في كل مرة كنا نقرأ على صفحات الجرائد أن قضية بحجم ألف مليار تم طرحها أمام المحكمة، وقضية أخرى بحجم ثلاثة آلاف مليار، وقضايا ملايين الدولارات، وأخرى بالمليارات من الدولارات، والسؤال المطروح: هل استرجعتم شيئا مما أخذ ونهب وسرق من الجزائر؟

منذ طرح عبد الحميد إبراهيمي قضية 26 مليار دولار في فترة الثمانينات ونحن ننتظر أن تسترد أموال الجزائر المنهوبة والمسلوبة من طرف المسؤولين الذين تقلدوا مناصب هامة في الدولة واستنزفوا أموال الأمة، منذ تلك الفترات ونحن ننتظر ولم نمل من الانتظار لعلنا نجد قضية واحدة من كبرى القضايا التي عرفتها الجزائر في استنزاف الثروات استرجعنا ما سرق منا؟

حتى أنني تخيلت يوما أن تقوم فرنسا الاستدمارية برد ما سرقته من ثرواتنا منذ أولى أيامها في الجزائر حيث تعرضت خزينة الداي آنذاك للسرقة وكان فيها ذهب الجزائر الذي قدره أحد علماء التاريخ من جامعة وهران بما لا يقل عن 7 مليار دولار.

ثم هل من مجيب عن استرجاع بلادنا للأموال المنهوبة من بنك الخليفة التي فاقت الملياري دولار، وهل من مجيب عن الأموال الطائلة التي نهبها الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وهل من مجيب عن الأموال التي هربها المستوردون الكبار إلى الخارج، ثم من يجيبنا عن الحسابات البنكية الخاصة بمسئولينا السابقين واللاحقين المكدسة في بنوك سويسرا.

ثم من الذي سيرد للجزائر وللشعب الجزائري المليارات التي نهبت من مشروع الطريق السيار الذي يعتبر أيضا واحدا من أكبر المشاريع المستنزفة لأموال الدولة نتيجة الفساد الذي لحق بهذا المشروع، وهل يعقل أن نقول أن المشروع تم ولا يوجد أثر للفساد.

والمدقق في الأرقام الكبيرة التي تعلقت الخليفة وقضايا سوناطراك وغيرها من القضايا الخطيرة في مجال الفساد يدرك أن تلك الأموال كان يمكن أن تسهم في رفع الغبن عن كامل فقراء الجزائر، وكان يمكن أن تتحول تلك الأموال إلى استثمارات، أو جامعات ومستشفيات، كان يمكن لتلك الأموال أن تسخر لعلاج من لا علاج له في الجزائر فينال منحة من الدولة لعلاج نفسه.

ثم هل نبقى مكتوفي الأيدي ونسكت كدولة وكشعب ضد هؤلاء الفاسدين الذين دمروا اقتصادنا وضيعوا مشاريعنا، هل نتركهم دون عقاب، ثم أي عقاب هذا الذي يمكن أن يكون عقابا رادعا ويشفي غليل هذا الشعب المنهوب؟

أرى أن الأمر يتعلق بعدد من الإجراءات التي قد تكفي لاستحداث منظومة قوية لمكافحة الفساد والتمكن من استرجاع ما ضاع من أموال الأمة وهذا وفق ما يلي:

1. ضرورة المحاكمة العلنية للفاسدين ونقلها مباشرة على مختلف القنوات المعتمدة في بلادنا.

2. أن تكون المحاكمات عسكرية وليس مدنية، ذلك أنها تتعلق باقتصاد الأمة، وأمنها.

3. أن يبقى الفاسد فاسدا ويكون ملفه وصمة عار عليه طول حياته.

4. أن تصادر جميع الأموال التي يثبت أنه حققها خلال فترة فساده، أو حققتها عائلته أيضا دون ظلم لأي طرف.

5. التوقيع على اتفاقيات التبادل الخاصة بوزارات مكافحة الفساد.

6. وضع ميكانيزمات الإبلاغ عن الفاسدين دون كشف عن هوية المبلغ، كأن يعتمد مكتب يستقبل مكالمات المبلغين عن الفاسدين.

7. إلزام الشركات المحلية والأجنبية بالتصريح بكل الفاسدين الذين اقترحوا عليها خدماتهم مقابل الرشاوي وغيرها من المعطيات.

8. أن يتم تبني قوانين صارمة تصنف قضايا الفساد التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني ضمن خانة قضايا الخيانة العظمى.

بمثل هذه التوصيات يمكن أن يتوقف أو تقل حدة الفساد، وإلا فإن ما تبقى لدينا من احتياطات سيأتي عليه الفاسدون ويقضون عليها كما قضوا على مثيلاتها.

http://www1.albassair.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4202