*** " .. من دون تردد أقول إنّ موقع "عمون" أفضل من التلفزيون الأردني مهنية، و أفضل من كثير من الإذاعات و الصحف .." **

يلفون و يدورون في سبيل لجم الإعلام الإلكتروني، و ربما يتمنى كثير من المسؤولين العرب لو أن الله ألهم بوش الأب و لم يسمح باستخدام الإنترنت مدنيا و ظل حكرا على العسكريين.

تلقى على الضيق المبطن غلالات من الحرص على السوية المهنية و الأخلاق و احترام الخصوصية.. و قد يكون ذلك صحيحا إلا أنه يستغل من أصحاب النوايا الاستبدادية التي تريد أن تحتكر المعلومة و الإعلام كما تحتكر القوة و الثروة.

بعد نشر رسالة ليث شبيلات على مواقع إلكترونية و سحبها عاد السجال مجددا، أعادني ذلك عشرين عاما إلى الوراء عندما كانت كلمته في جلسة الموازنة في حكومة زيد الرفاعي تصور و تطبع و توزع، كما المناشير، فالرجل اختلفت أو اتفقت معه قادر على التواصل مع الناس قبل الإنترنت و بعده. و المرجعية في النهاية هي القانون، فإن كان في النشر الإلكتروني جريمة فهو مثل "جرائم" خطباء الجمعة، فهل نلغي المنابر لأن خطيبا تجاوز؟ هل نلغي الإذاعات و التلفزيونات؟

انتهى زمان السيطرة على النت، سألت الصديق سميح طوقان، مؤسس مكتوب و مستشار ياهو، عن أفضل السبل للتعامل مع جرائم النت من تشهير أو إباحية أو قرصنة و غيرها؟ أجاب أن الحل هو في "مجتمعات" الإنترنت نفسها القادرة على وضع تقاليد و أخلاقيات بحيث تنظم نفسها بنفسها. طبعا ذلك لا يلغي الملاحقة القضائية و القانونية بحق من يرتكب أي جريمة. لكن الصعوبة و ربما الاستحالة هي في القدرة على الملاحقة و المتابعة.

شخصياً، استفدت كثيرا من "الإعلام الجديد" استطعت أن أنشر و أتواصل و أحصل على معلومات و أفكار بما لا يقارن مع الإعلام التقليدي القديم، تماما كما تضررت منه. أذكر مثالين في حرب تموز و في ظل الاستقطاب القطري السعودي نشرت مواقع إنترنت أن حزب الله طردني لتعاملي مع جهات معادية. الخبر نشر في موقع الساحات السعودي، بعضهم استغله للهجوم على "الروافض" و آخرون استغلوه للهجوم على الجزيرة و عليّ.

اتصل بي أصدقاء إلكترونيون للرد على الحملة، و عملوا كمينا لمن نشر الخبر الأول، بأن سألوه من مصدر الخبر، فقال ياسر شخصيا، فنشروا نفيي في موقع "الحسبة". بعد الحرب كرّمني الحزب و استضافني في المنار، و أوضحوا لي أني تعرّضت لحملة منظمة في النت و خارجه، و لم تكن أثناء الحرب فرصة للتعامل معها.

ناشط يساري خصص موقعا في الإنترنت معنونا بـ "ضد تحيز ياسر أبو هلالة"، و عندما اعتقل هذا الناشط لم ينشر غيري خبر اعتقاله. و ما يزال الموقع شغالا للشتم و التشهير بشخصي.

في المقابل شكل نشطاء آخرون موقعين على الفيس بوك للدفاع عني. لا مانع قانونيا من رفع قضية على ناشر الموقع، و لا مانع فنيا من حملة مضادة، و هذا هو الواقع الذي علينا التعامل معه.

صحيح أن الإعلام الجديد منح فرصة للمهمشين و المعارضين، لكنه في المقابل و كما فصّل الزميل باسم الطويسي أمس في مقالته التي نشرتها "الغد" ، أتاح للأقوياء فرصة السيطرة عليه، مدللا على ذلك بالانتخابات التونسية و الإيرانية و ما يجري في الصين. إذ خصص 40 ألف خبير لمراقبة الشبكة!

في الأردن، أعتقد أن النشر الإلكتروني فيه مشاكل كبيرة، إلا أن المواقع الأساسية فيه تشكل نموذجا ناجحا، و هي أفضل من كثير من الإعلام التقليدي. و من دون تردد أقول إنّ موقع "عمون" أفضل من التلفزيون الأردني مهنية، و أفضل من كثير من الإذاعات و الصحف.

لا داعي لقوانين جديدة، نحتاج خبرات جديدة في التعامل مع النشر الإلكتروني ، و في الجرائم الإلكترونية تمتلك دائرة البحث الجنائي و غيرها خبرات كافية لتحديد المجرم و مكان الجريمة سواء كانت تهديدا أم تشهيرا أم نصبا. و القضاء قادر على بناء سوابق يشكل تراكمها مرجعية قانونية تغني عن القوانين.

الرابط : https://www.ammonnews.net/article/48117