ارتَكز المشروع الصِّهْيَوني في فلسطين على عددٍ من الركائز التي أسْهَمت في تأسيس الدولة الصِّهْيونيَّة فوق الأراضي الفلسطينية، و كان الاستيطان و الهجرة اليهودية إلى فلسطين الأكثر أهميَّة في هذه الركائز؛ حيث عَمِلت الحركة الصِّهْيونيَّة على التبكير بها.

و كان الاستيطان هو التطبيقَ العملي لتحقيق الرؤية الصِّهيونية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بعد طرْد سُكَّانها الأصليين بوسائل شتَّى، و عبر الترويج لمقولة: "أرضٌ بلا شعب، لشعبٍ بلا أرض"، و جُلِبت أعداد كبيرة من اليهود؛ لإحلالهم بدلاً من الفلسطينيين.

نشاط استيطاني هائل:

تُشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أنَّ عدد المستعمرين في الضفة الغربية قد تضاعَف أكثر من أربعين مرَّة خلال السنوات 1972 -2010؛ حيث بلَغ عددهم 518,974 مستعمرًا في نهاية 2010، و يسكنون في 144 مستعمرة، منها 26 مستعمرة في محافظة القدس وحْدها، منها 16 مستعمرة تَمَّ ضمُّها لإسرائيل، و 24 مستعمرة في محافظة رام الله و البيرة.

كما توضِّح البيانات أنَّ معظم المستعمرين يتركَّزون في محافظة القدس؛ حيث بلَغت نسبتهم 51% من مجموع المستعمرين، بواقع 262,493 مستعمرًا، يلي ذلك عددُ المستعمرين في رام الله والبيرة 96,364 مستعمرًا، و محافظة بيت لحم 56,202 من المستعمرين، ثم محافظة سلفيت 33,159 مستعمرًا.

و ذكَر تقرير أصدَره معهد الأبحاث التطبيقية - القدس "أريج" في أبريل 2011: أنَّ عدد المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلَغ 199 مستعمرة، و 232 بؤرة استيطانيَّة، مشيرًا إلى أنَّ عدد المستعمرين أكثر من 560 ألفًا، منهم 238 ألفًا يعيشون في مستعمرات شرقي القدس.

و تقع مستعمرات الضفة الغربية على ثلاثة محاور رئيسة، بالإضافة إلى توزُّع الباقي على كلِّ مناطق الضفة الغربيَّة في كُتَلٍ و أحزمة استيطانيَّة؛ لخنْق المدن الرئيسة، فلا توجد مدينة فلسطينية إلاَّ و أحاطَتها المستعمرات، و هدف هذه الأحْزمة تطويق المدن و منْع التواصُل فيما بينها.

و تَرتبط خُطة الاستيطان الصِّهيونيَّة بثلاثة محاورَ، هي المحور الشرقي (غور الأردن)، المحور الغربي (الخط الأخضر)، و محور أرئيل (عابر السامرة)، كما يلي:

أ- المحور الشرقي: تقع منطقة الأغوار في الجزء الشرقي من الضفة الغربيَّة، و تمتدُّ من محافظة أريحا في الجنوب إلى محافظة طوباس في الشمال،  و تحتل منطقة الأغوار ما مساحته 840,9 كم2؛ أي: ما نسبته 14,9 % من مساحة الضفة الغربيَّة، و تُعَدُّ منطقة الأغوار المورد الأساسي للمنتجات الزراعيَّة في الضفة الغربيَّة، و سلة الغذاء الفلسطيني؛ بسبب غناها بالموارد المائية الجوفيَّة و السطحيَّة.

و تعود المُخططات الإسرائيلية لفصْل منطقة الأغوار عن بقيَّة محافظات الضفة الغربية إلى سنة 1967، عقب الاحتلال الصِّهيوني؛ حيث تَمَّ التعامل مع هذا المقطع بشكلٍ مختلف عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث أخضَع جيش الاحتلال هذا المقطع لقوانين إسرائيليَّة خاصة، هذا بالإضافة إلى إعلان أجزاءٍ كبيرة منه "كمناطق عسكريَّة مغلقة"، كما تَمَّ الاستحواذ على مساحات شاسعة أخرى؛ لغرض إقامة القواعد العسكريَّة، و بناء المستعمرات على الأراضي بموجب قانون أملاك الغائبين.

ب- المحور الغربي: يضمُّ المحور نحو أربعين مستعمرة، عدا تلك التي تُحيط بمدينة القدس، و يَبدأ من مجموعة المستعمرات الغربيَّة التي أُقيمَت في محافظة "جنين"، و هي مستعمرات ريحان، شاكيد، و حينانيت شمالاً، إلى مستعمرات تينا و شميعا في محافظة الخليل جنوبًا.

و يُعَدُّ هذا المحور ذا أهميَّة إستراتيجيَّة كبرى للكِيان الصِّهْيوني؛ لأسبابٍ أمنيَّة - حيث يُشكِّل حائطًا استيطانيًّا يَعزل السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية عن الأراضي المحتلة سنة 1948، خاصة بعد استكمال بناء جدار الفصل العنصري - و أسباب اقتصاديَّة؛ إذ تقوم مستعمرات هذا المحور على أكبر أحواض المياه الجوفيَّة العذبة في الضفة الغربية "الحوض الغربي"؛ لتمكين إسرائيل من ضخِّ كميَّات كبيرة من مياهه لاستخداماتها الزراعيَّة، في الوقت الذي تَحرم فيه الفلسطينيين من هذه المياه.

ج- محور أرئيل: يمتدُّ هذا المحور على طول الطريق الذي يبدأ من بلدة كفر قاسم القريبة من خط الهدنة غربًا، و يتَّجه إلى الشرق مُخترقًا منطقة سلفيت، ثم يواصل امتدادَه شرقًا؛ ليلتقي مع الطريق الرئيس في منطقة الغور، الذي يمتدُّ على طول الغور مخترقًا مدينة أريحا.

و تكمُن خطورة هذا المحور في أنه يستطيع تقسيم الضفة الغربيَّة إلى قسمين، قسم شمالي - و يضمُّ محافظات: جنين، و طولكرم، و نابلس، و قلقيلية - و قسم جنوبي يضمُّ محافظات: رام الله، و القدس، و أريحا، و بيت لحم، و الخليل.

كما أنَّ هذا المحور يُمكِّن إسرائيل والمستعمرات الواقعة عليه من سرعة و سهولة الوصول إلى منطقة الغور، كما يُمكِّنها من سرعة التحرُّك عسكريًّا على طول هذا المحور، عند نشوب أيَّة أزمة مع الدول العربية.

الاستيطان و التنمية الاقتصادية:

قدَّرت وزارة الاقتصاد الفلسطينية الخسائرَ الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي خلال 2010 بـ 6,897 مليار دولار، و تُمثِّل هذه الخسائر نحو 85 % من الناتج المحلي الفلسطيني.

فعلى صعيد الزراعة، شكَّل الاستيطان الإسرائيلي و مُصادرة الأراضي العنصرَ الرئيس في الفلسفة الصِّهْيونيَّة، و قد أثَّرت على الزراعة الفلسطينيَّة؛ حيث قامت السلطات الإسرائيلية بضرْب قطاع غزة بتخفيض الأسعار، و السيطرة على المصادر المائيَّة، و القضاء على الأصناف البلديَّة من الإنتاج النباتي من الأشجار و الخضروات و الحبوب، كما تَمَّ إضعاف البنية التحتيَّة للزراعة، خاصة في مسألة شقِّ الشوارع الزراعيَّة، و إمكانية وصول الفلاح الفلسطيني إلى أرضه.

و من الآثار السلبيَّة للمستعمرات و المستعمرين على القطاع الزراعي: سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 82 % من المياه الجوفيَّة الفلسطينية، عِلمًا بأنَّ كميَّة المياه التي يَستعملها المستعمرون في الضفة الغربيَّة بما فيها القدس، ما يقرُب من 123 مليون م3 سنويًّا، للأغراض المنزليَّة و الصناعية و الزراعية؛ حيث إنَّ المستعمرات الزراعية - و التي تقع 95 % منها في منطقة الأغوار، و تبلغ مساحتها 68 ألف دونم تقريبًا - تَستنزف المصادر المائية الفلسطينية، و تَستهلك 60 مليون م3 سنويًّا.

و يؤكِّد الكتاب أنَّ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس استيطانًا بالمعنى السُّكاني، و إنما هو استيطان قائمٌ على أساس إحلالي؛ إذ أقامت إسرائيل مناطقَ صناعية، و أعطَتها امتيازات كبيرة، و تطوَّرت بدرجة كبيرة جدًّا مع مرور الوقت.

فحصَلت هذه المستعمرات على امتيازات ذات أفضليَّة من الدرجة الأولى؛ من أجْل أن تكون هدفًا لعمل المستعمرين، فأُقيمَت كبرى المناطق الصناعيَّة في وسط الضفة الغربية "بركان، و كرني شمرون"، و في منطقة القدس "مشور أدوميم"، كما تَمَّ نقْل كثيرٍ من المصانع إلى الضفة الغربية؛ بسبب انخفاض تكاليف التشغيل، و رخص الأيدي العاملة، مضافًا إليها الامتيازات المقدَّمة من الحكومة.

كما أسهَمت إسرائيل في إلحاق أضرار بالبيئة الفلسطينية، عبر إهمالها شبكات الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية منذ 1967، و وَفْق الشروط الصحية اللازمة؛ حيث تقوم مستعمرات الضفة الغربية بضخِّ ما يقرب من 40 مليون م3 سنويًّا، في حين أنَّ كميَّة ما يُنتجه المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية 33,72 مليون م3، هذا بالإضافة إلى أنَّ 90 % من مساكن المستعمرات متَّصلة بشبكات صرف صحي، إلاَّ أنَّ نسبة ما يُعالج منها لا تتجاوز 10 % من كميَّة المياه المُنتجة، و تَصب المياه العادمة للمستعمرات في الأودية الفلسطينيَّة، و في حوض نهر الأردن، و في الأراضي الزراعيَّة الفلسطينيَّة.

إضافة إلى ذلك، فإنَّ إسرائيل استَخْدَمت الأراضي الفلسطينية المحتلة في سنة 1967 طوال سنوات احتلالها كمكانٍ للتخلُّص من نفاياتها الخطرة؛ حيث عمدَت إلى نقْل العديد من مصانعها إلى داخل مستعمراتها في الضفة الغربيَّة، كما استخدَمت أكثر من خمسين موقعًا لإلقاء نفاياتها الخطرة فيها؛ مثل: النفايات المُشعَّة، و النفايات الصناعيَّة من المواد الكيماويَّة الضارَّة؛ مثل: الرَّصاص، و الزنك، و النيكل.. إلخ.

آثار الاستيطان على التنمية الاجتماعية:

تعدَّدت الآثار التي ألْحَقها الاستيطان الصِّهْيوني في الضفة الغربية على التنمية الاجتماعية الفلسطينية، فقد مسَّ الحياة الاجتماعية للسكان، الأمر الذي أثَّر بشكلٍ مباشر على التركيبة الاجتماعية للسكان، و منها طرْد الفلسطينيين من مُمتلكاتهم و مُصادرتها، و التواصُل الاجتماعي و التعليم.

و يؤكِّد الكتاب أنَّ الاستيطان شكَّل عقبة واضحة أمام مسيرة التعليم الفلسطينيَّة في الضفة الغربية، فقد أعاقَت الحواجز العسكريَّة و الجدار العمليَّة التعليميَّة خلال سنوات الاحتلال، و بالذات خلال انتفاضة الأقصى، كما أنَّ اكتمال بناء جدار الفصل العنصري سيؤدِّي إلى تضرر 7,500 طالب من محافظات: طولكرم، و قلقيلية، و جنين.

إضافة إلى تدمير المدارس، و تعرُّض مرافقها للأضرار، و من ثَمَّ ستَزداد تكلفة الدراسة؛ نتيجة لانتقال الطلاب من أماكن سكنهم نحو مدارسهم، التي ستقع بعد اكتمال البناء خارج قُراهم، هذه التكاليف المادية الناجمة عن الحاجة لاستخدام وسائل النقل، ستَزيد الأمر سوءًا، خاصة في ظل تردِّي الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية بشكلٍ عام.

و في سياق الآثار السلبيَّة للجدار على التعليم في القدس، أظهَرت دراسة للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء الفلسطيني، و المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة و اللاجئين "بديل"، أن 72,1 % من الأُسر التي لدَيها أفراد ملتحقون بالتعليم العالي، اضطرَّ أفرادها للتعطُّل عدَّة أيامٍ عن الجامعة؛ بسبب إغلاق المنطقة، وأنَّ 69,4 % من الأُسر التي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم الأساسي أو الثانوي، اضطرَّ أفرادها للتعطيل عن المدرسة.

و يُختتمُ الكتاب بالقول: إنَّ السلوك الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، يُثبت عدم جديَّة إسرائيل في تحقيق تسوية سياسيَّة، تَستجيب للحد الأدنى من مطالب القيادة السياسية الفلسطينية، و يكشف أنَّ إسرائيل تعمل تحت غطاء التسوية و المفاوضات؛ لفرْض الحقائق على الأرض، من خلال برامج الاستيطان و التهويد في الضفة الغربيَّة، و خصوصًا في شرق القدس.

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/culture/0/73596/#ixzz38G3Jrtox