"إن التاريخ يعلمنا أن من العسير للغاية الانتقال من دولة استبدادية ضاربة الجذور إلى دولة إسلامية بالمعنى الشامل السائد اليوم و ذلك لأن تغيير ثقافات و عادات الشعوب يحتاج إلى عشرات السنين لأنه من الأعمال الاستراتيجية.

و من هنا فإن الدولة التعددية بما توفره من كرامة و عدل و حرية و استقرار تفتح أوسع الأبواب للتغيير الثقافي و الذي يجب أن يتم دائماً بالأدوات الناعمة: التعليم، الدعوة، الإعلام، الحوار، الاقتداء…"

فقرة مأخوذة من مقالة الدكتور عبد الكريم بكار بعنوان "الدولة التعددية"

بعد ماذا تتحقق دولة التعددية ؟

بعد مدة تناهز نصف قرن من حكم علماني فاسد تعاقب في ظله جيل و نصف ضمن مفاهيم لا تمت بالصلة للدين الإسلامي، فيا تري هل تنجح الأدوات الناعمة مثل التعليم و الدعوة و الإعلام و الحوار و الإقتداء في إقناع الجيل و نصف و أبناءه في التحلي بأخلاق الإسلام لنصل إلي مرحلة التجاوب مع وجوب تطبيق شريعة الإسلام ؟

لا أظن ذلك بصراحة.

لماذا ؟

لأن الجيل و نصف الذي تشبع بقيم و مفاهيم لادينية سينظر للإسلام نظرة ريبة و رفض، "من شب علي شيء، شاب عليه". فالإسلام دين يحمل الملتزم به علي مغالبة النفس الأمارة بالسوء فهذا الجهاد لا يقوي عليه أي شخص... لا بد من نسبة إيمان و توحيد عالية لدي العبد بينما تربي مسلموا هذا الزمان وفق منظور يعطي للأهواء مطلق الحرية في تسيير حياتهم الخاصة و العامة مرة بإسم فصل الدين عن الدولة و عن الدنيا ككل و مرة بإسم تقاليد و عادات وثنية ورثوها عن حقب ما قبل الإسلام و ألبسوها زورا و بهتانا ثوب الدين الإسلامي البريء منها، فكيف سيقبل  المسلم علي نفسه التوبة و نهج منهج مخالف لأهواءه ؟ هذا و النفس البشرية تميل للسهل و تنفر من كل ما هو شاق ؟

دون أن ننسي مضامين الحكم اللاديني التي ما فتئت تحارب المرجعية الإسلامية أخلاقا و شريعة، فكبر و نما المسلم في محيط يشيطن الإسلام و هناك من أنظمة الحكم من حصرت الدين في العبادات مثل الصيام و الزكاة و صلاة الجمعة و نفت عنه تماما صفة الشريعة التي تدير شؤون الناس من الإقتصاد إلي السياسة إلي القضاء و تشرع لهم طبقا لقاعدة الحلال بين و الحرام بين...

هذا و دولة التعددية كما ستسمح للمرجع الإسلامي تبليغ رسالته عبر الإعلام و التعليم و التربية و الدعوة و الحوار ستسمح أيضا للعلمانيين و الملاحدة أن يخاطبوا جموع المسلمين ليروجوا بينهم مفاهيم لادينية حينها ستشوش التيارات العلمانية و الملحدة علي إسترتيجية المرجعية الإسلامية  و ستشجع جمهور المسلمين علي إختيار الأيسر لها من مناهج فكرية و التي توافق أهواءها...

ففي رأي المتواضع، بموجب إسلام العبد عليه أن يخضع لشرع الله، فالمسلم غير مخير بين تبني شرع الله في حياته العامة و الخاصة و بين نظام حياة وضعي رافض لشرع الله. فوضعنا اليوم يستوجب ما كان سائدا في زمن الخلافة الراشدة و الذي كان خاضعا لهذه القاعدة الصالحة لكل زمان و مكان :

لا حكم عادل بدون تطبيق شريعة الرب تعالي و علي العامة الطاعة لتصح عبوديتها لله أما ان نعول علي عامل الإقناع و الإقتناع لدي العوام فهذا رهان خاسر لأن العوام في العموم ليس بأيديهم تقرير مصير أراده لهم خالق العباد وفق مشيئته العليا...

 ليس هناك بنيان بشري بني علي غير شريعة الرب كتب له الصمود و الإزدهار، فما بني علي باطل فهو باطل و نحن اليوم نتجرع المر من جراء عدم تطبيقنا لشريعة الرب، لنشهد الإنهيار علي كل الأصعدة في مجتمعاتنا. فلا سبيل لنا لإنتظار دولة التعددية لنقوم بما يفرضه إسلام العبد. فمركبنا غارق لا محالة إنها مسألة وقت إن لم نعش فعليا حاليا حالة الغرق و هذا بسبب تقاعس علماء الأمة الإسلامية في العموم عن أداءهم لمهمتهم الأولي ألا و هي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إلزام الحكام إلزاما بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء موظفين سلطتهم الدينية التوظيف الذكي القادر علي محاصرة جبابرة و فاسدي السلطة في طول و عرض عالمنا العربي الإسلامي.