تخلف الدولة الجزائرية مصدره الأساسي في نظري، إعتمادها نظام بيروقراطي قاتل، فأحلام شبابنا جميعها تقريبا إنكسرت عند أقدام البيروقراطية التي تحكم الإدارة الجزائرية.

في إحدي الدول العربية تستخرج شهادة الميلاد في ربع ساعة، في الجزائر المحظوظ هو من يفوز بشهادة ميلاد رقم 12 بعدما يكون قد أضاع صبيحة كاملة في إنتظار صدروها و أحيانا عليه أن يتوسط أطراف ليحصل عليها و أحيانا أخري يدفع رشوة لإستخراجها و العياذ بالله.

هذا التعسف الرهيب في أداء حقوق المواطنين أهدر فرص ثمينة لا تعوض للنهوض بالبلاد. نشعر و نحن في تماس مع الإدارة أن هذه الإدارة ليست جزائرية، فعدائية الإدارة الجزائرية ناحية المواطن أعدها أكبر عائق في وجه أي إصلاح جدي. في الكثير من الأحيان، أبسط الإجرءات تعقد عمدا و في معاملة الإداري الجزائري تحقير كبير للمواطن الذي من المفروض هو موجود لخدمته.

كيف نستطيع أن نحصل علي ثقة المواطن إذا ما عومل كالمنبوذ و مصالحه تضيع لمجرد أنه لم يوفر وثيقة معينة ؟

كيف ستستقيم أحوال الناس و البلدية و رئيسها و منتخبيها هم آخر من يفكرون في مصلحة ناخبيهم، هذا إذا ما فكروا فيهم طبعا و هذا بدون ذكر مصالح الدائرة و الولاية و الوزارة و المصالح العمومية الأخري من المستشفيات إلي الجامعات إلخ...!

 علينا أن نقر بأن فساد الذمم و النظام المتخلف جدا للدولة الجزائرية هما خلف يأس فئات واسعة من الشعب الجزائري.  لا يعقل أن نظل رهائن أطنان من الورق لندير أمورنا ! فعوض أن نعمل علي تسهيل و إختصار كل الإجرءات الإدارية علي المواطن في مختلف الميادين و المهام، نري إدارة غير مبالية بمصالح المواطن و متعالية عليه. كيف السبيل إلي الإصلاح و الجهة المعنية بالدرجة الأولي بهذا الإصلاح هي السبب الرئيس في الفشل العام و التعطيل و التعسف في حقوق الناس ؟

كيف نقوم الإعوجاج و السبيل إلي ذلك أصبح مستعصي جدا و هذا بسبب غياب عامل الضمير الحي و حب الوطن و الحرص علي المصلحة العامة. كثيرا ما نصطدم بموظف مزاجي، يتعامل مع المواطن ليس وفق القوانين و لكن وفق هواه ! كثيرة هي المصالح المعطلة، كثيرة هي الشكاوي التي لا تصل للمسؤولين و التي تصل أحيانا لا تجد آذان صاغية و إرادة تصحيح فاعلة.

الذهنية السائدة في الإدارة الجزائرية تقضي بأن مصلحة المواطن ليست أولوية بقدر ما هي عبأ و هذا مدهش حقا ! نريد تغيير جذري في الذهنيات و التسيير و هذا لن يتأتي لنا بالتمني و إنما بالنضال الحثيث و العمل الدؤوب و المطالبة بالحقوق دون كلل أو ملل سلميا و وفق القوانين الوطنية و الدولية.