معلومات الكتاب:

اسم الكتاب: السياسات المبنية على البراهين والبحوث الموجهة نحو السياسات.

اسم المؤلف: أ.د. صالح النصار.

الناشر: دار جامعة الملك سعود للنشر (1441هـ/ 2020م).

تتجلى أهمية هذا الكتاب في تناوله لأحد المواضيع المهمة، و ندرة المؤلفات العربية والترجمات المتخصصة في مجاله؛ فالسياسات و صناعتها موضوع مهم و نادر في المكتبة العربية، و هذا ما تؤكده المراجع التي رجع إليها الكاتب في هذا الموضوع؛ حيث كانت كلها أجنبية ما عدا كتابًا لنفس المؤلف، و قد تميز هذا الكتاب بالتطبيقات و النماذج التي تزيد من فهم القارئ للمحتوى، خاصة أن مؤلفه صاحب تجربة في إدارة المشروعات و الإستراتيجيات، و البرامج الوطنية، و رسم السياسات و الخطط الإستراتيجية، و الإشراف على الفرق العلمية و الإدارية، و تحرير و تدقيق التقارير الإدارية.

و الكاتب يرى أن الثورة في تطوير السياسات و البرامج و المشروعات الحكومية تتطلب ثورةً مصاحبة تقودها الجامعات و مراكز الفكر؛ لتطوير أدوات و منهجيات بناء السياسات، و تنفيذ السياسات و نشر السياسات، و تقويم أثر السياسات على الفرد و المجتمع، و لكن لم يحظَ موضوع تطوير السياسات بالاهتمام الكافي من الجامعات و مراكز البحوث في المملكة و الوطن العربي.

و  قد سلط هذا الكتاب الضوء على موضوعين مهمين لنجاح عمليات تطوير الأنظمة و الإجراءات و البرامج الحكومية؛ و هما: السياسات المبنية على البراهين، و البحوث الموجهة نحو السياسات، مستعرضًا المفاهيم المتعلقة بالموضوع و التجارب الرائدة فيه.

و عند قراءة الكتاب تشعر أن الكاتب لديه همٌّ، و يشعر بمشكلة يحاول حلها؛ و هي: الفجوة بين أصحاب السياسات و الباحثين، فقد ركز في أغلب الفصول على طرقٍ تردم هذه الفجوة، سواء في السياسات المبنية على البراهين، أو البحوث الموجهة نحو السياسات.

و قد اشتمل الكتاب على 151 صفحة، تتضمن سبعة فصول، و جاءت فصول الكتاب على النحو الآتي:

الفصل الأول:

استعرض الكاتب في القسم الأول من هذا الفصل مفاهيم السياسات و تعريفاتها، و عرض تعريف (توماس دي) المختصر للسياسة العامة بأنها: "أي أمر تختار الحكومة فعله أو عدم فعله"، و يرى الكاتب أن هذا التعريف بالرغم من بساطته إلا أنه يقوم على ركائز مهمة؛ و هي: الحكومة، و اتخاذ القرار، و الركيزة الثالثة هي العدالة، و في سياق توضيح مفهوم السياسات، وضَّح الكاتب الفرق بينه و بين مفهوم القانون، ثم عرض الكاتب أقسام السياسات العامة و تصنيفاتها، ثم ضرب مثالًا برؤية المملكة العربية السعودية 2030، فهي تُصنَّف كسياسة تنموية عامة ذات نمط رأسي و بُعد مستقبلي، و مبنية على البراهين المتعددة، ثم إن الرؤية كسياسة عامة انبثق منها سياسات فرعية عبارة عن 13 برنامجًا تنفيذيًّا، وضعها مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية، و في القسم الأخير من هذا الفصل تناول الكاتب السياسات الاجتماعية و تطبيقاتها، و عرض الكاتب الدول الرائدة التي يمكن الاستفادة من تجربتها في السياسات الاجتماعية، و إن كان لم يفصِّل في هذه التجارب، و إنما اكتفى بذكر الدول، و هذا ما يفتح مجالًا للباحثين لتتبع هذه التجارب، و اقتراح مشروع سياسات اجتماعية تتواءم مع مشكلات المجتمع السعودي و تطلعاته.

الفصل الثاني:

هنا تجلت خبرة الكاتب بالتفصيل في مراحل صنع السياسات، و تحديد عوامل قد تكون سببًا لنجاحها أو فشلها - بعد مشيئة الله - فقد استعرض مراحل صنع السياسات التي تعددت باختلاف واضعي هذه المراحل، و لكنه فصَّل في المراحل التي وضعها (تورجمان وريمر) و المجلس التنفيذي في حكومة دبي، التي جاءت في خمس مراحل، ثم تناول مراحل مشروع صنع السياسات، و كان عرضه لها في جدول يبين المدة الزمنية، و الأنشطة، و ذوي العلاقة، و المهارات المطلوبة، و المخرجات لكل مرحلة - يزيد من فهم القارئ و يوضح له التسلسل الذي تسير فيه هذه الخطوات في جدول.

الفصل الثالث:

جاء هذا الفصل ليتناول موضوع السياسات المبنية على البراهين، الذي طرح في أول قسم منه تساؤلًا عن المقصود بالسياسات المبنية على البراهين، و نبَّه الكاتب على أنه يجب الحذر من أن تكون البراهين المستخدمة واهية، كأن تكون قديمة، أو تناسب فئة معينة، أو تكون غير مؤكدة، أو تنطلق من ادعاءات و غير ذلك، و هو بذلك يعزز الأسلوب العلمي في البحث بتحري الدقة في الدلائل التي يستند عليها الباحث، ثم تناول التحديات التي تواجه السياسات المبنية على البراهين، و وضع لهذه التحديات حلولًا و إجراءاتٍ تساعد صنَّاع القرار على تجاوزها.

و كان لافتًا للانتباه رصدُ الكاتب واقعَ استخدامِ السياسات المبنية على البراهين عالميًّا، و الذي بدأه بالتحديات التي تواجه الدول المطبقة لهذه السياسات مثل دول الاتحاد الأوروبي، و كأنه يؤكد على أن تطبيق هذه السياسات لن يكون سهلًا، بل يحتاج المزيد من الجهد، فحتى الدول التي لها باعٌ في تطبيقها ما زالت تواجه هذه التحديات، التي من أهمها الفجوة بين الأوساط الأكاديمية و صانعي السياسات، و بالرغم من هذه التحديات، فإن الحكومات على مستوى الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي تعترف بقيمة البراهين في ضمان اتخاذ القرارات بشكل جيد، و هناك جهود لمواجهة التحديات.

و في القسم الأخير من هذا الباب، عرض الكاتب تجارب عالمية في تطبيق السياسات المبنية على البراهين، و اختار الدول بناءً على وقوفه عليها بحكم عمله السابق في أبحاث الجريمة، و قد أشار الكاتب إلى أن هذا لا يعني مناسبة هذه التجارب للتطبيق لدينا، بل الهدف هو الاطلاع على دور هذه التجارب و الدروس المستفادة منها.

الفصل الرابع:

جاء هذا الفصل ليتناول مفهوم البحوث الموجهة نحو السياسات و التطبيقات عليها، موضحًا المقصود بالبحوث الموجهة نحو السياسات، و أكد الكاتب في هذا الفصل أهمية وصول الباحث إلى صانعي القرار و كسْبِ ثقتهم؛ حتى يُستفاد من بحوثه.

و في عرضه للفرق بين البحوث الموجهة نحو السياسات و البحوث الأكاديمية - أشار إلى أن البحوث الموجهة بالسياسات قد تكون أنشطة مندرجة بشكل عام ضمن البحث الأكاديمي، و هنا إضاءة قد يستفيد منها الباحث الأكاديمي؛ فمن الممكن تحويل البحث الأكاديمي إلى بحث موجه نحو السياسات إذا ما طُبِّقت الشروط والخطوات المذكورة في هذا الكتاب، التي فصَّل فيها الكاتب أيضًا في كتاب له آخر بعنوان "دليل تأثير البحوث العلمية".

الفصل الخامس:

جاء هذا الفصل ليتناول تأثير البحوث في السياسات، و فيه طرح الكاتب تساؤلًا عن كيفية استفادة صانعي القرار من البحوث الموجهة نحو السياسات، ثم يجيب بخطوات تسهم في ردم الفجوة بين صانعي السياسات و الباحثين، و كأنه بذلك يؤكد أن صانع القرار لا يمكنه الاستفادة من هذه البحوث طالما أن هناك فجوة بينه و بين الباحثين.

الفصل السادس:

جاء هذا الفصل ليبين كيفية كتابة أوراق السياسات، التي غالبًا ما تكون على شكل الورقة البيضاء، و أحيانًا تكتب على شكل موجز البيانات، و قد وضَّح الكاتب مكونات أوراق السياسات، ثم توسع الكاتب في شرح توجيه البيانات نحو الحلول المحتملة باستخدام الرسوم، موضحًا نوعين من التحليل الأكثر استخدامًا في البحوث؛ و هما: تحليل بيست، و تحليل سوات، داعمًا شرحه بالأمثلة و التطبيقات، و وضح الكاتب أجزاء رئيسة في هيكل ورقة السياسات، و ملحوظات يجب أخذها في الاعتبار عند البدء في كتابة ورقة السياسات، و هي تساعد الباحثين الذين لديهم أفكار وتحليلات جيدة، و لكن تنقصهم الخبرة في كتابة ورقة سياسات فاعلة و مؤثرة.

الفصل السابع:

و هو الفصل الأخير، و فيه عرض الكاتب نماذج لأوراق السياسات و ملخصاتها التنفيذية، و أتبعها بمثال لموجز سياسات ناجح و مؤثر في سياسات الحكومة البريطانية، الذي ساعد في إدراج قضية حرائق الغابات لأول مرة في السجل الوطني للمخاطر في عام 2013م، و هذا المثال يجعلنا نطرح تساؤلًا مهمًّا: هل مثل هذه الورقة ستكون الحل؟ هل نحن في التعليم - مثلًا - نحتاج إلى ورقة سياسات مؤثرة و ناجحة، يكتبها باحث مهتم، و يضع فيها الحلول التي ينادي بها الميدان، و يوصلها إلى صانع قرار قادر على اعتماد هذه الحلول؟

أعتقد أن من يقرأ هذا الكتاب في أي مجال، سيخلص إلى أن الجواب: نعم، ورقة السياسات قد تكون هي الحل.

الرابط : https://wefaqdev.net/st_ch909.html