أن تكون المراجعة باعتبار أن مادة التربية الإسلامية تفتقر إلى جوانب عدة وجب التنبه لذلك. كما أن هذه المراجعة وجب أن تكون من أهل الاختصاص من العلماء الربانيين و التربويين المخلصين، لا أن تُسند إلى غير أهل الاختصاص أو إلى من يحاربونها نهارا جهارا كبعض العلمانيين أو الجمعيات الحقوقية، و هذا غير مستبعد إذا كانت قضايا الإرث و الإجهاض و كثير من بنود مدونة الأسرة التي لا يجب أن تفوض إلا للمختصين بها لكنها فوضت إلى غيرهم، فليس من المستبعد أن تفوض مراجعة هذه المادة إلى هؤلاء الذين ينادون دائما بمراجعتها وفق هواهم لنجد فيها في يوم من الأيام دروسا مثل تقنين الإجهاض و المساواة في الإرث بين الرجل و المرأة و الزواج العرفي و جواز العلاقات الجنسية بين الجنسين أو تفسير لآيات و سور على غير وجهها الصحيح و غيرها من الموضوعات التي تلائم هذا التيار المعادي للإسلام.

الرابط : https://ar.islamway.net/article/57597/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF