لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
حراك الجزائر ل22 فبراير 2019 طالب بإنهاء عهد الفساد دون تقديم الكيفية في القضاء علي الفساد. علي مدي أشهر كان يتظاهر بعض الناس و لم أري و لم أقرأ أنهم ضمنوا مطالبهم مطلب تطبيق الشريعة الإسلامية. لهذا تكونت لدي قناعة أن إزاحة الرئيس بوتفليقة و نظام العصابات أمر غير كاف، فالقطيعة مع عهد الفساد الذي بدأ في 1962 و ليس في 1999 يتطلب تصحيح الأوضاع بتطبيق شريعة الرب تعالي و إلا أي تغيير آخر لن ينفع. فالفساد الذي عم البلاد لم يكن حكرا علي طبقة حاكمة بل مس كل شرائح المجتمع. فالحكم الوضعي منذ 1962 إلي يومنا هذا نتج عنه مواطن جزائري صاحب ضمير ميت فاسد الأخلاق و الفطرة. فالنظام الوضعي الفاسد الذي غيب الشريعة الإسلامية تماما حاصرا إياها في بعض مواد قانون الأسرة، ولد بعد خمسين سنة مجتمع مريض، ملتوي، يحتكم إلي الأهواء أكثر منه إلي شرع الله.
هل خاض الجزائريين حرب تحرير دامت 132 سنة ضد الإحتلال الفرنسي لإعادة تطبيق الشريعة الإسلامية التي كانت مطبقة في عهد الحماية العثمانية للجزائر أم من أجل إعتماد منظومة قانونية وضعية لا تعترف لله بحق التشريع ؟
نحن نعلم و كل إنسان مسلم مؤمن عاقل علي علم بأنه يستحيل أن تستقيم أحوال الأفراد و الجماعة في المجتمع الإنساني دون تطبيق الشريعة الإسلامية، فالفساد الذي عم بلاد المسلمين مؤداه الإنحراف و عدم تطبيق شريعة الرب تعالي.
بالنسبة لي، الوطنية لا تعتبر بأي شكل من الأشكال مشروع لتحصين دولة إن لم تستند إلي شرع الله. هذا و قد أجمع علماء الإسلام علي ما يلي :( من حكم بغير ما أنزل الله و هو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله، و أنه خالف الشرع ، و لكن استباح هذا الأمر، و رأى أنه لا حرج عليه في ذلك، و أنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفراً أكبر عند جميع العلماء، كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم، ممن زعم أنه يجوز الحكم بها، أو زعم أنها أفضل من حكم الله، أو زعم أنها تساوي حكم الله، و أن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن و السنة، و إن شاء حكم بالقوانين الوضعية .. من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم .)*1
فنحن كمجتمعات مسلمة تحكمنا نخب لا تري في الشريعة الإسلامية المنظومة القانونية الملزمة بها لتسوس الناس بل لدينا ولاة أمور ينظرون للشريعة الإسلامية بإحتقار و يعتبرن شرع الله لا يلاءم مخلوقه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
إنني علي قناعة تامة أننا ندور في حلقة مفرغة و مصيرنا الزوال إن لم يدرك حكامنا ضرورة تحكيم شرع الله في الخلق. هذا و من يطالبون بإصلاح الأوضاع في الجزائر بفتح الإعلام و المجال السياسي و السماح بالحريات الفردية و الجماعية نلمس فيهم تلك الرغبة الغريبة في التمادي بتغريب المجتمع و إعتبار وصفة سياسية فشلت في دول الغرب قابلة للتطبيق علي مجتمع مسلم لم تنقذه الأنظمة الوضعية مثل الإشتراكية و الرأسمالية المتوحشة، فكيف بالسماح بالحريات الفردية و الجماعية و حرية الرأي و ماذا يقصدون بالحريات الفردية و الجماعية هذه ؟ حرية أن يفعل الفرد المسلم كل ما من شأنه أن يغضب الله كالتنصل من البعد العقائدي للأخلاق ؟ ألا يكفينا ما نعيشه من إنحدار أخلاقي رهيب من جراء الإختلاط و مساواة المرأة بالرجل و فقدان معالم الرجولة و الأنوثة و قسوة قلوب الناس، و عبادتهم للدينار و الأورو...
ماذا نفهم من فتح المجال السياسي ؟ الديمقراطية التي تبيح لجماعات النفوذ و التي بمرور الزمن تحولت إلي عصابات لشراء ذمم المنتخبين لا تخدمنا و لا نريدها، في ديننا مبدأّ الشوري بين أهل التقوي و الصلاح في إختيار الأكفأ و الأتقي لتولي مهام الخلافة و الرئاسة تغنينا عن نظام يمثل مصالح أقلية ثرية و نافذة بإحتكارها للعلم و التكنولوجيا... نحن في حاجة إلي تطبيق الشريعة الإسلامية و إلي أناس مستقيمين و اكفاء يتولون تسيير شؤون الشعب وفق منظومة العدل الإلهية و أما النظام السياسي الغربي القائم علي نفي الدين و شرائعه من حياة الفرد و الجماعة، فصلاحيته منتهية في عقر دار الغرب الذي يترنح اليوم بفعل إنهيار مجتمعاتهم أخلاقيا. فالنظام السياسي الغربي أباح اللواط و زنا المحارم و إستهلاك المخدرات و خنق أفراده بفوائد الربا، فنراهم يكدون ليل نهار لدفع فوائد الربا المسلطة علي رؤوسهم و عندما يهرم أحدهم و يصل إلي سن الشيخوخة لا يجد أبناءه حوله بل يعزل في مكان ليموت وحيدا ...
في الجزائر، مشكلتنا كامنة بالأساس في ولاة أمور لا يعملون بشرع الله و في نخبة إنتهازية تفتقد للمناعة العقائدية و في معارضة متنكرة لشرع الله متغربة و في جماهير للأسف يريدون العيش في جنة الأرض دون عبادة الله بتقواه.
