يشكل كتاب الدولة المأزومة و المجتمع الحائر لمؤلفه الدكتور سليمان عبد المنعم مقاربة موضوعية للمأزق الحضاري العربي الراهن في أكثر من بلد عربي.

على من تقع مسؤولية الأزمة في البلدان العربية. السؤال المحوري الذي يدور حوله الكتاب، هذه الأزمة أنتجت حيرة عميقة إلى درجة أننا كعرب انشغلنا بأعراض المشكلة و أهملنا جذورها فقبل أن نعالج مظاهر أمراضنا الاجتماعية لا بدّ من البحث عن مسبباتها. من هنا يتساءل المؤلف هل يعني إصلاح السلطة تلقائياً و بالضرورة صلاح المجتمع؟ و من الذي يُفسد الآخر: هل السلطة هي التي تُفسد المجتمع أم أن المجتمع هو الذي يُفسد السلطة؟....و يؤكد الكتاب أن جزءاً من الأزمة العامة، في الواقع المجتمعي الحكومي في بلداننا، يكمن في ظاهرة شيوع المسؤولية و غياب المساءلة، إذ تضيع المسؤولية و لا نعرف من المسؤول عن كم المصائب و الكوارث. فيما تغيب المساءلة، لأن السلطة التي تنتج الأزمات و الفساد يصعب عليها مكافحتها، فضلاً عن تخريب المجتمع. و يرى عبد المنعم أن الحاصل هو أن التنصل من المسؤولية، بات ثقافة رجال السلطة و أبناء المجتمع، بوصفها عربية عدمية، تخلو من الشجاعة التي يتغنى بها كثيرون. إضافة إلى أن جزءاً آخر من الأزمة الحاصلة، يجسدها الخلط، في غالب الأحيان، بين الأسباب و النتائج، و الانشغال بأعراض المشكلة و إهمال جذورها. و يرى المؤلف أن الأزمة أنتجت حيرة عميقة، حيث تتجلى، في جزء منها، في علاقة الإغواء و التمكين، التي تتبادلهما السلطة و النخبة، و تتجسد في قيام أولاهما بإغواء الثانية، و قيام الثانية بتمكين الأولى. و تفعل فعلها في الدوائر الضيقة من النخبة المحيطة بالسلطة، حيث تقوم بإعادة إنتاج الفساد وتبادله مع دوائر أخرى حولها، ثم تقوم هذه الدوائر بالفعل ذاته، وتنقله إلى أخرى تالية.. والنتيجة هي تشكل نخبة سميكة، ملتصقة ولزجة في تحالفاتها، وانتهازية بحكم قانونها غير المعلن، لا تقبل الغرباء، وخاصة الشرفاء في صفوفها..و عليه، فإن النخبة، أصبحت منقسمة في مجتمعاتنا ما بين تلك الدائرة في فلك الحاكم، التي تحجب عنه الحقائق و تزيف له الواقع، لتخون بذلك واجبها في نصح الحاكم و تبصيره؛ و بين نخبة أخرى محبطة، إما تعاني الاغتراب الداخلي من دون أن تغادر الوطن، و إمّا تؤثر الاغتراب الخارجي بحثاً عن ملاذ مادي أو نفسي. و يرى عبد المنعم أن السلطة ليست هي المأزومة فقط في بلداننا، بل المجتمع بدوره يبدو حائراً، و للحيرة تجلّيات يسطع بها المشهد العربي الراهن، من خلال التباين الهائل، الذي يصل إلى مستوى التناقض في المرجعيات الحاكمة لانتماءات العرب، فلا يوجد جامع فكري مشترك، و لو في حدّه الأدنى، يحقق التجانس الاجتماعي و الوطني المطلوب. و حول إمكانية الإصلاح، يرى عبد المنعم أن الإصلاح بحكم اللزوم العقلي، يتطلب حلولاً جذرية لمشكلات عميقة و مزمنة. لكنه يتساءل في ما إذا هو جزء من المشكلة أو جزء من الحل، و هو يتطلب مؤهلات كثيرة، أولها توفر إرادة سياسية، و شجاعة أخلاقية، و انحياز بلا تردد للمصلحة الوطنية، لكن الواقع أثبت أن حديث الإصلاح الذي يمكن أن تقوم به السلطات العربية انتهى مع تفجر شرارة الثورات العربية، و شكلت الثورة البديل الواقعي، بوصفها تغييراً جذرياً، و تحدث قطيعة مع الأوضاع السابقة، التي استمرت في الدولة العربية الحديثة ما يقرب من خمسين عاماً أو أكثر. و يذهب عبد المنعم إلى القول بأن الثورات العربية بينت أن القوى الدولية الكبرى، تتوجس من تطلعات و طموحات الشعوب العربية، و جزء من مشكلها هو أن الثورات العربية، كشفت عما تعانيه من حيرة و تناقض، و ربما انفصام، فهي تؤيّد الثورات العربية بعواطفها الحضارية و الإنسانية، لكنها بعقلها و غرائزها السياسية تتوجس من هذه الثورات. و كذلك العرب حائرون بدورهم بين عاطفة الغرب و عقله السياسي، فيما تنفر و تمانع القوى الكبرى الآسيوية، و خاصة الصين و روسيا، الثورات العربية و إرهاصاتها. حيث إن مشهد الميادين الغاضبة و التظاهرات المليونية لم يسعد الصينيين و الروس، خوفاً من تأثر شعوبهم برياحها. و في النهاية، يعتبر عبد المنعم أن خيار الثورة باهظ التكلفة، و تتصاعد هذه التكلفة في كل ثورة تالية على ما سبقها، لأن كل نظام يستفيد من تجربة غيره في مقاومة الغضب الشعبي. و يرى المؤلف أن قضية الهوية سواء كانت وطنية أو عروبية أو إسلامية تشكل أزمة دورية متكررة تتكسر عليها كل محاولات التجاوز و النهوض، إذ إنها تُبنَى على ثنائية حادة في العلاقة بالآخر، بينما واقع الحال سياسيا و اقتصاديا و معرفيا يشهد بعالم بلا حواجز من نواحٍ كثيرة، عالم يخترق حدود الدول و المجتمعات المحلية التي تجد نفسها خاضعة لمعاييره، مستهلكة لتقنياته، أسيرة إرادة الأقوى فيه. و لا يساعد سؤال الهوية على النهوض بقدر ما يولد كرامة وهمية، قاصرة عن التعامل مع العالم بشكل متوازن و عملي. هكذا مثلا كان الخطاب العروبي و القومي و الأصولي الآن، يقفز فوق الخصوصية التي يتمتع بها كل قطر من الأقطار العربية و الإسلامية من جهة، و يخاصم قيم العقلنة و الديموقراطية من جهة أخرى، و كأنه يقيم تعارضا، بحسب قول الباحث، بين الوطن و الإنسانية أو بين الأمة و أعدائها، و هو ما سيتكرر على هيئة ثنائية أخرى بين الدين و العلم. أحد مبادئ العقلنة الأساسية المفتقدة في البيئة العربية، بحسب ما يقرر الكتاب هو مبدأ السببية؛ حيث تحل النتائج محل الأسباب في قلب للأوضاع لا يسمح برؤيتها رؤية علمية صحيحة، و الحاصل أن العقل الجمعي لدينا لا يكترث كثيرا بمنطق نظرية السببية في تفسيره لما نعانيه من ظواهر و مشكلات. و حين نميل إلى الخلط بين السبب و النتيجة، فنتصور ما هو نتيجة على أنه السبب فلأننا مشدودون إلى المظاهر و الأعراض بلغة الطب فنعتبرها من قبيل الأسباب. فالاستبداد أو غياب الديموقراطية ليسا سوى مظاهر و نتائج و أعراض لسبب بعيد هو التخلف الثقافي و الاجتماعي. هي ليست إذن كما نعتقد أو كما نستعذب الاعتقاد سببا لتخلفنا. السبب الحقيقي هو منظومتنا الثقافية و الاجتماعية. سلبية أخرى من سلبيات العقل الجمعي يشير إليها الكتاب، تتعلق بكيفية إدارة الحوار المجتمعي، هذا الحوار غير القادر على احترام الاختلاف، مما يدفع غالبا بهذا الاختلاف إلى حافة الخلاف ثم يفضي بدوره إلى الصراع. فالحوار في الذهنية العربية هو خطاب من طرف واحد، يقابله خطاب من الطرف الآخر، تتعدد الخطابات و تتوازى دون أن تلتقي، و من ثم دون أن تخلص إلى أعراف متفق عليها و مبادئ يقرها الجميع. و يوضح الباحث تمركز العقل الخطابي العربي، الذي يمثل مونولوجا ذاتيا مطولا و مملا، حول العاطفة، باكثر من تمركزه حول المنهج و هو ما يفقر بدوره أي مجال من مجالات الحوار. في التفاتة طريفة يتوقف الدكتور عبدالمنعم عند الشعار ذائع الصيت بالروح بالدم..، مفسرا من خلاله تراجع العقل في الخطاب العربي سواء كان خطابا وطنيا قوميا أو كان خطابا دينيا إلى حدود الغرائز الحماسية. إضافة إلى ذلك، يقر الباحث بإشكالين آخرين يتعلقان بالذهنية العربية أو الخطاب العربي الإشكال الأول هو الميل إلى تجزئة الحقائق، و الانحياز السهل لأحد وجهي الحقيقة. و الإشكال الآخر هو الانتقائية التي دفعت بهذا الخطاب إلى حالة استقطاب مصطنع مثلا: بين الدين و العلم، بين أنصار الحداثة و السلفيين. و بدلا من البحث عن القواسم المشتركة في الحوار المجتمعي سياسيا كان أو اقتصاديا أو ثقافيا.. دخل المجتمع في حالة من صراع تصفية الأفكار بحسب تعبير المؤلف. كما يتوجه المؤلف إلى إحدى القضايا الكبرى التي لعلها كانت واحدة من أهم دوافع الثورات العربية و هي قضية الفساد. و يرى أن هناك تفرقة أولية بين فساد و آخر من حيث الحجم، و من حيث القدرة على مواجهته بتفعيل آليات الرقابة التي تحد منه و تحاصره. قضية الفساد تُسأَل عنها السلطة أولا، التي كان عليها بحسب قول المؤلف أن تدرك منطق و تبعات مرحلة التحول التي يمر بها المجتمع العربي، و هي جزء من تيارات التحول التي يمر بها العالم كله، تحول يعني أن الدولة، أي دولة لم يعد بمقدورها أن تتجاهل قوى الرأي العام الذي أصبح حاضرا بقوة في مشهد مكافحة الفساد. من المؤكد أن مكافحة الفساد، و ما تتطلبه من شفافية تحتاج أولا إلى أساس قانوني يمكن الجهات الرقابية رسمية أو أهلية من أداء دورها دون معوقات، كما أنه يفترض بشكل غير مباشر مناخا ديموقراطيا. يتبقى ضلع آخر من أضلاع الفساد تتجاوز مقاومته الوسائل القانونية و الديموقراطية، إنه الثقافة التي يرى عبدالمنعم أنها تحتاج إلى ثورة على قيم البيروقراطية التي ترعرع فيها الفساد، و تأسس عليها استبداد و تعنت رؤساء المصالح و كبار الموظفين، و بالمقابل إيثار السلامة من قبل أصحاب الحقوق، ما يجعل استبداد البيروقراطية و تعنتها مطلق اليد بلا حساب.

الكتاب : الدولة المأزومة والمجتمع الحائر   

المؤلف :   الدكتور سليمان عبد المنعم

الطبعة : الأولى-2012       

عدد الصفحات :333 صفحة من القطع الكبير

الناشر :  الدار العربية للعلوم- بيروت- لبنان

الرابط:

http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-95-195320.htm