قال الله تعالى

 {  إِنَّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَـا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُـغَيِّـــرُوا مَــا بِــأَنْــفُسِــــهِـمْ  }

سورة  الرعد  .  الآيـة   :   11

ahlaa

" ليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، و إنما المهم أن نرد إلي هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الإيجابية و تأثيرها الإجتماعي و في كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم علي وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده و نملأ به نفسه، بإعتباره مصدرا للطاقة. "
-  المفكر الجزائري المسلم الراحل الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله  -

image-home

لنكتب أحرفا من النور،quot لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار

الأديبــــة عفــــاف عنيبـــة

السيـــرة الذاتيـــةالسيـــرة الذاتيـــة

أخبـــار ونشـــاطـــاتأخبـــار ونشـــاطـــات 

اصــــدارات الكـــــاتبــةاصــــدارات الكـــــاتبــة

تـــواصـــل معنــــــاتـــواصـــل معنــــــا


تابعنا على شبـكات التواصـل الاجتماعيـة

 twitterlinkedinflickrfacebook   googleplus  


إبحـث في الموقـع ...

  1. أحدث التعليــقات
  2. الأكثــر تعليقا

ألبــــوم الصــــور

e12988e3c24d1d14f82d448fcde4aff2 

مواقــع مفيـــدة

rasoulallahbinbadisassalacerhso  wefaqdev iktab
الإثنين, 12 تشرين2/نوفمبر 2012 08:05

المشرع الجزائري و الشريعة الإسلامية

كتبه  عفاف عنيبة

علينا بنهج الصدق في تحليل الوضع التشريعي في بلادنا، فجل قوانيننا مستمدة من القانون المدني الفرنسي، يحق لنا أن نتساءل لماذا خضنا حرب تحرير كلفت الغالي و النفيس لنبقي على منظومة القوانين الفرنسية تحكمنا لخمسين سنة من عهد الاستقلال؟

لا أريد أن أكون مكان المشرع الجزائري، لأنه ببساطة شرّع طوال خمسين سنة وفق منظومة قيم علمانية لا تعترف للشريعة الإسلامية بحق التشريع!!!

فأخطر ما نعاني منه اليوم هو هشاشة القوانين الموجودة، و التي لا تتلاءم و طبيعة المجتمع المتغيرة، و الطافحة بالآفات، هذا و تطبيق مثل هذه القوانين انفعالي و مزاجي، و تأثير التطبيق كثيرا ما يعاكس النتيجة المرجوة.

فحكم الإعدام في العقوبات الجنائية تحول في حقبة تاريخية للبلاد إلى وسيلة مثلى لتصفية المعارضين السياسيين، وارتفعت أصواتا مؤخرا موازاة مع حملة دولية للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام؟؟ كيف ذلك و نحن كمجتمع نعاني من جرائم القتل المتعمد، و اغتصاب، وقتل الأطفال، و قتل ذو الأصول؟

وحده الإعدام قادر على ردع مجرمين تسول لهم نفسهم الشريرة برمجة عمليات قتل، فكيف بدولتنا تجمد تنفيذ حكم الإعدام ؟ ثم لماذا لازلنا لا نستطيع الفصل بين المحاكمات المدنية وتلك التي تتخذ طابع أمني ؟

هذا و كيف لنا نقر في القوانين جريمة الربا، و نجعل من هذه الآفة قاعدة عامة يقوم عليها الاقتصاد الجزائري، و المالية الجزائرية، و يقنن لها، و نحن نعلم جميعا السبب الكامن وراء تخبط دول متطورة كالولايات المتحدة الأمريكية، و أيرلندا، و إيطاليا، و إسبانيا، في أزمة ديون مريعة؟

كيف تمكن المشرّع الجزائري من تجاوز نصوص الشريعة الإسلامية المحرمة للربا، كي يسن قوانين تحمي المرابي،  و الفائدة التي هي الاسم المجمل للربا؟

يقول لي أحدهم أن المشرّع الجزائري ما هو إلا أداة تنفيذ في يد السلطة السياسية، طيب الحال على ما هو عليه، لماذا قبل المشرّع الجزائري على نفسه أن يورطها فيما لا يحمد عقباه، أليس هناك موت و يوم حساب، ولعل الله يعجل له حسابه في الدنيا قبل الآخرة ! وكيف لهذا المشرّع أن تغيب عنه الانعكاسات السلبية جدا للقوانين التي يجتهد في وضعها على المجتمع الذي ينتمي إليه ؟

فالجزائر المستقلة لا تنعم بالعدل، ولا بالازدهار الاقتصادي، ولا الحضاري، من جراء منظومة قوانين مخالفة للشّرع الإسلامي، فهل لنا أن نتدبر مليا وضع المشرّع الجزائري، و كيف له أن يستمر في التقنين، خضوعا لسلطة تنفيذية من المفروض أن تكون في خدمته هو و ليس العكس ؟ 

قراءة 2976 مرات آخر تعديل على الإثنين, 12 تشرين2/نوفمبر 2018 08:30

أضف تعليق


كود امني
تحديث