ج –الممازجة

و هي أن يؤدي التفاعل بين الصوتين إلى تبدل أحدهما، فيصير من جنس الآخر فيمتزج الأول بالثاني ليكونا صوتا واحدا في مقطع متوسط ممدود³. و كثيرا ما نجد هذا في بعض اللهجات العربية كاللهجة الحجازية و بالتالي على قراءة ورش و في هذا قال ابن الجزري:«يبدل الهمزة إذا وقعت فاء من الفعل نحو يومنون ياملون و ياخذ و مومن و لقانا و ايت و الموتفكات »⁴

ثانيا: توحيد الأصوات : بإزالة الثقل أو التعذر.

أ-المماثلة في الحرف :بأن يتفاعل الحرفان المتقاربان ليصيرا من لفظ واحد.⁵

1- المصدرالسابق، ص160

2- الخصائص، ابن جني ،ج3 ،ص 152

3- المصدر السابق، ص162

4- النشر في القراءات العشر، ابن الجوزي، ج1، ص 391

5- ـالمصدر السابق، ص16

فإذا سبقت لام التعريف حرفا شمسيا صارت من لفظه و أدغمت فيه، و كوّنا معا ما يشبه الحرف الواحد، نحو : الشّمس، الدّار، الزّهر.

و في نحو: بريء←بري تحوّلت الهمزة إلى ياء ثمّ أدغمت في الياء الواقعة قبلها.

و في نحو اوتصل ←اتّصل : أبدلت الواو تاء و أدغمت فيما بعدها اختصارا.

تاء التفاعل و التفعّل و التفعلل إذا وقعت قبل أحد الأحرف القريبة منها مخرجا، كالذال 

و في نحو :يذّكر الواردة في عدّة مواضع من  القرآن الكريم منها قوله تعالى:﴿يؤتي الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا و ما يذكر إلا أولوا الألباب﴾_{البقرة 269} ،أصلها يتذكّر ماثلت التاء فيه ما بعدها أي الذال ثم أدغمت فيه.

ب-المماثلة في الحركة

أحيانا يستثقل أداء الأحرف المتجاورة أو المتقاربة بالانتقال بين حركتين مختلفتين، فتحدث المماثلة الصوتية بأن تصبح الأولى منها بلفظ الثانية¹، نحو : اِكتُب←اُكتُب فالهمزة التي كانت في الأصل مكسورة أخذت حركة الضم لمماثلة لعين الفعل المضمومة، فلو قلنا اِكتُب بكسر الهمزة و ضم التاء لكان اللّفظ ثقيلا و لتعسر نطقه.

ج-المناظرة

و هي «التصرف في الصيغ لغير سبب صوتي ظاهر في البنية، لتصير الكلمات نظيرة ما تشاركه في المبنى أو المعنى لمقاصد شكلية فنية²  ». و تندرج تحتها الإمالة، فتمال الألف المسبوقة بكسر بدرجات متفاوتة في اللهجات العربية.

 

1-المصدر السابق ، ص168

2-ـالمصدر نفسه ، ص170

ثالثا نقص الأصوات (الحذف)

أ-البتر

هو »نزعة ظاهرة للتخلص مما يخالف بعض مواضعات النظام الصوتي في المقاطع المستثقلة¹.« و من أمثلتها حذف همزة ابن إذا وقعت بين اسمي علم و ذلك تيسيرا للنطق، نحو : عمر ابن الخطاب ←عمر بن الخطاب.

و في الوقف و ذلك بحذف الحركات دلالة على قطع الكلام.

و في : لا تغضبَنْ الوالدين ←لا تغضبَ الوالدين حذفت نون التوكيد الخفيفة لالتقاء السّاكنين.

و أمثلة الحذف كثيرة في اللغة العربية أذكر منها : حذف ياء المنقوص في حالة التنكير،

نحو: الخالي ←خال، و ذلك لالتقاء السكنين أي الياء الساكنة و نون التنوين فتحذف الياء للتخفيف. و حذف الحركات في جزم الفعل الصحيح الآخر، و حذف الحركات جزم في الفعل المعتل، و مع اجتماع أربع حركات في نحو (حَضَرَتُ) تحذف الحركة الثالثة تخفيفا على اللسان، حَضَرَتُ←حَضَرْتُ.

فتوالي الحركات يقتضي جهدا عضليا في مواصلة الكلام لذا تحذفت حركة الراء.

ب-الإضعاف

«هو تهوين شدة الصوت  لتيسير أداء اللفظ مع الاحتفاظ بالمعنى²»، و تدخل ضمنها ظواهر صوتية عرفها المتكلم العربي كترقيق الحروف و إخفاء النون و الإمالة، و الاختلاس و الإشمام في الوقف و الروم، و سأتطرق لهذه الظواهر في الفصل الثاني للبحث.

 

1- المصدر نفسه ، ص 174

2-المصدر السابق، ص183

و من أمثلته : ترقيق الراء في : رمال و إمالة الألف في : كتاب

ج-النحت

«هو ضرب من الاشتقاق يسمى الكبار و يراد به صياغة كلمة من تركيب إسنادي أو إضافي أو عطفي أو وصفي بأحرف مختارة من مفرداته للدلالة على المعنى المركب و على هذا يكون في الصياغة إسقاط أصوات كثيرة¹.» ، و قد لجأ إليه العربي بغية الاختصار و من أمثلته النحت من تركيب إسنادي نحو :

قال :"حيّ على الصلاة"←حيعل و هو منحوت من تركيب فيه ثلاث إسنادات.

قول:" بأبي أنت و أمي"←البأبأة.

و قول :جعلت فداك ← الجعفدة

و النحت من تركيب إضافي نحو : عبد دار←عبدر

و النحت من الاسمين معطوفين نحو : الضبط وضبر←ضبطر.

رابعا زيادة الأصوات

 أ-الفصل

و«هو إقحام صوت أو أكثر بين الحرفين المتماثلين أو المتنافرين أو المتجانسين لإزالة ثقل الأداء اللفظي فيما هو كلمة واحدة² » 

 و من أمثلتها : إقحام الواو بين ميم الجماعة الساكنة و هاء الضمير الساكنة لتيسير النطق نحو : رأيتم  ـه←رأيت+و+ـه←رأيتموه

و إقحام نون الوقاية قبل ياء المتكلم التي تقتضي وجود حركة من جنسها، و الفعل لا يحرك بالكسر فتقحم النون بينهما لإزالة التنافر نحو:

زار ي←زار+ن+ي←زارني

 

1- المصدرالسابق ، ص 191

2- المصدر نفسه ،ص192

و إقحام الميم بين الضمير و ألف الاثنين لتعذر و رودها بعد الضم نحو:

 أعطتك+ا←أعطتك+م+ا←أعطتكما     

ب-التخلص

«هو التصرف في أحد الساكنين المتماسين من الصيغة لإزالة تعذر اللفظ او نقله¹»، فلا يجوز في العربية التقاء ساكنين في وصل الكلام إلاّ إذا كان الأول حرف مدّ و الثاني مدغما فيما هو من نفس الكلمة.

أأنت←آأنت: ففي تحقيق الهمزتين معا ثقل ظاهر، يجهد المتكلم و المخاطب معا لذلك يقحم بين الهمزتين ألف زائدة توزع ثقل تحققهما معا بالمرور بمرحلة هدوء قبل تناول الهمزة الثانية.

اجلسـِنْ: كسر أول الساكنين لالتقائها بنون التوكيد الخفيفة.

ج-التمكين² :

تحرص العربية على أن يبتدأ بمتحرّك و يوقف على ساكن، فإذا تعذر هذا لسبب ما من الأسباب و تعذر الأداء يقحم حرف في أول الكلمة أو آخرها لتأمين الممارسة السليمة، و تحقيق الاقتصاد. و من الظواهر الداخلة ضمن التمكين إضافة همزة الوصل في أول فعل الأمر من الثلاثي، و في الماضي و المصدر و الأمر من الخماسي و السداسي و في كل من الأسماء التالية: اسم، ابن، ابنة، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة، ايم، ايمن².

 نحو: كتب←اكْـتب

بْن←ابْن

مْرؤ←امْرؤ

 

1- ـالمصدرالسابق، الصفحة نفسها

2- ـالمصدر نفسه،  200 

3-الدليل في أحكام القراءة و الإملاء، كشرود علي، دار القصبة للنشر، الجزائر،2001 ،دط ،ص67

و تدغم تاء تفعل أو تفاعل أو تفعلل فيما بعدها فتسكن استعدادا للإدغام فيصبح اللفظ عصيا على الابتداء، فتتدخل همزة الوصل للتمكين من نطق الكلمة و جريانها  على اللسان.

تـَتـَابع ← تْتَـابع←اتْتَـابع←اتّابع

خامسا:نقل الأصوات

أ-المخالفة¹:عند تتالي المتماثلات أو المتجانسات أو المتقاربات تحدث صعوبة في التأدية الكلامية ممّا يقتضي تصرفات تجميلية تنزع عقدة التعصب و الاستثقال نحو صيغة المبالغة من نام : نام ←نوُوم←نؤُوم التق واوان و ضمة في (نوُوم) و هي أصوات متجانسة مما خلق نوع من الثقل لذا قلبت الياء الأولى همزة لتيسير النطق.

ب-الانزياح²:هو انزلاق الصوت من مكانه إلى موقع مجاور له، مساهما في تحقيق صيغة اللفظ و تحقيق الاقتصاد العلاجي للكلام.

نحو: خَاف←  خَـــا فْتُ ←خَفْتُ← خـِفت

       طـَال←  طَا لْتُ← طَلْتُ←  طـُلت

في الأمثلة السابقة أزيحت الضمة و الفتحة من العين بعد حذف حرف العلة بالتقاء الساكنين.

ج-القلب³: هو انتقال بعض المعرقلات إلى منطقة بعيدة من التأزم لتصاغ في صورة صوتية مخففة، و هذا ما يسمى بالقلب المكاني و هو وارد في نسبة قليلة من الكلام بعضها واجب و بعضها جائز بالتوسع.

نحو :رأي ←آراء

 

1-المصدر السابق ،ص204

    2-المرجع السابق ، ص211-215     

   3-المرجع نفسه، ص 215-218

تحوّلت الياء ألفا و تحوّلت الألف همزة فاحتشدت ثلاث همزات أرءاء فكان القلب المكاني حلا لهذا التّأزّم فصيغت في صورة صوتيّة مختلفة. و ما يمكن استخلاصه من خلال هذه الأنماط أنّ الاقتصاد اللغوي لا يعني دائما الحذف أو الإبدال أوالإدغام أي التخلص من عنصر ما  لإرضاء ذوق  الجماعة الناطقة ككل.

 أما تمام حسان فقد اطلق على المظاهر الاقتصادية السابقة الذكر مصطلح الظواهر السياقية  و هي نفسها الوسائل التي وصفها قباوة بالجراحية و التي تعمل على إزالة التوتر و الاستصعاب و تحقق الاقتصاد العلاجي للأداء محددا صلتها بالأنماط الاقتصادية.

و قد يبدو تصنيف قباوة معقدا شيئا ما لما فيه من تداخل بين الأنماط، رغم شرحه المستفيض لبعض الأمثلة مشيرا إلى صعوبة تصنيفها. إلا أنّه فسر الكثير من الظواهر اللغوية الصوتية على ضوئها، مبينا مدى خضوع اللسان العربي لظاهرة الاقتصاد.

أما تمام حسان فلم يتبع نفس التصنيف الذي اتبعه قباوة بينما ربط بين ما جاء به اللغويون العرب القدامى و ما هو حديث في تفسيره لهذة الظواهر أي الظواهر السياقية التي تتحكم فيها القوانين الهامشية للغة، إذ يضطر المتكلم إلى الخروج عن القواعد النحوية حتى يبتعد عن الثقل الناجم عن توالي الأمثال أو توالي الأضداد، فلم يخرج بذلك عن ربط الظواهر الاستخفافية في اللغة العربية بظاهرتي المماثلة و المخالفة، و إنّما جعلهما المتحكّمتين في ظاهرة التأليف التي جعلها أساسا  للفصاحة في اللغة العربية.

فكلما كانت الأصوات المتجاورة في الكلمة متباعدة المخارج، كانت أفصح لسهولة جريانها على لسان المتكلم و سرعة النطق بها بلا تلعثم، و بالتالي استساغتها لدى المتلقي.

5-تأثر الأصوات المتجاورة بقانوني التجاذب و التنافر

و قد ردّ قباوة الظواهر السابقة  إلى قانونين  اثنين   فقال : «.. إذ صار من الممكن لنا أن نجمع ما وزعوه، ليكون في إطارين اثنين هما : قانونا التجاذب و التنافر، فقد تتجاذب الأصوات أو تتنافر إذا كانت متوالية أو متقاربة أو مشاركة في السياق، و تتبادل التأثر و التأثير حين الأداء اللفظي، و يتولد عن ذلك ظواهر صوتية تنزع فتيل التوتر التجاذب أو التنافر، و تضع معابر الطمأنينة و الاستقرار و الانسجام...¹ »

 5-1قانون التجاذب

يقصد به« أن تتفاعل الأصوات في سياق النطق بعوامل المرونة و التهيؤ و الخصائص الطبيعية و المواقع، فيتغير بعضهما في مخارجه أو مواضعه أو صفاته ليوافق مايحيط به في الصيغة لتحقيق الاقتصاد  العلاجي²».

 5-2 قانون التنافر

فهو أن  « تتدافع الأصوات في سياق النطق بالعوامل المذكورة سابقا، و تتنازع السلطة للبقاء، فيقع بينهما تغيرات لتحقيق الانسجام أو الاقتصاد العلاجي»³ و الكثير من هذه الظواهر الصوتية واردة في التصريف سواء في الجموع أو في تصريف الأفعال كالإعلال و الإبدال، فكل باب الاعلال و الإبدال يدخل تحت عنوان المناسبة الصوتية التي تدخل بدورها تحت طلب الخفة^.

1- المرجع السابق ،ص 245-246

2- المرجع نفسه، ص 246

3- المرجع نفسه، الصفحة نفسها

 

6-الاقتصاد الصوتي بين الواقع الشعري و الوضع

بالإضافة إلى إهمال عدد كبير من البحور الواردة في الدّوائر العروضية و الذّي يعتبر مظهرا اقتصاديا  في الشّعر العربيّ، يلاحظ أنّ النموذج الشعري غير متوافق مع الواقع، و لخلق التوافق بينهما بجعل النموذج مسايرا للواقع الشعري، يلجأ العروضيـون إلى تحـويلات يسمونها زحافات و عللا¹، و يعرفهما «مصطفى حركات» في (المعجم الحديث للوزن و الإيقاع) بأنّها: «تغييرات تطرأ على الوزن النموذجي للبيت قد تكون لازمة أو اختيارية و قد تخص السبب دون الوتد كما أنها تخصهما معا²». فالنموذج هو الوضع أمّا الواقع فهو الصّورة المستعملة التي خضعت للتحوّلات ليتحقّق الانسجام الإيقاعي للشعر، ممّا يدخل الزحافات و العلل ضمن مظاهر الاقتصاد الصوتي في العربية .، كما تعتبر الضرورات الشعرية نوعا من الاقتصاد.

6-1الزحاف

«هو تحويل يدخل على وزن نموذج القصيدة»³، و يرتكز هذا التحويل على الحذف إما حذف حركة بإسكان الحرف الثاني المتحرك من السبب الثقيل، أو حذف الساكن الثاني من السبب الخفيف أو حذف الثاني المتحرك من السبب الثقيل، و هي نوعان ؛ مفردة و مركبة.

 

1-نظرية الوزن في الشعر العربي و عروضه، مصطفى حركات، دار الآفاق، الجزائر،  2005 د ط، ص95

2-المعجم الحديث للوزن و الإيقاع، دار الإفاق، الجزائر، دت ،دط ، ص71

3-المرجع السّابق، ص 97

6-1-1الزحافات المفردة  

6-1-2 الزحافات المركبة¹

و هو الزحاف الذي يدخل على سببين في تفعيلة واحدة, و هي الخبل و الخزل و الشكل و النقص.

6-2العلل ²

*هي تحويل يطرأ على وزن البحر و يحدد نموذج القصيدة، يخص الأسباب و الأوتاد، لازم في أغلب الأحيان و مقتصر على العروض و الضرب.

و تكون إما بحذف السبب أو الوتد في نهاية التفعيلة أو حذف متحرك من الوتد المجموع أو بإضافة إما ساكن أو سبب في آخر التفعيلة، و هي نوعان ؛ علل النقص و علل الزيادة.

1- المتوسط الكافي في علمي العروض و القوافي، موسى الاحمدي، دار العلم للملايين، بيروت 1969 K،ط2، ص69 

   2- نظرية الوزن في الشّعر العربي و عروضه، مصطفى حركات،ص100

6-2-1علل النقص

6-2-2علل الزيادة

و تكون إما بزيادة سبب خفيف أو حرف ساكن آخر التفعيلة.

6-2-3 ضرورات الشعر

تعرف الضرورة بأنّها : « ما وقع في الشّعر مما لا يقع في النّثر سواء كان للشّاعر عنه مندوحة –مخلص- أم لا» ^1، و هذا يعني  أنه يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره^، فيحق له الخروج عن القواعد النحوية و الإملائية بمخالفتها إذا استدعت الضرورة الشعرية ذلك و هذا لموافقة الوزن المطلوب، تحقيقا لتكافؤ الأبيات، و في هذا نوع من الاقتصاد القائم على خلق الانسجام في القصيدة. و الضرورة ثلاثة أقسام : حذف و تغيير و زيادة².

1- المتوسط الكافي في علمي العروض و القوافي، موسى الأحمدي نويوات، ص340

2- المرجع نفسه،ص341

أـ بعض أمثلة الضرورات الشعرية القائمة على الحذف:

*قصر الممدود : كقصرالبقاء في قول النمر بن تولب _{ت 14هـ} :

يَسُرُّ الفتَى طُولُ السّلامَة ِو البقَا       فكيفَ يرى طول َالسّلّامة ِيفعلُ   

*مد المقصور : كمد  قوى  في قول أم البراء بنت صفوان¹ في مدح علي رضي الله عنه :

         حاشا النبي لقد هددت قواءنا      و الحق أصبح خاضعا للباطل

*ترخيم غير المنادى الصالح للنداء: كحذف الكاف من مالك في قول أمرئ القيس_{ت 560م} :

  لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره      طريف بن مال ليلة الجوع و الخصر

*ترك التنوين في غير موضع الترك : نحو تركه في شبيب في قول الأخطل _{ت95 هـ}  :

              طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت      بشيبِ غائلةُ النفوس غَدورُ

*تخفيف المشدد  :كتخفيف الراء من أفرُّ في قول امرئ القيس :

         لا و أبيك ابنةً العَمِريْـ       ي لا يدعي القوم أنّي أفرُ

*الوقف على المنون المنصوب بحذف الألف: كالوقف بالسكون على دَنِفًا في قول الشاعر:

        ألا حبذا غُنْمُ و حسن حديثها      لقد تركت قلبي بها هائما دنفْ

ب-بعض أمثلة الضرورات الشعرية القائمة على التغيير

*تذكير المؤنث : كتذكير معين  في قول الشاعر :

        رؤية الفكر ما يؤول إليه الأم     رُ معين  على اجتناب التّواني 

1-شاعرة موالية لآل البيت عاشت خلال القرن الأول هجري

      

* تأنيث المذكّر : كتأنيث تسفهت في قول ذي الرّمة _{ت118 هـ}    :

            مشين كما اهتزت رماح تسفهت      أعاليها مَرُّ الرياح  النّواسم

*قطع همزة الوصل في الدّرج : كقطع همزة الاثنين في قول قيس بن الخطيم _ت212هـ    :

              إذا جاوز الإثنين سر فإنه       بنشر و إفشاء الحديث قمين 

* وصل همزة القطع :  كهمز همزة ألبسوني في قول الشّاعر :

          إن لم أقاتل فالبسوني برقعا  

ج-بعض أمثلة الضرورات القائمة على الزيادة

* زيادة ألف أو ياء على كلمة : كزيادة الياد في جمع الدراهم و الصيارف في قول الشاعر :

   تنفي يداها الحصى في كل هاجرة         نفي الدراهيم تنقاد الصياريف

* تنوين المنادى المبني على الضم : نحو تنوين جمل في قول كثير بن عزة _{ت 105هـ :}

     ليت التحية كانت لي فأرددها         مكان يا جملٌ حيّيت يا رجل

* صرف ما لا ينصرف: كصرف أحمد في قول حسان بن ثابت _{ت 58هـ} :

         فمن كان أو قد يكون كأحمدٍ      نظام لحق أو نكال لمعتدي 

و مما سبق يمكنني الخلوص إلى أنّ  العربي ّ سواء كان متكلّما من عامّة النّاس أو خطيبا   أو شاعرا، لجأ  إلى علاجات صوتية في استعماله للغته جعلته يخرج بها عن وضعها الأصلي،  فلجوء الشاعر إلى العلل و الزحافات أو إلى الضرورات الشعريّة لم يكن إلاّ لمسايرة الواقع الشعري مخالفا بذلك الوضع أي الصّورة الأولى التّي كانت عليها بحور الشّعر لغاية تحقيق الانسجام الصّوتي للقصائد، مما يدل على أن  لغة العربي مرنة، يتصرف فيها بشكل يجعله يلبي ذوقه دون المساس بالمعنى.

ثانيا : مظاهر الاقتصاد اللغوي في المستوى الإفرادي

المستوى الأول : المستوى المعجمي

من  أهم مظاهر الاقتصاد في هذا المستوى : هيمنة استعمال البنية الثلاثية، تقليص استعمال المترادفات، التبئير الدلالي في مواد معينة لمعان كثيرة متقاربة أو موحدة، تعدد المعنى المعجمي للكلمات، ظاهرة الأضداد، ظاهرة النقل المعجمي أو المجاز.

   1-هيمنة استعمال البنية الثلاثية

 يمكننا أن نصنف الكلمات حسب ورودها في المعاجم و في الاستعمال اللـّغوي في طبقات بؤرتها البنية الثلاثية أما الأحادي و الثنائي فلا وجود لهما ثم يأتي الرّباعي ثم الخماسي أمّا السداسي فهو قليل  و لا يكون إلا ّ في المنحوت من الأسماء نحو حضرموت و سبويه و هذا ما يؤكده د فخر الدين قباوة في دراسته الإحصائية لبنى العربية ¹ .

1-1الأسماء

1أنظر الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد ، فخر الدين قباوة ،ص 115-120

1-2 الأفعال¹:

مع الملاحظة أن عدد الأبنية المحتملة يقارب بضعة عشر مليون صورة ¹ و المستعمل منها  أقل من واحد من عشرة آلاف.

. 1₋الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد، فخر الدين قباوة، ص114 الى ص 120بتصرف