نحن نعيش منذ حوالي ثلاث سنوات علي وقع تراجع هام  للإقتصاد الغربي من أوروبا إلي أمريكا و أزمة الديون في الإتحاد الأوروبي و فضاء الأورو أثبتت للجميع إفلاس النظام الإقتصادي الرأسمالي القائم علي الربا و المضاربات في البورصات.

دول مثل اليونان و إيطاليا و البرتغال و إسبانيا و إيرلندا يسددون فوائد ديونهم بالإستدانة !! تعرض  هيمنة النظام المصرفي الربوي الغربي علي إقتصاد السوق، سيادة الدول الأوروبية و الأمريكية إلي الخطر، خاصة أن  التبعية إلي الصين التي تحوز علي عدد ضخم من السندات في أمريكا و غير أمريكا باتت متعاظمة عام بعد عام.

فيا تري هل هذا يوافق إرادة الشعوب الغربية ؟ أصبح الأمر معقد لأبعد الحدود و كما جاء علي لسان أحد خبراءهم الإقتصاديين، هم  يستهلكون منتوجات معظمها صنعت و ركبت في دول غير أوروبا و هذا لرخص اليد العاملة  و لقلة المطالب النقابية. ماذا جني الغرب من هيمنة المصارف علي الحياة الإقتصادية ؟ ثم ماذا عن المواطن الغربي البسيط و الذي يتساءل علي لسان المعتصمين في وول ستريت بنيويورك :

"لماذا لم تغرم المصارف و لم يتابع القائمين عليها و وقع علينا نحن ثقل مهمة دفع ضرائب إضافية لإسعاف البنوك المفلسة و البورصات المتهاوية ؟"

من حق مواطنيهم أن يحصلوا علي إيجابة واضحة و هم ينتظرونها منذ 1929 و لم ينالوها. فالتلاعب بمصير الملايين، أصبح تقليد معروف لدي القوي الغربية و كبار المصرفيين، فإحدي المطالب الداعية إلي القضاء علي المناطق المصرفية الآمنة لم تستجاب و ذهب بعيدا كبار المسؤولين السياسيين في قمة العشرين الأخيرة بتبرئة ذمة الصيارفة و حمل صناديق الضمان و التضامن أكثر مما تقدر عليه، فالصندوق التضامن الأوروبي فعليا غير قادر علي تسديد ديون اليونان في حالة عجزها التام علي الإيفاء بديونها !! فكيف يعتقد المسؤولين الغربيين أن علاج الأزمة يكون بضخ المزيد من الأموال في بنوك و مؤسسات مصرفية، كانت السبب الرئيس في حدوث الإنهيار ؟

ثم الإدعاء أن النظام الإقتصادي الإسلامي هو الحل الأمثل و البقاء في حالة سلبية حياله، هذا لن ينقذ الأوضاع المتردية. فسطوة صندوق النقد الدولي قلص بشكل رهيب حرية الشعوب في أن تنهج نهج التطور الرزين المعقول و الممكن وفق إمكانياتها و قدراتها.

و هنا لنا أن نطرح بعض الأسئلة فيما يخص النظام المالي في عالمنا العربي الإسلامي، لماذا تجربة البنوك الإسلامية لم تتحمس لها حكومات المغرب العربي و لماذا هناك تقصير كبير في التقنين للصيرفة الإسلامية ثم لماذا و بعد كارثة وول ستريت ما زلنا نثق في بنوك و خزينة أمريكا لنودع فيها أموالنا ؟ ألم يحن الوقت لنعيد النظر في نظامنا الإقتصادي أم أن رياح الثورات العربية هي التي ستعجل في وتيرة التغييرات بحيث يكون الأمر الواقع أقوي حليف للمستضعفين ؟