يتساءل البعض، هل نجحت الثورة المصرية ؟ هل إنحرف مسارها ؟ هل ذهاب مبارك يعد فعلا نهاية عصر و بداية عصر آخر ؟ هل المجلس العسكري جاد في الإلتزام بوعوده في تسليم السلطة للمدنيين المنتخبين شرعيا ؟ هل و هل ؟.... ما نعرفه علي أرض الميدان، أن المجلس العسكري فيه وجوه وفية لمبارك و بطانته، ففي هذا المجلس الطيبون و الأشرار، علي السواء. و المواجهات التي إندلعت إلي حد الساعة بين المتظاهرين و بين قوات الأمن تشي بأن لا تطور كبير وقع بعد رحيل مبارك. بعض وجوه النظام إختفت لكن النظام كنظام بقي،  فقد  إزدادت نسبة إنتهاكات حقوق الإنسان علي ما كانت في عهد مبارك المخلوع، فلا يجب أن ننسي بأن الحكم الإستبدادي الذي ترأس البلاد و هذا منذ سقوط الملكية البائدة في مصر ليس بوسعه أن يختفي هكذا دفعة واحدة. فعلي الثوار المصريين أن يكون لهم طول نفس.

فلا ييأسوا و لا يسلموا، و يظلوا يقظين، ليواصلوا ممارسة الضغط علي المجلس العسكري  حتي يسلم السلطات كاملة إلي المدنيين في المدة المتفق عليها، و الإكتفاء بدوره الطبيعي كجيش ألا و هو حماية البلد من أي تهديد خارجي و قد يأتي الدور عليه لتطهيره من رؤوس الفساد الذي فيه و التي إستفادت أيما إستفادة من حقبة مبارك. نحن رأينا نتائج الدور الأول من الإنتخابات التشريعية، فاز فيها أصحاب المشروع الإسلامي، و نريد منهم أن يباشروا  فور إفتتاح  جلسات  البرلمان الجديد،  تلبية مطالب الشعب المصري و التخفيف عنه خاصة في المجال الأمني و الحريات. فأن يسجن مدون لمجرد أنه عبر عن غضبه من المجلس العسكري في مدونته، هذه عودة إلي الخلف و الحمد لله قد تدارك الموقف المجلس العسكري و أطلق سراح هذا المدون !

و قد رأينا بالرغم من وجود المعتصمين في ميدان التحرير توجه كثيف للناخبين  إلي صناديق الإقتراع، و هي طريقة حضارية في إيصال رسالتهم إلي بقايا نظام مبارك، كفاكم  ممارسة وصاية غير شرعية علي شعب ثائر لكرامته و لرزقه.

كفي من التمويه و سياسة المرواغة، لن تنطلي مثل هذه الحيل السخيفة و المكلفة في الأرواح علي شعب قدم أفضل حركة عصيان علي ديكتاتورية عائلة و نظام.

و لن تجدي نفعا محاولات المجلس العسكري المصري في فرض نفوذه بقوة الترهيب،  فطعم الحرية أغلي علي المصريين من الخوف. و قد طلقوا الخوف منذ أكثر من عام و ها هم يعطوننا دروس في التصميم علي مطالبهم و قد كان الأجدر أن يقابل المجلس العسكري تظاهرات الشباب بضبط النفس و السماح لهم بالإعتصام و لجم عنف الأجهزة الأمنية. فكل الإدعاءات التي يطلقها المجلس و معه رئيس الوزراء السيد الجنزوري لم تبريء ساحة الأمن الذي تحكمه نفس القيادات الوفية لمبارك و زمرته.

فالتغيير ليس في حاجة إلي نوايا طيبة بل إلي أفعال شامخة في الواقع و المواطن المصري يحكم علي أداء المجلس العسكري الفعلي في الميدان و ليس علي بياناته و وعوده !

 فتنصيب مجلس إستشاري و إلزام البرلمان بإحترام قرارات إتخذها هذا الأخير هو بمثابة إنقلاب علي السلطة التشريعية المنتخبة. كل هذا لا يطمئن. هذا دون أن ننسي خطط العدو الصهيوني و حلفاءه من وراء الحدود لتعطيل و إحباط أي محاولة جادة للشعب المصري في إلغاء إتفاقيات كامب دافيد. علي كل حال، الأيام كفيلة بأن تضع كل أحد أمام مسؤولياته.