لأترك القاريء الكريم مع شهادة الرئيس بن يوسف بن خدة رحمه الله و غفر الله له:

"الثنائي عبان - بن مهيدي

شخصية عبان رمضان

تعرض عبان رمضان علي غرار جميع الشخصيات الكبري في التاريخ للتشويه حيث عاب عليه  البعض "نزعته الجهوية" المعادية للعروبة و الإسلام تارة و"نزعته الفاشستية"تارة أخري. بل لقد تجرأ البعض الآخر اليوم علي نعته ب"عميل للعدو" و رميه بالخيانة، و قبل الرد علي هذه الإتهامات نقدم نبذة عن حياته.

تخرج عبان رمضان من المدرسة الثانوية العامة في عام 1942. و بها تمكن من الحصول علي وظيفة كمساعد أمين في مدينة شلغوم العيد. و ما لبث أن ضحي بهذا المنصب و انخرط بحزم في حزب الشعب الجزائري، الحزب الوحيد الذي كان يطالب بالإستقلال. و قد شجعه علي الإنضمام إلي هذا الحزب مناضلان يدعي أحدهما الطيب الثاعالبي و الآخر حسين بلميلي. في عام 1950 عين رئيسا لولاية وهران بعد أن كان رئيسا لولايتي سطيف و عنابة  و عضوا في الوقت ذاته في اللجنة المركزية لحزب الشعب الجزائري-حركة إنتصار الحريات الديمقراطية. و ألقي القبض عليه خلال حملة القمع التي تعرضت لها المنظمة الخاصة. و نقل من سجن إلي سجن آخر في الجزائر و فرنسا إلي أن أطلق سراحه نتيجة إضرابه المتكرر عن الطعام.

و كان عبان مواظبا علي قراءة الكثير من الكتب خلال فترة إعتقاله. و عندما أدي له كريم و أوعمران زيارة بعد خروجه من السجن ليعرضا عليه الوضع السائد آنذاك فزع عبان

 لما كانت الثورة تعانيه من ضعف الإطارات رغم تحليها بالشجاعة و الإستماتة، كانت من الجهل و الأمية بحيث لم تعد قادرة علي خوض الحرب و قيادة الآلاف بل الملايين من الرجال و النساء علي طريق الإستقلال. بيد أن هذا الوضع لم يثبط عزيمته قط و أرتمي في المعركة باذلا النفس و النفيس من أجلها.

 و من هنا رأي بأن السبيل الوحيد لسد النقص في تكوين الإطارات هو فسح مجال الإنضمام إلي جبهة التحرير الوطني لكل جزائري شريطة أن يكون مستعدا لخدمة الوطن و يتحمس للثورة و يتطوع للتضحية لأجلها و تتوفر فيه، قدر الإمكان، الكفاءة و الخبرة.

أسند كريم و أعمران المسؤولية علي الجزائر العاصمة إلي عبان رمضان. و وفاء منه لسياسته الرامية إلي توحيد القوي الوطنية، وجه نداء إلي المركزيين و عناصر الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري و جمعية العلماء، ممن عين مؤتمر الصومام بعضهم أعضاء في المجلس الوطني للثورة الجزائرية. و يتعلق الأمر بالمركزيين (عيسات إدير، دحلب، يزيد، مهري،بن خدة، الوانشي، تمام) و عناصر الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري(عباس و فرنسيس) و جمعية العلماء(توفيق المدني و إبراهيم مزهودي)

و في هذا الصدد، جاء في الرسالة التي بعث بها بن بلة إلي لجنة التنسيق و التنفيذ ما يلي :"هذه القرارات-أي القرارات العامة لمؤتمر الصومام-جاءت مقرونة، أيضا بقرارات أخري تكرس تواجد عناصر ضمن الهيئات القيادية للجبهة مما يعد إنحرافا حقيقيا عن أقدس المباديء للثورة. الشيء الذي قد يؤدي-إن لم نحذر و نحترس-بالتأكيد إلي إختناق الثورة بصورة نهائية."

كان عبان و المشاركون في المؤتمر الصومام ينظرون إلي تواجد هذه العناصر علي أنه إنعكاس للمجتمع الجزائري بمختلف مكوناته و حساسياته التي كان يتعين كسب تأييدها من خلال التيارات التي تمثلها و إقحامها بحزم في الحرب من أجل الإستقلال.

و كان المجلس الوطني للثورة الجزائرية هو برلمان جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي أغلبية أعضاءه( 30 عضو من أصل 34 عضوا فيه) إلي ما كان يدعي سابقا بحزب الشعب الجزائري- حركة إنتصار الحريات الديمقراطية. فهو عبارة عن مجلس تشريعي حقيقي يحدد توجهات جبهة التحرير الوطني و سياستها، كما أنه هو السلطة الوحيدة المؤهلة لمباشرة المفاوضات مع العدو  و إعلان توقف إطلاق النار.

و وقف عبان مع هذه الأمور موقف منطقي و منسجم مع مبادءه فهو يري أنه لا سبيل إلي النجاح ما لم يتحقق تجمع علي أوسع نطاق ممكن للقوي الوطنية في البلاد.

توجه بعض أعضاء الوفد الخارجي أثناء المؤتمر باللائمة علي قيادة جبهة التحرير الوطني و عابوا عليها بوجه خاص كونها سمحت بتواجد كل من بن خدة و دحلب في لجنة التنسيق و التنفيذ بإعتبارهما مركزيين متهمين بمقاومتهما للكفاح المسلح الذي إنطلق في أول نوفمبر 1954. هل يعقل أن تضم لجنة التنسيق و التنفيذ في عضويتها"مركزيين" و تسمح لهما بمراقبة أنشطة هيئاتها في الداخل و الخارج، هذا أمر لم يكن يحتمله"الرؤساء التاريخيون" الذين كانوا يعتقدون أن الحق في قيادة جبهة التحرير الوطني و الثورة يعود إليهم وحدهم دون سواهم و الواقع أن عبان هو الذي كان مستهدفا لأن سمعته الآخذة في التصاعد كانت تثير الرعب في نفوس بعض العناصر و كان عددهم كبيرا و إذا كان هناك ما يؤاخذ به عل

و ليس من قبيل الصدفة أن تكون هذه الدعوة قد صدرت عن القادة العسكريين أنفسهم، أي العقداء الثلاثة الذين كانوا يعتبرون"كبار الوزراء" في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إذا كانوا في الواقع هم الماسكين بزمام الحكم الثوري.ي تعيين عضوين مركزيين في لجنة التنسيق و التنفيذ فإن هذه المؤاخذة يجب أن لا تقتصر علي عبان وحده بل ينبغي أن توجه أيضا إلي عقداء الولايات الأربعة أو الخمسة الذين حضروا المؤتمر و أقروا هذا الخيار. لكن ما إن مضت خمس سنوات حتي تمت دعوة كل من بن خدة و دحلب بعينهما في عام 1961ليصبح أحدهما الرئيس الثاني للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و ليتولي الآخر شؤون التفاوض مع فرنسا في الوقت الذي كان فيه الإعلام يكتسي أهمية كبري في المرحلة الأخيرة من النضال و تتخبط فيه إدارة جبهة التحرير الوطني في أزمة بسبب النزاع الذي نشب بينها و بين القيادة العليا لجيش التحرير الوطني و إختناق المقاومة المسلحة في الأرياف نتيجة قيام العدو بوضع الحواجز المكهربة علي الحدود الشرقية و الغربية مما أدي إلي عزل المقاومة الداخلية عن إدارتها و مصادر التزويد بالأسلحة، و كذا بسبب توقف المفاوضات مع فرنسا لمدة أسابيع و تصاعد التنازع مع الوزراء المعتقلين في فرنسا.[1]

قيل أن زيغود يوسف عرض عليه، خلال مؤتمر الصومام أن يكون عضوا في لجنة التنسيق و التنفيذ، لكنه رفض ذلك و فضل أن ينصرف بالكامل إلي تدبير شؤون ولايته. و كذلك كان رد فعل بن طوبال علي نفس الإقتراح عندما عرض عليه، بدوره.

أما مبدأ أسبقية العمل السياسي علي العمل العسكري فمعني ذلك أن جبهة التحرير الوطني هي التي تتولي قيادة جيش التحرير الوطني و ليس العكس.  و لم تكن هذه الفكرة فكرة خاصة بعبان، بل هي فكرة جميع المشاركين في مؤتمر الصومام. و قد إعتمدتها جميع الثورات الظافرة كقاعدة أساسية لعملها الثوري. و الفضل يرجع لعبان في حمل زملاءه علي تبني هذه الفكرة وسعيه إلي وضعها موضع التنفيذ.

و إذا ما طبقت هذه القاعدة علي دولة القانون في يومنا هذا، فذلك يعني أن السلطة المدنية هي التي تتحكم في السلطة العسكرية و أن رئيس الجمهورية المنتخب بطريقة قانونية هو بالفعل القائد الأعلي للجيوش. و نظرا لأن الدولة الجزائرية تجاهلت هذه الحقيقة، فقد ظلت الأزمات تتراكم الواحدة تلو الأخري إلي أن إنتهي بها المطاف إلي المأساة التي نعيشها في الوقت الراهن و التي لم ينج منها أحد.

يتبع

مصدر الفقرة الطويلة :

كتاب "الرئيس بن يوسف بن خدة شهادات و مواقف" دار نشر الأمة طبعة 1425/2007