لا وجود لدولة قانون إن بقي تغيير العملة حكر علي عصابات مثل عصابات مفترق طرق ميناء سعيد في العاصمة، إن لم ندرك خطورة ما نحن فيه منذ أكثر من اربعة عقود، فهذا يعني ان ما يسمي بالجزائر الجديدة ذر للرماد ليس إلا.

لن ينهض أي إقتصاد في ظل تهريب العملة و تداول العملة الصعبة خارج الأطر القانونية، هذا و دون سياسة متابعة و محاسبة و عقاب نحن ندور في حلقة مفرغة ستؤول آجلا أم عاجلا إلي زوالنا كدولة و شعب و مجتمع. فكل ما هو في الظل و غير شرعي لا خير فيه و النوايا الحسنة لوحدها لن تكفي إن لم تترجم إلي عمل دؤوب و أفعال ناجعة في الميدان. نحن نملك الكثير لنكون دولة متطورة لكن الذي جعلنا نتخلف عن الركب الذهنيات المنتفعة من الريع و الفساد المعشش في دواليب الدولة و قضاء لا يعمل بشرع الله، كيف نسجن من إختلسوا المال العام عوض قطع الأيدي ؟ كيف نسجن من ثبت عليه تعاطي الرشوة عوض الإعدام ؟

لن ينهض أي إقتصاد ما لم تدور عجلته بشكل صحي و سليم. و كي يحصل ذلك لا بد من تطهير المجتمع و نهج سياسة الردع، لا يعقل أن تتحكم عصابات العملة الصعبة في إقتصاد بأكمله و رهن بذلك مصير شعب، لا مجال للتسامح مع تجار العملة الغير الشرعيين و إلي حد الساعة رأينا نوايا حسنة بدون عمل متبوع في الميدان و هذا يدمر مصداقية الحكومة الوضعية. نريد عمل مدروس و شفافية إلي مداها الأقصي. إن لم ننهي قبضة العصابات، فالدولة ككل في خطر، و إن لم نفعل سياسة المراقبة و المتابعة و المحاسبة، نحن نكذب علي أنفسنا. إلي حد الساعة لم نلمس عمل جاد في إتجاه محاربة مافيا العملة الصعبة، لازلنا نتحدث و نعد بالتقنين و عمليا صفر عمل.

ما زال الدرب طويل، فنحن لازلنا نلمس قبضة العصابات في مختلف الميادين، و نحن لم نرسي بعد ثقافة محاربة الرشوة و الفساد و القضاء غير فعال ما لم نجعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع. قوة الأمم في تطور إقتصادها و سلامته من مظاهر الفساد و الرشوة، فدولتنا قيد الإختبار  و شخصيا لن أثق في أي خط سياسي ما لم أري في الميدان ثمار الحرب علي الفساد و مكاتب رسمية لتبديل العملة الصعبة و من دون شفافية التعاملات الإقتصادية فلا نعول علي إستثمار أجنبي أو وطني.