يدور الحديث هذه الأيام، عن عزم الحكومة على محاربة الفساد، و الناس مختلفون حول صدق نية الحكومة في عزمها هذا، فمن مصدق بذلك و مكذب، و المصدق يبني تصديقه على أن الفساد بلغ حدا بات يشكل خطرا يتهدد استقرار البلاد و أمنها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، و من ثمة فهناك ضرورة ماسة لمحاربته و القضاء عليه، فضلا عن هبوط أسعار النفط، و انعدام وجود مصادر أخرى للدخل لتعويض النقص الطارئ على المداخيل البترولية، كما أن تغول المال الفاسد بات يهدد الطابع الديمقراطي للنظام الجمهوري في الجزائر، كما كشفت عن ذلك الانتخابات التشريعية السابقة، التي وظف فيها هذا المال لشراء المراتب الأولى في قوائم الترشيح، أما المكذبين، فيبنون تكذيبهم على أنه سبق للسلطة التصريح بعزمها على محاربة الفساد، بل شكلت لجانا و هيئات رسمية لذلك، و لكن الأمر لم يفضي إلى شيء مطلقا، فلا وزير الطاقة السابق توبع في قضية الرشوة المتهم بتقاضيها في الصفقة المعقودة مع الشركة الإيطالية إيني و سوناطراك، و لا المسؤولين الذين تعاملوا مع بنك الخليفة و تسببوا في ضياع أموال الدولة حوسبوا على ذلك، و لا الأموال التي هربت إلى الخارج تم استرجاعها.

و في هذه القضية نجد أن كلي الطرفين يلتقيان حول رغبة واحدة و هي ضرورة محاربة الفساد الذي خرب البلاد، و أهلك العباد، غير أن الخوف كل الخوف أن تكون محاربة الفساد ذريعة لتصفية الحسابات، لأن ذلك لن يفضي إلى القضاء على الفساد بقدر ما يزيده تفاقما و تمكنا، و لعل من المهم التنبيه إلى أن محاربة الفساد لا يكفي فيها القضاء على المفسدين أنفسهم، إذ يمكن أن يحل محلهم غيرهم، و من ثمة فإن الحاجة ماسة إلى تركيز الجهد في محاربة الفساد على تتبع أسبابه المؤدية إليه، و العوامل المؤثرة فيه، و القضاء عليها، و أهم شيء يركز عليه هو إعادة نفخ الحياة في الضمير الذي مات و ما عاد يؤدي دوره المنوط به، إن الذي يسرق و يزوِّر و يغش، و يختلس، و يرتشي، ما كان ليقوم بذلك لو كان له الضمير الحي الذي يراقبه و يحاسبه و يهديه سواء السبيل، و ما كان المفسد ليستمرئ  فساده، لو أنه علم أن المال الذي يجمعه بأساليبه غير المشروعة المحرمة دينيا، و الممنوعة قانونيا، يؤخذ منه و يرد إلى الخزينة العامة و لا يجني منه إلا الفضيحة و السجن، و ما كان المفسد ليعيث في الأرض فسادا، لو استقر في ذهنه أن العقوبة التي يتعرض لها إذا افتضح أمره، و ثبت جرمه، لا تكون على قدر الجرم المرتكب فقط، و إنما تكون على قدر المنصب الذي يتولاه و الذي أساء إليه و لم يحفظ حرمته.

إن قضية الفساد هي قضية أخلاقية، قبل أن تكون سياسية أو قانونية، و من ثمة فإن محاربة الفساد تتطلب منا تقويم أخلاقنا، و تصحيح قيمنا، و ذلك يستدعي مساهمة لا قطاع القضاء و الأمن وحده، بل يستدعي تدخل وزارة التربية و وزارة الثقافة و وزارة الشؤون الدينية ليسهم كل قطاع بدوره في إعادة بناء الضمير الجزائري، بما يجعل الجزائري حريصا كل الحرص، على عدم الخروج عن الدين، أو التحايل على القانون، أو الإساءة إلى الوطن.

نعم ليس من الممكن أبدا القضاء على الفساد، دون العمل على إصلاح حال العباد، حيث أن إصلاحهم، هو الذي يوقظ ضمائرهم التي ستتكفل بجعلهم يتحرجون من مقارفة الصغائر، فكيف بالكبائر.

إن محاربة الفساد ينبغي أن تتم على جبهتين، الأولى محاربته في الحاضر، و ذلك عن طريق ملاحقة رجاله و تسليمهم إلى القضاء ليقضي فيهم بحكمه، و يصادر الأموال التي نهبوها و جمعوها بأساليبهم الملتوية و إعادتها إلى الخزينة العمومية، و الثانية أن يحارب في المستقبل، و ذلك عن طريق محاربة أسبابه في مناهجنا التعليمية و التربوية و الثقافية بحيث ينشأ لدينا جيل يتحرج من شبهة الفساد و يفر من الفساد فرار الفريسة من الأسد الكاسر، ذلك هو ما يقضي على الفساد فيريح منه البلاد و العباد…

http://elbassair.org/2017/08/08 /