مقالة نشرت في مجلة العصر بتاريخ : 12 ماي 2003

أمام الانسداد الذي أحدثه الاستبداد السياسى فى دول العالم العربى، من الضروري الالتفات حول السبل الناجعة للخروج من هذا الوضع المأساوى. إن الجماهير المسلمة متهمة بالانفعال أكثر من التحرك العملي النافع، فقضايا انتهاك حقوق الإنسان تستحق من المواطن العربي نضالا يوميا إلى جانب الالتزام ببقية الهموم الوطنية. فمستوى الوعي المدني لا يزال متدنيا في بلداننا، و ما ممارسات السلطة المتعجرفة إلا دليل غياب الرأي العام وانتشار اللامبالاة.

فمن مصلحة الأنظمة أن يبقى الحال على ما هو عليه، و عندما تتجرأ قلة على إسماع صوتها سرعان ما تذهب ضحية الإضطهاد الحكومي، فلنأخذ مثال السيدة انغريد بتانكور النائبة الكولمبية و مترشحة الخضر لمنصب الرئاسة، تلك المرأة هي من السياسيات النزيهات، و قد أرادت أن تضع حدا للفساد الحكومي و تواطىء المافيا مع بعض رجالات السياسة، إلا أنها و منذ أكثر من عام وقعت ضحية اختطاف المعارضة المسلحة الكولمبية، و التي تطالب مقابل الإفراج عنها تحرير مساجينها السياسيين، ماذا فعلت الحكومة ؟ تظاهرت بأنها تتابع الملف عن كثب، فى حين قسم كبير من الشعب ممن كان يساند المواقف و العمل الشجاع لبتانكور توارى وراء متطلبات الحياة، و قليلون من أبدوا الرغبة فى الضغط على النظام و المعارضة لإطلاق سراح الأسيرة و مديرة حملتها الإنتخابية.

 إن تخلف المساندة الشعبية هي إحدى أهم أسباب الإنحطاط لدى المجتمعات، إن الدعم المادي والمعنوي الذي يحتاجه السياسي المستقيم قادر على ترجيح الكفة لصالح الشعب. و إن الأضرار التي لحقت بالأفراد مردها التهيب من إبداء المعارضة الفعلية و مثل هذا التخوف يخدم الجبابرة . و قد قامت ثورات عديدة فى العالم من دون طائل، لأن القائمين عليها تحولوا بتعبير تشي غيفارا إلى سراطين متعفنة، فالثورة العنيفة التي تفضي إلى حكم شمولي أثبتت فشلها في شتى أنحاء الأرض، و في المقابل يتساءل بعض الأفراد عن جدوى انتخاب من لا يسيرون شؤون البلاد كما هو حال متسائل جزائرى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فقد فهم العسكريون بأن وجودهم غير مضمون إن لم يطلقوا بعض الحريات و بعض المساجين و رحبوا بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، و هذا ما أقدم عليه لفيف منهم، و البقية لا يزالون يعتمدون القبضة الحديدية، مما حفز الشعوب للدخول في مواجهة مباشرة مع حكامها تارة و العزوف عن السياسة تارة أخرى، و أمام القلق المتزايد لاستفحال ظاهرة الفقر و الهجرة غير الشرعية والإجرام المنظم و اللجوء إلى العنف، ترى الهيئات الدولية لزوم ارتباط الاصلاحات السياسية بتحسين وضعية حقوق الإنسان، هذا ما لا تؤمن به الشعوب، فهيئة دولية كالأمم المتحدة مجردة من أي صفة إلزامية تجاه الدول المخالفة للدساتير و المواثيق الإنسانية و سلطة المراقبة للمنظمات حقوق الإنسان هي الأخرى محدودة و مقيدة بمدى تجاوب الحكومات معها، فأن يلجا الجزائريون إلى تخريب البلديات وقطع الطرق و احتجاز المنتخبين الولائين و البلديين للتعبير عن تذمرهم و سخطهم للتسيير، يعطينا فكرة عن يأس شريحة واسعة من الشعب.

و انخفاض نسبة التصويت دليل إضافي يعكس المعنويات المحبطة. و قد أصبحت الإضطرابات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية المظهر العام في عالمنا، فحتى العولمة التي فرضت واقع التكتلات و أسندت دورا متزايدا للفرد، كان لها تأثير سلبي، بما أنها وضعت القوة و المال في أيدي جماعات محدودة، و قد حازت هذه الجماعات على سطوة تعادل فى البطش جبروت الدول. فتشابك المصالح الإقتصادية و السياسية عقد عملية الإدارة العادلة.

و تعاني شرائح واسعة من انخفاض مستوى المعيشة مع استقرار نسبة النمو إلى ما دون 1 في المائة، فالتطور حبيس الإرادة السياسية التي تميل إلى اقتصاد الاستيراد و تحويل الأموال إلى الحسابات الشخصية في بنوك أجنبية محمية بقوانين صارمة، و إن تجرأ البعض على رفع قضايا في المحاكم في الخارج ضد سياسين فاسدين، لم نسجل بعد شكاوى ضد البنوك المالكة لأموال الشعوب. هل حقا المجتمع المدني عاجز عن الإنتصار لحقوقه؟.                                                                                                               

  نعم و لا، فالنهوض يستوجب يقظة سياسية واستعدادا تاما لبذل جهود متواصلة و ليس ظرفية. إن الخطة المتبوعة من طرف الأنظمة تستهدف في الأساس تعطيل و بشكل نهائي إرادة الأفراد الخيرين، فدعم خط النزهاء من السياسين نقطة قوة، لها من التاثير الإيجابى ما يدفع بالمستبدين في التفكير مرتين قبل إيذاء الشعب، و للمنظمات و النقابات المهنية دور كبير فى النضال الفعال لتكوين جبهة موحدة في وجه المستغلين الخواص و الحكومين، بعيدا عن الشعارات الايديولوجية، يبقى من مهام النقابات العمالية تمثيل مصالح العاملين، و هذا التمثيل في العديد من المرات ارتبط بحسابات ضيقة.

و إن الأرضية التى يجب أن ننطلق منها للذهاب إلى نصف الطريق، هي الحد الأدنى الذي لا نكاد نعثر عليه. إن تبلور ثقافة النضال يكون بداية من الأسرة و المؤسسات الصغيرة و منها إلى مستوى أعلى، إذ أن لهذا للفرد وزن لا يستهان به فى تفعيل الحملة على الفساد و الإستبداد .