في كتابها عن "الاستثمار الأجنبي في الإمبراطورية العثمانية : التجارة و العلاقات الدولية 1854-1914" تقدم البروفيسورة نجلا جيكداجي V. Necla Geyikdağı ملخصاً لتاريخ المصارف الأجنبية في الدولة العثمانية يتضمن المعلومات التالية:

1- كانت مصر هي البلد العثماني الأول الذي قام فيه البريطانيون بتأسيس مصرف أجنبي، و كانت مهمة "بنك مصر" الذي تأسس في سنة 1855، هي إقراض الطبقة الحاكمة في مصر بفوائد مرتفعة و تحويل الضريبة التي تدفعها مصر لإستانبول لبريطانيا بعدما تم رهنها لضمان أول قرض حصلت عليه الدولة العثمانية في سنة 1854، و قد جعل انتشار زراعة القطن في مصر أثناء الحرب الأهلية الأمريكية و مشروع قناة السويس و تبذير الخديو من التمويل عملاً مربحاً فصار بنك مصر يوزع أرباحاً على مساهميه وصلت إلى 7%، و قد تأسس المصرف الأنجلو مصري في سنة 1864.

2- في سنة 1856 أسس البريطانيون المصرف العثماني لتسهيل التجارة الحرة و انتهى في سنة 1863 ليخلي مكانه للمصرف العثماني الثاني الذي كان مركزه في إسطنبول و يعمل بصفة مصرف رسمي و لكن إدارته بلجنتين واحدة في باريس و الأخرى في لندن، و لكن بعدما فقد البريطانيون نفوذهم في الدولة العثمانية في نهاية الثمانينيات بعد احتلالهم قبرص و مصر آلت الإدارة إلى الفرنسيين.

3- كان مركزه في إسطنبول و امتدت فروعه إلى أوروبا العثمانية و الأناضول و جزر بحر إيجة و قبرص و سوريا و العراق و شمال إفريقيا و الجزيرة العربية و مصر.

4- كانت توقعات العثمانيين من إنشاء المصرف أكبر من ذلك و تتصل بتسهيل القروض للدولة.

5- في زمن السلطان عبد العزيز (1861-1876) كان هناك سبع مصارف أجنبية.

6- في سنة 1874 فتح أهم مصرف فرنسي قبل الحرب الكبرى الأولى فرعاً في إسطنبول، ثم امتدت فروعه إلى إزمير و القدس و يافا و الإسكندرية و القاهرة و بورسعيد، و بين 1881-1914 تم إنجاز 24 عملية إقراض هامة من أصل 34 بفعل أو توجيه مصارف فرنسية.

7- في نهاية القرن التاسع عشر، و في سبيل خدمة التجارة الألمانية افتتح المصرف الألماني فروعاً كان أكبرها في إسطنبول و حلب، و بهذا لم تعد تجارة ألمانيا تعتمد على المصارف البريطانية، و بدعم من الحكومة الألمانية قام المصرف بدعم مشاريع صناعية و تجارية في الدولة العثمانية أهمها سكة حديد الأناضول، و في سنة 1899 افتتح مصرف فلسطين الألماني بصفته أول مصرف ألماني في شرق المتوسط و كانت له فروع في المدن الفلسطينية الرئيسة بالإضافة إلى بيروت و دمشق و طرابلس.

8- افتتحت مصارف برءوس أموال يونانية أيضاً، و كانت مقراتها في أثينا أو بحر إيجة و لها فروع جزره و في إسطنبول و سالونيك و الإسكندرية و إزمير.

9- تعدد المؤلفة أهم المصارف الأجنبية و عددها 16 ما بين مصارف ذات مراكز في الدولة العثمانية أو لها فروع أو ممثلون في الدولة، و تتوزع جنسياتها على بريطانيا و فرنسا و ألمانيا و النمسا و هنجاريا و إيطاليا و اليونان و روسيا.

10- لم يقم الإنجليز بدور كبير في قطاع العمليات المصرفية في الدولة العثمانية، و لكن المؤسسات المالية اليهودية عملت من بريطانيا على تسهيل الاستيطان اليهودي في فلسطين بواسطة بعض المصارف التي مولت إنشاء مؤسسات استيطانية هناك (في زمن تميز بكثرة التوترات السياسية العالمية التي شغلت الحكم العثماني فانهمك في معالجة التدخلات المسلحة و المؤامرات السياسية أكثر مما هو متوقع فيما يخص الأخطار الثانوية التي تضخمت بعد انهيار الدولة العثمانية، و هو أمر طبيعي في سياق الأحداث، و لا يمكن توقع العكس في ظل تلك الظروف القاهرة لاسيما بعد عجز الأجيال اللاحقة عن فعل جذري و مؤثر بل وجدنا مشاركة عهود السلطات الليبرالية و الاشتراكية و اليسارية و اليمينية و القومية و الوطنية و إسلام التجزئة المتناغمة جميعاً مع الإرادة الاستعمارية في تمكين و تشريع الوجود الصهيوني الذي غرسته الأمم المتحدة)، و قد ارتفعت آمال الصهاينة من "عهد الحرية" بعد الثورة ضد السلطان عبد الحميد سنة 1908 و شهد هذا العهد أيضاً زيادة في عدد المصارف الأجنبية العاملة في الدولة.

11- كان النشاط المصرفي الروسي ضئيلاً في الدولة العثمانية نظراً للأحوال السياسية المضطربة السائدة في روسيا آنذاك.

12- قامت المصارف بالوظائف التالية : الإقراض و تمويل المشروعات الصناعية و دعم الشركات الصناعية الأجنبية، و كانت تحرص على احتكار امتيازات المشاريع و استخدام الأموال التي تقدمها في الشراء من دولها و ليس من دول أخرى و هذا لم يمنع من مشاركة مستثمرين أجانب من مختلف البلدان عندما يلائم ذلك مصالح المصرف المعني.

13- قال كتاب أمريكي صادر عن وزارة التجارة الأمريكية في سنة 1926 إن جميع المصارف الأجنبية تقريباً كان لها تاريخ طويل سري أو علني في التآمر الأجنبي لاقتسام مجال "الرجل المريض"، و إن هذه المصارف جنت أرباحاً ضخمة بدعمها لتجارة بلدانها و لم يكن ازدهار الدولة العثمانية سوى هدف عرضي لها، و قد شل تركيز المال في أيدي الأجانب الدولة العثمانية، و لكن غياب هذا المال كان سيجعل أمورها أكثر سوءاً (و بالطبع لا يبحث الكاتب خيار غياب التآمر الأجنبي الذي أقر به بنفسه و ماذا كان يمكن للدولة أن تنجز لو كف الغرب أذاه أو كانت الدولة بعيدة جغرافياً عن دول الغرب كما كانت اليابان، و لهذا أصبح حضور رأس المال الأجنبي هو الحل الأفضل كما يدعي و لكن في ظل تزاحم المتآمرين و لكنه ليس الحل الأفضل مطلقاً لأنهم لو كفوا أذاهم و اكتفوا بتطبيق شعاراتهم الكاذبة عن التنمية و جلب الحضارة لما كان هناك أي مشكلة أصلاً) و كانت بعض المرجعيات الأجنبية في إسطنبول قد وصفت هذ الحضور المالي الأجنبي بالعظمة و التبجيل رغم أنه كان حضوراً متنافراً فيما بينه و لم يتكاتف لأجل صالح العثمانيين و تقدمهم.

المرجع: V. Necla Geyikdağı, Foreign Investment in the Ottoman Empire: International Trade and Relations, 1854-1914, I. B. Tauris Publishers, London & New York, 2011, pp. 100-106.

الاستنتاجات

1-   كان تغلغل المصارف الأجنبية في آخر أيام الدولة العثمانية أي في مرحلة الضعف، من الخطأ في قراءة هذا الحدث تعميم مظاهر الضعف على كل التاريخ العثماني الذي شهد فترات ازدهار و قوة ملحوظة.

2-   كان التعامل مع الدولة العثمانية يعني تعاملاً مع رقعة جغرافية واسعة و لهذا تزاحم الأجانب في التنافس على هذا السوق.

3-   تنوعت دواعي الاقتراض من هذه المصارف بين النزعات التغريبية عند الولاة الساعين لتقليد الغرب في المعيشة و الإصلاحات، أو النزعات الاستقلالية التي دعمها الغرب لفصل ولايات الدولة العثمانية عن جسدها و الاستفراد بها، فدفع أموالاً باهظة في هذا السبيل، أو الحاجة للإنفاق الباهظ على الجيش لمواجهة العدوان الغربي، أو محاولة البناء التحتي التي استفذت أموالها في التصدي لمؤامرات الغرب و تكاليف ديونه.

4-   كانت مصادر إفادة البنوك الأجنبية هي نزعات التغريب و الاستقلال عند الولاة العثمانيين و التي أدت إلى إنشاء مشاريع مرتبطة بالدول الاستعمارية و انتشار التبذير المالي الرسمي رغبة في تقليد الغرب.

5-   كانت الوظائف التي تقوم بها هذه المصارف منسجمة مع مصالح بلادها و ليس مع توقعات العثمانيين منها و لا مع المصالح المحلية بل إنها ساهمت في التآمر على تقسيم الدولة و احتلال أراضيها، و قد نالت كل دولة استعمارية نصيباً من التركة العثمانية وفق سابق حضورها المالي و الاقتصادي في بقاع الأراضي العثمانية، و لهذا كان استيلاء بريطانيا على العراق و فلسطين و الأردن و من قبلها مصر و السودان منسجماً مع سابق وجود مصالح مالية و استثمارية فيها أو لمجرد استبعاد بقية الدول الاستعمارية المنافسة، و ذلك ما ينطبق على استيلاء فرنسا على سوريا و لبنان و من قبلهما تونس و الجزائر.

6-   رغم الضعف و التراجع كانت الدولة العثمانية في آخر أيامها مازالت قادرة على الحد من النفوذ الاقتصادي لأية دولة أجنبية تعتدي عليها كما فعلت مع بريطانيا، و هو ما عجزت عنه دولة التجزئة فيما بعد، كما لم تواجه الدولة مصير ولاياتها التي آثرت الاستقلال عنها فسقطت في فخ الاحتلال الأجنبي بعد إفلاسها، مثل تونس (1881) و مصر (1882)، و كانت الأهمية الدولية للكيان العثماني الكبير هي التي جنبته الاحتلال الأجنبي آنذاك رغم إعلان إفلاس الحكومة العثمانية (1875).

7-   تمكنت الدولة العثمانية من تحقيق فوائد جمة من الظروف المالية المتاحة أمامها و لكن سلوك الأجانب أثبت أن "التقاء المصالح" بين الدائن و المدين وهم في المدى البعيد و أن المصالح التي تحققت في النهاية هي مصالح الدائنين وحدها و تم القضاء على كل ما حققه العثمانيون من فوائد بنوها بأنفسهم أو بمال الأجانب (كسكة حديد الحجاز و سكة حديد بغداد و بقية مشاريع البنية التحتية) و حصل التدمير بأيدي عملاء الاستعمار و قادة التجزئة الذين عجزوا في زمن صعودهم حتى عن إنجاز ما أنجزه العثمانيون من مشاريع عملاقة في زمن الضعف و التراجع.

8-   من يزعم أن حضور رأس المال الأجنبي كان في صالح الدولة العثمانية، لا يضع موضع النقاش العدوان و التآمر الاستعماري لدول هذا المال، و لهذا فإن الاقتصار على رؤية الدور الترقيعي للمال الأجنبي في حال الدولة العثمانية دون الإشارة إلى السلبيات الكبرى و الجذرية التي سببها حضور الغرب في المنطقة يحرف الحقائق و لا يساعد على تشخيص حقيقة الأمراض و من ثم إيجاد الحل الشافي و هو استئصال النفوذ الأجنبي و ليس عده مسلمة يجب التلاؤم مع حضورها و ترقيع سلبياتها.