لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
يقول المؤرخ البريطاني بيتر مانسفيلد إنه بعد نهاية حرب القرم (1853-1856) تعهدت “القوى المسيحية الأوروبية” في معاهدة باريس “باحترام استقلال و سلامة الأراضي الإقليمية للإمبراطورية العثمانية و بالتدخل المسلح إذا لزم الأمر لحمايتها (كانت الأطماع الروسية هي الماثلة آنذاك)، و قد كان ذلك بمثابة دعوة لتركيا للانضمام للجوقة المدعوة “أوروبا” مع أن تلك الدعوة جاءت بأسلوب آمر. كانت القوى الأوروبية في واقع الأمر، تمنح لنفسها الحق في التدخل في الشئون الداخلية للإمبراطورية إذا ما شعرت بأدنى تهديد لمصالحها الاستراتيجية من أي منافس كان، و في الوقت نفسه كانت تلك القوى تعبر عن وقوفها و بشكل جوهري إلى جانب الحكومة التركية و مباركتها محاولة أن تلبس الإصلاحات الداخلية ثوباً غربياً”[1].
و يقول المؤرخ العربي زين نور الدين زين إن معاهدة باريس كانت انتصاراً دبلوماسياً لبريطانيا لاسيما البند السابع الذي نص على ضم الباب العالي إلى “المجموعة الأوروبية للمشاركة في الأنظمة و القوانين العامة” و على احترام و حماية “استقلال الإمبراطورية العثمانية و وحدة أراضيها” [2].
النتائج:
- أن انضمام الدولة العثمانية إلى “المجتمع الدولي” كان مطلب الدول الكبرى الاستعمارية.
- أن هذا المطلب تحقق في زمن الضعف و التراجع و الهزيمة التي عانت منها الدولة العثمانية.
- أن تحقق هذا المطلب ترافق بشكل عضوي مع التدخل في شئون الدولة العثمانية لحماية المصالح الغربية.
- أن هذا التدخل كان بذريعة “حمايتها” من الأخطار المحيطة و تحقيق إصلاحات داخلية و لكن وفق وصفات خارجية.
-
و لهذا لم يكن من العجيب أن يستنكر المخلصون هذه الفكرة كما جاء على لسان الزعيم المصري الكبير مصطفى كامل باشا في كتابه المسألة الشرقية عند حديثه عن حرب القرم حيث قال إن الدول الأوروبية خدعت الدولة العثمانية بمنحها امتيازين هما:
- التعهد بضمان استقلال الدولة العلية و سلامتها “و أرتنا الحوادث أن دول أوروبا نفسها سلخت من الدولة العلية جملة بلاد باسم هذا المبدأ نفسه”.
- الاتفاق على جعل الدولة العلية دولة أوروبية و قبولها في المجتمع الأوروبي “و لم تر الدولة لهذا الامتياز فائدة ما، بل كانت نتيجته جر البلايا عليها بازدياد تداخل أوروبا في شئونها الداخلية” [3].
و لمن يرون أن انضمامنا اليوم “للمجتمع الدولي” انتصار لقضايانا رغم أنه لم يحل قضية واحدة لصالحنا خارج إطار المصالح المادية و الأنانية للدول الاستعمارية الغربية، هذه دعوة للنظر في ذلك التاريخ لبرهة، و هذا بالطبع يستلزم البديل و ليس الحديث في فراغ، و البديل هو وجود الكيان الكبير الجامع لنا لأنه وحده القادر على مقاومة إملاءات “المجتمع الدولي” الذي هو غربي و ليس دولياً، و الاستغناء عن ضغوطه و حماية حقوقنا و مصالحنا من قتلة الغرب و لصوصه، أو على الأقل التصدي لهم و وضع شروط جديدة تصنع مجتمعاً دولياً حقيقياً و ليس حصرياً، أما كيانات التجزئة فهي بطبيعتها مجرد توابع و أقصى أمانيها أن تكون ذيولاً تحظى برضا الكبار.
أما القانون الذي يتشدق الغرب و يمن على البشرية باختراعه فيقول عنه الأكاديمي الحقوقي البارز ذو الأصل الهندي الأمريكي روبرت وليامز : “إن القانون، الذي يعده الغرب أهم وسائل الحضارة، كان أيضاً أكثر وسائله فعالية في الاستعمار أثناء إخضاع و إبادة الأمم الهندية في العالم الجديد”[4].
و كان الكاتب الشهير ألكسيس دي توكفيل الذي أسهب في الحديث عن الديمقراطية الأمريكية في مؤلفه الشهير قد قال من وسط معمعة اضطهاد الهنود في القرن التاسع عشر من ملاحظته المباشرة: “لقد عجز الإسبانيون عن إبادة جنس الهنود الحمر بتلك الفظائع التي ارتكبوها معهم، و هي فظائع لا نظير لها، وسمتهم بميسم العار، بل إنهم لم يستطيعوا حتى أن يجردوهم كل التجريد من حقوقهم التي لهم، أما أمريكيو الولايات المتحدة فقد حققوا هذا الغرض المزدوج (الحرمان من الحقوق و الإبادة) بلباقة مدهشة حقاً، و في هدوء، و على صورة قانونية بشكل عمل خيري، و من غير إراقة دماء، أو انتهاك لمبدأ واحد عظيم من مبادئ الإنسانية في نظر العالم، فمن المستحيل أن يُقضى على قوم مع احترام للقوانين الإنسانية بأكثر مما فعل الأمريكيون بالهنود الحمر”[5].
و لهذا لم يكن من الغريب أن يكون القانون الدولي أيضاً هو أكثر وسائل الغرب فعالية في اختلاق و دعم و تثبيت الكيان الصهيوني أثناء إخضاع وطرد و إبادة شعب فلسطين، ألم تجمع قرارات “الشرعية الدولية” على “حق إسرائيل في الوجود” بعدما اختلقت شرعية هذا الوجود من العدم (1947) فقتلت و هجرت و نهبت شعب فلسطين في نفس الوقت الذي تبجح العالم فيه بشرعة حقوق الإنسان (1948)؟
و كان القانون هو كذلك أكثر وسائل الغرب فعالية في كل عمليات التدخل و الاحتلال في بلادنا باسم “إرادة المجتمع الدولي” منذ الانتدابات الاستعمارية زمن عصبة الأمم مروراً بزمن “النظام العالمي الجديد” الذي فرض الدمار و الحصار على بلادنا إلى زمن “الحرب على الإرهاب” و ما سفك فيها من دماء و أحدثته من خراب، في ظل هذه التبريرات “القانونية” التي تذكرنا بجرائم أوروبا في بقية العالم في زمن التدافع الاستعماري، فمن أين سيأتي الإنصاف بعد كل هذا؟
فهل انضمام ضحية كفلسطين إلى هذا “المجتمع الدولي” الذي أقر تمزيقها و قتل أهلها و تشريدهم و نهبهم يمكن أن يكون مكسباً لها؟ و كيف يكون رضا اللص علامة على الفوز؟ و هل ستقف أطماعه عند حد معين يتيح للضحية الحياة و لو على الفتات؟ ثم أليس ضعفها و تفرد المجرمين بها هو الذي أرغمها على هذا المصير؟ و هل كان هذا هو حالها عندما كانت جزءاً من كيان واسع وكبير؟
و عندما يثير مجرم كتوني بلير “مشكلة” انسجام المسلمين مع قيم العالم الحديث، لا نعرف مم نسخر: من قيم هذا العالم الذي ارتكب جريمة العصر الكبرى في العراق التي استمرت عقوداً أم مما يعرضه لنا من قيم كما تم تطبيقها هناك أم من كونه يباهي بتلك الجرائم أمة صنعت معظم مراكز حضارتها خارج نطاق مهدها العربي الأول، أما لصوص الغرب فاحتكروا التقدم و الرفاهية على حساب الآخرين و دمروا بلاد غيرهم و نهبوها، و ندرك فوراً أن المشكلة بيننا و بين الغرب و”مجتمعه الدولي” ليست في اعتناق قيم يضن هو بنتائجها الإيجابية على غيره و يحتكرها لنفسه قبل أن يقبلها الآخرون أو يرفضونها ، بل إن المشكلة هي مقاومة العدوان الذي كان المتحدث رمزاً بارزاً من رموزه و أن الغرب الذي يمثله ليس حريصاً على قيم العالم الحديث لأنها تعني التقدم مثلاً فهي لم تقدم لنا منه شيئاً أصلاً إلا إذا كان هذا الانسجام المطلوب مع هذا العالم يعني الاستسلام للهيمنة التي شاهدنا أسطع أمثلتها الفاقعة في احتلال العراق كما ارتكبه المتحدث نفسه و الدليل أنه يشنع على غيره حين يسعى للهيمنة، و هنا مشكلته، متناسياً أنه هو و غربه أساتذة الهيمنة نفسها و محتكرو إنتاجها و ممارستها رغم كونه اعترف بمسئولية جزئية عن ردود الأفعال الانفعالية في بلادنا منذ غزو العراق.
و لهذا فإن استنتاج الزعيم مصطفى كامل باشا ما زال سارياً إلى اليوم: “امتياز” الانضمام إلى “المجتمع الدولي” يجر البلايا علينا بمنح الغرب فرصة للتدخل في شئوننا تحت ستار المحافظة على استقلالنا في الوقت الذي ينهش فيه الغربيون هذا الاستقلال بنفس ذريعة المحافظة عليه.
إننا لن نحصل على الإنصاف قبل أن نتمكن من المساهمة الفاعلة في صناعة هذا المجتمع الدولي لنفرض عليه شروطنا كما ساهم الغربيون من قبل فتحكموا فيه حتى الآن و فرضوا عليه رعاية مصالحهم و احتكروا التصرف فيه باسم “الإنسانية” (مجلس الأمن هو الفاعل الوحيد في منظمة الأمم المتحدة رغم كونها تتصرف باسم “الأمم”)، لا أن نكون مجرد بيادق للاستعمال و المصادقة على انتهاك حقوقنا.
الهوامش
[1] -بيتر مانسفيلد، تاريخ الشرق الأوسط، النايا للدراسات و النشر، دمشق، 2011، ص 110.
[2] -زين نور الدين زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط و ولادة دولتي سوريا ولبنان، دار النهار للنشر، بيروت، 1977، ص 30.
[3] -مصطفى كامل باشا، المسألة الشرقية، مطبعة اللواء، القاهرة، 1909، ج 1 ص 204
[4] – Robert A. Williams, Jr. The American Indian in the Western Legal Thought: The Discourses of Conquest. Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 6.
[5] -أليكسيس دي توكفيل، الديمقراطية في أمريكا، لجنة التأليف و الترجمة و النشر، القاهرة، 1962، ترجمة: أمين مرسي قنديل، ج1 ص 431.
