قال الله تعالى

 {  إِنَّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَـا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُـغَيِّـــرُوا مَــا بِــأَنْــفُسِــــهِـمْ  }

سورة  الرعد  .  الآيـة   :   11

ahlaa

" ليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، و إنما المهم أن نرد إلي هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الإيجابية و تأثيرها الإجتماعي و في كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم علي وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده و نملأ به نفسه، بإعتباره مصدرا للطاقة. "
-  المفكر الجزائري المسلم الراحل الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله  -

image-home

لنكتب أحرفا من النور،quot لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار

الأديبــــة عفــــاف عنيبـــة

السيـــرة الذاتيـــةالسيـــرة الذاتيـــة

أخبـــار ونشـــاطـــاتأخبـــار ونشـــاطـــات 

اصــــدارات الكـــــاتبــةاصــــدارات الكـــــاتبــة

تـــواصـــل معنــــــاتـــواصـــل معنــــــا


تابعنا على شبـكات التواصـل الاجتماعيـة

 twitterlinkedinflickrfacebook   googleplus  


إبحـث في الموقـع ...

  1. أحدث التعليــقات
  2. الأكثــر تعليقا

ألبــــوم الصــــور

e12988e3c24d1d14f82d448fcde4aff2 

مواقــع مفيـــدة

rasoulallahbinbadisassalacerhso  wefaqdev 
الجمعة, 05 تموز/يوليو 2024 09:46

الحرب علي غزة و " الجنائية الدولية"...ها سيحاكم قادة إسرائيل ؟

كتبه  الأستاذ وائل المصري
قيم الموضوع
(0 أصوات)
الخطوة المرتقبة من المحكمة الجنائية الدولية أثارت مخاوف عديدة من الإسرائيليين الذين شرعوا في خطوات دبلوماسية تهدف إلى منع إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين في تل أبيب، و كذلك عبَّر البيت الأبيض عن رفضه أي خطوة من المحكمة ضد إسرائيل.

تصاعدت التسريبات خلال الفترة الماضية بشأن احتمالية إصدار الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق عدد من قادة إسرائيل المسؤولين عن الانتهاكات المرتكَبة خلال الحرب الجارية على قطاع غزة.

و أشارت التقارير ذات الصلة إلى أن مذكرات الاعتقال ستشمل مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما تكشف التفاصيل أن الإجراء المرتقب من المحكمة يرتبط بجرائم الحرب و انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة خلال الحرب على غزة، و ستشمل أيضاً عرقلة وصول المساعدات الإنسانية و استخدام سلاح التجويع بحق سكان القطاع.

الخطوة المرتقبة من المحكمة الجنائية الدولية أثارت مخاوف عديدة من الإسرائيليين الذين شرعوا في خطوات دبلوماسية تهدف إلى منع إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين في تل أبيب، و كذلك عبَّر البيت الأبيض عن رفضه أي خطوة من المحكمة ضد إسرائيل.

المحكمة الجنائية: الاختصاص و الولاية القضائية

شهد عام 2002 ميلاد المحكمة الجنائية الدولية التي ستكلَّف بمحاكمة الأفراد على أشدّ الجرائم خطورة التي لطالما مثلّت موضع اهتمام المجتمع الدولي، و هي الإبادة الجماعية، و جرائم الحرب، و الجرائم ضدّ الإنسانية، و جريمة العدوان.

و خلال السنوات التي تلت فتح باب التوقيع على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة عام 1998 فقد بلغ عدد الدول التي انضمت إلى الاتفاقية 124 دولة، بينها خمس دول عربية فقط هي: الأردن و جيبوتي و جزر القمر و تونس، بالإضافة إلى فلسطين، التي انضمت إلى المحكمة عام 2015، و قُبيل إيداعها صك انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي لدى الأمين العام للأمم المتحدة، أصدرت السلطة الفلسطينية إعلاناً بموجب المادة 12- 3 من نظام روما الأساسي، بقبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي بدءاً من 13 يونيو/حزيران 2014، لتختص المحكمة بالنظر في الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب من ذلك العام.

كان عام 2021 مهماً على صعيد ولاية المحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية، عندما قررت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في 5 فبراير/شباط تأكيد الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين و امتداده إلى الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ليشمل الضفة الغربية و القدس إضافةً إلى قطاع غزة، و قد جاء هذا القرار استجابةً لطلب المدعية العامة لإصدار قرار قضائي بشأن نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين.

و أكدت المحكمة في حيثيات قرارها أنها لا تفصل في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي، و لا تحكم بشكل مسبق في مسألة أي حدود مستقبلية، و إنما الغرض من القرار يرتبط بتحديد نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة، إذ مهّد القرار لمكتب المدعي العام البدء في تحقيق رسمي بشأن الجرائم الإسرائيلية المرتكَبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة بموجب نظام روما الأساسي.

انتهاكات إسرائيل في غزة.. وفقاً لنظام روما

حظي قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بشأن التدابير الاحترازية، في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل بأهمية كبيرة، ليس من جهة الأوامر التي أقرّتها المحكمة فحسب، بل في إبداء المحكمة قناعة بأن إسرائيل انتهكت بالفعل التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها.

و بينما لم تشر التقارير إلى استناد المحكمة الجنائية في إجرائها المرتقب ضدّ قادة إسرائيليين إلى ارتكابهم جرائم تدخل ضمن نطاق الإبادة الجماعية، فإن ما يرشَّح حالياً يرتبط بانتهاكات تتعلق بخرق قواعد قانون الحرب و التزامات إسرائيل أحكام القانون الدولي الإنساني، من دون استبعاد أن تشمل تلك الخروقات جريمة الإبادة الجماعية.

تمتلك المحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر في سلسلة من الجرائم على النحو الذي ينص عليه نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة، إذ لا يوجد شك في أن أي تحقيق نزيه سيخلص إلى أن إسرائيل قد ارتكبت خلال الحرب على قطاع غزة جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية إضافةً إلى جرائم الإبادة الجماعية.

و تشمل جرائم الحرب الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف مثل القتل العمد، و التدمير واسع النطاق للممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية، و الترحيل أو النقل غير القانوني، و الحبس غير القانوني للأشخاص المحميين.

و بينما أظهرت عشرات التقارير ارتكاب إسرائيل معظم تلك الانتهاكات التي تندرج ضمن جرائم الحرب، فإن أحد أهم الادعاءات التي سيواجهها قادة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية هو استخدام التجويع سلاح حرب، الذي يدخل أيضاً ضمن جرائم الحرب.

و منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة عمدت إسرائيل إلى تقييد إمدادات الغذاء و المياه و المرافق الأساسية إلى القطاع، و من أجل إحكام عملية التجويع عرقلت دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق غزة، بما في ذلك منع شاحنات المساعدات و تقييد الوصول إلى الإمدادات الأساسية مثل المعدات الطبية و المواد الغذائية، و بموجب نظام روما الأساسي يعد توجيه الهجمات عمداً ضدّ الأفراد أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات المشاركة في مهمة المساعدة الإنسانية جريمة حرب.

و فيما يتعلق بالجرائم ضدّ الإنسانية فقد جرى تعريفها وفقاً لنظام روما الأساسي بأنها هجمات واسعة النطاق أو منهجية موجَّهة ضدّ أي مجموعة من السكان المدنيين، مع العلم بالهجوم، و يشمل أعمال القتل و الإبادة و الترحيل و التعذيب و الاغتصاب و الاضطهاد، إضافةً إلى الفصل العنصري، و كانت الهجمات المكثفة و الوحشية التي شنتها إسرائيل ضد سكان غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 محل فحص من خبراء أمميين بوصفها جرائم ضدّ الإنسانية وفقاً لنظام روما.

كما تدخل جرائم الإبادة الجماعية ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي من المحتمل أن تصبح موضع فحص بشأن إمكانية ارتكابها في قطاع غزة، و يشير نظام روما الأساسي إلى أن تلك الإبادة الجماعية تشمل الأفعال المرتكَبة بقصد التدمير الكلّي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، و نظراً لخطورة تلك الجرائم و حساسيتها فإن عبء إثباتها يتطلب أيضاً إثبات وجود النية لارتكابها، و في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، جرى توثيق عشرات الأدلة التي تشير إلى نية إسرائيلية متعمَّدة لارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة.

على الرغم من أن نظام روما الأساسي يشير إلى أن استخدام التجويع سلاحاً يندرج ضمن جرائم الحرب، إلا أنه قد يندرج أيضاً ضمن سياسة إخضاع السكان لظروف معيشية بقصد إهلاكهم جزئياً أو كلياً، ما يحتمل معه دخول سياسة التجويع في إطار جرائم الإبادة الجماعية.

تشريعات أمريكية تعيق عمل المحكمة

خلال الفترة الماضية أشارت تقارير إلى سعي إسرائيلي و أمريكي لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين و على رأسهم نتنياهو الذي طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، "التدخل و المساعدة" في منع إصدار مذكرات الاعتقال.

بدورهم كثّف مسؤولون أمريكيون تهديداتهم للمحكمة الجنائية الدولية حال مضت قدماً في إصدار أوامر الاعتقال ضدّ مسؤولين إسرائيليين، و شملت هذه التهديدات مشروع قانون في الكونغرس يفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة المشاركين في التحقيقات.

و يعيد التهديد بتشريع أمريكي جديد قانوناً آخر صدر عام 2002 إلى الواجهة، عُرف باسم "قانون حماية الجنود الأمريكيين (ASPA)" أو قانون "غزو لاهاي"، و يمنح رئيس الولايات المتحدة صلاحية استخدام "جميع الوسائل الضرورية و المناسبة"، بما في ذلك القوة العسكرية، لإطلاق سراح الموظفين الأمريكيين أو حلفاء أمريكا المحتجزين أو المسجونين لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كما يقيِّد القانون أيضاً المساعدات العسكرية الأمريكية للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية و يحدّ من مشاركة واشنطن في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ما لم تُضمن الحصانة من الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

و على الرغم من استدعاء القانون بوصفه أحد الخيارات الأمريكية حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، فإنه يبقى ضعيفاً احتمال توجه البيت الأبيض إلى استخدام القوة العسكرية بالفعل لإطلاق سراح مسؤولين إسرائيليين قد تعتقلهم المحكمة.

و يعود ذلك إلى جملة من الأسباب، أبرزها صعوبة احتجاز أي مسؤول إسرائيلي و تسليمه للمحكمة الجنائية، و قد أظهرت السوابق المختلفة عدم استجابة دول أعضاء في نظام روما الأساسي لأوامر اعتقال بحق زعماء حلّوا ضيوفاً عليها، كما أن الحرب الروسية-الأوكرانية و الدعم الأمريكي لعمل المحكمة التي أصدر ادعاؤها العام أمراً باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيضيف مزيداً من الضغوط على واشنطن التي ستبدو أكثر عرضة للانتقاد بسبب تناقضاتها المستمرة تجاه القانون الدولي.

كما أن حالة الانقسام التي يشهدها المجتمع الأمريكي و حراك طلاب الجامعات المندِّد بالحرب قد يجعل الإدارة الأمريكية تنأى عن اتخاذ خطوات أكثر فجاجة في دعم إسرائيل على النحو الذي تسمح به لنفسها بانتهاج سلوك عسكري موجَّه ضدّ عمل المحكمة الدولية.

غير أن الضغوط الأمريكية المتعلقة بتعليق المساعدات وكذلك المشاركة في بعثات حفظ السلام قد تبقى خيارات أكثر عقلانية و منطقية و ترجيحاً حال أصدرت المحكمة الجنائية بالفعل أوامر اعتقال بحق مسؤولين أمريكيين.

أوامر الاعتقال المحتمَلة.. إلى أين؟

من المؤكد أن صدور أوامر اعتقال ضدّ مسؤولين إسرائيليين ستؤدي إلى تداعيات عميقة على مسرح العدالة و السياسة و الدوليين، إذ معظم دول العالم أمام اختبار قاسٍ و صعب يتعلق بالحفاظ على مصالحها أو تنفيذ التزاماتها القانونية و الأخلاقية بموجب الاتفاقيات الدولية، لا سيّما نظام روما الأساسي.

و بعيداً عن حالة الجدل إزاء إمكانية تنفيذ أوامر الاعتقال حال صدورها، فإن إسرائيل على أي حال ستخرج خاسرةً من جديد على صعيد الرواية من جهة، و على صعيد علاقاتها السياسية و الدبلوماسية من جهة أخرى.

لن يسع إسرائيل تكذيب أي اتهامات جديدة بشأن ارتكابها فظائع خلال عدوانها على غزة، كما سيراقب العالم كيف سيصبح نتنياهو و مسؤولون آخرون محاصرين عندما يُمنعون من دخول 124 دولة عضواً في نظام روما الأساسي كونهم بات مطلوباً القبض عليهم، و حتى إصدار القرار فإن إسرائيل و حلفاءها و كذلك المحكمة الجنائية أمام مفترق طرق صعب؛ إما وصم إسرائيل إلى الأبد، و إما نسف ما تبقى من رمزية لفكرة العدالة الدولية.

الرابط : https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-18016977

قراءة 96 مرات آخر تعديل على الأربعاء, 10 تموز/يوليو 2024 08:18

أضف تعليق


كود امني
تحديث