لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
" لا يجب أن نتفاوض أبدا عن خوف و لكن لا يجب أن نخاف من التفاوض." و الإشكالية الكبيرة في الحالة الفلسطينية تكمن في هذه النقطة : مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية و علي رأسهم السيدين عرفات و عباس فاوضوا العدو الصهيوني عن خوف بالرغم أن المفاوضات السرية بدأت في أجواء الإنتفاضة الأولي التي كان لها زخم كبير في
فلسطين المحتلة و خارجها. فحجارة المنتفضين الفلسطينيين قلبت الطاولة علي الإحتلال الإسرائيلي و شاشات العالم أظهرت الطفل داود بحجارته أمام دبابة جالوت !
مسألة المفاوضات تأتي كآخر مرحلة في تصفية الإحتلال و ليس لإرساءه و تنظيمه و حمايته !
التفاوض هو نتيجة و ليس بداية، فالسياق التحرري الذي طبع حركة المقاومة الفلسطينية كان سيفضي آجلا أم عاجلا إلي مفاوضات و هناك حالة شبيهة و هي القضي
ة الجزائرية، فالثوار الجزائريين كرسوا وجودهم في أرض المعركة و نزلوا بثقلهم العسكري في المفاوضات، المفاوضين الجزائريين الخمسة عشر و طيلة مفاوضات إيفيان و لعلم القاريء الكريم المفاوضات السرية بين الثوار الجزائريين و بين فرنسا الإحتلال بدأت في عام 1956 و دامت إلي غاية 1962، أقول هؤلاء المفاوضين الخمسة عشر، كانوا مدعومين بالجناح المسلح للمقاومة الجزائرية و ضغط هذه المقاومة المسلحة و ليس السلمية أتي أكله. ففرنسا دي غول عادت إلي طاولة المفاوضات صاغرة. أما في الوضع الفلسطيني، فقد دخل الفلسطينيون المفاوضات و قد كانت بيدهم ورقة الإنتفاضة الأولي و إمكانية تسليحها، إلا أنهم ذهبوا للمطالبة بأقل ما كان يتوقع جمهور الفلسطينيين المعنيين في المقام الأول بالعودة إلي أرضهم المغتصبة !!
بينما في الجهة الصهيونية، لم تكن النية صادقة بل كانوا يطمعون في فرض أمر واقع و نجحوا في ذلك و أستغلوا الورقة الأمنية إلي أبعد الحدود، كأن القضية ليست تحرير أرض و تصفية إحتلال. فهم إختصروا كل القضية في تأمين سلامة ما يسمونه ب"الشعب الإسرائيلي"! و الوسيط كان طرفا منحازا و هو طبعا الإدارة الأمريكية فبعد وعد بلفور كان وعد الرئيس الأمريكي "ولدرو ولسون" بإعطاء الصهاينة حق تقرير المصير، أين ؟ في فلسطين حيث مكن الفراغ الحضاري اليهود الصهاينة من الإستيطان و بناء صرح دولة فيما بعد.
فأي كانت مبررات الطرف الفلسطيني فقد خلقت المفاوضات واقعا مختلفا تماما عما كان من قبل، فمنذ 1993 تاريخ التوقيع علي الإتفاقيات، لم يعد هناك فيه حديث عن فلسطين 1948 هذا و سكان تلك الأرض من الفلسطينيين لم يقع إستشارتهم حول مصيرهم أو الإستماع إليهم. منظمة التحرير الفلسطينية فاوضت بإسمهم و تنازلت بإسمهم و هذا ما أثار حفيظتهم. منذ 1993 إنتشرت ثقافة الرضا بالقليل و هيهات لنا ذلك الفتات. فالشهور و السنوات و نحن علي مساقة قصيرة من عقدين كرست خداع و مكر الصهاينة و خذلان و خسارة الطرف الفلسطيني. فعن أي مكاسب نتكلم ؟ في ربيع و صائفة 2002 ألغي أرييل شارون إتفاقيات أوسلو واشنطن و أعاد جيش العدو إكتساح أراضي الحكم الذاتي و رأينا كيف تحول الحكم الذاتي إلي وسيلة مثلي لإحباط أي مقاومة مسلحة، مؤمنا أمن العدو بشكل مثالي !!
و السلام الذي دشنه مؤتمر مدريد في نوفمبر 1991 كان سلاما مسموما، أعطي للعدو ما لا يحق له و حرم أصحاب الحق الشرعي من أرضهم، قيل لنا في مدريد أن المؤتمر ينعقد وفق مبدأ "الأرض مقابل السلام" فأي أرض حصل عليها الشعب الفلسطيني ؟
و أما قرارات مجلس الأمن التالية : 242 و 338 و 425 لم تفضي إلي إعادة الحقوق لأصحابها. في مضمونها تسويف، فأي إعتراف بالسيادة و سلامة المساحة الوطنية و الإستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة و حقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة و معترف بها ؟
أي دولة معنية بهذا القرار 242 ؟ دولة فلسطين لا وجود لها علي خارطة المنطقة، فمن يخاطب مجلس الأمن ؟
هذا و نستعرض الآن إتفاقيات أوسلو – واشنطن :
ملخص إتفاقيات أوسلو – واشنطن:
تنص اتفاقية إعلان المبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة علي مرحلتين :
المرحلة الأولي / الإعدادية :
تبدأ في 13/10/1993 و تنتهي بعد ستة أشهر، و فيها تجري مفاوضات تفصيلية علي محورين :
المحور الأول :
- الإنسحاب الإسرائيلي من غزة و أريحا، و ينتهي هذا الإنسحاب في غضون شهرين، و يجري إنتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري و الإدارة المدنية الإسرائيلية إلي ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء إنتخابات المجلس الفلسطيني.
- لن يكون الأمن الخارجي و العلاقات الخارجية و المستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها.
- أما بالنسبة للأمن الداخلي فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها من فلسطيني الداخل و الخارج مع وجود لجنة للتعاون الأمني المشترك.
- كذلك يشكل صندوق طواريء، مهمته تلقي الدعم الإقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، و يحق للطرف الفلسطيني أن يسعي للحصول علي
هذا الدعم بطريقة منفصلة كذلك. و لا يمانع الإتفاق في وجود دولي مؤقت للإشراف علي المناطق التي سيتم الإنسحاب منها.
- بعد التوقيع علي هذه الإتفاقية تنسحب إسرائيل تدريجيا و ينتهي في غضون أربعة أشهر في 13/04/1993.
* المحور الثاني :
- تنص الوثيقة فيه علي تشكيل سلطة حكم فلسطيني إنتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات و صلاحيات في مجالات محددة و متفق عليها لمدة خمس سنوات.
- تنص الوثيقة كذلك علي أن لهذا المجلس حق الولاية علي كل الضفة و غزة في مجالات الصحة و التربية و الثقافة و الشؤون الإجتماعية و الضرائب المباشرة و السياحة إضافة إلي الإشراف علي القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل : القدس، و المستوطنات، و المواقع العسكرية، و الإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة.
- بالنسبة لإنتخابات المجلس التشريعي فتدعو وثيقة إعلان المباديء إلي أن تتم تلك الإنتخابات تحت إشراف دولي يتفق الطرفان الفلسطيني و الإسرائيلي عليه، و تتم هذه العملية في موعد أقصاه تسعة أشهر من دخول الإتفاقية حيز التنفيذ الفعلي أي في 13/07/1994، و تفصل الإتفاقية فيمن يحق لهم المشاركة في تلك الإنتخابات خاصة من القدس. أما نظام الإنتخاب و قواعد الحملة الإنتخابية و تنظيمها إعلاميا و تركيبة المجلس و عدد أعضائه و حدود سلطاته التنفيذية و التشريعية فكلها متروكة للمفاوضات الجانبية بين الطرفين.
- تنص الوثيقة أن المجلس الفلسطيني بعد تسلمه صلاحياته يشكل بعض المؤسسات التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، و سلطة ميناء غزة، و بنك تنمية فلسطيني، و مجلس تصدير، و سلطة بيئة فلسطينية، و سلطة أرض فلسطينية، و سلطة إدارة المياه الفلسطينية.
المرحلة الثانية/ الإنتقالية:
و تبدأ بالإنسحاب الإسرائيلي من غزة و أريحا، و تستمر لمدة خمس سنوات تحري خلالها إنتخابات عامة حرة مباشرة لإختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف علي السلطة الفلسطينية الإنتقالية، و عندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد إستلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان.
كما تنص الوثيقة علي ضرورة التعاون الإقليمي في المجال الإقتصادي من خلال مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الأطراف.
و بالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة علي البدء في تلك المرحلة بعد إنقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات و التي تهدف بحث القضايا العالقة مثل : القدس، و المستوطنات، و اللاجئين، و الترتيبات الأمنية، و الحدود، إضافة إلي التعاون مع الجيران و ما يجده الطرفان من قضايا أخري ذات إهتمام مشترك، كل ذلك سيتم بحثه إستنادا إلي قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338.
الموقعون :
- عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين
- عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات
- مكان التوقيع: البيت الأبيض الأميركي
الأمن الخارجي و العلاقات الخارجية و المستوطنات لا تعود إدارتها إلي الفلسطينيين، مع صندوق الطواريء و مهمته في تلقي الدعم الإقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي !!
ماذا تعني "القوة الفلسطينية الجديدة" و ماذا تعني أيضا ترك للمفاوضات بين الجانبين نظام الإنتخاب و قواعد الحملة الإنتخابية و تنظيمها إعلاميا و تركيبة المجلس و عدد أعضاءه و حدود سلطاته التنفيذية و التشريعية ؟ و ما معني يستمر الإنسحاب من غزة أريحا خمسة سنوات ؟
هناك الكثير من النقاط الشائكة في هذه الإتفاقيات، فقد حصلنا علي فلسطينيين جدد بموجب تكوين و تدريب قوات فلسطينية للحفاظ علي الأمن و الأمن هنا نعني به أمن العدو. أن تحدد مع العدو حدود السلطات التشريعية و التنفيذية للمجلس الفلسطيني، هذه مطبة أخري و أن يستغرق الإنسحاب من غزة أريحا خمسة سنوات، كانت مماطلة سخيفة.
في كل مرة نقف علي إرادة العدو في تمديد ما هو قابل للإتفاق في نصف ساعة ! لا نبالغ حينما نقول بأن إتفاقيات أوسلو كانت بداية فعلية لتصفية القضية الفلسطينية، و ما تبعها من إتفاقيات واي بلانتيشون و خارطة الطريق، هذا و قد ألغي رئيس وزراء العدو السابق أرييل شارون إتفاقيات أوسلو واشنطن بعد إعادة إجتياح الجيش الإسرائيلي لمناطق الحكم الذاتي في 2002.
و في آخر قمة عربية إنعقدت في "سرت" الليبية أخبر الرئيس عباس أن في أثناء محادثاته الماراطونية مع العدو أخبروه بأنه تم إلغاء كل الإتفاقيات التي تمت بين الرئيس ع
هكذا ببساطة طويت أكثر من خمسة عشر سنة من مفاوضات "عبثية" و كالعادة الخاسر الأكبر هو الطرف الفلسطيني !رفات و رئاسة وزراء العدو.
فما نريده من الفلسطينين صدقا، إيقاف مهزلة المفاوضات، الذهاب إلي هدنة مؤقتة مع إنتزاع كحد أدني أراضي 67، الإتفاق علي رؤية موحدة لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي. فالأدري بأمورهم في المقام الأول هم الفلسطينيون لكننا أيضا معنيون كمسلمين قبل العرب بمصير الصراع في الأرض المقدسة. الإستمرار في التنازلات مهلك لنا جميعا و ليس فقط للجانب الفلسطيني. هناك مبشرات في الأفق، و أول الغيث كان الربيع العربي، ننتظر نهاية الفترة الإنتقالية في بلدان الثورات لنحسم بعض النقاط مثل :
الذهاب إلي حالة لا حرب لا سلم مع العدو.
وقف نهائي لتهويد القدس.
تكريس وطنيا و دوليا حق عودة كل اللاجئين.
الإستفتاء الشعبي علي إتفاقيات كامب دافيد.
تفعيل المقاطعة لأهم الشركات المتعاملة مع الكيان الصهيوني.
هناك خطوات نستطيع أن نقوم بها في أرض الواقع و الأهم من كل ذلك التوافق الفلسطيني الداخلي. نرفض إستمرار الإنقسام حول مسألة المواجهة و علي مسؤولي السلطة أن يدركوا أنه لم يبقي أي مجال لعودة إلي مفاوضات أعطت للعدو ما لم يعطيه العدوان العسكري المباشر.
طبعا هذا البحث المتواضع جدا يبقي قابل للمناقشة و الإثراء من طرف القراء الكرام.