لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
الكتاب: معضلات العدالة الانتقالية في التحوّل من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية[1]
الكاتب: نويل كالهون. ترجمة ضفاف شربا.
الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، بيروت 2014
عدد الصفحات: 304 ص.
إذا كانت قضيّة العدالة قد طرحت في الخطاب المطلبي لحركات الاستقلال الوطني، ثم في خطاب الأنظمة و المعارضة على حدّ سواء طيلة النصف الثاني من القرن العشرين و بداية القرن الحالي، فإنّها لم تعرف التباسا و غموضا مثلما تعرفه اليوم في بلدان ما يُسمّى بـ"الربيع العربي" إلى الحدّ الذي يتبادر فيه إلى الذهن أنّ الجدل يدور حول قضية "هلامية" و "ميتافيزيقية" يصعب تقنينها أو الحسم فيها. و لعلّ من الأسباب الكامنة خلف ذلك "التوتّر" ضآلة التنظير الفلسفي لمفهوم العدالة و قلّة الاطلاع المعمّق على تجارب الانتقال الديمقراطي و العدالة الانتقالية بالبلدان التي مرّت بتجارب مشابهة للأوضاع الحالية بالبلدان العربية و تداعيات ثقافة التقليد و الاستبداد...
يعد كتاب الباحثة الأمريكية نويل كالهون Noel Calhoun في هذا المضمار من المراجع المهمّة التي يمكنها أن توجهنا إلى أقوم مسالك العدالة الانتقالية و تكريس الديمقراطية لما يتضمّنه من بحث دقيق و إلمام عميق ببعض التجارب الدولية في هذا المجال. يتألف الكتاب من خمسة فصول أساسية تجمعها عناصر متعدّدة منها الفكرة العامة: فكرة العدالة الانتقالية و معضلاتها، و وحدة المنهج الوصفي و المقارن المستند إلى تحليل المضمون و الإحصاء. و يمكن اعتبار الخاتمة فصلاً سادساً، لأنّ المؤلفة لم تكتف فيها بالتأليف و الاستنتاج، و إنّما طرحت رؤيتها النقدية في حدود الديمقراطية الليبرالية، ممّا يفتح آفاقا رحبة للتفكير و التدبير في هذه المسألة بما يناسب المجال التداولي و الظرفية التاريخية لكلّ حالة على حدّة. يتعلّق الفصل الأوّل بـ"سياسة العدالة الانتقالية". بينما يهتم الفصل الثاني بـ"العقيدة الديمقراطية الليبرالية و العدالة الانتقالية". أمّا الفصل الثالث، فمخصّص للتجربة الألمانية بعنوان صيغته أدبية نصّه "ألمانيا تتصالح مع ماضيها مرّة أخرى". و ارتبط الفصل الرابع الموسوم بـ"بولندا تفتّش طويلا عن العدالة" بالتجربة البولندية. أمّا الفصل الخامس، المخصّص للنظر في التجربة الروسية فعنوانه "ماضي روسيا الدفين". و قد ذُيّل الكتاب بملحق مهم موضوعه محاكمة المسؤولين الشيوعيين السابقين البولنديين، و تمّ فيه إنجاز مسح شامل للمحاكمات و أحكامها، ممّا يتيح للقارئ تقييم نجاح الباحثة في استخلاص استنتاجات صحيحة في دراستها للتجربة البولندية خاصة.
لئن كنّا لا نستطيع الإتيان على جميع القضايا المهمة التي طرحها هذا الكتاب الذي يستمد أهمّيته من طبيعة موضوعه و متانة بنائه لغةً و أفكارا و توثيقا و منهجا، فإنّه يمكننا الإشارة إلى أهمّها في صياغة تأليفية تفيد القارئ و لا تثقل كاهله. و في ما يلي أهمّ تلك القضايا.
• في معنى العدالة الانتقالية: لم يكن بحث الكاتب في معنى العدالة الانتقالية من منطلق نظري أو فلسفي غايته ضبط حدودها و تأصيل معناها، و إنّما كان منطلقه بحثا عمليّا عن أنسب السبل الضامنة لإرساء نظام ديمقراطي عادل على أنقاض نظام استبدادي شمولي. و قد اختزلت الباحثة هذه القضية في التساؤل التالي "ما الذي يعقب حقبة شهدت تورّط الدولة بارتكاب الجريمة و حمايتها من العقاب؟ هل يجب على النظام الجديد الأخذ بالثأر، عبر إعدام زعماء النظام السابق دون محاكمة أو تنظيم محاكمات علنية؟ أم أنّ من الأنسب غضّ الطرف عن الماضي برمته مادام الانتقام قد يحرّض على ردّ فعل عنيف أو يجرّ البلاد إلى هاوية الفوضى؟ أما من سبيل للوصول إلى حلّ وسط بين هذين النقيضين المكروهين؟".[2]
يعتبر ذلك السؤال الإشكالية الأساسية التي انبنت عليها مختلف مفاصل كتاب "معضلات العدالة الانتقالية". فعمليات الوصف و التحليل و التقييم لمختلف تجارب الانتقال الديمقراطي و العدالة الانتقالية ببعض دول العالم (ألمانيا، بولندا، روسيا، إسبانيا، جنوب إفريقيا)، لم تكن سوى تفريعاً و تجزئة و تفكيكاً و تركيباً لتلك الإشكالية المطروحة.
لعلّ الملاحظة البارزة في هذا السياق، أنّ حديث الباحثة عن العدالة الانتقالية لا يخلو من ارتباك واضح، سواء عند عرض مختلف مستويات العدالة و أنواعها أو عند ضرورة الحسم النهائي في المصطلح الواجب اعتماده لهذا الغرض. يتجلّى ذلك الارتباك في أنّ الباحثة تتحدّث عن مستويات مختلفة للعدالة مثل "العدالة الجزئية"[3] و"العدالة السياسية"[4] و"العدالة الترميمية"[5] و"العدالة الإجرائية"[6] و"العدالة الجنائية"[7]. كما تلمّح إلى أنواع أخرى من العدالة، مثل "العدالة التوزيعية" التي يتمّ فيها توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل على ضحايا مرحلة الاستبداد. لكن من المهمّ التنبيه إلى أنّ ذلك الارتباك لا يعني غياب الرؤية العلمية الموضوعية لدى الباحثة و إنّما حرصها على ترك كلّ الخيارات متاحة لدى قارئها سواء أكان مختصّا أو غير مختص للمقارنة المجدية بين مختلف الأشكال. و بالتالي مشاركة الباحثة في عملية التقييم ليس لبحثها و نتائجه فقط، و إنّما للتجارب الانتقالية التي اهتمت بها سواء أكان الأمر مجرّد فضول معرفي (الاستزادة في العلم) أو لغاية الاستفادة المباشرة من تلك التجارب بالنسبة إلى البلدان التي تمرّ أو قد تمرّ بتلك المراحل السياسية و الحضارية.
لقد ألمعت الكاتبة إلى أنّ مفهوم العدالة الانتقالية مفهوم "زئبقي" يستعصي على الضبط و التقنين بسبب ارتباطه بمنعطفات تاريخية حاسمة تشهد غالبا زخما في الأحداث المتسارعة و تحوّل في المصطلحات و دلالات المفاهيم و التشريعات و المواقف، بل بروز أشكال جديدة في التصوّر و الطرح و الفعل مثل آليات العمل السياسي الديمقراطي التي تشترط احترام حقوق الإنسان دون تمييز و"العقد الاجتماعي" و مبدأ الحرية للجميع...
لا يكتسي الحديث عن العدالة الانتقالية معناه إلاّ في ضوء الاحتكام إلى عقيدة سياسية معيّنة. تكون بمثابة الإطار المرجعي للعملية الانتقالية كلّها سياسيًّا و قانونيًّا و اجتماعيًّا و اقتصاديًّا و قبل ذلك أخلاقيًّا. بيد أنّ هذا لا يعني أنّ العقيدة السياسية مجرّد ايديولوجيا تُرفع هنا و هناك وفق توازنات معيّنة، و إنّما هي تجارب متراكمة ثبتت فعاليتها و نجاعتها. [8]
لعلّ هذا من الأسباب التي جعلت الباحثة تشدّد على التمييز بين أمرين غالبا ما يقترنان في ذهن الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين، و هما التسوية بين عملية الظفر بالسلطة و إحلال العدالة، إذ يعنّ بخلد الطبقة السياسية المستلمة لزمام الحكم أنّ مجرّد اعتلائها لسدّة الحكم يعتبر نصرًا كبيرًا للعدالة، بل هو العدالة عينها. و في الحقيقة يعتبر هذا الاعتقاد الساذج المخادع من أفدح الأخطاء التي قد تتسبّب في نكسة كبرى للعملية الانتقالية برمتها، لأنّه و كما تقول نويل كالهون: "يبقى الظفر بالمعركة على السلطة أيسر بكثير من إقامة العدل بعدها بالنسبة إلى النظام الجديد".[9] فسياسات العدالة الانتقالية تظلّ منفتحة على ثلاثة احتمالات متباينة متمثّلة في العنف و النسيان و سياسات الحق و العدل[10]، و هو ما تعانيه اليوم بلدان ما يسمّى بالربيع العربي التي تشهد تراجعاً بيّنا في مساراتها الثورية، بل إنّ بعض تلك الدول قد دخل في دوامة استنزاف الجهود المنبّئة بالاستغراق في دوامة الإفلاس و العنف التي لا قرار لها. و لئن كان الأمر يرجع إلى مجموعة أسباب متشابكة فإنّ السبب الجوهري متعلّق بتذبذب خيارات من وصلوا إلى السلطة بطريقة انتخابية شرعية بعد سقوط "رؤوس" الأنظمة السياسية السابقة، إذ لم يكونوا في مستوى اللحظة التاريخية و شروطها. فبدل الانخراط في تفعيل الاستحقاقات الثورية وفق رؤية استراتيجية متكاملة تمت عملية إحياء شعارات "هلامية" لا قيمة لها سوى الترويج الإعلامي و السلوان العاطفي، و هو ما وفّر أرضية ملائمة لقوى عديدة داخلية و خارجية لا مصلحة لها في نجاح المسارات الثورية العربية.
لا يفوت الباحثة كالهون اتخاذ موقف صريح و حاسم بخصوص آليات العدالة الانتقالية، إذ ألحّت على أنّ الاحتكام إلى العنف أمر مرفوض تماما لتنافيه مع مواثيق حقوق الإنسان و مع مبادئ الحرية و العدالة و الكرامة التي ثارت لأجلها الشعوب المتعطّشة للانعتاق و التحرّر. كما أنّ الانتقام لن يؤدّي إلاّ إلى الوقوع في سلسلة لا تنتهي من دوائر التشفي و الكراهية. أمّا ادعاء "النسيان"، فهو هروب أو تهرّب من معالجة القضايا. و لذا، فهو ليس سوى تأجيل مؤقّت لها قد يؤثّر بأكثر حدّة في المستقبل فيزداد الأمر تعقيدا و التباسا، "فمن ينسى ماضيه يحكم عليه بتكراره"[11]. لذا فقد ركّزت كالهون على التذكير بـ"سياسات الحق و العدالة" المتّبعة في عدد من النماذج الناجحة التي يمكن النسج على منوالها. و من بين تلك السياسات: المحاكمات و المصارحة و إعادة تأهيل الضحايا و التعويض المادي و المعنوي و التطهير وفق ضوابط القانون و العدالة[12]...
• العدالة و العقيدة و السياسة و الخطاب: تعتبر هذه النقطة امتدادًا منطقيًّا و موضوعيًّا للنقطة السابقة بما أنّ مفهوم العدالة[13] متعدّد الأبعاد إلى حدّ أنّه يرتبط جدليًّا بالمجال السياسي و الخطاب الذي أسهمت في صياغته عناصر الوعي و المخيال معا. و في هذا الصدد تنقل الباحثة تعريفًا مهمًّا للعقيدة متبايناً عن التصوّر التبسيطي السائد في ثقافتنا العربية الذي يجعلها مقترنةً اقترانًا غريبًا بالدين لآن سويدلر Anu Suidler يقول فيه: "العقيدة منظومة معان واضحة المعالم، جزلة الصياغة، فائقة التنظيم"[14]. و تضيف شارحة هذا التعريف قائلة: "...و تعود كلّ ثقافة موئلا لعدد محدود من العقائد في حقبة زمنية معينة، بالرغم من أنّ ظهور العقائد في المشهد السياسي و أثرها فيه قد يكون فجائياً، إلاّ أنّها تتبلور تدريجيا بمرور الزمن، إذ تنتج عن عدد هائل من العقائد الفكرية التي سبقتها، ثم تنمو في سياق مؤسّساتي محدّد. و لا يمكن للفرد - و إن كان من الساسة المحنكين- أن يبدع عقيدة جديدة كلّ الجدّة، بل عليه أن يجمع ثقافات عقائدية متناثرة هنا و هناك و ينسجها معا في نموذج بديع متناسق".[15]
يبدو أنّ هذا التصوّر للعقيدة الذي يجعلها عبارة عن بنية متناسقة من مجموعة عناصر متباينة يتجاوز تصوّر محمد عابد الجابري على سبيل الذكر الذي صاغه في كتابه العقل السياسي العربي، و اعتبر فيه العقيدة سمة من سمات العقل السياسي العربي إضافة إلى سمتي القبيلة و الغنيمة. بهذا المعنى العقيدة عنصر ملازم لكلّ فعل سياسي و اجتماعي، و هي ليست من خصائص الشخصية القاعدية لمجموعة إثنية معيّنة. و من هناك، فإنّ تأثيرها بيّن في عمليتي التمثّل و التفعيل سواء للعدالة أو للسياسة أو في النظر للعالم و الوجود بأسره.
يعتبر تفصيل نويل كالهون لوظيفة العقيدة و أثرها في الخطاب السياسي الذي يدّعي نشدان العدالة من أهم صفحات الكتاب، على الرغم من أنّها كانت ناقلة للأفكار و المواقف أكثر من كونها مبدعة لها. فلا شكّ أنّ هذه العملية ليست سهلة بالمرّة و بمقدور أيّ كان باعتبارها تحتاج إلى مثابرة و مكابدة و قدرة على الانتقاء بعد حسن التقييم و التمحيص. و يتلخّص موقفها في هذا المضمار في إقرارها بأنّ العقيدة لا تعدو أن تكون سوى آلية للتعتيم على أهداف غير معلنة يتستّر عليها السياسي، فيعمد إلى التضليل مسايرة للظرفية التاريخية و الاجتماعية أو رغبة منه في الاستقواء بجهات داخلية و خارجية تعدّ الراعي الأساسي لعقيدة معيّنة و تستثمر رأسمالها الرمزي.[16] لكن تبقى أهمّ وظيفة و أخطرها على الإطلاق، دورها في صياغة خطاب سياسي متماسك أو هكذا تعمل البروبغندا Propaganda على إظهاره. و تستند الباحثة في موقفها إلى رأي آن سويدلر، فتصرّح بأنّ "العقيدة تضفي على الخطاب السياسي بنية متماسكة، و كما جاء على لسان سويدلر تعدّ العقيدة بمثابة 'صندوق الأدوات' الذي تستخدمه ثقافة معيّنة لمناقشة قضايا السياسة، في ما يشير الخطاب السياسي إلى استراتيجيات العمل؛ أي كيف يستخدم السياسيون 'صندوق أدواتهم' على أرض الواقع في المجال السياسي. فالعقيدة تصنّف الأفكار في مجموعات و ترسم حدود التضامن و توضّح نطاق المشكلات و تثبت أدوار العديد من الفرقاء السياسيين"[17].
تقدّم نويل كالهون مثالا على تأثير العقيدة في الخطاب السياسي للعدالة و الديمقراطية، فتشير إلى أنّ العقيدة الديمقراطية الليبرالية توفّر خمسة أدوات تعدّ عصارة الثقافة الغربية برافديها التنويري و الحداثي. من بين تلك الأدوات "العقد الاجتماعي"، و"سيادة القانون"، و"المصارحة" بما هي حريّة الفكر و التعبير، و ضمان "مشاركة الجميع في العملية الديمقراطية" بما فيهم المسؤولين السابقين، و"التعبير عن الرغبة في العيش المشترك تحت سقف نظام ديمقراطي ليبرالي، لأنّه يبشّر بإقامة العدل".[18] لكنّها تنبّه إلى أنّ ذلك لا يعني ضرورةً أنّ تلك العقيدة الليبرالية تتضمّن وصفات جاهزة لكلّ الحالات الانتقالية، و إنّما ينبغي تكييفها أو على الأصحّ التكيّف معها بما يتوافق و خصوصية كلّ حالة انتقالية على حدة.
ليس مبالغة إذا أقررنا أنّ فكرة العدالة تستحوذ في السياقات الانتقالية على النصيب الغالب في الخطاب السياسي لمختلف التشكيلات السياسية إلى حدّ يمكن اعتبارها بمثابة العنصر المهيمن على بقية العناصر المشكّلة له. و بذلك، فإنّ العلاقة وثيقة بين الخطاب و العقيدة و السياسة و العدالة. و بعيداً عن جميع التنميطات أو التصنيفات بمقدور المقاربات الأنثربولوجية و السوسيولوجية و التاريخية و الحضارية بصفة عامة أن توسّع أفق النظر بخصوص ملف العدالة الانتقالية بدل حصرها الضيّق في التناول القانوني والقضائي.
• نماذج من تجارب الانتقال السياسي و العدالة الانتقالية: استحوذ تحليل بعض نماذج الانتقال الديمقراطي و العدالة الانتقالية على نصيب غالب من كتاب كالهون. يأتي ذلك في سياق الانتصار للعقيدة الديمقراطية الليبرالية و الدعاية لها. لكن ليس بطريقة سياسوية أو إعلامية، و إنّما في إطار ضوابط البحوث الأكاديمية و صرامتها المنهجية لدرجة يُخيّل فيها للقارئ أنّ الباحثة بصدد الدفاع عن أطروحة يتمّ فيها التدرّج من العام إلى الخاص فالأخصّ. لذلك يمكن اعتبار تركيز الباحثة على نماذج دون أخرى تحليلاً و تفصيلاً كان مندرجا ضمن تلك الخطّة الرامية إلى "دمقرطة" بقيّة أجزاء العالم و الترويج للنظام الليبرالي الذي اعتقد فرانسيس فوكو ياما Francis Fukuyama أنّه نهاية التاريخ[19]. و مهما كان الأمر، فإنّ الاطّلاع على نماذج انتقالية من شأنه أن يُغني التجارب و يُراكمها ممّا يوفّر إمكانية استفادة أكبر و الارتقاء بمستوى العمليات الانتقالية الديمقراطية الجارية أو القادمة.
تُعتبر التجربة الألمانية الديمقراطية (الشرقية سابقا) من أكثر الأمثلة التي استرعت انتباه الباحثة فركّزت عليها. و تشير كالهون إلى أنّ هذه التجربة أثبتت مرّة أخرى قدرة الإنسان الألماني على التحدّي و لملمة جراحه، ففي ظرف سنة واحدة من سقوط جدار برلين سنة 1989 تمّ انتخاب مجلس نواب ألماني شرقي في انتخابات نزيهة، ثم تنازل ذلك المجلس عن سلطاته لفائدة تكوين مجلس فيدرالي اتحادي يضم كذلك نواب ألمانيا الغربية. فتمّ في فترة قياسية الانتقال من الحكم الشيوعي إلى حكم ديمقراطي في إطار الوحدة مع الشقيقة الغربية[20]. و إذا كانت الباحثة ذكّرت بحيثيات الانتقال الديمقراطي،[21] فإنّها ركّزت على معضلات العدالة الانتقالية من خلال الإشارة مرّات متتاليةً إلى الصعوبات التي اعترضت مسيرة الانتقال الديمقراطي و العدالة الانتقالية، و هي ليست صعوبات مقتصرة على العوامل الخارجية أو ممن يُفترض أنّهم يشكّلون خطرًا على الديمقراطية الناشئة، و إنّما كذلك من الضحايا السابقين الذين وصلت منهم نخبة سياسية إلى سدّة الحكم أو إلى أنّ ثمن العدالة غالبا ما يكون باهظا سواء من الناحية المادية أو النفسية إلى الحدّ الذي يهدّد بانخرام الموازنات العامة للدولة أحياناً. و في الحالة الألمانية قدّمت نويل كالهون الأرقام التالية:
- طالب تسعمائة و خمسون ألف (950) مواطن بالاطّلاع على ملفاتهم. –أظهر 95% من الذين قرأوا ملفاتهم اقتناعهم بصواب ما فعلوا. –عبّر 27% فقط من هؤلاء عن كراهية تجاه الذين تجسّسوا عليهم. –عمل في الهيئة المكلفة بمعالجة ملفات الماضي و العدالة الانتقالية ثلاثة آلاف (3000) موظّف. – قدّر متوسّط ميزانيتها السنوية بين عامي 1993 و 1995 بمعدّل مائتين و ستة و خمسين (256) مليون فرنك في فترة شهدت تزايد الضغط على الموازنة الفيدرالية[22].
لئن لم تفض سياسات الحق و العدالة بألمانيا الديمقراطية إلى تكريس تصوّر مثالي للعدالة الانتقالية، فإنّها أنتجت نموذجاً يمكن الاستئناس به، باعتباره جنّب البلاد مخاطر العنف و الانتقام الذي توقّعه بعض المراقبين، بل إنّها شجّعت على تكريس نسبي للعدالة الانتقالية، على الرغم من ضعف تأثير الأحزاب و المنظّمات الشرقية و تراخي المجلس الفيدرالي و الحكومة الممثّلة له بقيادة كول Helmut Kohl. يتجلّى ذلك النجاح في القيام بمحاكمات لبعض الزعماء السابقين في مقدّمتهم ايريش هونيكر Erich Honecher الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم سابقا و كذلك إيريش ميلكه Erich Milke الرئيس السابق لجهاز المخابرات الداخلية (شتازي) و عديد الحراس الذين أطلقوا النار على كلّ من حاول عبور جدار برلين[23]. و لئن كانت تلك الأحكام مخفّفة، فإنّ فائدتها الرمزية مضمونة باعتبار أنّها أكّدت أنّه لا أحد مهما تجبّر يمكنه الانفلات من العدالة. كما تمّت بعض عمليات التطهير النوعية المنظمة في إطار القانون في بعض الأسلاك مثل الأمن و الاتصالات و التعليم[24]. إلى جانب عملية إعادة تأهيل خمسة و أربعين ألف شخص من الضحايا المفترضين و إقرار تعويضات مالية مقدّرة بثلاثمائة مارك ألماني عن كلّ شهر قضاه الضحيّة في السجن مع زيادة مائة و خمسين ماركا لكلّ من بقي في ألمانيا الديمقراطية إلى تاريخ سقوط جدار برلين.[25]
أمّا بالنسبة إلى التجربة البولندية،[26] فهي أيضا تتميّز ببعض المميّزات الفريدة من أهمّها طول مدّة ترسيخ العدالة الانتقالية التي استغرقت زهاء عشر سنوات بداية من سنة 1989[27]، و اعتماد استراتيجية التدرّج سواء في عملية ترسيخ العدالة الانتقالية أو في عملية انتقال السلطة خشية الانزلاق في متاهات الفوضى و العنف، و تبنّي سياسات التساهل مع أعوان النظام القديم و نسيان الماضي و بشكل مبدئي و علني صادر من أعلى مستوى سياسي. فقد أعلن ماروفيتسكي T.Mazowiecki، و هو أحد قادة حركة "تضامن" التي تعدّ أكبر فصيل سياسي بولندي و أحد المحاورين السابقين للنظام الشيوعي في أوت 1989 ما بات يعرف بسياسة "الخطّ العريض" التي تعني تجاوز الماضي و فتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد لتعبئة جميع الجهود في كسب الرهان الاقتصادي و ضمان علوية سيادة القانون.[28]
إذا كان مجلس السيم (الشيوخ) البولندي قد اقترح منذ شهر ديسمبر 1989 سنّ تشريع يقضي بإعادة تأهيل الأشخاص الذين أدينوا بجرائم سياسية في الحقبة الشيوعية و تطهير بعض أجهزة الدولة الحيوية، مثل جهازي القضاء و الأمن تزامنا مع موجة الانتقال الديمقراطي بأوروبا الشرقية و دول حلف وارسو[29]، فإنّ الجهود الفعلية في هذا الملف لم تنطلق إلاّ في سنة 1992 إثر وصول الشيوعيين السابقين لسدّة الحكم عن طريق الانتخابات في شكل أحزاب يسارية و ليبرالية بعد إتقانهم للأساليب الديمقراطية الليبرالية و تحالفهم حتّى مع الليبراليين في معسكر "تضامن". و هو التحالف الذي وقف حائلا دون الشروع المبكر في عملية التطهير. و قد كانت أوّل عملية تطهير بمبادرة من حكومة يان أول شفسكي Olszouski سنة 1992.[30]
لقد ألهم الالتزام الصارم الذي أبدته الفصائل السياسية البولندية بمنظومة العقيدة الديمقراطية الليبرالية المحتكمة إلى ضمان سيادة القانون و اجتناب العنف و نزوات الانتقام و القصاص من حكّام الأيام الخوالي البولنديين إطلاق تسمية "ثورة التقييد الذاتي"[31] على ثورتهم. و قد كان موقف الباحثة الأمريكية نويل كالهون التي عكفت على دراسة مسيرة العدالة الانتقالية البولندية متّفقا مع انطباع البولنديين المذكور آنفا، بل إنّها ذهبت إلى حدّ وجود شكل من أشكال الاتفاق المريب بين الفاعلين السياسيين البارزين على وأد العدالة الانتقالية كأنّهم يعتبرونها خرقًا للمبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي الوليد التي يجب أن تشمل بعنايتها الجميع ضحايا و جلاّدين.[32]
بيد أنّ ذلك لا يعني انعدام تطبيق سياسات الحق و العدالة في نطاق محدّد، إذ لوحظ تطبيق سياسات التطهير على قطاع الادعاء العام فتمّ فصل ثلاثمائة و أحد عشر (311) من بين ثمان و سبعين و مائتين و ثلاثة آلاف مدّع عام بولندي[33]. و قد شمل التطهير وزارة الدولة للشؤون الداخلية و بعض الأجهزة الأخرى خاصة بعد أن صدر قانون في عام 1997 عن الهيئة التشريعية يقضي بتطهير الوظائف الحسّاسة من المسؤولين الشيوعيين السابقين[34]. كما تمّ في عام 1999 بإيعاز من حركة تضامن سنّ تشريع من قبل مجلس الشيوخ يبيح فتح ملفات جهاز الأمن أمام الضحايا السابقين لتدارك الأداء الباهت للجنة بوكينا التي كلفت بالكشف عن الحقيقة[35]. إضافة إلى إقرار تعويضات مالية و إعادة تأهيل الضحايا بعد تجاوز صعوبات جمّة في الوصول إلى تعويض متّفق عليه للضحايا الجديرين بالتعويض و التأهيل"[36].
إذا كان قد تمّ تخصيص فصل كامل للتجربة الروسية على أساس كونها تعكس بوضوح تام مفارقة الواجب و الحاصل[37]، فإنّنا نعتقد أنّه كان من الأفضل الاستعاضة عنها بالتجربة الإسبانية خاصة أنّ الباحثة أشارت إشارة خاطفة إلى مسألة هامة تبدو متناقضة تماما مع فكرة الديمقراطية، تتعلّق تلك المسألة بإمكانية قيام ديمقراطية دون الحاجة إلى عدالة انتقالية بناءً على ما خلصت إليه في قراءتها للتجربة المذكورة آنفا[38]. فقد كان من المهمّ جدا بالنسبة إلى القارئ أن يطّلع على كيفية إرساء نظام ديمقراطي دون مرور بالعدالة الانتقالية لا سيما أنّ الباحثة ما فتئت تؤكّد في أجزاء متعدّدة من بحثها ضرورةَ الاستفادة من الماضي و مخاطر التهرّب من معالجته. بيد أنّ كالهون استدركت الأمر نسبيًّا بإشارتها إلى أنّ إسبانيا أنجزت سياسات الحق و العدالة في شكل إصلاحات مؤسّساتية جوهرية بتمهّل و على "نار هادئة" بعد وفاة الجنرال فرانكو دون إثارة القوى الفاعلة في عهده خاصة المؤسّسة العسكرية.[39]
• حدود التطلّع إلى عدالة ديمقراطية: إذا كانت مؤلّفة الكتاب قد أثبتت قدرة بيّنة على الإلمام ببعض التجارب الانتقالية في مجالي تأسيس نظام ديمقراطي و تكريس عدالة انتقالية، فإنّها لم تثبت إمكانية قيام عدالة تامة. ففي جميع التجارب التي تناولتها برزت عديد النقائص سواء في مستوى التصوّر أو في مستوى التطبيق، ممّا جعل تمتيع الضحايا بحقوقهم كاملةً مسألةً غير واردة حتّى لا تقول مستحيلة في ظلّ تراخي الأحزاب الكبرى و مجلس النواب و الحكومة الفيدرالية في الحالة الألمانية، و هو ما عمّق فيهم الشعور بالحرمان و القهر إلى حدّ أنّ فيهم من اعتبر الشقيقة الألمانية الغربية بحكومتها الفيدرالية قوّة احتلال جديدةً، و ما ذلك إلاّ لأنّهم لم يعرفوا معنى الظلم و الحرمان الذي عاناه مواطنوهم الشرقيون طيلة أربعين عامًا. و في بولندا أطلق الضحايا على ثورتهم تسمية ثورة "التقييد الذاتي" لاستغراق زعماء المرحلة الانتقالية في التقيّد بالقوانين و اللوائح ممّا ضيّع الكثير من الوقت ظنّا منهم أنّ النسيان كفيلٌ برتق جروح الماضي. و لكن حتّى بعد عقدين من الزمن (1989- 1990) لم تتحقّق عدالة تامة. أمّا في روسيا فلم يتخلّص المواطنون و لا الناشطون السياسيون و المدنيون من سطوة الأجهزة الأمنية و غطرستها إلى يومنا هذا. هل يعني كلّ ذلك أنّه تُوجد دائما فوارق بين التصوّر و المثال أم أنّ خللاً ما في العقيدة الليبرالية المؤطّرة لتلك العدالة الانتقالية أم هو مجرّد قصور في الآليات الموظفة و في محدودية الاستلهام؟
تحتاج كلّ هذه الفرضيات إلى جهد تحليلي مفصّل للحسم فيها. و هو أمر لا يندرج ضمن رهاننا في هذه المراجعة الموجزة. لكن ما ينبغي التذكير به أنّ الباحثة نفسها أشارت في أكثر من موضع إلى أنّ العقيدة الديمقراطية الليبرالية لا تتضمّن أجوبةً و حلولاً جاهزةً لجميع الحالات، و إنّما هي تصوّر نسبي دوره لا يتعدّى الاستئناس و المساعدة، إذ لكلّ حالة انتقالية خصوصيتها المستمدّة من مجالها التداولي الخاص و الظرفية التاريخية الدائرة في فلكها. و هو أمر هام يجب أن لا يعزب عن ذهن المفكّرين و المشتغلين بملف العدالة الانتقالية بالبلدان العربية المسماة بـ"دول الربيع العربي".
[1]- العنوان الأصلي باللغة الإنجليزية Noel Calhoun: Dilemmas of Justice in Eastern Europe’s Democratic Transitions 2004
[2]- نويل كالهون: معضلات العدالة الانتقالية في التحوّل من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية، ترجمة ضفاف شربا، ط1، الشبكة العربية للأبحاث و النشر، بيروت، 2014، ص 14
[3]- م ن، ص 85
[4]- م ن، ص ن.
[5]- م ن، ص 278
[6]- م ن، ص 279
[7]- م ن، ص 107
[8]- سنفصّل هذا الأمر في النقطة التالية من تقديمنا.
[9]- معضلات العدالة الانتقالية، م س، ص 14
[10]- م ن، ص ص 12-22
[11]- م ن، ص ص 12- 39
[12]- انظر مثلا عند حديثها عن تلك السياسات في التجربة الألمانية، م ن، ص 151
[13] - بحثنا في هذا الأمر في دراسة مخطوطة لنا بعنوان "من العدل إلى العدالة الانتقالية" تتبعنا فيها أهم دلالاتها في الفكر العربي الحديث و المعاصر من عصر النهضة إلى اليوم.
[14] -Anu Suidler: culture in action symbols and strategies, Americain Sociological Review, Vol 51. No 2 (App-198-6) P 278
[15] - معضلات العدالة الانتقالية، ص ص 38- 39
[16]- معضلات العدالة الانتقالية، ص 39
[17]- معضلات العدالة الانتقالية، ص 40
[18]- م ن، ص 56
[19]- Francis Fukuyama: The End of History And- The Last Man, Free Press New York, 1992
[20]- معضلات العدالة الانتقالية، ص 91
[21]- مثل الإشارة إلى بعض المنظمات و التشكيلات الحزبية المؤطّرة للحراك الثوري أمثال "حركة المنبر الجديد" و"اليقظة الديمقراطية"...
[22]- معضلات العدالة الانتقالية، ص ص 125-126
[23]- م ن، ص ص 175- 177
[24]- م ن، ص ص 128- 130
[25]- م ن، ص 142
[26]- نقلنا ملخّص التجربة البولندية من دراستنا سابقة الذكر "من العدل إلى العدالة الانتقالية"، ص ص 13- 14
[27]- م ن، ص 153
[28]- م ن، ص 162
[29]- م ن، ص 167
[30]- م ن، ص 155
[31]- م ن، ص 50
[32]- م ن، ص 166
[33]- للتفاصيل راجع ص ص 173- 174
[34]- م ن، ص ص 215- 216
[35]- م ن، ص 216[35]
[36]- م ن، ص ن.
[37]- تقول الباحثة في ذلك: "إنّه يشقّ على الدول التصالح مع ماضيها حينما تكون بأمسّ الحاجة لذلك بسبب فقر التجربة الديمقراطية الروسية في الماضي وتاريخها الزاخر بالاضطهاد السياسي الوحشي"، م س، ص 281
[38]- م ن، ص 282
[39]- م ن، ص 283
المصدر:
