مضمون قانون العقوبات الجزائري في مجمله يتعارض مع قوانين الشريعة الإسلامية فحد اللواط و العياذ بالله في الإسلام القتل، فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم علي ذلك بينما ينص قانون العقوبات الجزائري علي ما يلي :
الجزء الثاني : التجريم > الكتاب الثالث : الجنايات و الجنح و عقوباتها > الباب الثاني : الجنايات و الجنح ضد الأفراد > الفصل الثاني : الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة > القسم السادس : انتهاك الآداب > المادة 338
المادة 338
كل من إرتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار.
وإذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 10.000 دينار.
لا يعقل أن يسجن المجرم اللواطي من شهرين إلي سنتين علي أقصي تقدير ليطلق سراحه بعد ذلك، فيعود إلي إجرامه الفظيع و إنحرافه البشع. فما يصلح بهذا الصنف من الضالين، حد القتل لكي لا يتفشي إنحراف الفطرة بين أعضاء المجتمع المسلم. فحديث رسول الحق عليه الصلاة و السلام واضح لا لبس فيه :
و روى الترمذي (1456) و أبو داود (4462) و ابن ماجه (2561) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَ الْمَفْعُولَ بِهِ ) و صححه الألباني في صحيح الترمذي .*
هذا و قد لاحظت في السنين الأخيرة و بحكم متابعتي لأوضاع المجتمع الجزائري بروز آفة إعلان منحرفين مجرمين عن شذوذهم، بينما كانوا في الماضي يحرصون علي التخفي و أذكر بالمناسبة أنه بالتحديد في 2017 كشفت لي إحدي المناضلات في المجتمع المدني عن عمل مجموعة من اللواطيين و العياذ بالله علي تنظيم أنفسهم للمطالبة بإعتماد جمعيتهم و الإعتراف بحقوقهم في ممارسة اللواط و السحاق و مؤخرا تناهي إلي مسامعي أن سحاقية جزائرية أعلنت عن سحاقيتها و كيف أنها قاومت رغبة السحاق الشيطانية فيها و لم تفلح كما زعمت، فأستسلمت تماما للشيطان. فجرأة هؤلاء شياطين الإنس علي إعلان فجورهم و جريمتهم الشنعاء مؤداها تسامح قانون العقوبات الجزائري معهم و ظهور حركة جمعوية تدعو لعلمنة المجتمع عبر إقرار الحريات الفردية التي تبيح الزنا و كل أنواع الإنحرافات الأخلاقية بما فيها اللواط و السحاق و إن لم نبادر بقطع الطريق عليهم بتفعيل عقوبة الإعدام، فمجتمعنا الجزائري في خطر و غير قابل للإستمرار.
*https://droit.mjustice.dz/legisl_nouveau/code_penal_2010/ar/index.html?n=570.html